مرتضی پدریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص خبر سهمیه‌بندی طلاق توسط کانون سردفتران در کشور، اظهار کرد: سهمیه بندی طلاق مسئله و مشکل امروز کشور ما نیست اما وجود منافع اقتصادی موضوع طلاق را مانند مسئله اعتیاد به یک صنعت تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه در سهمیه‌بندی طلاق تقسیم منافع در میان است، افزود: موضوع جدید این است که دفترخانه‌های طلاق مبالغ بالایی برای اجرای طلاق می‌گیرند و به نوعی بهره اقتصادی از یک مسئله و مشکل اجتماعی می‌برند و سود کلان آن به جیب دفترخانه‌ها می‌رود و به نوعی صنعت طلاق در کشور ایجاد شده است.
این جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه در موضوع اعتیاد هم کسب منافع را به عینه برای دسته‌ای می‌بینیم، تصریح کرد: چنین اموری رانت‌ها و مشکلاتی ایجاد می‌کند و عده‌ای برای سود بردن و شریک بودن در منافع صنعت طلاق خواهان دفاتر طلاق خواهند بود.
وی با بیان اینکه این امر تنها اثرگذاری اقتصادی دارد، خاطرنشان کرد: سهمیه‌بندی طلاق اثرگذاری اجتماعی نخواهد داشت و مواردی همچون خرید و فروش سهمیه دفترخانه‌های طلاق، افزایش قیمت فروش مجوز دفاتر طلاق می‌تواند از اثرات اقتصادی آن باشد.
نظر شما