به گزارش خبرنگار ایمنا، در حالی که طراحان بودجه آن را نسخه‌ای برای گذر از تحریم‌ها تلقی می‌کنند و مدعی هستند که بودجه ٩٩ برنامه‌های کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را در خود جای داده، مخالفان لایحه بودجه ٩٩ آن را غیرواقعی تلقی کرده و منابع مالی آن را نیز تحقق ناپذیر می‌دانند. بالاخره و پس از درگیری‌ها و انتقادات به بودجه ٩٩، سرانجام با نظر ریاست مجلس و بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس، به دلیل اینکه کمیسیون تلفیق و بودجه ۹۹ کلیات را تأیید کرده و مجلس آن را رد کرد و با استفاده از سکوت آئین نامه‌ای، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد، اما با شیوع کرونا در کشور و محدودیت‌های ستاد مقابله با این ویروس و مثبت شدن تست کرونا برخی نمایندگان، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی تعطیل و از همین رو هیئت رئیسه مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، اختیار تصویب لایحه بودجه ۹۹ را به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی داد؛ در تاریخ ۱۳ اسفندماه به دلیل برخی انتقادات به استفاده هیئت رئیسه از اصل ۸۵ قانون اساسی، حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب راه گشای لایحه بودجه ۹۹ شد و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به جای مصوبه صحن علنی مستقیماً به شورای‌نگهبان رفت. طبق قانون، شورای‌نگهبان تنها ۱۴ روز برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ مهلت دارد تا نظر فقها و حقوق‌دان‌های خود را پیرامون بودجه ۹۹ به دولت تدبیر و امید اعلام کند.
شورای‌نگهبان بودجه ۹۹ را رد می‌کند
علی بختیار، نماینده مردم گلپایگان و عضو کمیسیون تلفیق و بودجه در گفت و گو با خبرنگار ایمنا پیرامون وضعیت بودجه ۹۹ اظهار کرد: طبق قانون باید ۲۹۰ نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به بررسی لایحه بودجه بپردازند که بنا بر دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، صحن علنی مجلس شورای اسلامی تعطیل شد؛ از طرف دیگر نیز کلیات بودجه ۹۹ علی‌رغم اینکه در کمیسیون تلفیق تصویب‌شده بود در صحن علنی مجلس رد شد. برداشت ریاست مجلس از آئین نامه به این صورت بود که به دلیل تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه برای اصلاح به کمیسیون ارجاع داده شود، اما کمیسیون تلفیق بودجه ٩٩ ایراداتی که نمایندگان در صحن علنی مجلس علیه بودجه مطرح کرده بودند را اصلاح نکرد؛ به همین دلیل معتقدم شورای‌نگهبان با آگاهی از ایرادات نمایندگان به بودجه ٩٩، نسبت به رد مصوبه بودجه اقدام خواهد کرد.
وی افزود: کسری بودجه در ٤٠ سال اخیر منجر به چاپ اسکناس و افزایش وابستگی نفتی می‌شد که این موضوع باعث کاهش ارزش پول کشور و تورم شده است. غیرواقعی بودن میزان فروش یک میلیون بشکه‌ای نفت در بودجه ١٣٩٨ مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت و به دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی، دولت برای جبران آن طرح افزایش قیمت بنزین را مطرح کرد که توسط مجلس رد شد و نهایتاً در جلسه سران سه قوه به تصویب رسید و مشکلاتی را به دنبال داشت.
بختیار تاکید کرد: فروش یک میلیون بشکه نفت در بودجه ٩٩ غیرواقعی است. اگر بودجه کشور کمتر به صادرات نفت وابسته باشد و بودجه با ٥٠٠ هزار بشکه یا حتی بدون صادرات نفت باشد، راهی برای رفع وابستگی اقتصاد از نفت است که آرزوی اقتصاددانان ایران است.
حقوق بازنشستگان در بودجه ۹۹ باید جدی گرفته شود
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مبحث همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۹۹ باید جدی گرفته شود؛ از همین رو در بودجه ٩٨، پنج هزار میلیارد تومان به بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده شد. همچنین افزایش حقوق کارمندان نیز باید با نرخ تورم همسان باشد. دخل و خرج مردم را باید با دخل و خرج کشور همسان کرد؛ همچنین توسعه و ایجاد منابع زیرساختی برای کشور به ویژه در مبحث اشتغال‌زایی نیز باید در بودجه پیش بینی شود.
