به گزارش خبرنگار ایمنا، شهر مجموعه‌ای منسجم و به هم پیوسته از تشکل‌های اجتماعی است. توده‌های زیادی از انسان‌ها در اجتماعات محدود زندگی می‌کنند و همین مسئله سبب می‌شود رفتار هر یک از شهروندان بر سلامت و آرامش دیگران اثر مستقیم داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین مصادیق تجاوز به حقوق دیگران در محیط شهری که از دید قانونگذار نیز مخفی نمانده برای آن مجازات تعیین کرده، آلودگی محیط زیست شهری است. برخی شهروندان با تخلیه زباله و ضایعات صنفی و خانگی و بهداشتی خود در جوی‌های آب یا ساختمان‌ها و اراضی متروک، تخلیه نخاله‌های ساختمانی در حریم و محدوده شهری و ایجاد آلودگی صوتی مزاحم دیگر شهروندان می‌شوند و سلامت روح و جسم آنان را در معرض خطر قرار می‌دهند.
یدالله صفدریان، وکیل دادگستری در این خصوص می‌گوید: طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم است، بنابراین بدون وجود مستند قانونی امکان توبیخ و مجازات افراد وجود ندارد.
وی با اشاره به ماده ۹ قانون "حفاظت از محیط زیست"، تصریح می‌کند: برابر این ماده قانونی انتشار یا آمیختن هر ماده‌ای در هر یک از اجزای طبیعت که سبب تغییر در کیفت خاک، آب و هوا شود یا خطراتی را برای سلامت انسان یا سایر جانداران به همراه داشته باشد، آلودگی محسوب می‌شود.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: در سایر نصوص قانونی و مواردی که در مورد آلودگی محیط زیست مطرح می‌شود با وحدت ملاک از این ماده قانونی و سایر مواد قانون حفاظت از محیط زیست موضوع آلایندگی تعریف می‌شود که آلوده کردن محیط شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست.
صفدریان تاکید می‌کند: آلودگی محیط شهرها منحصر به چند مورد خاص نیست به همین دلیل دستگاه‌های مختلف مسئول رسیدگی به آن هستند، به عنوان نمونه طبق قانون سازمان دامپزشکی این سازمان مسئول نظارت بر کشتارگاه‌ها است که زیر نظر شهرداری‌ها اداره می‌شود.
وی با اشاره به ماده ۱۹۱ کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، خاطرنشان می‌کند: طبق این قانون آلوده کردن محیط زیست انسانی و هر عملی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد اگر در قانون خاص مجازات شدیدتری نداشته باشد، طبق این ماده مستوجب حبس تا یک سال است.
این حقوقدان می‌گوید: در این ماده به مواردی از جمله دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب اشاره شده که نظارت آن‌ها عمدتاً در صلاحیت شهرداری‌ها است، البته در تبصره ۲ این ماده به تعریف مقرر در ماده ۹ قانون حفاظت از محیط زیست نیز اشاره شده است.
بیشتر بخوانید در:
حقوق شهروندان در مواجهه با بیماری‌های واگیردار
مجازات احتکار اقلام بهداشتی چیست؟
حقوق شهروندان ایرانی در زمان شیوع بیماری کرونا چیست؟
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور، یادآور می‌شود: افرادی که اقدام به فروش اقلام بهداشتی غیر مجاز می‌کنند، فروشندگان اجناس بهداشتی تقلبی، احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و کسانی که اقدام به انتشار عمدی یا سهوی ویروس می‌کنند، حسب مورد برابر قانون خاص و قانون مجازات اسلامی مجازات و مسئول پرداخت غرامت و خسارت وارده به اموال عمومی و تحمل حبس و پرداخت دیه مجنی‌علیه هستند.
این حقوقدان با بیان اینکه رها کردن ضایعات و زباله‌های آلوده به ویروس کرونا در اماکن عمومی تحت هر عنوان و به هر میزان جرم است، می‌گوید: اینگونه اقدامات اگر به مقدار زیاد و به قصد ایجاد اخلال در نظام حکومتی و نظم اجتماعی انجام شود، مشمول مجازات محاربه یا افساد فی‌الارض بوده و مجازات اعدام یا حبس ابد را به دنبال دارد.
صفدریان ادامه می‌دهد: طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، نظافت معابر خیابان‌ها و تشریک مساعی با دستگاه‌های ذی‌ربط در حفظ بهداشت عمومی از مهم‌ترین وظایف شهرداری‌ها است، اما در مواقع بحرانی مانند شیوع اپیدمی‌ها، شهرداری می‌تواند با اخذ دستور از دادستان بخش یا شهرستان آلوده‌کنندگان محیط زیست شهری را دستگیر و به ضابطان عام یا مقام قضائی تحویل دهد.
وی تاکید می‌کند: در مواردی که بهداشت و سلامت شهروندان در معرض خطر جدی باشد، قانونگذار اشد مجازات را برای مرتکب در نظر گرفته است، به عنوان نمونه طبق ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند تخلیه نخاله یا زباله در اماکن عمومی سبب توقیف وسیله نقلیه از یک تا ۱۰ هفته می‌شود و اگر محل تخلیه در اماکن عمومی و دخل شهره باشد، اشد مجازات یعنی توقیف به مدت ۱۰ هفته اعمال می‌شود.
نظر شما