به گزارش خبرنگار ایمنا، در ماه‌های اخیر و با افزایش قیمت رهن، اجاره و یا خرید مسکن، تهیه این نیاز ضروری برای بسیاری از افراد به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه دشوار شده و آن‌ها را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. در همین راستا سازمان‌های درگیر از جمله وزارت راه و شهرسازی از طرح‌های مختلف برای تسهیل تامین این نیاز بزرگ گام برداشته‌اند.
در این میان، به تازگی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز طرح تهیه مسکن ۳۰ متری برای افراد کم‌بضاعت را مطرح کرده است که به گفته کارشناسان این معاونت؛ «در حوزه مسکن کوچک اندازه، شهرداری فقط قرار است تسهیل‌گری کند نه اینکه خودش چیزی بسازد. لازم است با برداشتن موانع از سر راه بخش خصوصی، امکان تولید و ساخت واحدهای متناسب با نیاز مردم را فراهم کرد.»
این طرح از نظر کارشناسان مختلفی تحلیل شده است. یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ضرورتی برای ورود شهرداری به حوزه مسکن و ساخت خانه‌های کوچک اندازه نیست. شهرداری تهران حوزه مسئولیت بسیار وسیعی دارد که متاسفانه برخی از این مسئولیت‌ها به دلیل اقدامات گذشته و مشکلات مالی و بدهی‌ها به کندی انجام می‌شود.
مهدی تقوی با بیان اینکه جزییات دقیق طرح مسکن کوچک اندازه به درستی مطرح نشده است، افزود: جدای از اینکه ساخت مسکن و سیاستگذاری در این حوزه جزو وظایف شهرداری نیست، اما با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و کاهش سود سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش مسکن، فکر نمی‌کنم انبوه سازان یا بخش خصوصی رقبتی برای ورود به این بازار داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه حدود ۴۳ درصد خانوارها در تهران مستاجر هستند، اظهار کرد: این طرح به طور قطع برای گروه کارگران و کسانی که اکنون خارج از شهر زندگی می‌کنند و در طول هفته باید بین تهران و شهرهای اطراف در رفت و آمد باشد مناسب است، اما نه در شرایط اقتصادی کنونی. به این دلیل که خانوارها روز به روز سبدشان کوچکتر می‌شود و شاید تحمل بار اضافه‌ای مانند پرداخت اجاره خانه ۳۰ متری را نداشته باشند.
بهمن آرمان، دیگر کارشناس اقتصادی نیز در همین ارتباط می‌گوید: شهرداری‌ها در سایر کشورها برای افراد سالمند تسهیلاتی را با کمک بخش خصوصی فراهم می‌کند که بتوانند دارای یک خانه مستقل باشند. خانه‌هایی که معمولا در ابعاد کوچک و بلند مرتبه هستند.
وی تاکید کرد: وارد شدن شهرداری تهران مانند یک پیمانکار در امر ساخت و ساز شود، در جهان غیر متعارف است و می‌تواند فساد و فقدان کارایی را به دنبال داشته باشد و همین امر نیز سبب می شود این خانه ها به شکل مناسب ساخته نشود.
آرمان توصیه می‌کند که باید از الگوی ساخت شهرک‌هایی مانند اکباتان، آپادانا و نوبنیاد درس بگیریم. به گفته او؛ در نهایت به این نکته توجه کنیم، شهرک‌هایی که برای طبقه متوسط ساخته شده با تکنولوژی های ۵۰ سال پیش و در یک محدوده این استاد دانشگاه تهران بر این باور است که شهرداری‌ها باید در مناطقی که مناسب بلندمرتبه سازی است از طبقه چهارم به بعد تراکم رایگان در اختیار شرکتهای سازنده قرار دهند، زیرا به عقیده او در هیچ کجای جهان شهرداری ها از طریق فروش تراکم کسب درآمد نمی کنند، به عنوان مثال یک خانه ۴۰ متری در منطقه کمتر برخوردار لندن ماهیانه ۱۰۰ پوند عوارض شهرداری پرداخت می کند بنابراین شهرداری با این پول ها شهر را اداره می کند. در ایران هم اگر در کنار یکی از شهرک‌های اقماری مثل اسلامشهر یا جای دیگری زمینی را مشخص و به پیمانکاران بزرگ ایرانی واگذار کنیم که شهرک مسکونی ایجاد کند، به طور طبیعی تراکم آنجا باید رایگان باشد.
به گفته آرمان؛ طبیعتا در این شرایط بلندمرتبه سازی می‌تواند شکل بگیرد و در نهایت فضای سبز و زیر ساخت ها هم ایجاد شود همانطور که در شهرک آپادانا و اکباتان هم داریم.
او بلندمرتبه سازی و ارزان‌سازی را تنها راه مساله مسکن و ساخت خانه برای اقشار کم درآمد می‌داند و می‌گوید: مایه تعجب است که مدیران شهرداری متراژ ۳۰ متری را برای خانه‌های مورد نظرشان مطرح کرده‌اند. در حالی که یک الگویی بین ۷۵ تا ۱۱۰ متر می تواند با فرهنگ ایران سازگارتر باشد؛ چرا که در واحدهای ۳۰ متر نه می توان حمام و نه آشپزخانه داشت
این اقتصاددان نسبت به کوچک مقیاس بودن این خانه‌ها انتقاد دارد و معتقد است: این متراژ با فرهنگ مردم ایران همخوانی ندارد. از طرف دیگر واحدهای مسکونی که در اطراف تهران ساخته می شود، از همین الان بافت فرسوده تلقی می شوند؛ چون طبق نقشه نیست و استانداردهای لازم را ندارد.
