به گزارش ایمنا، در این جلسه موافقان با اشاره به تفسیر قرآن، وقایع موجود در جامعه و پیامدهای کودک همسری، خواهان افزایش قانونی حداقل سن ازدواج که بنابر قانون فعلی ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است، بودند و مخالفان این طرح بر عدم لزوم افزایش قانونی کردن این سن تاکید داشتند.
در ابتدای این نشست سپیده میرمجیدی، به عنوان دبیر نشست با تعریف کودک همسری از منظر حقوق بین الملل واشاره به وضعیت وسابقه تاریخی ایران از حیث حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران در دوره‌های متفاوت قانونگذاری، بر ضرورت پرداختن به این موضوع مهم در شرایط کنونی ایران تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ایران در بین کشورهای جهان بعد از گینه که سن ازدواج در آن ۱۲ سال است، پایین‌ترین سن ازدواج برای دختران یعنی ۱۳ سال را داراست که همین وضعیت می تواند واکنش‌های منفی را در جامعه جهانی برای ایران به دنبال داشته باشد.
وی در ادامه با معرفی کودک همسری به عنوان جلوهای از کودک آزاری، بر ضرورت برساخت زدایی از مفهوم و قلمرو کنونی مصادیق کودک آزاری در گفتمان تقنینی ایران از یک سو و نیز اصلاح قانون مدنی در خصوص حداقل سن ازدواج از سوی دیگر تاکید کرد و خواستار اهتمام و تلاش هرچه بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای به نتیجه رساندن طرح کودک همسری شد که در آن ازدواج دختر و پسر به ترتیب قبل از ۱۳ سال و ۱۶ سال ممنوع اعلام شده است.
شهریار نیازی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران دراین نشست، به بررسی واژگان استنباط شده کودک همسری در قرآن پرداخت و بیان کرد: بخش بزرگی از قوانین حقوقی از متن گرفته شده نه از واقعیتهای اجتماعی و مبنای متن هم تفسیرهایی از قرآن و سنت است.
نیازی متذکر شد: در قرآن ترتیبات جمله مهم است نه کلمات و از سطح جمله باید فراتر برویم. امنیت انسانی یک ارزش است که تمام فقه باید بر آن بنا شود و نباید فراموش کرد وقتی امنیت یک زن به خطر بیافتد زنگهای آیات به صدا درمی آید.
وی خاطرنشان کرد: در قرآن سن زیستی و رشد روانی ملاک ازدواج است. مجموعهای از ارزشها و هنجارها در آیات قرآن تکرار شده و اگر آن نیت و هدف کشف شود همه چیز سرجای خود خواهد بود اما اگر صرفا زبان جنسیت زده را ملاک قرار دهیم موارد به نفع مذکر مصادره می شود و استنباطها ناصحیح خواهد بود.
حجت الاسلام دکتر حسین عندلیب، استاد حوزه و دانشگاه نیز با تاکید بر اینکه زبان قرآن زبان جنسیت زده نیست، اظهار کرد: جنسیت زده دانستن قرآن کریم تبعات بدی برای جوانان دارد و اعتماد آنها به قرآن کریم را از بین می برد.
وی با بیان اینکه یکی از منابع مهم فقه، روایات اهل بیت (ع) است، ابراز کرد: این سخن که برخی از احکام شرعی به دلیل اینکه منبع آن روایات است، معتبر نیستند، سخن اشتباهیست.
عندلیب با اشاره به اینکه مکانیزم فقهی بررسی روایات یک مکانیزم بسیار مطمئن و دقیق است، گفت: علما چشم بسته به دنبال روایات نیستند، بلکه دو علم رجال و درایه به صورت کاملا دقیق و عالمانه به دنبال بررسی سند و دلالت حدیث است و این بررسی ها وقتی زیادی از فقیه می گیرد.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: در ایران ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سه شرط مهم را برای ازدواج زیر سیزده سال دختران مطرح کرده که شامل اذن ولی، وجود مصلحت و تشخیص دادگاه صالح است.
وی گفت: نباید تصور کنیم همه چیز باید با قانون حل شود، دستکاری مدام در قانون کار را خراب می‌کند و وحدت رویه را بهم می‌زند.
حجت الاسلام داود مهدوی زادگان عضو هیات علمی پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل هم در این نشست درباره فقه سیاسی نکاح نابالغ گفت: فقه سیاسی به مسایل و وظایفی می پردازد که به صورت تبعی در ذیل وظایف حکومت قرار می گیرد همانند سن ازدواج.
به گفته این مدرس دانشگاه، ماهیت مساله بحث ازدواج نابالغ موافق و مخالفانی دارد که استدلال خود را به آیات و احادیث استناد می کنند، مساله ای که موافقان می خواهند آن را قانونی کنند و این می شود مسالهای سیاسی و حکومتی. به عبارتی وقتی حکومتی شد، وارد فقه سیاسی می شود.
مهدوی زادگان خاطرنشان کرد: از نگاه فقه سیاسی هم وقتی عنوان می شود که پدر مجاز به تزویج نابالغ است، بدون پیش شرط نیست. از نگاه فقه سیاسی تزویج نابالغ یک مساله است که نیاز به قانون ندارد بلکه حاکم شرع باید ورود کند و با ولی آن کودک برخورد کند و او را به رعایت قوانین ملزم کند.
هاجر آذری، عضو گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس نیز به بررسی رویه قضایی در خصوص کودک همسری پرداخت و گفت: از بین پنجاه پرونده بررسی شده فقط در دو مورد قاضی برای احراز مصلحت به پزشکی قانونی ارجاع داده است.
وی به عنوان سخنران پایانی، به نتیجه مطالعات میدانی خود پیرامون مفهوم مصلحت در ازدواج کودکان در گفتمان قضایی ایران اشاره کرد و گفت: مجهول بودن مصلحت در قانون مسئلهای است که به وضوح امکان سوء استفاده را برای کنشگران غیرقضایی از جمله ولی فراهم کرده است و عدم وضوح در تعریف و تعیین معیارها در تشخیص مصلحت، این امکان را به ولی داده تا با ارائه هرگونه دلیلی مبنی بر مصلحت طفل، درخواست صدور اذن ازدواج را به محکمه ارائه کند.
به گزارش معاونت زنان ریاست جمهوری، آذری با اشاره به اینکه مصلحت مندرج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی از آن دست مفاهیم کلی و انتزاعی است که مصادیق متعدد و متنوعی را در برمی گیرد و قضات را در مصلحت دچار سردرگمی و اعمال سلیقههای شخصی و گاه ایدئولوژیک می کند، خواستار عینیتر شدن ملاکهای قانونی و شفاف و صریحتر شدن مفاهیم قانونی شدند.
نظر شما