به گزارش خبرنگار ایمنا، پالایش زیستگاه‌های انسانی از آلودگی‌ها و مخاطرات جانی که سلامت افراد را تهدید می‌کند از مهم‌ترین وظایف مدیران و سیاست‌گذاران هر جامعه است. شهرها بزرگ‌ترین زیستگاه انسانی است که نظر به حضور شمار فراوانی از افراد در آن‌ها با مخاطرات و تهدیدات زیادی نیز مواجه است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، پسماندها و زباله‌هایی با منشآ انسانی و صنعتی است؛ از این رو ضروری است با استفاده از ابزار کارآمد قانون و اجرای برنامه‌هایی هدفمند مبتنی بر تعامل مدیریت شهری و شهروندان، برای مدیریت پسماندها و زباله‌های شهری اقدام شود.
قانون مدیریت پسماند که در ۹ حرداد ۱۳۸۳ در ۲۳ ماده تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن در ۳۹ ماده از مهم‌ترین متون قانونی کشور است که نوع پسماندها، شیوه جمع‌آوری، جرایم مرتبط با آن و سهم هر دستگاه را مشخص می‌کند. برای آشنایی بیشتر با این قوانین و سهم شهرداری‌ها و شهروندان در این زمینه با محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت‌وگویی را انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
ملاک تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی در مدیریت پسماند چیست؟
در حال حاضر قانون مدیریت پسماند در ۲۳ ماده و آیین‌نامه اجرایی آن در ۳۰ ماده، مناط تعیین وظایف هر دستگاه و حدود اختیارات آن در مدیریت پسماند است؛ البته اگر تخطی از ضوابط مدیریت پسماند یا تساهل در این زمینه منجر به ایراد خسارات جانی یا مالی به افراد شود از طریق طرح دعوای خصوصی قابل پیگیری است و اگر اهالی یک شهر یا محله در معرض تهدیدات جانی و بیماری قرار گیرند نیز دادستان با استفاده از اختیارات قانونی مسئله را پیگیری می‌کند.
قواعد آمره چه حکمی درباره حدود و اختیارات شهرداری‌ها در مدیریت پسماند دارد؟
وفق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از پسماندهای صنعتی و ویژه در شهرها و حریم آن‌ها برعهده شهرداری است که تعیین محدوده و حریم شهری بر اساس طرح‌های جامع شهری انجام می‌شود. البته بر اساس تبصره این ماده برون‌سپاری حدمات راجع به مدیریت پسماند از سوی شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است، اما استفاده از مزایای این تبصره منوط به طی تشریفات قانونی از قبیل ارسال لایحه از سوی شهرداری به شورای شهر و رعایت مقررات مربوط به مناقصات است. طبق بند ۲ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، عضویت رییس سازمان شهرداری‌های کشور در کارگروه ملی مدیریت پسماند پیش‌بینی و طبق تبصره ۳ ماده ۴ این آیین‌نامه تامین اعتبارات لازم برای آموزش اصول مدیریت پسماند بر عهده این دستگاه گذاشته شده است.
رسالت اصلی در مدیریت پسماند شهری وفق تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بر عهده شهرداری‌ها است هر کجا رسالتی برای این دستگاه مقرر نشده، وظایفی درخصوص جانمایی و ساماندهی به آن واگذار شده است.
آیا قانون تکلیفی برای تفکیک پسماند خانگی مقرر کرده است؟
پسماند خانگی طبق بند ۱ از بند "ب" ماده ۲ قانون مدیریت پسماند، جزو پسماندهای عادی طبقه‌بندی شده است. بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، تولیدکنندگان جزء پسماند که زباله‌های خانگی را نیز شامل می‌شود، مکلف به تفکیک آن‌ها هستند.
آیا قانون مجازاتی برای زباله‌گردها و اداره‌کنندگان انبارهای غیرمجاز ضایعات تعیین کرده است؟
کلیه اقدامات در حوزه مدیریت پسماند اعم از جمع‌آوری، تفکیک و تخلیه باید از سوی دستگاه‌های متولی و ناظر مقرر در قانون مدیریت پسماند انجام شود و در صورت تخلف افراد از این تکلیف قانونی، حکم به پرداخت جزای نقدی وفق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند صادر می‌شود و اگر به تشخیص کارشناس وزارت بهداشت ادامه عملیات جمع‌آوری، تفکیک و دپوی ضایعات و پسماند منجر به ایراد لطمات بهداشتی و انتشار آلودگی شود، متولیان اینگونه اماکن باید محل را تعطیل کنند در غیر این صورت مآموران شهرداری با اخذ مجوز از شهرداری اقدام به این کار می‌کنند.
بیشتر بخوانید در:
فرانسه چگونه با آلودگی شهرها مقابله می‌کند؟
آیا قانون تدابیر معاضدتی برای حمایت از کارکنان شهرداری تعیین کرده است؟
طبق ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند در صورتی که ماموران شهرداری تعالیم لازم را زیر نظر دادستان حوزه قضایی فراگرفته باشند در شمار ضابطان دادگستری هستند و در اجرای وظایف قانونی محوله، از حمایت قانون برخوردار هستند، البته تعلق عنوان ضابط قضایی به مآمور شهرداری مشروط به اخذ کارت ضابط طبق تشریفات مقرر در مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری است.
نظر شما