دیگر اخبار اقتصاد شهر به شرح زیر است:
**مراحل طراحی و تولید قبوض عوارض پایدار در شهرداری تهران انجام شده است
وحیدعرب، مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران، با اعلام این مطلب اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده، مراحل طراحی و تولید قبوض عوارض پایدار انجام شده است و در آینده نزدیک در بین شهروندان محترم تهرانی توزیع می شود.
وی در خصوص فرآیند پرداخت الکترونیکی و حذف قبوض کاغذی عوارض نیز گفت: مقدمات پرداخت الکترونیکی عوارض با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در حال تکمیل است و به محض فراهم شدن زیر ساختهای فناوری لازم و مجوز معاون مالی و اقتصاد شهری و شهردار محترم تهران، توزیع قبوض عوارض کاغذی متوقف می شود و شهروندان از طریق روشهای الکترونیکی مبادرت به دریافت بدهی ملک خود و پرداخت آن خواهند شد.
**تمدید گواهینامه ایزو برای مرکز داده شهرداری تهران
مرکز افتای ریاست جمهوری گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO/IEC ۲۷۰۰۱:۲۰۱۳ را که سازمان در سال ۹۶ برای مرکز داده شهرداری تهران موفق به اخذ آن شده بود، برای دومین سال متوالی تمدید کرد.
در این ممیزی مراقبتی، کلیه مستندات و روشهای اجرایی به همراه سوابق اجرایی و فنی امنیتی بررسی شده است. سپس انطباق مستندات تهیه شده با چگونگی اجرای فنی آن از بعد حفظ سه پارامتر محرمانگی، صحت و دسترس پذیری تمامی دارایی‌های اطلاعاتی سنجیده شد و به‌کارگیری چارچوب مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات، به حداقل رساندن مخاطرات امنیتی، ایجاد سایر فرآیندهای امنیتی مطابق با الزامات و کنترل‌های استاندارد بین‌المللی ISO/IEC ۲۷۰۰۱:۲۰۱۳ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.
از جمله مزیت‌های به‌کارگیری این استاندارد می‌توان به شناسایی مخاطرات به صورت سیستماتیک، حفظ و ارتقای محرمانگی، یکپارچگی و دسترس پذیری اطلاعات و در نتیجه بهبود مداوم کسب و کار و ایمن سازی کلیه دارایی‌ها و سرویس‌های مرکز داده شهرداری تهران اشاره کرد.
** هیچ شهری در کشور توان رقابت با جریان نقدینگی شهر مشهد را ندارد
اژدر اژدری، معاون اقتصادی شهرداری مشهد، گفت: هیچ شهری در کشور توان رقابت با جریان نقدینگی شهر مشهد را ندارد. یکی از دلایل قدرتمندی جریان نقدینگی حاکم در این شهر این است که تقاضای شهر فراتر از عرضه داخلی می باشد. حضور سالانه ۳۰ میلیون زائر و گردشگر خارجی و داخلی در شهر مشهد سبب تفاوت حجم تقاضا در شهر می شود امری که به لحاظ اقتصادی از جنس آن در هیچ نقطه ای از کشور مشاهده نخواهیم کرد و همچنین عملکرد اقتصادی شهر عمدتا مبتنی بر حسب کسب و کارهای خدماتی و جریان های توزیعی است.
وی بیان کرد: باتوجه به گستره ظرفیت های شهر مشهد، معاونت اقتصادی سازماندهی مجدد شده است و در کنار مدیریت تامین مالی که عهده دار تامین مالی سنتی و تسهیلات و اوراق مشارکت می باشد، مدیریت جدیدی با نام توسعه خدمات و مدیریت دارایی تشکیل شده است که یکی از ادارات زیرمجموعه آن اداره مولد سازی دارایی ها است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تامین مالی مبتنی بر بدهی را ما با هدف تشکیل و تکمیل دارایی های شهری پیگیری می کنیم و از نمایندگان بانکها در استان می خواهیم که در زنجیره تامین مالی توسعه شهری فعالیت خود را افزایش دهند و هم پیوندی شهرداری با فعالیت‌ها بانکها و شرکتهای زیرمجموعه بانکی در حوزه تامین مالی، بیمه، سرمایه گذاری و املاک را تقویت کنند.
** مجوز انتشار اوراق مشارکت مشهد جزو تعهدات دولت است
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره مجوز انتشار اوراق مشارکت ۱۴۰۰ میلیارد تومانی که برای اجرای زیرساخت های بافت پیرامونی حرم مطهر از سوی دولت وعده داده شده است، گفت: این موضوع جزو تعهدات و مصوبات دولت است و ما پای تعهد خودمان هستیم، این موضوع از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درحال پیگیری است.
نوبخت با بیان اینکه علاوه بر تبصره ۵ که بیشتر چگونگی توزیع انواع اوراق و اسناد خزانه را توضیح می دهد تبصره ۱۸ را نیز داریم، اظهار کرد: در تبصره ۱۸ مبالغ کافی برای نوسازی بافت های فرسوده، حاشیه نشینی و بازآفرینی شهری در نظر گرفته شده است.
وی درباره تامین اعتبار احداث بیمارستان ۵۵۰ تخت خوابی حاشیه شهر مشهد نیز که سال قبل در سفر هیئت دولت کلنگ زنی شد، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات سفرهای استانی، دولت حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان تعهد مالی پذیرفت که در ادامه بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان شد، در دوسالی که تعهد داریم تمامی مبالغ ریالی را پرداخت خواهیم کرد.
نظر شما