به گزارش خبرنگار ایمنا، در جریان تصویب گزارش حسابرسی شهرداری یزد که در جلسه علنی هفته گذشته شورای این شهر برای تصویب ارائه شده بود، بندهای توضیحی مختلفی مبنی بر فعالیت های متفاوتی از شهرداری وجود داشت اما یک بند باعث واکنش‌های مختلفی از سوی شهروندان و رسانه‌های محلی شد.
آنگونه که از روند این گزارش در صحن علنی شورا برمی‌آمد، تنها در سال ۹۶، مبلغ ۱۲.۵ میلیارد تومان خارج از لیست تحت عناوین مختلف مانند پاداش بین برخی مدیران پخش شده است. در کنار آن، بر اساس گزارشی که در سایت رسمی شورای شهر یزد منتشر شده مغایرت‌هایی نیز در اسناد مربوط به سال ۹۶ به چشم می‌خورد که این اعداد شبهه عدم شفافیت و وجود تخلفات مالی را در بدنه شهرداری یزد مطرح کرده است.
تعلل شهرداری سبب ایجاد بندهای شرط در گزارش شد
اما آنگونه که رئیس کمیسیون بودجه، سرمایه گذاری و درآمد پایدار شورای شهر یزد اظهار کرد: این اعداد و ارقام حاصل یک تعلل در شهرداری یزد بوده و تخلفی از سوی مدیران شهری اتفاق نیفتاده است؛ ونوس عامری در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار ایمنا گفت: حسابرسی سال ۹۶ شهرداری توسط یک شرکت با رده A برای اولین بار انجام شد و این شرکت مدارک را با قوانین و استانداردهای شهرداری بررسی کرده و هریک مورد تایید نبوده را بنا بر اهمیت آن در گزارش خود مشروط یا مردود اعلام کرده است.
وی افزود: از جمله این بندها پرداخت‌های خارج از لیست حقوق و دستمزد شهرداری در سال ۹۶ بوده که ارقام آن با لیست مورد انتظار ۱۲.۵ میلیارد تومان اختلاف داشته است.
عامری ادامه داد: با وجود آنکه شرکت حسابرس این لیست را از شهرداری خواسته بود اما شهرداری تعلل کرده و لیستی به حسابرس ارائه نداد و چون شرکت حسابرسی این لیست را نداشته، پاداش‌ها را نیز جزء بندهای شرط گزارش خود آورده است.
وی با اشاره به اینکه پاداش‌ها بخشی از لیست بود و مجموع آن دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است، اضافه کرد: در اینکه افراد در شهرداری فعالیت کرده و زحمت می‌کشند شکی نیست اما مشکل اینجاست که این ارقام بدون دستورالعمل شورا اتخاذ شده است؛ از طرف دیگر وجود کارانه و موضوعات رفاهی کارکنان خارج از لیست امری طبیعی است اما حقوق بازنشستگان باید در لیست قرار گیرد که با تعجب مشاهده شد ارقام مربوط به پرداختی آن‌ها خارج از لیست ثبت و اطلاعات آن به حسابرس داده نشده است.
پیگیری و شفاف‌سازی شورای شهر
عضو شورای شهر یزد با تاکید بر اینکه این ارقام مخفی نبودند که به یکباره مشخص شود، خاطرنشان کرد: پیش نویس گزارش حسابرس در اواخر تیرماه به شورا ارائه شد و قرار بود پاسخ نهایی توسط شهرداری ارائه شود؛ کمیته حسابرسی و کمیسیون بودجه نیز بند به بند آن را قبل از ارائه به صحن علنی بررسی کرد بنابراین وقتی این ارقام در صحن علنی قرائت شد، موضوع به‌طور عمومی علنی شده است.
عامری تصریح کرد: در این مدت نیز ارائه نشدن اطلاعات توسط شهرداری از سوی حسابرس به شورا ابلاغ شد که پیگیری‌های رئیس شورای شهر در این خصوص به نتیجه نرسید.
وی خاطرنشان کرد: این گزارش مربوط به سال ۹۶ بوده که هفت ماه آن در دوره پنجم شورای شهر است بنابراین با دقت نظری که در بررسی گزارش مالی شهرداری داشتیم، سعی شد اگر ایرادی به اقدامات مدیران در دوره پنجم بوده بنا بر وظیفه نظارتی شورا، شفاف سازی شده و تنها نظارت خود را به دوره‌های قبل معطوف نکنیم.
گزارش مالی در صحن شورا به خوبی ارائه نشد
شهردار یزد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا مطرح شدن این موضوعات در شورای شهر را امری طبیعی دانسته و گفت: ماهیت حسابرسی برای همین موضوعات است و برای شفاف شدن جزئیات گزارش مالی، برخی موارد نیاز به توضیح دارند.
جمال‌الدین عزیزی با تاکید بر اینکه پاداش‌های پرداختی در اسناد شهرداری ثبت شده و دارای مجوز بوده، افزود: تمام جزئیات در گزارش حسابرسی آمده و بنا بر این گزارش تنها حدود دو میلیارد تومان پاداش پرداخت شده و سایر مبالغ شامل مواردی مانند اضافه کار، حق ماموریت و بازنشستگی به آن اضافه شده و مبلغ مجموع آن ۱۲.۵ میلیارد تومان می‌شود.
وی با اشاره به اینکه موارد ذکر شده در صحن شورا به خوبی بیان نشد و با انتشار آنابیز جزئیات مشخص می‌شود که هیچ کدام از پرداختی‌ها بدون مجوز نبوده است، خاطرنشان کرد: کارمندان شهرداری کمتر از سایر سازمان‌ها دریافتی دارند و به دلیل فعالیت‌های خاصی که در برخی زمان‌ها مانند ایام نوروز توسط آن‌ها انجام می‌شود، پاداشی برای آنان پرداخت خواهد شد که این موضوع امری معمول در تمام شهرداری‌ها است.
شهردار یزد تصریح کرد: این موارد در گزارش حسابرسی سال ۹۶ شهرداری یزد به گونه‌ای مطرح شد که انگار موضوع تازه‌ای کشف شده و پیش از این پنهان بوده درحالی که تمام این اعداد در اسناد مالی شهرداری وجود داشته است.
حقوق شهرداری و شهروندان ضایع نشده است
وی درباره مغایرت برخی حساب‌ها در گزارش ارائه شده به شورای شهر توضیح داد: سیستم مالی شهرداری از تعهدی به سمت نقدی تغییر کرده و بر همین اساس مغایرتی بین اسناد ایجاد می‌شود که این مغایرت‌ها از سال‌های قبل به وجود آمده‌اند؛ برای همین با تشکیل کمیته‌ای این مغایرت‌ها مشخص شده و تاکنون برای ۸۸ میلیارد تومان آن سند ایجاد شده است.
عزیزی با بیان اینکه ۱۱۰ میلیارد تومان مجموع این مغایرت‌هاست که ثبت سند آن توسط حسابرسی به تدریج انجام می‌شود، اضافه کرد: این مبالغ مربوط به سال ۹۳ تاکنون بوده اما وجود مغایرت‌ها به معنای تخلف نیست و هرگز حقوق شهرداری و شهروندان ضایع نشده است؛ همچنین با انجام اصلاحات نیز اکنون مغایرت‌گیری‌های شهرداری بروز شده‌اند.
نظر شما