به گزارش ایمنا، مهدی حسینی با بیان اینکه سازمان محیط زیست، قوانین متعددی برای اجرای حفاظت از محیط زیست دارد، اظهار کرد: «قانون شکار و صید» مصوب سال ۱۳۴۶ یکی از قدیمی‌ترین قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست است.
وی افزود: ۳۰ ماده از این قانون به موضوع حفاظت از حیات وحش پرداخته و طبق ماده ۷ این قانون تنها دستگاه تصمیم‌گیر در این حوزه، سازمان محیط زیست است.
معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش با اشاره به دلایل وقفه پنج ساله انجام شکار گفت: برای حمایت از قرق‌ها و به علت وضعیت جمعیتی حیات وحش، پوشش گیاهی متاثر از خشکسالی های متعدد و ترکیب جنسیتی و سنی گونه‌ها شکار برای مدتی از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۷ متوقف شد.
حسینی ادامه داد: پس از تنفس حیات وحش، ترکیب جنسی حیات وحش از استانداردها فاصله گرفت بطوری‌که به عنوان مثال تعداد قوچ و میش یک در مقابل یک شد و این از نظر افزایش زادآوری و احتمال افزایش بیماری‌ها می توانست به منطقه آسیب بزند. لذا پروانه شکار در برخی مناطق چهار استان کشور با وضعیت جمعیتی مناسب صادر شد و در اختیار اتباع داخلی و خارجی قرار گرفت.
معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست اظهارکرد: طبق ماده ۳۰ قانون شکار و صید، وجوه حاصل از محل فروش پروانه ها باید به حساب خزانه واریز شود اما ذیل همین قانون صراحتاً اشاره می‌کند که سازمان برنامه و بودجه باید ۷۰ درصد این مبالغ را به سازمان محیط زیست بازگرداند که این کار در پنج سال اخیر انجام نشده است.
وی ادامه داد: با حضور عیسی کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تفاهمنامه‌ای با صندوق ملی محیط زیست بسته شد تا استان‌های درگیر شکار منابع از محل منابع بهره‌مند شوند که نیمی از این منابع صرف جوامع بومی محلی و نیم دیگر منابع نیز صرف تجهیز مناطق دارای پروانه شکار شده است.
حسینی افزود: اگر ما در استان‌های دیگر بر اساس جمعیت حیات وحش و دیگر مولفه‌های شکار به این نتیجه برسیم که امکان شکار وجود دارد، در کمیته مربوطه بررسی و در جمع بندی، اعلام خواهیم کرد و از منابع ارزی و ریالی آن برای تجهیز منابع استفاده می‌کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی محیط زیست؛ معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش در پایان گفت: ماده ۲۸ قانون شکار به چگونگی و الزامات این حوزه در آئین نامه سفارش و تاکید کرده و در آئین نامه جدید نیز به جرائم زیست محیطی و تخلفات شکار پرداخته و رقم‌های مجازات نیز با توجه به تورم بانک مرکزی دچار تغییراتی شده است.
نظر شما