به گزارش خبرنگار ایمنا، دلالی یکی از قدیمی‌ترین دردهای بی درمان اقتصاد ایران است و بسیاری از اقتصاددانان نیز بر این باور هستند که هیچکدام از بحران‌ها و معضلات اقتصادی کشور بدون حضور و همراهی دلالان و نقش پررنگ آنها در روند عرضه و تقاضای بازار نبوده است؛ البته ناگفته نماند که اقتصاد بیمار و نبود نظارت کافی بر روند معاملات مختلف میان فعالان اقتصادی است که زمینه را برای وجود انگل‌های اقتصادی با نام "دلال" فراهم می‌کند؛ وخامت حضور این افراد در اقتصاد کشور تا جایی پیش رفته است که حتی در برهه‌ای حساس و شکننده‌ای مانند شرایط کنونی که جان و مال همه مردم را موجود کوچکی به نام کرونا تهدید می‌کند، از پا ننشسته و بیش از پیش به گرفتن ماهی از آب گل آلود همت گمارده‌اند.
هر چند گاهی برخی از اقشار مختلف جامعه همچون دانشجویان یا اصناف سعی کرده‌اند با استفاده از ابزارهای اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، کارزارهای مخالفت با دلالی را در اقتصاد کشور راه اندازی و مدیریت کنند اما تجربه نشان داده اغلب این پویش‌ها بدون گرفتن نتیجه از عرصه رقابت خارج شده‌اند.
این روزها هم که تب خرید و فروش کالاهای اساسی و وسایل مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا در بازار داغ است، هر روز اخبار جدیدی از برخورد با دلالان نظام اقتصادی در رسانه‌های مختلف کشور همچون رسانه ملی مخابره می‌شود؛ یک روز دستگیری صرافان و روز دیگر دستگیری محتکران کالاهای اساسی یا بهداشتی. اما این واسطه‌گری کاذب و منفعت طلبی‌هایی که رابطه مستقیم با کاهش سطح رفاه عمومی مردم در جامعه دارد، تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ آیا بخش خصوصی توانایی لازم برای مدیریت بازار را ندارد یا دولت باید بسیار جدی و قوی‌تر از این، برای حذف دلالان وارد عمل شود؟
دلالی با واسطه‌گری فرق دارد
مهدی ابوطالبی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در همین ارتباط به خبرنگار ایمنا می‌گوید: مفهوم دلالی با واسطه‌گری متفاوت است، بسیاری از مردم گمان می‌کنند هر واسطه‌گر خرید و فروشی در بازار، دلال نام دارد و به نوعی افراد فعال در حوزه واسطه‌گری اقتصادی، منفعت طلب هستند. این در حالی است که ماهیت دلالی و واسطه‌گری بر اساس تعاریف استاندارد و بین‌المللی اقتصادی از یکدیگر متفاوت است؛ واسطه‌گر تنها رابط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی است اما دلال در رابطه میان واسطه‌گر و مصرف کننده نهایی فعالیت می‌کند.
وی اضافه می‌کند: دلال‌ها در نظام اقتصادی ایران، سه دسته هستند؛ دلال‌هایی با رانت اطلاعاتی که با برخی از مسئولان ارتباط دارند و گویا نبض بازار و کنترل نظام عرضه بسیاری از محصولات مهم و کالاهای اساسی در دست آنها است زیرا از همه مسائل و رویدادهای آینده بازارهای متلاطم همچون بازار ارز، سکه و طلا مطلع بوده، در زمان‌های خاص اقدام به خرید یا فروش گسترده کرده و منافع مالی خود در بستر بازارهای متلاطم را گسترش می‌دهند.
ابوطالبی ادامه می‌دهد: دسته دوم دلال‌ها که نقش برجسته‌ای در نظام اقتصادی کشور داشته و تعداد آنها بسیار بیشتر از دسته اول است، دلال‌های حرفه‌ای و با ارتباطات تقویت شده با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی خارجی هستند و عمده سودجویی آنها بر پایه نوسانات بازار استوار شده است؛ البته میزان منافع مالی حاصل از نوسانات بازار برای این دلالان از دسته اول بسیار کمتر است اما دلال‌های دسته دوم همواره می‌کوشند تا از طریق ارتباط تشکل‌های اقتصادی ناکارآمد با دستگاه‌های دولتی، عضو دسته اول دلال‌ها شده و منافع بیشتری به جیب بزنند.
وی یادآور می‌شود: دسته سوم دلال‌هایی که در نظام اقتصادی ایران فعالیت می‌کنند، دلال‌های غیرحرفه‌ای و آماتوری هستند که از اقشار ضعیف جامعه به طبقه متوسط آمده و با برخی از دلال‌های سطح پایین در دسته دوم ارتباط دارند، در حالی‌که دسته دوم دلالان بخش زیادی از منافع اقتصادی خود را از طریق فعالیت این دلالان تازه‌کار به دست می‌آورند.
دلالی جذاب شده است!
