به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت مالی شهرداری‌ها گاهی آنقدر وخیم می‌شود که تاثیر آن را در همه بخش‌ها شاهدیم، وضعیتی که بارها از تریبون شوراهای شهر به عنوان زنگ خطر ورشکستگی شهرداری‌ها شنیده شده و در برخی موارد نیز منجر به تعطیلی شهرداری‌ها به ویژه در شهرهای کوچک شده است.
در این بین کلانشهرها تنها راه بقای خود را در شهرفروشی می‌بینند و در اجرای طرح‌های عمرانی بزرگ خود بدون حامی رها شده‌اند؛ از طرف دیگر شهرهای کوچک نیز معتقدند زیر چرخ‌دنده‌های وضعیت نامناسب اقتصادی کشور درحال له شدن هستند و درآمد چندانی ندارند.
تصمیمات دولت حاضر نیز درخصوص بودجه‌ریزی بخش‌های مرتبط با مدیریت شهری بارها مورد انتقادها اعضای شوراها و به‌ویژه نمایندگان مردم در شورای عالی بوده است و گاهاً پیگیری‌ها و رایزنی‌ها نیز راه به‌جایی نمی‌برد.
شورای عالی استان‌ها خود را در رأس دفاع از حقوق شهرداری‌ها می‌داند و یکی از منتقدان اصلی اقدامات بودجه‌ای دولت در رابطه با مدیریت شهری کشور است؛ برای اطلاع از آخرین اقدامات این شورا در فصل بودجه‌ریزی دولت گفت‌وگویی را با صاحب شریفی، عضو هیئت رئیسه و نماینده مازندران در شورای عالی استان‌ها و نماینده این شورا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داشتیم که در ادامه می‌خوانید...
در تدوین بودجه سال ۹۹ کشور چه توجهی به مدیریت شهری شده است؟
تقریبا می‌توان گفت هیچ! بنا بر قانون، پیش‌نویس بودجه باید برای بررسی به شورای عالی استان‌ها ارجاع داده شود اما این اتفاق نمی‌افتد درحالی که یگانه مرجع حامی منافع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، شوراها و در راس آن شورای عالی استان‌ها است.
وقتی به شورای عالی برای بحث‌های تخصصی حوزه شهری در بودجه کشور مراجعه نمی‌شود، این یعنی شورای عالی اساساً محلی از اعراب ندارد؛ یعنی مانند گذشته ردیف بودجه‌ای مثل صدقه به شهرداری‌ها داده می‌شود که هرسال همان را هم کم می‌کنند و نتیجه‌اش می‌شود شهرداری‌های ورشکسته، بدهی‌های انباشته‌شده و می‌بینیم که هیچ عزمی هم برای تغییر در این رویه وجود ندارد.
شاید سیاست‌گذاران همین قدر که شهرداری‌های کشور پروانه ساختمانی صادر کرده و تراکم بفروشند و از این راه کسب درآمد کنند راضی هستند و آن را کافی می‌دانند.
با این توضیح یعنی هیچ عزمی برای تغییر در روند تحصیل منابع مالی برای شهرداری‌ها وجود ندارد؟
نه تنها هیچ عزمی نیست، بلکه عزم معکوسی وجود دارد تا اصلا شوراها حذف شوند و شهرداری‌ها تحت پوشش وزارت کشور قرار گیرند زیرا اقداماتی را در دولت می‌بینیم که شائبه حذف شوراها را مشهود می‌کند.
باید شهرداری‌ها تبدیل به نهادی قدرتمند، بالنده، شکوفا و توانا شوند، اما در این رابطه عزمی وجود ندارد زیرا در سیاست‌گذاری‌ها ردپایی از تصمیمات این چنینی دیده نمی‌شود.
دولت باید چه اقداماتی انجام دهد تا شرایط شهرداری‌ها در بودجه کشور به ایده‌آل نزدیک شود؟
حالت ایده‌آل این است که دولت هیچ کاری انجام ندهد! یعنی از هر اقدامی که استقلال شهرداری‌ها را نفی می‌کند پرهیز داشته باشد
زیرا حداقل خاصیت آن این است که شهرداری‌ها پسرفت نمی‌کنند. همانطور که مشخص است، در این ۱۰ سال اگر کاری نمی‌کردند و شهرداری‌ها را در همان نقطه بدِ ۱۰ سال پیش به حال خود می‌گذاشتند، شرایط خیلی بهتر از اکنون بود.
