به گزارش خبرنگار ایمنا، گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعلیق ایران از ورود به لیست اقدامات مقابله‌ای برداشته شد و همه اقدامات این گروه علیه ایران فعال شده است.
اصطلاح لیست سیاه در ادبیات حقوقی FATF وجود نداشته و صرفاً در فضای رسانه‌ای چنین واژه‌ای مطرح می‌شود؛ منظور از لیست سیاه، حالت اقدام متقابل است. گروه مالی اقدام مشترک از کشورهای عضو می‌خواهد اقدامات مقابله‌ای را علیه کشور مورد نظر ذیل توصیه شماره ۱۹ اتخاذ کنند. البته بهتر است به جای استفاده از واژه لیست سیاه، از واژه لیست اقدامات مقابله‌ای استفاده کرد.
توصیه شماره ۱۹ چه می‌گوید؟
در این توصیه آمده است: «موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه مشخص شده‌اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال کنند. تدابیر مذکور، باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد. در صورت درخواست گروه ویژه، کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا گذارند. همچنین، کشورها باید بتوانند جدا از هرگونه درخواست گروه ویژه، اقدامات متقابل را به عمل آورند. این گونه اقدامات باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد.»
این توصیه شامل ۹ اقدام است که کشورهای عضو باید در تعامل با ایران لحاظ کنند.
در روزهای منتهی به آخر FATF که منجر به قرار گرفتن ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای شد، حامیان FTAF تاکید می‌کردند که با ورود ایران به لیست اقدامات مقابله‌ای، مبادلات بانکی ایران با جهان قطع می‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد که چنین چیزی صحت ندارد.
چنین تصور نادرستی را می‌توان از آغاز همکاری ایران با FATF در سال ۹۵ عنوان کرد، یعنی زمانی که FATF برای ترغیب ایران به انجام برنامه اقدام، نام ایران را به طور شفاهی از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق کرد. تصور همگان بر آن بود که کل موارد ۹ گانه اقدامات مقابله‌ای ذیل توصیه شماره ۱۹ علیه ایران تعلیق شده است.
بررسی‌های دقیق‌تر از بیانیه‌های FATF نشان می‌دهد که بند A «شناخت تقویت‌شده مشتری» به عنوان مهم‌ترین بند اقدامات مقابله‌ای هیچ‌گاه تعلیق نشده و از سال ۹۵ تاکنون علیه ایران در حال اجرا بوده است. علاوه بر بند A، در ژوئن ۲۰۱۹ بند H (افزایش نظارت بر شاخه‌ها و شعب خارجی مؤسسات مالی ایران)، و در اکتبر ۲۰۱۹ بندهای B و I (معرفی سازوکارهای پیشرفته برای نظارت بر تراکنش‌های مالی و افزایش نظارت‌های خارجی روی گروه‌های مالی و تمام زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در کشور مربوط) از اقدام مقابله‌ای FATF علیه ایران اجرا شده است. حتی با عملیاتی شدن تهدید اخیر FATF به اجرای پنج بند دیگر از اقدامات مقابله‌ای، باز هم وضعیت ایران تغییر نخواهد کرد؛ چراکه اساساً این بندها در قیاس با بند A بسیار ناچیز هستند.
همچنین باید به این نکته اشاره کرد که FATF در تعامل با کشوری که طبق توصیه شماره ۱۹ تحت اقدامات مقابله‌ای قرار می‌گیرد، در نهایت می‌تواند درخواست افزایش نظارت داشته باشد و بحث قطع روابط بانکی در این توصیه‌ها وجود ندارد.
اما این تحریم‌های آمریکاست که به صورت قاطعانه دستور به قطع همکاری داده و تنبیهات جدی برای خاطیان در نظر می‌گیرد. اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعمال تحریم‌های بانکی علیه کشورها بسیار مؤثرتر و مهم‌تر از توصیه‌های FATF بوده و در شرایطی که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا قرار دارد، بازگشت به لیست اقدامات مقابله‌ای هیچ تغییری در وضعیت کشور ایجاد نخواهد کرد؛ همان‌گونه که عملیاتی شدن سه بند از اقدامات مقابله‌ای (B، H، و I) در دوره‌های گذشته نیز، تأثیری بر روی روابط بانکی کشور در شرایط تحریم نداشته است.
