به گزارش خبرنگار ایمنا، مهم‌ترین سند قانونی حاکم بر توافقات و تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شهرداری‌ها، قانون مدنی است؛ البته قانون تجارت نیز بخش‌هایی از فحوای قراردادهای مختلف مانند قراردادهای عمران شهری را تشریح می‌کند. طبق قانون مدنی تعهدات اشخاص یا به صورت ارادی و حاصل از انعقاد عقود است یا ناشی از الزامات خارج از قراردادها و به صورت غیر ارادی.
هر گاه اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شهرداری‌ها یا شرکت‌های پیمانکاری در موضوعی خاص با رعایت قواعد ماده ۱۹۰ قانون مدنی و سایر ضوابط مرجوع‌الیه، اقدام به انعقاد قرارداد کند، باید طبق مفاد ۲۱۹ و ۲۲۰ این قانون، به مفاد آن ملتزم باشد و تنها در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده ۲۶۴ یعنی وفای به عهد، ابراء، اقاله، تبدیل تعهد و مالکیت ما فی‌الذمه از ادای تعهد بَری می‌شود.
با توجه به اینکه امضا کننده قرارداد در هر حال ملزم به ادای تعهد است، در شرایطی که شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی امور اجرایی و خدماتی شده، تکلیف تعهدات قراردادی چه می‌شود؟ و آیا راهکار قانونی برای احقاق حقوق افراد وجود دارد؟
جمال صبوری، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی می‌گوید: قرارداد، مهم‌ترین رکن حقوقی عمل شهرداری‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی است، البته اشخاص اعمال حقوقی دیگری نظیر نکاح، طلاق، معاوضه، مضاربه و وکالت را نیز انجام می‌دهند، اما زیربنای همه این امور نوعی قرارداد است و به پشتوانه آن همه شئون زندگی آن‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
او ادامه می‌دهد: وقتی قراردادی طبق قانون مدنی بین دو یا چند شخص یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها منعقد شد، لازم‌الاتباع است و اثر آن تنها از طریق فسخ یا اقاله یعنی الزام قانونی یا رضایت دو طرف، از بین می‌رود.
این حقوقدان تاکید می‌کند: عقود و قراردادها نه تنها مندرجات مذکور در سند قرارداد را الزامی می‌کند، بلکه آنچه به موجب عرف و عادت محل نیز انجام آن الزامی است را بر عهده طرفین قرار می‌دهد؛ لذا پذیرش یک مسئولیت یا امضای یک قرارداد یا پذیرش یک پست سازمانی مجموعه‌ای از تعهدات را بر عهده افراد قرار می‌دهد که ملزم به اجرای آن‌ها هستند.
صبوری با بیان اینکه اضطرار و حالت فوق‌العاده بر اجرای قراردادها اثرگذار است، می‌گوید: حقوقدانان بر تعریف این دو اصطلاح و شرایط تحقق آن‌ها اتفاق نظر ندارند، اما تقریباً همه آن‌ها عقیده دارند که وقوع حالتی که ایجاد و اداره آن خارج از اراده افراد باشد، در آن‌ها مشترک است.
او خاطرنشان می‌دهد: وقوع حالت فوق‌العاده و اضطراری متعهد را از انجام تعهدات خود معاف می‌کند، البته ادامه معافیت منوط به استمرار وضعیت فوق‌العاده است و پس از این شرایط متعهد باید به تعهد خود عمل کند مگر اینکه انجام تعهد زمان مشخص داشته و آن زمان گذشته باشد که در آن صورت یا به شرایط قرارداد عمل می‌شود یا به قانون یا به عرف محل مراجعه می‌شود.
این حقوقدان با اشاره به شیوع ویروس کرونا، می‌گوید: در شرایط فعلی بسیاری از قراردادها از جمله قراردادهای شهری ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد؛ البته امکان صدور راهکار واحد برای همه قراردادها وجود ندارد.
صبوری ادامه می‌دهد: طبق ماده ۲۲۷ قانون مدنی متعهد قرارداد وقتی ضامن تادیه خسارات ناشی از اجرا نشدن مفاد قرارداد است که نتواند ثابت کند، اجرا نشدن تعهدات در نتیجه عامل خارجی و قوه قاهره بوده است و طبق ماده ۲۲۹ این قانون اگر متعهد به واسطه عامل خارجی نتواند به تعهدات خود عمل کند، ضامن جبران خسارات وارده نیست.
او اضافه می‌کند: در قراردادهای شهری و سایر قراردادها استناد به حالت اضطراری و قوه قاهره جهت تعلیق اجرای تعهدات بسیار سخت است و جهت حفظ حقوق طرفین باید به قدر مُتَیَقَّن اکتفا شود.
این حقوقدان تاکید می‌کند: اگر موضوع اجرای قرارداد اداره فضای سبز یا جمع‌آوری پسماند باشد که در شرایط فعلی نیز با استفاده از حداقل نیروی انسانی قابل اجرا باشد، نباید تعلیق شود؛ اگر موضوع قرارداد اجرای پروژه عمرانی باشد که بعد از رفع حالت اضطرار امکان اجرا یا ادامه عملیات باشد نیز تعلیق جایز نیست.
صبوری اظهار می‌کند: استناد به قوه قاهره برای تعلیق قرارداد در حالی ممکن است که امکان پیش‌بینی آن در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته باشد، پس اگر قرارداد بعد از شیوع کرونا منعقد شده یا سهواً به این مسئله توجه نشده امکان اصلاح شرایط مندرج در آن وجود دارد و تعلیق یا تقاضای اقاله جایز نیست.
نظر شما