حیدرعلی عابدی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا در مورد اختیارات ستاد مبارزه با کرونا اظهار کرد: کشورهای پیشرفته جهان در زمان بحران‌های بهداشتی و درمانی و اپیدمی‌ها قوانین خاصی را برای اجرا دارند، از همین رو دولت به قانون گذاری جدید برای اجرای قرنطینه نیاز ندارد و استاندار می‌تواند بر اساس اختیارات قانونی با افرادی که از آن سر پیچی می‌کنند برخورد کند.
وی افزود: در حال حاضر نبود قانون متناسب در این زمینه در کشور احساس می‌شود. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی می‌تواند به عنوان کمیسیون تخصصی این موضوع، مجوز تصویب قانون بحران‌های بهداشتی و درمانی را از مجلس دریافت کرده و نهایتاً بعد از تصویب در این کمیسیون به شورای نگهبان ارائه دهد. این قانون می‌تواند راهگشای دولت برای اجرای قوانین باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصویب قانون بحران‌های بهداشتی و درمانی می‌تواند به تمامی انتظارات و انتقادات از مسئولان که اکثر آنها منطقی نبوده و جزو اختیارات آنان نیست پایان دهد؛ زیرا هیچ نهادی بجز مجلس شورای اسلامی حق قانون گذاری ندارد.
عابدی ادامه داد: در حال حاضر اکثر مردم خواستار قرنطینه شهرها هستند. طبق اختیارات واگذار شده به ستاد ملی مقابله با کرونا از طرف مقام معظم رهبری دولت برای اجرای قرنطینه با هیچ خلأ قانونی رو به رو نبوده و تنها اراده این کار نیاز است که در دولت وجود ندارد. اگر رئیس جمهور بخواهد می‌تواند قوانینی را نیز برای متخلفان از رعایت قرنطینه اجرا کند. ستاد ملی مبارزه با کرونا باید زنجیره انتقال بیماری را قطع کرده و قرنطینه شهرها را اجباری کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر ۷۰ در صد مردم به کرونا مبتلا شوند قاعدتاً دو درصد این جمعیت به تجهیزات ICU دست پیدا می‌کنند و حجم قابل توجهی فوت می‌کند. این موضوع قابل تصور نبوده و باید دولتمردان تمام تلاش خود در جهت مقابله با ویروس کرونا بکار گیرند.
نظر شما