به گزارش خبرنگار ایمنا، بندر خشک، پایانه‌ای میان نقلیه‌ای درون مرزهای یک کشور است که ارتباط مستقیم و آسانی با بنادر دریایی دارد و ظرفیت قابل توجه حمل و نقل در این منطقه تجاری باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی و تجار به راحتی بتوانند واحدهای استاندارد کالا برای صادرات یا واردات را از آن تحویل گرفته و یا به آن تحویل دهند.
تأسیس بنادر خشک در کشورهای محصور در خشکی یا حتی دارای سواحل، سابقه طولانی دارد و در تمام این بنادر، حمل و نقل زمینی دسترسی به بنادر ساحلی را میسر می‌سازد؛ از ملزومات تشکیل بندر خشک در موقعیت‌های جغرافیایی مختلف می‌توان به تأمین امنیت منطقه برای درگاه‌های ورود و خروج، ایجاد انبارهای مسقف و باز مجزا برای صادرات و واردات، تأمین موقعیت مناسب برای نگهداری کالاهای صادراتی یا وارداتی فساد پذیر یا محصولات خطرناک، ارائه تسهیلات انبارداری همچون انبارداری همراه با ضمانت گمرکی و سیستم‌های جامع اطلاعاتی بر پایه شبکه‌های اینترنتی، اشاره کرد.
سازمان بنادر و دریانوردی ایران در دی‌ماه سال ۱۳۹۲، برای اولین بار با انتشار یک اطلاعیه از آغاز فعالیت خود در خصوص توسعه بنادر خشک در مناطق مختلف کشور خبر داد و در همین راستا دولت این سازمان را که از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی است، ملزم به ایجاد کارکردهایی همچون، انتقال کانتینر بین گونه‌های مختلف حمل و نقل، انجام سایر عملیات متعارف در پایانه‌های کانتینری بندری، انجام خدمات گمرکی و ارائه خدمات لجستیکی برای بنادر خشک در کشور کرده است.
تاکید آخوندی بر توسعه بنادر خشک
عباس آخوندی، گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم نیز در جلسه اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ به صورت علنی برگزار شد، با تاکید بر نقش بنادر خشک در روند رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته، به تشریح برنامه‌های خود برای تأسیس این بنادر توسط بخش خصوصی در کشور پرداخت و اهداف اصلی حمایت دولت از این بنگاه‌های اقتصادی را افزایش خدمات بندر در منطقه داخلی کشور و کاهش تقاضای نیاز به استفاده از اراضی حاشیه ساحل دانست و بر همکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با دولت در این خصوص تاکید کرد.
پس از استیضاح عباس آخوندی به علت پاسخگو نبودن در سانحه هواپیما و مشکلات مسکن در اسفندماه ۹۶، محمد اسلامی به عنوان متصدی جدید وزارت راه و شهرسازی در پنجم آبان ماه سال ۱۳۹۷ موفق به اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد، این وزیر اصفهانی در نخستین سفر استانی خود به زادگاهش قول داد تا راهکارها و مشکلات تأسیس بندر خشک در استان اصفهان و شهرستان شهرضا را در دولت مطرح و پیگیری کند، چند هفته پس از انتشار سخنان وی در رسانه‌ها، محمد علی شجاعی، معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان با اشاره به اینکه طرح احداث بندر خشک در این استان مراحل نهایی خود را طی می‌کند از اجرایی شدن این طرح در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
وی در یک نشست خبری بدون اشاره به زمان دقیق اجرایی شدن این طرح گفت: "این طرح مراحل نهایی خود را طی می‌کند و ما در تلاشیم تا آن را به زودی اجرایی کنیم، مطالعات جانمایی بندر خشک در استان اصفهان در سال‌های گذشته انجام شده بود اما متأسفانه فعالیتی برای احداث این بندر به عنوان یکی از باراندازهای مهم بازرگانی اصفهان و دو استان همجوار، صورت نگرفت. "
محسن مهرعلیزاده استاندار وقت اصفهان نیز چندی پیش از کناره‌گیری از سمت خود در این مورد گفته بود: "تیمی بسیار قوی برای پیگیری مسائل بندر خشک تعیین و تمامی مجوزهای لازم برای تأسیس این بندر در اصفهان اخذ شده اما منتظر نظر وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون‌های مربوطه هستیم. "
این آخرین اظهارنظر یک مقام مسئول در خصوص وضعیت تشکیل بندر خشک در اصفهان بود و تاکنون هیچیک از مسئولان صحبتی درباره آخرین وضعیت این طرح که گویا پس از تأمین مالی با شکست مواجه شده، نکرده‌اند.
