به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس چکیده یک مقاله، نظام نوین اجتماعات انسانی مرکب از روستاها، شهرها، شهرستان‌ها، استان‌ها و ایالات است؛ این شیوه تقسیمات کشوری برگرفته از تحولات اجتماعی پس از انقلاب صنعتی و دوران نوزایی در اروپا، ابتدا در همان ممالک ایجاد و سپس به دیگر مناطق جهان سرایت کرد. استراتژی مبنای این تقسیم‌بندی براساس ایجاد ساختاری منسجم و نظام‌یافته و در عین حال مشخص برای وضع و شمول قوانین، تخصیص بودجه و اعتبارات و سهولت در برقراری نظم و امنیت بود. هر یک از ساختارهای اجتماعی جدید بنا بر کارآیی سنتی خود، کارکردی ویژه پیدا کرد. در ابتدا و تا قریب دو قرن پیش، روستاها پرجمعیت‌ترین سکونت‌گاه‌های بشری بودند که نبض اقتصاد ملی را نیز در دست داشتند؛ اما از این زمان به بعد به مرور و به دلایل مختلف اجتماعی و اقتصادی از جمعیت روستاها کاسته و بر جمعیت شهرها افزوده شد. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه از حدود یک قرن پیش و با سکونت طبقه متوسط و مرفه اجتماعی در شهرها، این سکونت‌گاه‌ها نقش کلیدی در تعیین سرنوشت اجتماعی یافته و کلیه امور اداری و اقتصادی کشور در دست شهرنشینان درآمد. ناگفته نماند که یکی از علل مهم ارتقاء درجه شهرها و افزایش اهمیت آن‌ها، استقرار ادارات و دستگاه‌های اجرایی در این مناطق بود که به مرجعیت سیاسی آن‌ها نیز انجامید.
یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرها که از قضا اداره امور آن را نیز بر عهده دارد، شهرداری است. این دستگاه به ویژه پس از شکست رویکرد تکثرگرایانه و دولت‌محور در اداره امور و غلبه نظریه مدیریت واحد، از جایگاه و اهمیت زیادی برخوردار شد. به مرور تعداد زیادی از وظایف بر عهده آن نهاده و به همین نسبت اختیارات مدیران آن افزایش یافت.
مبنای عمل شهرداری‌ها، مانند هر دستگاه و نهاد دیگری قانون است. اما روند شتابان تغییرات اجتماعی، توسعه دانش و فن‌آوری‌های نوین و گسترش کاربردهای آن در زندگی اجتماعی، ضرورت تنقیح و اصلاح قوانین، به‌ویژه قوانین مرجع در حقوق عمومی را بیش از پیش نمایان کرد؛ ضرورتی که در بعضی ممالک جهان مورد عنایت واقع شد که توسعه اجتماعی، کاهش بروکراسی، تسهیل امور در نتیجه استفاده قانونمند از فن‌آوری و کاهش تخلفات اداری را به دنبال داشت.
متاسفانه تغییر در قوانین ایران و تنقیح آن‌ها به‌ویژه در مورد قوانین مرجع به کندی اتفاق می‌افتد. این آفت گریبان شهرداری را که مهم‌ترین مرجع مراسلات و مراودات امور شهری و شهروندان است را نیز گرفته است. تاخیر در اصلاح بنیادین قانون شهرداری‌ها در بعضی موارد آن را به حاشیه رانده و گاه ضابطه عمل شهرداری‌ها را از معیاری قانونمند به روشی مبتنی بر تفسیر موسع قوانین و عمل به رآی، بدل کرده است.
نتایج ناکارآمدی قانون شهرداری‌ها در سیما و منظر شهرها نیز به عیان هویداست؛ افزایش تخلفات ساخت و ساز که به رشد بی‌قاعده شهرها منجر شده تنها بخشی از ثمرات این وضع است. از سویی شهرداری‌ها به سودجویی و بهره‌برداری ابزاری از بعضی مواد قانونی نظیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها متهم می‌شوند و از سویی مدیران و کارکنان شهرداری‌ها از ضعف یا نبود معاضدت‌های قانونی گلایه می‌کنند؛ در سویی شهروندانی قرار دارند که شهرداری را به سخت‌گیری یکسونگری متهم می‌کنند و در سوی دیگر مسئولان شهری انبوه بخشنامه‌ها و ماده‌واحده‌های موازی یا معارض را مانع کار خود می‌دانند.
تبدیل اراضی زراعی و حاصلخیز اطراف شهرها به مجتمع‌ها مسکونی و محلات، ارتکاب تخلفات از سوی بعضی از اعضای شوراهای اسلامی یا کارکنان شهرداری‌ها، تعرض به ماموران شهرداری یا تعرض برخی از آنان به شهروندان و تمرکز بر انجام فعالیت‌های عمرانی و غفلت از امور فرهنگی در فعالیت بعضی شهرداری‌ها، همگی گواهی صادق بر ضرورت اصلاح قانون شهرداری‌ها متناسب با نیازهای امروز جامعه و شهروندان است.
در حال حاضر شیوه اداره شهرها تلفیقی از سیستم شورایی و دولتی است؛ بدین معنا که اعضای شوراها و کارکنان شهرداری همگی تابع دستورالعمل‌های وزارتخانه‌ای هستند و در عین حال در بعضی امور نیز صلاحیت صدور رآی دارند، اما در همان امور هم نیازمند اخذ تاییدیه از مراجع دولتی هستند. در حالی که در کشورهای فرانسه و انگلیس و مانند آن‌ها، نهاد شورای شهر تا جایی آزادی عمل دارد که وضع قوانین و تعیین شیوه اداره همه امور اعم از آموزشی، اجرایی، اداری و حتی امنیتی و انتظامی را در هر شهر بر عهده دارند. غرض از بیان این نقیصه احصاء مزایا و معایب شیوه‌های اداره شهرها به شیوه شورایی و دولتی نیست، بلکه مقصود آن است که اگر قانون شهرداری شفاف، روزآمد و متناسب با تغییرات اجتماعی بود، چنین مسائلی پیش نمی‌آمد.
الی‌النهایه غرض آن است که بدانیم مقصر اصلی در آشفتگی کار شهرداری‌ها و آنچه صدور مکرر بخشنامه‌ها در حوزه مدیریت شهری را ایجاب کرده، ضعف و نارسایی قانون است نه شیوه عمل مدیران شهری؛ قانونی که بیش از نیم قرن قبل تنظیم شده، قطعا نمی‌تواند مرجعی ایمن برای مراجعات امروز و مبنایی مستحکم در حل و فصل دعاوی و مطالبات شهروندان باشد.
مقاله از: محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی
نظر شما