مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بربخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز با تیتر «وقتی کرسی نمایندگی پیش خرید می شود» به بررسی پول های کثیف در انتخابات پرداخت و نوشت: راه یافتن به بهارستان و فتح کرسی‌های سبز آن، در هر دوره از انتخابات مجلس دشوارتر و پیچیده‌تر می‌شود. این میان از یک‌سوهزینه‌ای که هر نامزد برای نشستن بر آن صندلی پرداخت می‌کند یا مبلغی که نماینده شدن آب می‌خورد مهم و مبهم است و از سوی دیگر نحوه تامین آن و سرچشمه آب اهمیت دارد که طرح‌ها و لوایح در پی شفافیت بخشیدن به آن است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح شفاف‌سازی منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی موافقت کردند تا موضوع شفافیت در انتخابات بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شده و اهمیت آن به ویژه در انتخابات پیش‌رو به بحث گذاشته شود. به گزارش ایرنا؛ اصغر سلیمی» سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در جریان نشست علنی مجلس گزارش کمیسیون در این رابطه را قرائت کرد و گفت: «طرح دوفوریتی منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که جهت رسیدگی به کمیسیون شوراها ارجاع شده بود، در جلسه ۲ دی ماه ۹۸ با حضور عضو شورای نگهبان، مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و به تصویب رسید.» «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری به نمایندگی از دولت در این نشست گفت: «دولت هم درباره شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی به صورت فعال به آن پرداخته بود، این شفافیت برای مردم مهم است و در راستای اعتماد به نظام بسیار بااهمیت است و اگر بار مالی متصور باشد، دولت آن را متقبل می‌شود.»
روزنامه ایران، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دروغ تلفیقی» به بررسی ادعای استعفای دولت در صورت عدم تصویب بودجه در مجلس پرداخت و نوشت: مهمترین خبری که از اولین هفته کاری کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ منتشر شد این بود؛ تهدید روحانی به استعفا. تهدیدی که نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد و عضو جبهه پایداری آن را در گفت‌وگو با سایت «رجانیوز» روایت کرده و گفته همین تهدید بود که «نمایندگان را از رد کلیات بودجه منصرف کرد.» کلیات بودجه ۹۹ هفته گذشته در کمیسیون تلفیق تصویب شده است. سایت رجانیوز در گزارش خود که روز پنجشنبه منتشر کرد، مدعی شد که کلیات لایحه بودجه ۹۹ کشور در آستانه رأی نیاوردن بوده که «صحبت‌های عجیب نوبخت» در یک «جلسه شبانه» باعث جلب «رأی ضعیف کمسیون تلفیق به کلیات بودجه» شده است. نصرالله پژمانفر که در گفت‌وگو با این سایت، جلسه یادشده را «محرمانه» خوانده، با اشاره به روایت نوبخت از مذاکره رئیس جمهوری با ژاپنی‌ها و اعلام آمادگی آنها برای مشارکت جهت برداشتن تحریم‌ها گفته است: «نوبخت به نمایندگان گفت اگر آقای روحانی در نماز جمعه و خانه این حرف را نزند و در خانه بنشیند و یک کلیپ درست کند و بگوید: مردم! یک راه دیگری وجود داشت که نگذاشتند من این راه را بروم! آن موقع ببینید چه مشکلاتی پیش می‌آید!» این نماینده مشهد همچنین گفته است که سخنان یاد شده نوبخت به معنای «تهدید به استعفای رئیس جمهوری است.» موضوعی که بلافاصله با تکذیب‌های مختلفی مواجه شد. مهمترین آنها توضیحات خود نوبخت بود که در توئیترش نوشت: «اردیبهشت امسال ترامپ رسماً اعلام کرد می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند، البته او به این هدفش نرسیده و نخواهد رسید اما نمی‌دانم چرا برخی‌ها در داخل و متأسفانه از نمایندگان مجلس اصرار دارند که هدف ترامپ حتماً در سال آینده محقق خواهد شد!» رئیس سازمان برنامه و بودجه نهایتاً تأکید کرده است: «در همین راستا دروغی چون «تهدید به استعفای رئیس جمهوری برای تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق!» را نیز منتشر کرده‌اند که فراتر از کذب و مضحک بودنش، اهانتی آشکار به همکاران خودشان در مجلس است. آیا نمایندگان محترم مجلس چنین راحت مرعوب تهدیدهای تخیلی می‌شوند؟!» به جز نوبخت، محمدعلی وکیلی عضو هیأت رئیسه مجلس هم این ادعا را تکذیب کرده و گفته که «در این فضا جمعی که هویت‌شان هم برای مردم شناخته شده است، سعی در ایجاد تنش و هیاهوآفرینی دارند.» از نمایندگان حاضر در آن جلسه هم قاسم میرزایی نیکو به «ایسنا» گفته که «در نشست رأی به کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق هرگز آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه سخن از استعفای رئیس جمهوری به میان نیاورد. تعجب می‌کنم که طرح چنین مباحثی چگونه به ذهن برخی افراد می‌رسد و چگونه برای مقاصد سیاسی و جناحی‌شان چنین داستان سرایی‌هایی می‌کنند.» در همین حال سه عضو دیگر کمیسیون تلفیق بودجه یعنی علی اکبری، بهروز بنیادی و علی قربانی، نمایندگان شیراز، کاشمر و بجنورد نیز در گفت‌وگو با «ایران»، روایت پژمانفر را تکذیب کرده‌اند. آن طور که علی قربانی برای «ایران» شرح داده، «تأکید نوبخت بر این موضوع بود که از نظر دولت، مسأله اصلی اقتصاد کشور بحث تحریم‌هاست که باید تبعات آن را پذیرفت و اگر نمی‌خواهیم این تبعات را بپذیریم، باید به فکر رفع آن باشیم و غیر از این بقیه مسائل شعارهای غیرواقع‌بینانه است.» او گفته است: «متأسفانه روایتی که از آن جلسه گفته شده قلب واقعیت و کاملاً کذب است. حتی با بدبینانه‌ترین نگاه هم نمی‌شد از سخنان آقای نوبخت برداشت تهدید به استعفای رئیس جمهوری را داشت و به نظر من تعبیری که انجام شد، قدری غرض ورزانه بود.» علی اکبری، نماینده شیراز هم در همین رابطه به «ایران» گفته است: «اینکه از حدود ۴۰ نفر حاضر در آن جلسه فقط آقای پژمانفر چنین تفسیری از سخنان آقای نوبخت انجام داده و بقیه ذهن‌شان حتی ذره‌ای هم به آن سو نرفته، نشان می‌دهد که موضوع چیزی بیشتر از یک سوء برداشت ساده است.»
روزنامه همدلی ، در صفحه نخست امروز با تیتر «حقوق در چاله تورم» به بررسی وضع درآمدی حقوق بگیران با توجه به شیب تورم، پرداخت و نوشت: امسال سفره معیشت اقشار ضعیف و متوسط در حالی بی‌رنگ‌ولعاب‌تر از همیشه است که به نظر می‌رسد یکی از جنجالیترین مباحث روزهای پایانی سال، ماجرای حقوق و دستمزد کارمندان باشد. از یک طرف رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که بودجه سال آینده فقط هشت درصد رشد کرده، اما برای کارکنان دولت افزایش حقوق ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده، از سوی دیگر بسیاری از بهارستانی‌ها می‌گویند که این پیشنهاد متناسب با نرخ تورم نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر کرد؛ اقدامی که از یک سو به خاطر کاهش قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر ضروری است و از سوی دیگر نگرانی‌ها در زمینه ایجاد چرخه تورمی در اقتصاد را بیشتر می‌کند.