کارشناسان اقتصادی دولت و مقامات استانی وزارت راه و شهرسازی در ابتدای برنامه‌ریزی برای این طرح، معتقد بودند ایجاد بندر خشک در اصفهان، بحران آب و آلودگی هوا در این استان را به نوعی کنترل خواهد کرد و کاهش ترافیک، پایین آمدن حجم تردد جاده‌ای، ایجاد سرعت در حمل‌ونقل، صادرات و ترانزیت با کمترین هزینه و پیوند اقتصادی میان شمال و جنوب کشور از دیگر مزیت‌های تشکیل بندر خشک در استان اصفهان خواهد بود.
بی اعتنایی کمیسیون صنایع مجلس به طرح‌های بندر خشک
مصطفی ایمانی پور، کارشناس اقتصادی، معتقد است که اصفهان به عنوان صنعتی‌ترین استان کشور، از ظرفیت‌های اقتصادی مهمی برای تبدیل شدن به شاهراه صادرات و واردات کشور برخوردار است و تشکیل بندر خشک در یکی از شهرستان‌های کمتر برخوردار اصفهان راهکاری برای توسعه ارتباطات اقتصادی میان شمال و جنوب کشور و رونق اقتصادی آن شهرستان است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به ناکارآمدی روند اخذ مجوز تأسیس بندر خشک در وزارت راه و شهرسازی و بروکراسی مجلس شورای اسلامی برای ارائه تاییدیه کمیسیون صنایع و معادن به استان‌ها، می‌گوید: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بی اعتنایی به درخواست استان‌ها برای تشکیل بندر خشک، طرح‌های این چنینی را جدی نمی‌گیرد و به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کند.
ایمانی پور اضافه می‌کند: تاکنون هیچ مصوبه بندر خشکی به تصویب اعضای این کمیسیون نرسیده و شاید بمنظور سعی در ناکارآمد جلوه دادن سیاست‌های اقتصادی دولت، طرح‌های تأسیس بندر خشک را جدی نمی‌گیرند.
وی ادامه می‌دهد: نمایندگان مجلس وظیفه دارند به عنوان متولیان امور مردم در قوه مقننه، ارتباط سازنده و گسترده‌ای با کارشناسان اقتصادی داشته باشند اما اظهارات برخی از آنها در صحن علنی پیرامون دغدغه‌های خود، نشان می‌دهد که نسبت به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم آگاهی ندارند.
ایمانی پور تصریح می‌کند: افزایش کارایی حمل و نقل در بخش‌های مختلف، بهبود وضعیت زیرساخت‌های مرتبط با حمل و نقل، ارتقا وضعیت مالی و اقتصادی استان‌های محروم کشور، افزایش سرمایه گذاری مستقیم کشورهای خارجی در پروژه‌های اقتصادی ایران، تسریع توسعه اقتصادی، یکپارچه سازی لجستیکی مناطق داخلی و بهبود فرایند رسیدن به توسعه پایدار شهرها، از جمله مهم‌ترین مزیت‌های بارز تشکیل بندر خشک در کشور است.
وی با تاکید بر نقش بنادر خشک در کاهش آثار مخرب حمل و نقل بر پیکره محیط زیست در شهرها، اضافه می‌کند: با تأسیس بندرهای خشک در شهرها و استان‌های مهم کشور، بخش زیادی از بروکراسی انتقال کالاهای صادراتی و وارداتی به گمرکات و سایر نهادهای بازرسی رفع می‌شود و آلایندگی‌های ناشی از حمل و نقل این کالاها نیز به حداقل می‌رسد.
ایمانی پور ادامه می‌دهد: از دیگر مزیت‌های مهم تأسیس بندر خشک در کشور می‌توان به کاهش کلی هزینه‌های حمل و نقل، ترغیب به استفاده از راه آهن و حمل و نقل سبز به جای استفاده از جاده و کاهش خسارت به محیط زیست، تقویت وضعیت بنادر در زنجیره‌های حمل و نقل، تقویت راهکارهای ترکیبی حمل و نقل، افزایش جریان‌های کالایی، بهره برداری کاربردی و بهینه از ظرفیت‌های موجود کشور، کاهش نیاز به خرید اراضی گران قیمت در نواحی شهری یا حاشیه‌ای بندری، کاهش مشکلات زیست محیطی در شهرهای ساحلی، یکپارچگی محوطه‌های بندری با شهرها و تقویت ارتباط فرهنگی شهر و بندر، بهبود جریان ثبت داده‌ها و جمع‌آوری آمار و اطلاعات و افزایش قابلیت برنامه‌ریزی و زمانبندی ارسال و حمل کالا اشاره کرد.
