مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بربخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چرایی سکوت درباره آمار کشتهشدهها» به بررسی در این زمینه پرداخت و نوشت: بلافاصله بعداز فروکش کردن التهابهای آبانماه این سوال برای همه شکل گرفت که تعداد کشتهشدهها وآسیبدیدههای اعتراضات چند نفر بودهاست؟ به موازات سکوت مسئولان که پاسخ روشنی به این سوال بسیار مهم نمیدادند، رسانههای خبری خارج از کشور هر یک به فراخور بر این ابهام افزودند. اخیرا خبرگزاری رویترز آمار عجیبی منتشر کرده که باعث برانگیخته شدن دوباره سوال و حساسیتهای مربوط به آن بوده است. این خبرگزاری ادعا کرده که ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبانماه کشته شدهاند. باید دید آمار دقیق و قابل اعتنا چه زمانی اعلام میشود. هرچه باشد تردیدی نیست که دادستانی مرجع اعلام تعداد کشته شدههای آبان ماه است. درهمین راستا سخنگوی دولت با اعلام اینکه دادستانی مرجع اعلام تعداد کشته شدههای آبانماه با جزئیات شدهاست، گفت: بههمه خانوادههای آسیب دیده حوادث آبان سرکشی شده است. دادستان کل کشور چندی پیش در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات کشور ا در پاسخ به خبرنگاری که گفت تعداد گشته شدگان که متغیر نیست، چرا آمار آن اعلام نمیشود نیز گفت: خدا به همراهتان. محمدجعفر منتظری در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که گفت مردم سوال دارند چرا تعداد کشته شدگان اعلام نمیشود پاسخ داد: مردم به شما نمایندگی دادند؟ من چون اطلاع دقیق ندارم نمیتوانم اعلام کنم. شما اصرار میکنید، ولی من اطلاع دقیقی ندارم. فقط میگویم آمار و ارقامی که بنگاههای خبری خارج از کشور اعلام میکنند با واقعیت خیلی متفاوت است.
روزنامه آفتاب یزد ، در صفحه نخست امروز با تیتر «بازرگان نجومی بگیر بود؟» به بررسی ادعای حقوق ۲۰ هزارتومانی نخست وزیر موقت انقلاب پرداخت و نوشت: اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه به روزنامه جوان گفته: مهندس بازرگان با ثروت عظیمش حقوق نخستوزیری زمان شاه را که ۲۰ هزارتومان بود، گرفت، اما رجایی وقتی آمد گفت چرا اینقدر زیاد بگیریم؟
وی اظهار کرد: حقوق خودش و وزرایش را چهار هزار و ۳۰۰ تومان کرد! گفتند نخستوزیر باید بیشتر بگیرد! گفت چرا مگر خرجش با بقیه فرق دارد؟ جالب اینجاست به آقای نوربخش و نعمتزاده هم حقوق نداد. گفت شما پدرانتان پولدار هستند، وقتی نیاز ندارید از خزانه بیتالمال پول بگیرید چرا به شما پول بدهم؟
اظهارات بادامچیان با واکنشهایی مواجه شده است. برخی از طرفداران و همفکران مهندس بازرگان با صدور اطلاعیهای اعلام کردند: این اظهارات آقای بادامچیان در خصوص مهندس بازرگان خلاف واقع است. زندهیاد مهندس بازرگان در دوران نخستوزیری هیچ حقوقی از دولت دریافت نکرد، زیرا در آن موقع ایشان بازنشسته دانشگاه تهران بودند و فقط از حقوق بازنشستگی خود استفاده میکردند.