وی تاکید کرد: قطعاً سازمان برنامه و بودجه می‌توانست با برنامه‌ریزی کارشناسانه و دقیق‌تری بودجه ۹۹ را ارائه کند.
بختیار افزود: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطابق با لایحه بودجه دولت بوده و کمترین تغییرات نسبت به لایحه بودجه صورت گرفته است؛ اما اجرای آن برای دولت دشوار است؛ زیرا درآمدهای نفتی بودجه تحقق پذیر نیست و دولت دوباره مسیر سال گذشته را طی می‌کند که قطعاً در سال آینده دولت با مشکلات عظیمی برخورد خواهد کرد.
اصل بودجه ٩٩ دارای مشکل است
حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار کرد: اصل بودجه ٩٩ دارای اشکالات اساسی است که باید اصلاح شود. حواشی آبانماه و افزایش قیمت بنزین از نتایج عدم اصلاح بودجه ۹۸ است که باید از آن درس گرفت.
وی افزود: ساختار بودجه فعلی ٤٠ سال است مورد استفاده می‌گیرد. این ساختار مناسب وضعیت امروز کشور نبوده در کمیسیون تلفیق نیز با بودجه ٩٩ مخالفت شد. متأسفانه تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای رأی‌گیری در جلسه حضور نداشتند و نهایتاً این طرح با ٢١ رأی موافق و ١٩ رأی مخالف در کمیسیون تأیید شد؛ از همین رو جلساتی برای رفع ایرادات بودجه برگزار شد اما ایرادات لایحه بودجه ٩٩ أساسی بود و طبیعتاً میزان تغییرات کمیسیون تلفیق نمی‌توانست وضعیت را بهبود دهد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عده‌ای در صحن علنی مجلس به دلیل عیوب گزارش بودجه با لایحه بودجه ٩٩ مخالفت کردند؛ همچنین عده‌ای به دلیل اتفاقات انتخابات به مخالفت با لایحه بودجه پرداختند که نهایتاً لایحه بودجه ٩٩ در صحن علنی مجلس رد شد. در این شرایط با خلأ قانونی مواجه شدیم و قانون‌گذار رد بودجه در صحن علنی را پیش بینی نکرده بود. از همین رو ریاست مجلس با زرنگی خاصی بودجه ٩٩ را به کمیسیون تلفیق عودت داد.
در آمد پیش بینی شده در بودجه ۹۹ تحقق پیدا نخواهد کرد
ابوالفضل موسوی بیوکی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا پیرامون وضعیت بودجه سال ٩٩ اظهار کرد: کلیات بودجه سال ٩٩ ابتدا در کمیسیون تلفیق تصویب شد و برای اولین‌بار نیز کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان رد شد. چنین شرایطی در آئین نامه پیش بینی نشده بود و به همین دلیل بودجه ۹۹ دوباره جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق بازگشت.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به شرایط کشور، درآمد پیش بینی شده در بودجه تحقق پیدا نخواهد کرد؛ زیرا تداوم تحریم‌ها و عدم فروش نفت خام و همچنین ورود ایران به لیست سیاه FATF، مشکلاتی را در زمینه درآمد کشور حاصل خواهد کرد. به نوعی منابع درآمدی بودجه ٩٩ به نتایج پیش بینی شده در بودجه نخواهد رسید و تنها ٥٠ درصد از این درآمدهای آن تحقق پیدا خواهد کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به چالش بودجه ٩٩ اولویت مجلس یازدهم بررسی بودجه است. زمانی که مجلس یازدهم تشکیل شود در ابتدا باید به بررسی متمم بودجه ٩٩ ورود کند.
موسوی بیوکی خاطرنشان کرد: با تمامی نقایص بودجه ٩٩، چاره‌ای جز تصویب آن نیست؛ زیرا باید برنامه کاری مشخصی برای دولت تشکیل شود. مجلس یازدهم باید متمم بودجه ٩٩ را به دولت ارائه کند؛ از همین رو با توجه به اهمیت تصویب بودجه در شرایط حال حاضر کشور، شورای‌نگهبان نیز بودجه فعلی را تأیید می‌کند.
نظر شما