اصلی‌ترین مشکل کشور تحریم‌های ظالمانه آمریکا است
علی امیدی در مورد تبعات قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و همینطور همکاری بانک‌های خارجی با ایران، اظهار کرد: زمانی که برجام امضا شد و محدودیت‌های بانکی ایران کاهش یافت، کارگروه مبارزه با پولشویی نیز ایران را از لیست سیاه خود خارج کرد و خواستار پیوستن ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی CFT و پالرمو شد؛ یعنی به ایران مهلت داد تا به این دو معاهده بپیوندد.
وی افزود: استانداردهای کارگروه مبارزه با پولشویی توسط سیستم بانکی ایران اعمال شد و تنها پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی در کشور تصویب نشده بود که آن هم به صورت یک لایحه به مجلس ارسال شد و مجلس نیز پیوستن به این دو کنوانسیون را تصویب کرد اما به دلیل ایرادات شورای‌نگهبان و پافشاری مجلس شورای اسلامی، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و حدود یک سال پشت در مجمع معطل ماند.
این کارشناس روابط بین‌الملل ادامه داد: البته نباید از الحاق به معاهده FATF انتظار نوشدارو برای مشکلات کشور داشت؛ زیرا اصلی‌ترین مشکل کشور تحریم‌های ظالمانه آمریکا است و حتی با پذیرش استانداردهای معاهده FATF، به دلیل وجود این تحریم‌ها، گشایش خاصی در مشکلات کشور ایجاد نمی‌شود؛ بنابراین الحاق ایران به لوایح مبارزه با پولشویی و عدم تأمین مالی تروریسم نیز دارای معایب و مزایایی است، اما به جز چند کشور همه کشورهای جهان، حتی متحدان ایران مانند چین و روسیه نیز به این معاهده بین‌المللی پیوسته‌اند؛ در نتیجه ایران برای ارسال سیگنال مثبت به جامعه جهانی باید معاهده FATF را می‌پذیرفت.
امیدی تاکید کرد: الحاق ایران به معاهده FATF به معنای ارائه تمامی گزارشات بانکی نیست؛ بلکه به این معنا است که اگر طرف مقابل به معامله و تراکنش بانکی شک کرد، ایران اطلاعات آن معامله را ارائه کرده و ابهام زدایی کند. مخالفان پیوستن ایران به FATF معتقدند در حالی که کشور تحت فشارهای آمریکا قرار گرفته و به دنبال راه‌حل‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها است، نظام سلطه با پیوستن ایران به معاهده FATF، راه‌های دور زدن تحریم را می‌یابد و این راه‌ها را مسدود می‌کند. در صورتی که رئیس بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور این فرضیه را رد و تاکید کردند پذیرش FATF به معنای ارائه تمامی اطلاعات و گزارشات بانکی نیست.
وی تصریح کرد: دغدغه دیگر مخالفان پیوستن ایران به FATF این است که حداقل کمک‌های ایران به کشورهای محور مقاومت دچار محدودیت می‌شود، در صورتی که الحاق به FATF و پذیرش استانداردهای جهانی به معنای افشای اطلاعات بانکی نبوده و اگر ایران با الحاق به FATF دچار مشکلات مضاعفی شود، می‌تواند هر زمان که خواست از این معاهده خارج شود.
این کارشناس روابط بین‌الملل ادامه داد: در حال حاضر ایران با بانک‌های تراز یک جهان تبادل ندارد و تمامی تراکنش‌های ما از طریق بانک‌های تراز پایین صورت می‌گیرد. در صورتی که ایران در لیست سیاه قرار گیرد، دیگر نمی‌تواند با این بانک‌های تراز پایین نیز همکاری کند و آنها نیز برای ادامه مبادلات با ایران خواستار پورسانت بیشتری خواهند شد.
امیدی خاطرنشان کرد: زمانی که یک کشور در این لیست قرار می‌گیرد، اگر کشورهای عضو معاهده FATF با این کشور همکاری کنند با اقدام متقابل کشورهای جهان به ویژه آمریکا مواجه خواهند شد.