ابوطالبی تصریح می‌کند: اغلب مردم با مشاهده نوسانات گسترده در بازارهای مهم احساس می‌کنند می‌توانند یکی از دلال‌های دسته سوم باشند و بسیاری از آنها با سرمایه گذاری پس‌انداز خود بر شنیده‌های غیرواقعی از آینده بازار، به کسب منافع مالی بدون تولید ارزش افزوده امیدوارند؛ این در حالی است که تقریباً هیچ‌یک از آنها منفعت چندانی به دست نمی‌آورد و گاهاً این سرمایه گذاری ها به زیان‌های بزرگ و ورشکستگی‌های عظیم برای مردم منجر می‌شود اما بسیاری از علاقه مندان به ورود به دسته سوم، جذب دلالی شده‌اند و جذابیت کار نکردن و پول درآوردن نگاه آنها را بر بسیاری از واقعیت‌های بازار بسته است.
وی اضافه می‌کند: در حقیقت دلالی و فعالیت اقتصادی کاذب در روزگار جدید، برای تعداد زیادی از مردم جذابیت پیدا کرده و بسیاری از اعضای نظام اجتماعی ایران به رغم مشاهده ورشکستگی جاماندگان در این راه، به دلالی و واسطه‌گری کاذب در بازار روی می‌آورند.
بیش از ۵۰ درصد اقتصاد ایران در دست دلالان است
خشایار جمالی نژاد، کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی و استاد دانشگاه معتقد است؛ بحران‌های مالی دهه اخیر در نظام اقتصادی ایران نشان می‌دهد چهار بخش از این اقتصاد بیمار، دلال‌پذیرتر از دیگر حوزه‌ها است که شامل ارز، مسکن، خودرو و اقلام اساسی در بازه‌های زمانی مختلف است، احتکار گسترده برخی از اقلام مورد نیاز برای جلوگیری از ابتلاء به ویروس کرونا در هفته‌های اخیر نشان داد که دلالان ایرانی که در برخی از موارد دو تابعیتی نیز هستند، هیچ ترسی از بازی با جان مردم ندارند.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: ویژگی اصلی که موجب شده این چهار بخش از اقتصاد ایران دلال‌پذیرتر از سایر حوزه‌ها باشد، روند عمومی فعالیت در آنهاست، به طوری که اغلب افراد بدون مهارت و تخصص قابل توجهی قادر به فعالیت در آنها هستند و تنها پیش نیاز برای آغاز دلالی در بخش‌های مذکور، سرمایه‌ای حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان است.
این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: حضور و فعالیت گسترده اخیر دلالان در بازار اقلام مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا، نشان داد که این افراد از هیچ منفعتی در جامعه ایرانی روی‌گردان نیستند و حتی حاضر هستند برای منافع شخصی خود بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی، اصناف و اقشار مختلف مردم را تحت فشار قرار دهند؛ استفاده از ظرفیت‌های جدی و سخت قانونی برای مبارزه با این افراد کافی نیست و دولت وظیفه دارد به عنوان مجری فرهنگ سازی در فضای اجتماعی کشور، دلالی و رانت‌خواری را نوعی رذیلت اخلاقی نشان دهد.
وی ادامه می‌دهد: برآورد پژوهشگران در مراکز تحقیقات جهانی از اقتصاد کشورمان نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آن در دست دلالان است و اقتصادی که روزگاری به دولتی بودن معروف بود؛ در دو دهه اخیر بیشتر اقتصاد دلالی بوده تا دولتی! و بخش خصوصی نیز که حق خود در برابر دولت را نادیده گرفته شده، می‌پندارد بیش از ۷۰ درصد دلال‌های بازار را تشکیل می‌دهد، گویا عقده گشایی بخش خصوصی در اقتصاد چند قرن دولتی شده ایران، منجر به رشد سریع و چشمگیر عوامل دلالی در بازار شده است.
دولت از فعالیت رانت‌خواران و دلالان جلوگیری کند
مهدی پازوکی، مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: کرونا به عنوان یک ویروس فراگیر اثرات منفی در نظام اقتصادی ایران و جهان دارد و بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی نرخ رشد جهانی که در سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از دو درصد شده بود، در سال ۲۰۲۰ میلادی به صفر کاهش پیدا خواهد کرد.
وی اضافه می‌کند: تأثیر شیوع این ویروس بر فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های فعال در بخش خدمات، غیرقابل انکار است و در چنین شرایطی دولت باید با سیاستگذاری‌های بخردانه از فعالیت‌های رانت‌خواران، دلالان و واسطه گران کاذب در بازار جلوگیری کند.
پازوکی ادامه داد: افرادی که در شرایط کنونی به رغم فشارهای اقتصادی وارده به دولت و خانواده، به دنبال رانت و سو استفاده از موقعیت‌های اقتصادی هستند، باید با برخورد جدی حکومت مواجه شوند.
گزارش از: سپهر زارع- خبرنگار ایمنا
نظر شما