سایر همکاران مهندس بازرگان در دولت موقت همین خصوصیات اخلاقی و پاکدستی و شفافیت را داشتند. بعنوان نمونه، آقای دکتر محمدحسین بنیاسدی که با دولت موقت همکاری داشتند و از جمله پایهگذار نهاد جهادسازندگی بودند، هیچگونه حقوقی مطالبه نکردند و در پایان که چکی در وجه ایشان صادر شد، به موسسه خیریهای اهدا کردند. آقای مهندس توسلی و معاونین ایشان در دوران خدمات در شهرداری تهران حداکثر ۱۰ هزار تومان دریافت میکردند.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خیز زنان برای خبرگان» به بررسی دلایل حضور کمرنگ زنان در کانیداتوری انتخابات مجلس خبرگان رهبری پرداخت و نوشت: اسفندماه امسال انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار میشود. اما یک تفاوت در این دو دیده میشود و آن تمایل بیشتر زنان برای کسب صندلیهای بهارستان نسبت به خبرگان رهبری است. درواقع به جز مجلس اول خبرگان تا به حال هیچ زنی در این مجلس حضور نداشته است. اولین و آخرین زن حاضر در خبرگان «منیره گرجی» است که در مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت داشت. با توجه به اینکه میزان تمایل و توانایی زنان در عرصه قدرت و حکمرانی تاکنون بارها ثابت شده است و تجارب آنان در نمایندگی مجلس شورای اسلامی و بر عهده گرفتن وظایف اجرایی که در سالهای اخیر به سطح معاونت رئیسجمهوری و وزارت رسیده نیز بهخوبی موید این ادعا است. به نظر منطقی نمیرسد که زنان از اهمیت مجلس خبرگان و ضرورت حضور در آن غافل باشند. با این حال، در هیچکدام از دورههای گذشته تا به حال زنان تلاشی برای سهم داشتن در این نهاد تاثیرگذار نداشتهاند.
شاید ساختار مردانه خبرگان که از ابتدای شکلگیری تاکنون در نظر مردم نهادینه شده است یکی از عوامل بیتوجهی زنان نسبت به این نهاد مهم و اساسی بوده است. آیا منع قانونی در این رابطه وجود داشته است؟ با نگاهی به اصول ١٠٧ و ١٠٨ قانون اساسی، در رابطه با قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، میبینیم که هیچ تاکیدی درخصوص مرد بودن کاندیداها نشده است و منع قانونی برای حضور زنان وجود ندارد. نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره عدم حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری میگوید: شاید مجلس خبرگان برای زنان جاذبهای ندارد که تلاش نمیکنند واجد شرایط نامزدی خبرگان رهبری شوند.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز با تیتر «جریمه دیرکرد اصلاح بانکی» به بررسی سیستم بانکی پنجمین اقتصاد دنیا پرداخت و نوشت: سیستم بانکی پنجمین اقتصاد دنیا، با بحرانی جدی مواجه است. خبر ورشکستگی یا سقوط سهام بانکهای مختلف هند در کنار فقدان عزم جدی و تعلل سیاستگذاران، چشمانداز روشنی را برای سیستم بانکی این کشور به تصویر نمیکشد. ریشههای آشفتگی سیستم بانکی هند به میانه دهه اول قرن ۲۱ برمیگردد؛ زمانی که عمده بانکهای این کشور وامهایی ارزان و بدون دریافت ضمانت معتبر را برای پروژههای مختلف اعطا میکردند. موج دوم بحران از زمانی آغاز شد که بانکهایی که قوانین نظارتی محکمی بر آنها حاکم نبود، ثروت بادآوردهای را که از سیاستهای نادرست به دست آورده بودند، خرج وامهای بیحساب و کتاب کردند که در نهایت منجر به بوجود آمدن حجم عظیمی از بدهیهای نامطلوب شد. اکنون عمق بحران به جایی رسیده که سیاستهای متعارف دولت و بانک مرکزی نمیتواند بهبودآفرین باشد. این بنبست، جریمه دیرکرد اصلاح بانکی در هند است. اکنون بانک مرکزی این کشور باید آزمونهای سختگیرانهای را درباره وضعیت بانکها به اجرا درآورد که احتمالا برخی بانکها در این فرآیند نابود میشوند. اما هند برای رسیدن به موفقیتهای اقتصادی بیشتر، نیازمند اصلاح سیستم فرسوده بانکی است؛ موضوعی که «اکونومیست» به تحلیل آن پرداخته است.
نظر شما