به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدمصدق صبح امروز _شنبه 21 دی ماه_ در همایش «شفافیت، قانون و مبارزه با فساد» با تسلیت ایام فاطمیه و شهادت سردار سلیمانی و حادثه غم بار سقوط هواپیما اظهار کرد: معنای لغوی فساد به معنای انحراف از مسیر درست است که این امر مختص به مقامات دولتی نیست و می‌تواند مصادیق متنوعی همچون سوء استفاده از موقعیت اداری، سیاسی، رشوه خواری، اختلاس یا اخاذی باشد.
وی با بیان اینکه با گسترش دولت‌ها و ظهور شرکت‌های بزرگ و بخش خصوصی فساد از مقامات دولتی به این بخش تسری پیدا کرد، افزود: فساد در قانون اینگونه تعریف شده که هرگونه فعل یا حتی ترک فعل که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی با هدف کسب منفعت یا امتیاز با نقض قوانین کشوری صورت بگیرد و این نقض زیان به منافع، اموال و سلامت جمعی مردم را داشته باشد به آن حکم فساد داده می‌شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه نه تنها فعل بلکه ترک فعل هم منجر به فساد می‌شود، تصریح کرد: گاهی برخی ترک فعل‌ها بیشتر از انجام فعل موجب خسارت می‌شود و فساد منحصر به جلب منفعت برای خود نیست و ممکن است حتی برای جلب منفعت دیگران باشد.
وی با بیان اینکه برای مقابله با فساد قانون کم نداریم بلکه در اجرا مشکل داریم، اظهار کرد: اسناد بالادستی بسیاری با اصول متعدد در رابطه با اجرای عدالت و عمل به قانون وجود دارد که از جمله آنها فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب، سند ۱۴۰۴ مبارزه با فساد و در نهایت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همگی وجود این قوانین را تصریح کرده و همه این‌ها اسنادی است که ما را مکلف به مقابله با فساد کرده است.
مبارزه جدی با فساد آغاز شده است
مصدق با بیان اینکه در معاونت حقوقی قوه قضائیه ۴۵ کارگروه از همه اقشار جامعه برای نظرخواهی در امور مختلف تشکیل شد، افزود: قوه قضائیه باتوجه به محورهایی خاص مبارزه جدی با فساد از هر نوع را آغاز کرده است و علاوه بر سازمان‌های رسمی، هیئت‌های مخفی را هم به بررسی کشف مستندات گماشته است همچنین در کنار مبارزه با فساد صیانت از دستگاه قضایی و قضات را دنبال می‌کنیم.
وی در خصوص اهمیت توجه به قضات در قوه قضائیه اظهار کرد: همچنان که قوه قضائیه مستقل است قاضی هم باید مستقل باشد و هر قاضی که بگوید صدور این رأی براثر فشار بوده است این فرد صلاحیت قضاوت ندارد؛ همچنین در مبارزه با فساد، بازنگری در قوانین ناکارآمد و تدوین لوایح قانونی مؤثر را در برنامه کار این دوره قرار دادیم.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه تصویب قوانین پیشگیری برای جلوگیری از ایجاد جرم ضروری است، تصریح کرد: قوانین پیشگیری باعث جلوگیری از ارتکاب فساد می‌شود؛ همچنین علاوه بر این قوانین، نیازمند قوانین پس از وقوع جرم همچنین قوانین نظارتی قبل، حین و بعد از ارتکاب جرائم هستیم که ناظران باید تمام این مراحل را رصد کنند؛ همچنین تفاهم نامه‌هایی با معاونت‌های حقوقی دو قوه و مجلس تشکیل شد تا کیفیت اجرایی ۱۷ بند مصوب در راستای سیاست‌های کلی قانون گذاری را دنبال کنند.
وی در خصوص توجه قوه قضائیه به فعالان اقتصادی گفت: قوه قضائیه به هیچ وجه با تعطیلی کارخانه‌ها موافق نیست و اگر در جایی کارخانه‌ای تعطیل شود به دلیل ناکارآمدی و عدم مدیریت بوده است؛ رئیس قوه قضائیه در خصوص چنین کارخانه‌هایی اعتقاد دارد که واحد تولیدی باید به کار خود ادامه دهد و محدودیت‌ها تنها برای فرد مدیر واحد صنفی اعمال شود.
نهادینه کردن اصل شفافیت در قوه قضائیه پیگیری می‌شود
مصدق با تأکید براینکه نهادینه کردن اصل شفافیت در قوه قضائیه پیگیری می‌شود، خاطرنشان کرد: در راستای این شفافیت همه دادگاه‌ها باید علنی باشد و چنانچه غیرعلنی برگزار شود دادگاه باید قرار صادر کند و مردم را در جریان امور قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه اصل شفافیت و رسیدگی به پرونده‌ها از مهمات ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است، اظهار کرد: هرجایی که نیازمند شفافیت است باید این امر صورت بگیرد و مردم بدانند که چه کسانی حق آنها را خورده‌اند و از دست اندازی به بیت المال خبر داشته باشند.
معاون حقوقی قوه قضائیه با تأکید براینکه برخورد دستگاه قضایی جناحی نیست، افزود: اگرچه ممکن است اشتباهی صورت بگیرد، اما به هیچ وجه مسیر و سیاست‌های کلی این نیست که برخوردها به صورت جناحی صورت بگیرد.
اولویت در رسیدگی به پرونده‌ها جبران ضرر و زیان مردم است
وی برخورد با اخلال گران بازار را جزء اولویت‌های قوه قضائیه دانست و گفت: همه ما باید حمایت از تولید و اشتغال را در نظر داشته باشیم و از طریق عدم تعطیلی واحدهای صنعتی این امر را دنبال کنیم که در این راستا اولویت ما در رسیدگی به پرونده‌ها جبران ضرر و زیان مردم است و فرد خاطی را تنبیه می‌کنیم و اموال را به بیت المال برمی گردانیم که برای رسیدگی به این امور ایجاد دادسراها و مراجع رسمی در همه امور از جمله تربیت قضات متخصص و تأکید بر محوریت مردم در مقابله با فساد جزء برنامه‌های ما است تا مردم را در همه امور از جمله کشف فساد مشارکت دهیم.
مصدق با بیان اینکه آراء محاکم باید بدون توجه به اسم و رسم افراد در معرض دید قرار گیرد، تصریح کرد: ضرورت تعامل با بخش خصوصی در مقابله با فساد چه در بحث پیشگیری و چه در اجرای قانون دیده شده است و معاونت حقوقی قوه قضائیه آمادگی لازم را دارد تا در مورد خلاء ها یا تعارضات قانونی مبارزه کرده و با نمایندگان مجلس برای رفع آن همکاری کند.
وی در خصوص اصلاح پاره‌ای از قوانین دست و پا گیر گفت: در خصوص اصلاح قوانین دست و پاگیر در قانون حدود ۴۰ ماده تنظیم شده است که در صورت اجرای آن، پرونده‌های محاکم با کاهش یک میلیونی در سال روبرو خواهند شد و در این راستا نیازمند کمک نخبگان و جامعه علمی هستیم تا چنین لایحه‌ای که ناظر بر همه قوانین حقوقی، کیفری، تجاری و رسیدگی ماهوی را شامل شود می‌تواند نقش موثری در کاهش پرونده‌های محاکم داشته باشد، همچنین با حذف تبصره ماده ۴۸ موافقت شده است و منتظر مطرح شدن آن در صحن علنی هستیم.
نظر شما