به گزارش خبرنگار ایمنا، علی اعطا بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری خود با بیان اینکه ۱۰۹ پروژه در لایحه بودجه ۹۹ مورد توجه قرار گرفته و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تحقق این پروژه‌ها بودجه در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: همیشه به دنبال استقلال شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران بودیم و در بودجه ۹۹، صرفاً ۱۰ درصد کمک هزینه زیان برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده تا شاهد کاهش وابستگی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری به بودجه باشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است اعضای شورای فعلی تهران، به شورای نگهبان، درخصوص برخی از تخلفات نامه نوشته‌اند گفت: اصل این موضوع را تأیید می‌کنم اما از بیان جزئیات آن با توجه به این که این نامه محرمانه است خودداری می‌کنم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره اینکه این تخلفات مربوط به کدام دوره‌ی مدیریتی در شهرداری تهران است، تصریح کرد: سوالاتی می‌پرسید که جواب آن مشخص است.
وی با بیان اینکه از شخص قالیباف به دلیل تخلفات شهرداری شکایتی نشده، ادامه داد: اداره کل حقوقی شهرداری تهران پرونده‌های مختلفی را از لحاظ حقوقی پیگیری می‌کند که جزئیات آن را باید از اداره کل حقوقی شهرداری پرسید.
رویکرد اقتصادی جدید در خانه باغ‌ها
اعطا با اشاره به بررسی پرونده تشخیص باغات در جلسه امروز شورای شهر، اظهار کرد: براساس قانون، تشخیص باغ بودن یا نبودن یک ملک بر عهده شورای شهر است و پرونده‌هایی که به صورت تخصصی در کمیسیون‌های ماده ۷ بررسی می‌شوند، برای دریافت رأی نهایی به صحن شورای شهر می‌آیند
وی افزود: قطعاتی که رأی باغ بودن از شورای شهر می‌گیرند در سال‌های گذشته براساس مصوبه برج باغ تبدیل به برج می‌شدند اما بعد از لغو مصوبه برج باغ و تصویب مصوبه خانه باغ، مالکان می‌توانند به استناد مصوبه خانه باغ با تراکم و سطح اشغال محدود و تعداد طبقات بسیار کم از باغات خود بهره‌مند شوند.
عضو هیائت رئیسه شوراب اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه مالکان به استناد مصوبه خانه باغ می‌توانند امتیازات اقتصادی داشته باشند، تصریح کرد: اگر یک ملکی رأی باغ بودن از شورا بگیرد می‌تواند در همان کاربری مسکونی مزیت‌های اقتصاد کسب کند اما این موضوع در باغات مبتنی بر ساخت و ساز نخواهد بود بلکه از این پس مبتنی بر فعالیت‌های اقتصادی است.
ارائه طرحی برای جلوگیری از ساختمان‌های ساخت معاصر در تهران
وی درخصوص تخریب برخی ساختمان‌های با ارزش معاصر از جمله ملک خیابان فلسطین ادامه داد: اخیراً حساسیت‌های زیادی نسبت به تخریب برخی بناهای معاصر ارزشمند در رسانه‌ها منتشر شده که این بناها مربوط به دوره خاصی از معماری شهری هستند اما باید دانست که به دلیل سود سرشار ساخت و ساز، معمولاً مالکان راغب هستند که نسبت به تخریب اینگونه خانه‌ها اقدام کنند و این امر سبب شده که بناها به سرعت تخریب شوند.
اعطا با تاکید بر اینکه شهرداری طبق قانون نمی‌تواند جلوی تخریب این خانه‌ها را به دلیل مغایرت با حقوق مالکانه بگیرد، خاطرنشان داد: شورای شهر در نظر دارد برای حفظ این خانه‌ها سیاستی را تعریف و یکشنبه هفته آینده طرحی را در صحن شورا مطرح کند تا حفاظت از معماری معاصر، از طریق سیاست‌های تشویقی، الزام‌آور و حتی محدودکننده شود تا مالکان به حفظ این گونه خانه‌ها ترغیب شوند.
وی افزود: این سیاست‌ها شش محور اصلی دارد که حفظ و تثبیت و احیای میراث معماری معاصر، سیاست‌های تشویقی در راستای تبدیل ابنیه‌های ارزشمند شهر به اماکن عمومی، بازنگری در فرایند صدور پروانه این ساختمان‌ها، طراحی الگوهای اقتصادی، تدوین بانک اطلاعاتی میراث معماری معاصر شهر و پیگیری ثبت میراث معماری معاصر در فهرست‌های ذیربط میراث فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد.
آخرین مذاکرات درباره پلاسکو
علی اعطا در خصوص آخرین وضعیت پارکینگ مجموعه در حال ساخت پلاسکو خاطرنشان کرد: براساس یکی از بندهای طرح تفصیلی ساختمانهایی که حقوق مکتسبه دارند، می‌توان طبق الگوی گذشته این ساختمان‌ها مجدداً ساخت و ساز انجام داد اما ساختمانی مانند پلاسکو به دلیل شرایط و بافت محور پیرامونی آن اگر تأمین پارکینگ نکند مشکلاتی ایجاد می‌شود که نمی‌توان به موضوع پارکینگ بی‌توجهی کرد.
وی افزود: پیشنهاد دیگری مطرح شده تا بنیاد مستضعفان به ازای پارکینگی که از پلاسکو کسر دارد ما به ازای ریالی آن را به حمل‌ونقل عمومی در همان محور جمهوری کمک کند؛ عواض پلاسکو نیز از طریق حساب‌های فی مابین تسویه خواهد شود.
نظر شما