در این ۱۰ سال چه تصمیماتی از سوی دولت باعث آسیب رسیدن به شهرداری‌ها شده است؟
نظام جامع امور مالیاتی کشور بسیاری از عوارض را حذف کرده و ذیل مالیات قرار داده و از آنجایی که مالیات به خزانه ریخته می‌شود، در نتیجه حذف عوارض، اختیارات شوراها به عنوان اصلِ حاکمیت محلی محدودتر و حقیرتر می‌شود.
منابع درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز توسط شورای نگهبان رد شده و مدیریت یکپارجه شهری نیز به تصویب مجلس نرسید؛ مجموعه این اقدامات عاملی برای آسیب رسیدن به شهرداری‌ها و دهیاری می‌شود؛ نهادی که پیشانی خدمت‌رسانی به مردم هستند و بیشترین مراجعات را دربین دستگاه‌های حاکم دارند.
علاوه بر آنکه نسبت به شهرداری‌ها کم‌توجهی‌های اینچنینی می‌شود، هرکجا هم دولت کم آورده، دست در جیب همین شهرداری‌ها کرده و از آن منابعی که برایشان تعیین شده، کسر می‌کند.
یکی دیگر از خواسته‌های شورای عالی استان‌ها تخصیص بودجه برای شوراهای بالادستی مانند شورای شهرستان، استان و شورای عالی بود، در این خصوص چه رایزنی‌هایی انجام داده‌اید؟
توانستیم با تعاملی که انجام شد برای شورای عالی ردیف بودجه مستقل بگیریم زیرا ۱۲۰ هزار نفر عضو شورا در سراسر کشور داریم و برای آن‌ها انتخابات انجام می‌شود اما پیش از آن منابع مالی موردنیاز برای فعالیت این شوراها تخصیص داده نشده بود.
شوراهای شهر و روستا می‌توانند از شهرداری‌ها منابع مالی خود را تامین کنند، شورای شهرستان بلاتکلیف است و شورای استان محل اختلاف است که شورای عالی باید منابع آن را تامین کند یا نه؛ با این حال بودجه شورای عالی به عنوان کمک ذیل یکی از بخش‌های وزارت کشور به عنوان رکن چهارم کشور، تعریف شده بود.
یعنی قبلا شورای عالی ردیف بودجه نداشت که سال گذشته توانستیم ردیف بودجه‌ای برای شورای عالی اخذ کنیم و در این رابطه ۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. درحالی که رقم واقعی که باید به شورا تعلق بگیرد ۱۰ برابر این مبلغ است زیرا باید تمام شوراها را تحت پوشش قرار دهد.
متاسفانه دولت امسال دوباره سرفصل بودجه شورای عالی را حذف کرد و ۳۰ میلیارد تومان را به ۱۵ میلیارد تقلیل داد و حتی آن را تحت راهبری شورای فرادست قرار داده و دوباره به وزارت کشور سپرده است.
البته این مبلغ هم ۱۰۰ درصد تخصیص نخواهد یافت؛ با این مبلغ چگونه شورای عالی و سایر شوراها اداره شود؟ هزینه دبیرخانه شورای عالی بیش از اینهاست و با این دیدگاه دورنمای روشنی را نمی‌توان برای شوراهای بالادستی دید.
حرف از بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی برای شورای عالی به میان آمد، مصارف استفاده این بودجه کجاست؟
هزینه دبیرخانه شورای عالی و مخارج مربوط به شوراهای استان، هزینه برگزاری جلسات و حق‌الزحمه اعضای شورای عالی همگی باید توسط این شورا پرداخت شود که تاکنون به‌طور مثال امسال تنها ۱۵ میلیارد تومان از بودجه شورای عالی استان‌ها داده شده است.
به‌طور کلی در شرایط فعلی نقش شورای عالی استان‌ها در دفاع از حقوق مدیریت شهری در سراسر کشور را چگونه می‌توان دید؟
ما خیلی امیدوارانه شورای حاضر را شروع و خیلی هم برای دفاع از این حقوق تلاش کردیم؛ همه امید ما این بود که دولت، دولتی است که به لحاظ تفکری با شورا همسو بوده و هر دو معتقدیم باید به نهادهای انتخابی بال و پر داد و آنان را قوی‌تر کرد.
در جلسات اولیه آقایان لاریجانی، جهانگیری و نوبخت آمدند و برای همکاری‌ها اعلام آمادگی کردند اما وقتی زمان ابلاغ مصوبات بود، موضوع تفاوت می‌کرد؛ با این حال ما دست از تلاش برای حفظ حقوق شهرداری‌ها برنخواهیم داشت و قطعا با مجلس جدیدی که در راه است نیز ارتباط خواهیم گرفت تا بتوانیم شرایط را بهبود ببخشیم.
گفت‌وگو از: علی یگانه نسب - خبرنگار سرویس پارلمان شهری ایمنا
نظر شما