لابی‌گری‌های موجود اجازه عضویت ایران در FATF را نمی‌دهد
مهدی مطهرنیا نیز در گفت و گو با خبرنگار ایمنا در مورد قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و تبعات آن گفت: نپیوستن ایران به گروه اقدام مالی، کشور را با مشکلات بسیار زیادی رو به رو خواهد کرد؛ زیرا اکثر فعالیت‌های اقتصادی و تبادلات تجاری در جهان طبق قوانین کشورهایی انجام می‌شود که عضو گروه FATF بوده و همگرایی آنها در جهت محدودسازی فعالیت‌های ایران و خارج کردن آن از متن تبادلات اقتصادی در جهان به ضرر کشورمان تمام خواهد شد. تبادلات تجاری و مالی کاهش و اقتصاد ایران در وضعیت تحریم‌های سنگین‌تری قرار خواهد گرفت که تبعات ناشی از این همگرایی کشورهای عضو با ایالات متحده آمریکا عمق اثر استراتژیک تحریم‌های کنونی بر ضد ایران را افزایش خواهد داد.
وی ابراز عقیده کرد: لابی‌گری‌های موجود اجازه عضویت ایران در FATF را نمی‌دهد که این مهم نشانه وجود فساد سیاه در کشور است. وقتی در ادبیات اقتصادی و سیاسی کشوری به فساد اشاره شود یعنی تا حدود زیادی این فساد سیستماتیک شده و به تبع افرادی که پیوسته در ساختارهای قدرت نفوذ کرده باعث می‌شوند پیوستن به FATF با بهانه‌های مختلف ضد ارزش محسوب شود و با این ادبیات غیرکارشناسانه افکار عمومی را هدف قرار می‌دهند و هرگونه پیوستن به این سازمان بین‌الدولی را ناشی از وادادگی و سازش و ایجاد فضای تسلیم در برابر بیگانگان معرفی کنند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: روسیه عضو معاهده FATF است بنابراین زمانی که ایران، روسیه را به عنوان شریک استراتژیک و تجاری خود قبول دارد به چه دلیلی از پیوستن به گروه اقدام مشترک امتناع می‌ورزد؟ در دهه‌های گذشته برزیل درحال فروریزش کامل اقتصادی بود، اما اکنون جزو کشورهای پیشرفته اقتصادی جهان و یکی از اعضای گروه ۲۰ است که در کارنامه اقتصادی خود نیز به عضویت گروه FATF در آمده است.
مطهرنیا خاطر نشان کرد: استدلالات غیر واقعی و غیرتخصصی که از طرف افراد غیر متخصص در مورد FATF به افکار عمومی القا می‌شود، تنها باعث دل مشغولی مردم خواهد شد؛ بنابراین اگر پیوستن به این معاهده بر طبق نظرات مخالفان FATF درست باشد، باید پرسید چرا کشورهای قدرتمند اقتصادی پیشرو در نظام بین‌الملل و آمریکا به آن پیوسته و از این معاهده بهره می‌برند؟ ایران تنها کشور در دنیا است که به فکر استقلال اقتصادی خود از جامعه بین‌المللی است اما در دولت‌ها و کشورهای دیگر اجازه دادند که نظام بین‌المللی در امور داخلی اقتصادی آنها ورود کرده و از این ره‌آورد کشورهای خود را منتفع کنند.
به گزارش ایمنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دیده‌بان کارگروه ویژه اقدام مالی اوایل اسفند ماه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی عدم تصویب لایحه "تأمین مالی تروریسم" در این کشور خبر داد.
این تصمیم پس از سه سال هشدارهای پیاپی کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی بر تصویب لایحه تأمین مالی تروریسم در ایران اتخاذ شده است.
در بیانیه گروه اقدام مالی آمده است که به دنبال عدم تصویب کنوانسیون پالرمو و لایحه تأمین مالی تروریسم، این کاگروه به طور کامل تعلیق از اقدامات تقابلی را برمی‌دارد و از اعضای این کارگروه می‌خواهد که مطابق با توصیه‌ها اقدامات تقابلی مؤثر را اعمال کنند.
نظر شما