علی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه قانون شهرداری‌ها نیازمند اصلاح و تغییر اساسی است، اظهار کرد: ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن به تشریح وظایف و اختیارات شهرداری پرداخته و شهرداران و در مواقع عزل یا استعفا یا تعلیق آنان، سرپرستان شهرداری مسئول اجرای این وظایف هستند و مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از ان نیز بر عهده آنان است.
وی ادامه داد: بخش مهمی از وظایف شهرداری‌ها اجرای طرح‌های عمرانی و ساخت وساز و تعریض معابر است و از آنجا که اجرای اینگونه طرح‌ها با حقوق مالکانه افراد برخورد دارد، همواره محل طرح دعاوی و مناقشات فراوان علیه شهرداران است.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: متاسفانه در طول سالیان متمادی بخش‌های زیادی از وظایف و به تبع آن‌ها اختیارات شهرداری‌ها سلب و به دیگر شرکت‌ها و موسسات و دستگاه‌های دولتی واگذار شده است که این مسئله سبب ایجاد اخلال و افزایش بروکراسی در اداره امور شهرها و اجرای طرح‌های عمرانی شده است.
قربانی با بیان اینکه فرانسه از کشورهای پیشرو در زمینه مدیریت شهری است، خاطرنشان کرد: در این کشور اداره همه امور شهری حتی برقراری امنیت و تامین نیروی پلیس نیز بر عهده شهرداری است که از این نظر به الگویی موفق برای سایر کشورهای جهان تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه اجرای الگوی مدیریت پایدار و منسجم در شهرهای کشور سوییس سبب افزایش بهره‌وری و اراتقای سطح کیفیت خدمات شهری شده است، اظهار کرد: اعضای شورای فدرال سوئیس که مسئولیت اصلی در اداره شهری را عهده‌دار هستند از میان اعضای شورای ملی و شورای کانتون‌ها که از طریق برگزاری انتخابات مردمی مشخص می‌شوند، برگزیده می‌شوند.
این حقوقدان تصریح می‌کند: بررسی کیفیت ارایه خدمات و شیوه اداره شهرها در دو کشور فرانسه و سوییس نشان می‌دهد قوانین راجع به مدیریت شهری در کشور ایران برای آنکه بتواند همگام با تغییرات جهانی و سطح توقعات شهروندان به ارایه خدمت بپردازد، نیازمند بازبینی و اصلاح ساختاری است.
قربانی تاکید می‌کند: لازم است سطحی از مصونیت قضایی برای شهرداران که بدون سوء نیست و بر اساس طرح‌های دقیق به اجرای طرح‌ها اقدام می‌کنند وجود داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: متاسفانه در قوانین اجرایی کشور ایران تهیه طرح‌های کارشناسی و اطمینان از صحت نظر کارشناسان مشروط به بروکراسی طولانی اداری و تایید مراجع مختلف شده است و شهرداران مجبور به اخذ تاییدیه مسئولان مختلف بالادستی و شرکت در جلسات مختلف هستند در حالی که بررسی قوانین کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد انتشار طرح‌ها و ایجاد بستر مناسب برای ابراز نظر شهروندان سبب کاهش بروکراسی و تسریع در اداره طرح‌ها می‌شود.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: نا آگاهی برخی شهرداران از حقوق و تکالیف قانونی و نبود کارشناس خبره حقوقی در شهرداری باعث شده بعضی ظرفیت‌های قانونی در زمینه وظایف و اختیارات شهرداران نیز مغفول ماند و از آن‌ها استفاده نشود.
نظر شما