به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالله کیانی صبح امروز _سه شنبه_ در نطق پیش از دستور خود در اجلاس شورای استان اظهارکرد: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها توسط شورای نگهبان رد شد حال آنکه این لایحه می توانست کورسوی امیدی برای حل چندین دهه مشکلات مالی شهرداری ها باشد.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین دغدغه شهرداری های امروز تأمین منابع مالی است، افزود: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه گرفته بحث نظارت شوراهاست، بسیاری از لایحه ها و اصلاحیه ها در شورای عالی استان ها یا حتی مجلس هم مطرح نمی شوند چرا که اگر به شورای نگهبان بروند حتی همین اندک وظایف نیز با استدلال اینکه کارشوراها نظارتی است حذف می شود.
رئیس شورای استان اصفهان با ابراز تأسف از تأمین منابع مالی شهرداری ها از راه فروش تراکم یا جریمه های کمیسیون ماده صد تصریح کرد: تأمین منابع مالی از خلاف سازی یعنی تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری و درواقع اجرای اینگونه قانون، مردم و شهرداری ها را تشویق به انجام خلاف می کند که این امر خود مخالف روح کلی قانون است.
شهرداری‌ها در تأمین حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری خود با مشکلات روبرو هستند
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها در تأمین حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری خود با مشکلات روبرو هستند، خاطرنشان کرد: گره زدن درآمد شهرداری‌ها به عوارض بسیار ناپایدار مانند عوارض پروانه ساختمانی و جریمه تخلفات باعث شده است که با کاهش میزان ساخت وساز و رکود مسکن، درآمدهای شهرداری ها هم با افت بسیار زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم معضلات جدی داشته باشند که باید دررفع این امر درآمدهای پایدار شهرداری ها به صورت قانونی شفاف و دقیق انجام شود.
کیانی درخصوص وظیفه نظارتی شوراها تصریح کرد: براساس تکلیف قانونی بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور شوراهای شهر موظفند صورت جامع درآمد و هزینه را که هرشش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود تأیید و به انتشار عمومی برسانند همچنین نسخه ای از آن را به وزارت کشور ارسال کنند.
وی با تأکید بر لزوم حرکت شهرداری‌ها به سمت پاسخگویی و قانون مداری افزود: شهرداری‌ها و به ویژه عملکرد مالی آنها باید در یک اتاق شیشه‌ای باشد تا همه بتوانند آن را رصد کنند متأسفانه مواردی چون نبود اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی شهرداری‌ها و بی‌توجهی به شایسته سالاری و اصلاح نشدن نظام حقوق و درآمد پرسنل شهرداری‌ها و سهم پایین آنها از بودجه عمومی کشور و در یک کلام عدم توجه قانونی، اداری و تشکیلاتی به شهرداری ها باعث شده تا انگشت اتهام به ویژه در حوزه مسائل مالی به سمت شهرداری‌ها نشانه رود.
رئیس شورای استان اصفهان درخصوص لزوم توجه به ستاد اداری اظهارکرد: این نوع ستاد از یک بخش کوچک سازمان شروع و به سرعت به همه بخش‌ها تسری می‌یابد که این امر نیازمند شناسایی و اقدام قاطع است و در این زمینه از اعضای شوراهای اسلامی درخواست می‌کنم خارج از تنگ نظری‌ها به شدت در حوزه مسائل مالی حساس ودقیق باشند و با هر نوع ستاد اداری و مالی برخورد جدی داشته باشند.
بودجه به شوراهای فرادست تخصیص یابد
وی درخصوص اختصاص بودجه به شوراهای فرادست گفت: برای سال ۹۹ مجدداً تخفیف دودرصدی بودجه شورای شهر به شوراهای فرادست تصویب و پس از چهارسال دوباره احیا شده است و لازم است شهرداری ها در ذیل بخش ضوابط کمک به بودجه شورای اسلامی شهر دو درصد از بودجه سالانه خود را جهت تأمین شوراهای فرادست منظور نمایند.
کیانی با بیان این که قانونگذار بخش عظیمی از وظایف را بر عهده شورای روستا قرار داده است، افزود: با این وجود حتی نتوانسته در تأمین حداقل های مورد نیاز فعالیت یک عضو شورای روستا امنیت شغلی و وسایل لازم را فراهم کند، درحالیکه توقع در روستاها از عضو شوراها بسیار بیشتر از اعضای شوراهای شهری و منتخب شورا است و او باید شبانه روز در جهت برآورده کردن احتیاجات روستا تلاش کند و هرنوع کوتاهی در انجام وظایف به دلیل جمعیت کمتر از شهرها مورد مواخذه قرار می گیرد.
وی با تأکید بر اینکه فشارکاری برعضو شوراهای روستایی بیشتر است، تصریح کرد: در زمینه بیمه، حق جلسات و مأموریت ها هیچ پرداختی به آنها وجود ندارد و اگر حادثه ای در حین مأموریت و انجام وظیفه برای آنها رخ دهد جبران خسارت برای آنها در قانون نیامده است لذا اگر خواهان کاهش رشد مهاجرت روستاییان به شهرها هستیم باید زمینه مناسب توسعه را برای آنها فراهم کنیم که این توسعه بدون توجه به شوراهای روستا و ایجاد زمینه برای انجام بهتر فعالیت‌های آنها ممکن نیست.
نظر شما