یدالله صفدریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: حقوق افراد در موارد مختلف از دو منظر عمومی و خصوصی قابل مطالبه و احقاق است.
وی ادامه داد: جنبه خصوصی حقوق افراد با طرح شکایت یا ارائه دادخواست در محاکم عمومی دادگستری قابل پیگیری است، پیگرد قضائی در اینگونه دعاوی با رضایت ذی‌نفع یا بزه‌دیده خاتمه می‌یابد و دادگاه با صدور قرار، پرونده را مختومه اعلام می‌کند.
این حقوقدان با اشاره به جنبه عمومی حقوق افراد، خاطرنشان کرد: مدعی‌العموم یا دادستان در مقام حاکم شرع حق دارد جنبه عمومی جرایم را پیگیری کند، در اینگونه موارد حتی بدون طرح دعوا نیز دادستان وارد عمل می‌شود و موضوع را پیگیری می‌کند.
صفدریان یادآور شد: البته در زمان طرح دعاوی از طرف اشخاص حقیقی نیز دادستان ضمن صدور کیفرخواست یا در موارد خاص که مشمول دادرسی فوری است، بدون صدور کیفرخواست کتبی جنبه عمومی جرم را پیگیری کند.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا، تاکید کرد: در اینگونه موارد بنا به منشأ آلودگی ویروسی امکان تعلق عنوان مجرمانه وجود دارد، اگر منشأ بیماری مسری در نتیجه سهل‌انگاری یا رعایت نکردن نظامات قانونی باشد، عامل یا مسبب مسئول جبران خسارات وارده با اشخاص و اموال عمومی است.
این حقوقدان با بیان اینکه برخورداری از محیط سالم زندگی جزو نخستین حقوق شهروندی است، ادامه داد: نخستین مستند قانونی در خصوص مبارزه با بیماری‌های واگیردار، "قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار" مصوب ۱۳۲۰ است که مشخصاً وظایف وزارت بهداشت در زمان شیوع امراض مسری را مشخص می‌کند.
صفدریان با بیان اینکه دستورالعمل‌های زیادی درباره شیوه مبارزه با بیماری‌های واگیردار صادر شده است، اظهار کرد: انتشار عمدی ویروس در محیط شهرها یا روستاها طبق ماده ۲۲ قانون مصوب ۱۳۲۰ مستوجب از هشت روز تا دو ماه حبس و پرداخت ۵۱ تا ۵۰۰ ریال جزای نقدی است.
بیشتر بخوانید در:
وی ادامه داد: متأسفانه جرایم مندرج در بسیاری از متون قانونی در خصوص جرایم طبی یا علیه بهداشت عمومی به‌ویژه از نظر محکومیت‌های مالی، فاقد بازدارندگی کافی است و به همین دلیل قضات و وکلا در مقام صدور حکم یا دفاع به سایر متون قانونی نظیر قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند که این مورد در صورت جمع اسباب، از موارد اقدام علیه امنیت ملی محسوب می‌شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه پذیرش بیماران مبتلا به امراض واگیردار در همه مراکز درمانی الزامی است، تاکید کرد: در صورت امتناع پرسنل بیمارستانی از پذیرش این بیماران و بروز حادثه منجر به فوت بیمار یا ابتلای افراد دیگر، کارمند بیمارستانی مسئول پرداخت دیه و ارش است.
صفدریان اظهار کرد: در زمان شیوع بیماری‌های همه‌گیر شایعات به سرعت منتشر می‌شود و احساسات و عواطف عمومی جریحه‌دار می‌شود، اگر اثبات شود افرادی عمداً از موقعیت سوءاستفاده و سبب تشویش اذهان عمومی شده‌اند، به جرم اخلال در نظم عمومی یا افساد تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه همه شهروندان باید به طور مساوی از امکانات درمانی برخوردار باشند، گفت: استفاده از مراقبت‌های تخصصی و ویژه ممکن است مشروط به پرداخت وجه باشد، اما امکانات درمانی و تشخیصی اولیه باید در اختیار همه قرار بگیرد.
این حقوقدان تاکید کرد: اگر بیماری به اعمال جراحی یا درمان‌های ویژه نیاز داشته باشد، همه مراکز دولتی موظف به پذیرش و ارائه خدمات درمانی کامل هستند و حق ندارند ارائه این خدمات را متوقف بر دریافت وجه کنند، البته بیمار پس از بهبودی مکلف به تأمین مخارج درمان است.
صفدریان یادآور شد: جنسیت، رنگ پوست، مذهب، محل جغرافیایی سکونت و حتی ملیت نباید مانع درمان بیماران شود، این موارد در زمان شیوع بیماری‌های واگیردار باید به صورت جدی مد نظر باشد.
وی با بیان اینکه تأمین سلامت شهروندان جزو وظایف اصلی حاکمیت است، تصریح کرد: حاکمیت باید هم منشأ بیماری را از بین ببرد یا مانع آن شود و هم زمینه درمان مبتلایان را فراهم کند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه نظام بهداشت و درمان ایران در زمره پیشرفته‌ترین سیستم‌های درمانی جهان است، تاکید کرد: از نظر قوانین مورد نیاز و دستورالعمل‌های بهداشتی برای صیانت از سلامتی شهروندان کمبودی وجود ندارد.
صفدریان خاطرنشان کرد: بیمارستان‌های خصوصی نیز موظف به ارائه خدمات درمانی پایه هستند و نباید پذیرش بیماران اورژانسی در این بیمارستان‌ها را نیز مشروط به پرداخت وجه کرد.
وی تاکید کرد: گاهی در زمان شیوع بعضی بیماری‌ها نظیر کرونا ممکن است مراکز درمانی خاصی به تجهیزات لازم مجهز شود که بیماران نیز باید به آن‌ها مراجعه کنند.
این حقوقدان با بیان اینکه حقوق بیمار تنها محدود به رابطه او با حاکمیت نیست، تصریح کرد: اطرافیان بیمار و سایر شهروندان نیز در برابر بیمار مسئول هستند، هر چند شهروندانی که به یک بیمار بی‌تفاوت بوده‌اند را نمی‌توان مجازات کرد، اما کسی که قانونا مسئولیت حمایت از بیمار را بر عهده دارد در صورت قصور می‌توان بازخواست کرد.
صفدریان گفت: در صورت طرح شکایت علیه پزشک یا پرسنل بیمارستانی که از پذیرش بیمار مبتلا به امراض مسری یا دارای شرایط حاد خودداری یا در درمان وی قصور کرده‌اند، باید دقیقاً به علت وقوع حادثه اشاره شود، زیرا ممکن است طبق نظر کارشناسی متهم از اتهام انتسابی تبرئه شود.
وی با اشاره به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اظهار کرد: در شهرها شهرداری‌ها و در روستاها دهیاری‌ها مسئول تأمین نیازهای اولیه بهداشتی شهروندان هستند، اما در واقع طبق قوانین جاری کشور این دستگاه‌ها نیز در حوزه بهداشت زیر نظر وزارت بهداشت عمل می‌کنند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت به نمایندگی از حاکمیت، مسئول اصلی تأمین سلامت شهروندان است و سایر دستگاه‌ها در صورت تخلف از ضوابط این وزارتخانه مسئول هستند.
نظر شما