محمدرضا فاتحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه تاکنون مجموعه مدونی از قوانین شهری گردآوری نشده است، اظهار کرد: حتی اگر این مجموعه گردآوری و منتشر شود نیز در بسیاری موارد برای فهم دقیق و انطباق آن با سایر مواد مندرج در سایر قوانین موضوعه به استفاده از مشاوره وکلا و حقوقدانان نیاز است.
وی با بیان اینکه قانون شهرداری‌ها تاکنون در ادوار مختلف قانونگذاری مورد بازبینی قرار گرفته است، تصریح کرد: باوجود اذعان نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون حقوقی به ضرورت اصلاح کامل قانون شهرداری‌ها هنوز هم مواد مصرحه در این قانون که مربوط به سال ۱۳۳۴ است، مبنای عمل است.
این حقوقدان ادامه داد: ناآگاهی شهروندان و برخی مدیران شهری نسبت به قوانین باعث ارتکاب جرایمی می‌شود که خسارات بسیاری را بر مدیریت شهری تحمیل می‌کند، لذا فرهنگ‌سازی در این زمینه باید در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد.
فاتحی عنوان کرد: ساخت وسازهای غیر مجاز و تبعات ناگوار ناشی از آن به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی مدیریت شهری تبدیل شده است، این در حالی است که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن به دلیل منطبق نبودن با نیازها و تغییرات اجتماعی از کارایی لازم برخوردار نیست.
وی با بیان اینکه آرای بسیاری که از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌های شهرهای مختلف صادر شده تاکنون اجرا نشده است، گفت: در بعضی از شهرداری‌ها به دلیل تبعات اجتماعی کمتر احکام تخریب اضافه بنا یا قلع و قمع سازه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر می‌شود، اما با توجه به آثار زیانبار ساخت و سازهای غیر مجاز لازم است قاطعیت بیشتری در اجرای این قانون و تخریب سازه‌های غیر مجاز وجود داشته باشد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: لازم است اخذ پروانه ساختمانی و تاییدیه شهرداری دال بر رعایت ضوابط شهرسازی در احداث ساختمان از لوازم صحت معاملات ملکی قلمداد و امکان ابطال معاملات سازه‌های فاقد تاییدیه شهرداری از سوی هر ذی‌نفع وجود داشته باشد؛ البته تبصره ۸ ماده ۱۰۰، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به رویت و ثبت این سند کرده، اما لازم است دفاتر معاملات املاک نیز به این امر مکلف شوند.
فاتحی با بیان اینکه تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین کیفری مانند عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می‌شود، اظهار کرد: عنصر مادی جرم تجاوز به معابر شهر موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها زمانی محقق می‌شود که مالک بنا هنگام نوسازی بر خلاف اندازه‌ها و حدود مندرج در پروانه و یا در موارد احداث ابنیه بدون پروانه، بَرهای اصلاحی طرق و شوارع مصوب شهرداری را رعایت نکند.
وی تاکید کرد: قوانین شهری در بیشتر کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی در ادوار پنج یا هفت ساله وضع می‌شود و در پایان این مدت با هدف انطباق با تحولات اجتماعی تنقیح می‌شود؛ اما غفلت از تنقیح( استخراج و بیان معنی صحیح و اصلی از میان معانی متعدد احتمالی) و روزآمد کردن قوانین شهری در ایران باعث ایجاد رخوت در فعالیت شهرداری‌ها شده و از سوی دیگر مسئولان شهرداری‌ها در بعضی موارد به دلیل تزاحم و تعارض قوانین دچار سردرگمی شده‌اند.
این وکیل دادگستری با اشاره به "لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها"، خاطرنشان کرد: اختیارات مصرحه در پیش‌نویس این قانون برای شوراهای اسلامی با جایگاهی که قانون برای این نهاد پیش‌بینی کرده است تعارضاتی دارد، اما در مجموع سبب ایجاد نظم و نسق در امور مالی مدیریت شهری می‌شود.
فاتحی تصریح کرد: شورای نگهبان مشغول بررسی مواد لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و تا اعلام نظر نهایی این مرجع باید منتظر ایرادات آن بود، اما در مجموع تدوین این سند قانونی به ارتقای کیفیت خدمات شهری کمک می‌کند.
نظر شما