به گزارش ایمنا، مرجان فقیه نصیری در خصوص سند نقشه راه تنظیم بازار اظهار کرد: با از سرگیری تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران از سال قبل و تشدید آن در سال جاری و نیز هدف قرار گرفتن دو بخش کلیدی معیشت و تولید در جامعه، تنظیم بازار به یکی از مطالبات عمومی مردم و سیاستگذاران تبدیل شده تا بتوان آثار سوء تحولات اقتصادی و سیاسی و پیامدهای اجتماعی آن را در حوزه‌های معیشتی و تولیدی مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه تنظیم بازار همواره در دستور کار دولت قرار داشته، گفت: پس از تمرکز اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات تنظیم بازاری در حوزه بازرگانی وزارت صمت و بنا بر تأکید مقام معظم رهبری و شورای عالی هماهنگی سران قوا در تابستان سال جاری، موضوع تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور با توجه به اقتضائات وضعیت سخت کنونی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سعی داشتیم از این طریق، از یک سو درک مشترکی را میان همه دست‌اندرکاران تنظیم بازار کشور ایجاد کنیم و از سوی دیگر، با همراه کردن تمامی دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های نقشه راه، بهبود معیشت مردم و رونق تولید داخل را پیگیری کرد.
فقیه نصیری تصریح کرد: بر این اساس، فرآیند تدوین سند نقشه راه تنظیم بازار کشور در چهار ماه اخیر به‌صورت مستمر انجام شده و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ضمن تشکیل کمیته کارشناسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی در کشور و برگزاری جلسات کارشناسی، پیش‌نویس اولیه سند نقشه راه تنظیم بازار کشور را با تکیه بر مباحث نظری، آسیب‌شناسی تنظیم بازار و بهره‌گیری از یافته‌های کشورهای منتخب تدوین کرده است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت بازرگانی افزود: با توجه به اینکه تنظیم بازار ماهیتی فرابخشی و پیچیده است، برای نهایی شدن این سند ، پیش‌نویس اولیه برای نظرخواهی به دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی، تشکل‌های اقتصادی غیردولتی و خبرگان ارسال و هم‌زمان این مؤسسه نظرات آن را دریافت و در سند اعمال کرده است.
وی با اشاره به اینک سند نقشه راه تنظیم بازار کشور در جلسه هفته گذشته کارگروه تنظیم بازار نیز ارایه و در حال حاضر نیز آخرین اصلاحات و ویرایش‌های نهایی بر اساس نظرات در حال انجام است تا سند نهایی ابلاغ شود، خاطرنشان کرد: سند نقشه راه تنظیم بازار کشور هم با جهت‌گیری‌های اسناد بالادستی به ویژه برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و هم با اقتضائات وضعیت کنونی، هماهنگ است.
فقیه نصیری ادامه داد: این سند در سه بخش اصلی «بررسی وضع موجود و آسیب‌شناسی با هدف ارایه اهم شاخص‌ها و عوامل مؤثر بر تنظیم بازار»؛ «اجزای اصلی سند نقشه راه تنظیم بازار» و «چارچوب تدوین برنامه‌های عملیاتی و پشتیبان اجرای نقشه راه تنظیم بازار» تدوین شده است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت گفت: مهم‌ترین رویکردهای مورداستفاده در تدوین نقشه راه، تأمین معیشت و سفره عمومی مردم و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابله با آثار ناشی از شوک‌های پیرامونی همچون تحریم در حوزه‌های تولید و مصرف است؛ به نحوی که تلاش شده است تمامی ابزارهای موردنیاز برای تنظیم‌گر در وضعیت‌های عادی و بحرانی ارایه شود.
وی افزود: یکی از موضوعات کلیدی که در تدوین این سند مورد تأکید قرارگرفته است، اثر شک‌های پیرامونی همچون تحریم‌ها و بی‌ثباتی متغیرهای کلان همچون نرخ ارز، تورم (به ویژه تورم ساختاری)، رشد اقتصادی، دستمزد، نقدینگی بر تنظیم بازار و نوسان قیمتی و مقداری در بازار است؛بنابراین، این موضوع مورد تأکید بوده است که در وضعیت کنونی، ثبات متغیرهای کلان و هماهنگی میان سیاست‌های کلان و بخشی با سیاست‌های تنظیم بازار به‌عنوان مهم‌ترین الزام سطح کلان برای تحقق سیاست‌های تنظیم بازاری به شمار می‌روند.
فقیه نصیری با بیان اینکه اصلاح نهادها و ساختارها، زیرساخت‌ها، اصلاح فرآیندها و اصلاح رویه‌ها از دیگر الزامات اجرای نقشه راه، است، اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از تنظیم بازار به هماهنگی نهادهای مختلف و وظایف آن‌ها مرتبط است که در این ارتباط، بازیگران و سازمان‌های کلیدی در تنظیم بازار در سطوح مختلف احصاء و وظایف کلیدی آن‌ها در حوزه‌های تأمین و ذخیره‌سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت‌های تجاری، قیمت، بازرسی و نظارت، صادرات، فناوری‌های نوین و تجارت الکترونیک و اطلاع‌رسانی ارایه شده است.
وی گفت: آنچه می‌تواند به اجرایی شدن سند نقشه راه تنظیم بازار در بخش‌های مورد اشاره، کمک کند، ارایه سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی توسط دستگاه‌ها ذی‌ربط در قالب کاربرگ‌های است که در بخش پایانی سند راه تنظیم بازار ارایه شده است. در واقع، این کاربرگ‌ها با هدف تعیین چارچوب برنامه‌های عملیاتی و پشتیبان اجرای این نقشه راه ارایه شده با همکاری تمام دستگاه‌های متولی تکمیل و زمان‌بندی مشخص اقدام می‌شود؛ ضمن اینکه امکان سیاستگذاری پیش‌نگر در خصوص کالاهای اولویت‌دار (اساسی و ضروری) جامعه از دیگر مواردی است که در این بخش از سند مورد توجه قرارگرفته است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت ادامه داد: با توجه به فرا بخشی بودن تنظیم بازار، الزام و همراهی دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت در پیاده‌سازی اهداف و وظایف سند نقشه راه حائز اهمیت است؛ این نقشه راه ترسیم‌کننده نمای کلی از بازیگران دخیل در بخش‌های دولتی، غیردولتی و نهادهای مدنی در این حوزه و نهادهای مؤثر بر آن‌ها است، که می‌تواند موجب هماهنگی بیشتر آن‌ها باشد اما در این راستا لازم است تمامی دستگاه‌ها اعم از دستگاه‌هایی که نقش سیاستگذاری بر عهده دارند و همچنین سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که بازوی اجرایی سیاست‌های تنظیم بازاری هستند، نسبت به بهبود تنظیم بازار کشور در قالب‌های ارائه شده اقدام کنند.
نظر شما