در چنین شرایطی گویی حقوق و تورم در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند. چرا که بر اساس گزارش‌های رسمی نرخ تورم سالانه به ۴۰درصد رسیده و به گفته آمارها، هزینه سبد معیشتی یک خانوار ایرانی در دهک پایین درآمدی در آذر امسال نسبت به دومین ماه پاییز حدود ۴.۱ درصد رشد کرده و به نظر می‌رسد که افزایش ۱۵ درصدی حقوق جوابگوی قیمت کالاهایی که نسبت به گذشته حدود ۴۰ درصد گرانتر شده‌اند نیست. چند وقت پیش محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود: «نرخ تورم امسال ۴۲ درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده و از طرفی دولت ۱۵ درصد افزایش را برای کارکنان خود در نظر گرفته است، با توجه به حکم قانونی مجلس در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به افزایش حقوق کارکنان متناسب با افزایش نرخ تورم است».
کم نیستند بهارستانی‌هایی که با این نگاه به پیشنهاد دولت در زمینه میزان افزایش حقوق‌ها، اظهارنظر می‌کنند. آخرین روز پاییزی همین امسال بود که تقی کبیری، یک عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس به خانه ملت گفت: «از نظر مجلس منطقی نیست در شرایطی که تورم حدود ۴۰ درصد است، دستمزدها ۱۵درصد افزایش یابد. افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها نصف نرخ تورم را هم پوشش نمی‌دهد و این چنین قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.»
در همان روزها بود که نماینده آستارا در مجلس، به تسنیم گفت: «به دلیل عدم درک درست از شرایط اقتصادی کشور، قیمت‌کالاها افزایش زیادی داشت و به‌تبع آن تورم اتفاق افتاد که به همین دلیل افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها برای اقشار مختلف حقوق‌بگیر جامعه در سال آتی کافی نیست.» ولی داداشی با تاکید بر این نکته که رویکرد نمایندگان مجلس افزایش حقوق کارمندان متناسب با میزان تورم در سال آینده است، مانند بسیاری از بهارستانی‌ها این میزان افزایش حقوق را غیر منطقی خطاب کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مچ‌اندازی انتخاباتی در بودجه» به بررسی حواشی به‌وجودآمده برای مهمترین سند اقتصادی سال آینده پرداخت و نوشت: اگرچه هر سال پیرامون سند مالی دولت بحث‌های سیاسی شکل می‌گیرد، اما لایحه بودجه ۹۹ در مسیر بررسی و تصویب، از این حیث کم‌سابقه است. سیل پیامک‌های تهدیدآمیز به اعضای کمیسیون تلفیق برای رد کلیات بودجه، انتقادات هدفمند از لایحه بودجه در فضای مجازی، شایعه تهدید به استعفای رئیس‌جمهور درصورت رد کلیات و تکذیب این شایعه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، تنها نمونه‌هایی از فضای سنگین سیاسی پیرامون لایحه بودجه ۹۹ را شکل می‌دهند. شائبه‌های سیاسی هنگامی قابل توجه‌تر می‌شوند که بدانیم برخی از منتقدان سرسخت بودجه که از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها به شمار می‌روند، نامزد انتخابات مجلس شده‌اند. خلاصه منازعه این است که منتقدان، دولت را متهم می‌کنند که قصد دارد از مسیر بودجه ۹۹، ریل‌گذاری مورد نظر خود را در حوزه سیاست خارجی و انتخابات ۱۴۰۰ انجام دهد و از آن طرف، دولتی‌ها معتقدند که منتقدان به دنبال بهره‌برداری سیاسی از روند بررسی بودجه به نفع انتخابات مجلس یازدهم هستند. خلط بحث‌های کارشناسی و سیاسی در مورد بودجه، دو پیامد دارد؛ نخست تقلیل حداقل‌های کارشناسی و دوم بی‌اعتبار کردن برنامه‌های کوتاه‌مدت. راهکار: دو طرف، از ورود کسانی که نامزد انتخابات مجلس شده‌اند، به بحث بودجه ۹۹ ممانعت کنند.
نظر شما