به گزارش ایمنا، به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضائیه، آقای الف. فرزند... در تاریخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۷ برابر با ۲۸ رجب ۱۴۲۴ قمری با یک دستگاه اتومبیل پیکان در جاده شمیران با یک نفر موتورسوار به نام خ. تصادف می‌کند که در این حادثه خ. در دم جان می‌سپارد، نامبرده فاقد گواهی نامه لازم برای راندن موتور بود و تنها ورثه‌اش پدر اوست که ۵۰ سال سن دارد.
اینک می‌خواهیم بررسی کنیم که راننده پیکان و پدر الف و قضات دادسرا و دادگاه چه حقوق و تکالیفی داشته و برای انجام صحیح وظایف خود از چه روش‌هایی باید استفاده کنند.
سیر پرونده:
۱ ـ این جرم از جمله جرایم غیرقابل گذشت است و نیاز به شکایت شاکی ندارد از این رو به محض وقوع جرم، ضابطین دادگستری (مأمورین انتظامی) شرحی از آنچه را که اتفاق افتاده به دادستان گزارش می‌کنند.
۲ ـ برای تکمیل پرونده باید جسد متوفی به پزشک قانونی فرستاده شود تا علت مرگ مشخص شود چه بسا متوفی قبل از وقوع حادثه به علت دیگری مرده باشد.
۳ ـ باید مشخص شود که چه کسی در حادثه مقصر است برای این کار لازم است تا ابتدا علت تامّه (نهایی) وقوع حادثه مشخص شود، معمولاً افسران کاردان فنی و کارشناس در امور تصادفات با بازدید صحنه تصادف و آثار و علائم به جا مانده از آن، نسبت به تعیین علت تامّه وقوع حادثه با ترسیم کروکی اقدام می‌کنند و قاضی باید از مفاد این نظریه، کارشناسی مطلع گردد تا چنانچه آن را مطابق اوضاع و احوال موجود در پرونده نیافت و یا برای او اقناع وجدانی حاصل نکرد یعنی قانع نشد، کارشناس را برای اخذ توضیح و تکمیل نظریه احضار کند یا اصلاً موضوع را به هیأت سه نفره از کارشناسان ارجاع دهد.
۴ ـ معمولاً باور عمومی آن است که نداشتن گواهینامه موجب می‌ِشود تا راننده مقصر شناخته شود حال آنکه صرف نداشتن گواهینامه به معنی مقصر بودن در حادثه نیست نداشتن گواهینامه لازم برای رانندگی خود اتهام جداگانه‌ای است که دارای مجازات مخصوص خودش است.
۵ ـ اگر هر یک از طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشند، می‌توانند مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند تا چنانچه قاضی مربوطه رسیدگی به اعتراض را در کشف واقعیت مؤثر دانست، موضوع را به هیأت کارشناسان ارجاع کند چه بسا در مرحله دوم هیأت سه نفره نظری ابراز کند که مستلزم آن باشد، موضوع به هیأت پنج نفره از کارشناسان ارجاع گردد.
۶ ـ با فرض اینکه در این پرونده علت وقوع حادثه بی‌احتیاطی از جانب راننده پیکان تشخیص داده شود، مأمورین انتظامی باید پرونده را به همراه او سریعاً نزد دادستان ارسال کنند. مأمورین انتظامی نمی‌توانند هیچ شخصی را بیش از ۲۴ ساعت در توقیف نگهداشته باشند. ارتکاب چنین تخلفی موجب اعمال مجازات برای آنان است.
۷ ـ دادستان پس از مطالعه پرونده میتواند شخصاً به آن رسیدگی کند یا اینکه آن را به یکی از دادیاران یا بازپرس ارجاع دهد.
۸ ـ دادیار یا بازپرس در صورتی که پرونده ناقص باشد، دستورات لازم را برای تکمیل پرونده می‌دهد، اگر پرونده کامل بود و به بیان دیگر دلایل برای تفهیم اتهام کافی بود، در گام اول در برخورد با متهم موضوع اتهام را با دلایل آن و به نحو روشن به او تفهیم می‌کند و سپس برای تضمین حضور به موقع او نزد مراجع قضایی از او تأمین مناسب اخذ نماید، بر خلاف مقررات قبلی، در صورتی که تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگری مانند بیمه شخص ثالث امکانپذیر باشد، دیگر نمی‌توان قرار کفالت یا وثیقه صادر کرد.
۹ ـ متهم و شاکی حق دارند به نظریه اهل خبره و کارشناس بطور مستدل اعتراض کنند اگر مقام قضایی رسیدگی به آن اعتراض را در کشف حقیقت مؤثر دید، دستور لازم را برای تکمیل نظریه کارشناسی (با اخذ توضیح از همان کارشناس) صادر می‌کند یا با ارجاع امر به هیأت کارشناسان به آن اعتراض رسیدگی می‌کند.
۱۰ ـ اگر اولیای دم در حوزه قضایی محل وقوع جرم اقامت داشته باشند، مقام قضایی از آنان تحقیق می‌کند و اگر در حوزه قضایی دیگری اقامت داشته باشند، این امر با اعطای نیابت قضایی صورت می‌گیرد.
۱۱ ـ برای اثبات رابطه وراثت، نیاز است که گواهی انحصار وراثت دریافت شود ولی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی ارائه شناسنامه به مقام قضایی به تنهایی کافی است در حالی که برای وصول دیه اخذ گواهی انحصار وراثت از دادگاه ضروری است.
۱۲ ـ پس از تکمیل پرونده و اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر قاضی تحقیق معتقد باشد متهم مرتکب جرم شده، با صدور قرار جلب دادرسی نظر دادستان را کسب می‌کند اگر دادستان نیز با او هم عقیده باشد، با تنظیم کیفرخواست از دادگاه صالح تقاضای اعمال مجازات برای متهم می‌کند. دادگاه نیز پس از تعیین وقت محاکمه، از طرفین دعوی و دادستان دعوت می‌کند در این جلسه دادگاه به کیفرخواست، شکایت شاکی و مدافعات متهم می‌پردازد و اگر متهم را گناهکار تشخیص داد، حکم به محکومیت او صادر می‌کند، والا او را از اتهام وارده تبرئه می‌کند، در هر حال حکم دادگاه قابل تجدیدنظر است و دادگاه تجدیدنظر استانی که دادگاه صادرکننده حکم در حوزه آن قرار دارد، مرجع رسیدگی به این تجدیدنظرخواهی است.
مهلت تجدیدنظر از حکم دادگاه ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ حکم است. در صورت عدم تجدیدنظرخواهی از حکم با تأیید حکم پس از تجدیدنظرخواهی و قطعیت آن، حکم قابل اجرا است.
۱۳ ـ مجازات این جرم شش ماه تا سه سال حبس است ولی در مورد دیه، متهم دو سال قمری از زمان وقوع جرم فرصت دارد تا آن را پرداخت کند، لیکن پرداخت کننده باید ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد. ملاک تعیین نرخ دیه، زمان اجرای حکم است. اگر اتومبیل بیمه باشد با معرفی واحد اجرای احکام (دادسرا) هر دو نفر به شرکت بیمه مراجعه و مبلغ دیه را دریافت می‌کنند.
نظر شما