وی خاطر نشان می‌کند: توسعه نواحی داخلی کشور و ایجاد فرصت‌های مختلف شغلی برای قشر تحصیل کرده جامعه یکی دیگر از مزیت‌های شاخص تأسیس بنادر خشک در کشور است که می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مربوط به اشتغال جوانان را رفع کند و از این رو دولت باید با نگاه ویژه به این حوزه، وزارت صمت را مأمور پیگیری و بررسی طرح‌های تأسیس بنادر خشک در کشور کند.
سردرگمی دولت درباره تأسیس بندر خشک در اصفهان
عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز چندی پیش در خصوص آخرین وضعیت طرح تأسیس بندر خشک در اصفهان به خبرنگاران گفته بود: "به نظر می‌رسد دولت در ارتباط با موضوع تأسیس بندر خشک در اصفهان سردرگم مانده و گویی به تازگی متوجه شده، بخش خصوصی نمی‌تواند متولی بندر خشک در اصفهان باشد.
وی با اشاره به مسکوت ماندن طرح تأسیس بندر خشک در استان، اضافه کرد: فعالان اقتصادی اصفهان سال گذشته سه تا چهار هکتار زمین آماده برای تأسیس بندر خشک استان به صورت موقت در نظر گرفته بودند و در صورتی که مجوز تأسیس این بندر در اصفهان صادر می‌شد می‌توانستیم بندر خشک را در یک مکان موقت راه اندازی و تأسیس کنیم اما گویی دولت نمی‌داند در ارتباط با بندر خشک در اصفهان چه می‌خواهد انجام دهد. "
قابل ذکر است، اسدالله احمدی ونهری، مدیر کل پیشین گمرکات استان اصفهان در سال ۹۵ گفته بود: "طرح تأسیس بندر خشک در استان اصفهان تنها در حد صحبت و گمانه زنی بوده است. "
تأسیس بندر خشک در شرایط کنونی، هدر کردن اعتبار است
سمیرا شعبان نژاد، کارشناس اقتصاد بین‌الملل و استاد دانشگاه معتقد است؛ تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده بخش زیادی از ارتباطات بندری و دریایی ایران با دیگر کشورهای جهان را دچار آسیب کرده و به همین دلیل رونق از بندرهای ساحلی ایران رخت بربسته و دولت تنها برای نجات بنادر ساحلی و حفظ اشتغال در این مناطق تلاش می‌کند و امیدی به توسعه بنادر خشک ندارد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به کاهش ارتباطات مالی ایران با کشورهای همسایه، ادامه می‌دهد: تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر روند معاملات فعالان اقتصادی ایرانی با تجار کشورهای همسایه غیرقابل انکار است و وضعیت کنونی معاملات تجاری میان ایران و کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد بهبود و رونق اقتصادی در کشور بیش از آنکه به ساز و کارهای تسهیل ارتباط داخلی همچون بندر خشک نیاز داشته باشد، به گسترش اعتماد به فعالان اقتصادی ایرانی در میان تجار کشورهای همسایه نیاز دارد.
شعبان نژاد اضافه می‌کند: تأسیس بندر خشک بدون برنامه‌ریزی برای حجم زیادی از معاملات صرفه اقتصادی ندارد و به رغم مزیت‌های مهم تأسیس این نوع از بنادر در کشور، اولویت اول اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی ایران، تأسیس بنادر خشک نیست. در حقیقت حجم مبادلات تجاری با کشورهای دیگر به حدی کاهش پیداکرده که شاید دیگر نیازی به بنادر ساحلی هم نباشد و تأسیس بنادر خشک در این وضعیت اقتصادی، تنها هدر کردن منابع و اعتبارات است.
وی ادامه می‌دهد: تأسیس بندر خشک راه حل مناسبی برای حل مشکلات اشتغال و بیکاری در کشور نیست، زیرا دولت نمی‌تواند سود ده بودن این بنادر را تضمین کند و بخش خصوصی هم در شرایط کنونی نمی‌تواند پروژه‌های بزرگ این چنینی با حجم سرمایه گذاری بسیار زیاد را اجرا کند.
گزارش از: سپهر زارع-خبرنگار ایمنا
نظر شما