به گزارش خبرنگار ایمنا، این روزها اخبار زیادی از افزایش آلودگی هوای کلانشهرها منتشر می‌شود البته گهگاهی شهرها نیز درگیر انتشار مواد آلاینده، وقوع آتش‌سوزی یا نشت مواد شیمیایی می شوند؛ این در حالی است که محیط زیست مهم‌ترین سرمایه انسانی است که موجودیت بشر به سلامت آن وابسته است. آسیب‌های زیست محیطی در حقیقت تهدیدی علیه سلامت و حیات انسان‌ها است به همین دلیل لازم است از ایجاد و افزایش آلاینده‌های زیست محیطی جلوگیری شود؛ از سوی دیگر پژوهش‌های جامعه‌شناسان و محققان علوم انسانی ثابت می‌کند که قانون مهم‌ترین و کارآمدترین ابزار کنترل و تنظیم مناسبات اجتماعی و رفتارهای انسانی است و ره‌آورد رعایت قواعد حقوقی در وضع و اجرای آن ایجاد جامعه‌ای سالم با کمترین آسیب‌ها است؛ بنابراین وضع قوانین جامع با ضمانت‌های اجرای کارآمد و مؤثر و اجرای دقیق همراه با نظارت عاری از جانبداری بر آن، مهم‌ترین ابزار حفظ سلامت محیط زیست و کاستن از آلاینده‌های آن است.
اما نکته جالب توجه آنکه استفاده از تجارب ممالک موفق در قانونگذاری همواره به اصلاحات قانونی و افزایش کارآمدی آن منجر شده است، لذا برای آگاهی بیشتر، قوانین کشور فرانسه در مقابله با آلودگی هوا را مرور و با تطبیق بعضی مواد آن با متون قانونی کشورمان می‌کوشیم راهکارهایی تازه در حوزه تقنین و تنقیح قوانین مبارزه با آلودگی هوا ارایه کنیم.
فرانسه دارای مترقی‌ترین قوانین مبارزه با آلودگی هوا
علی قربانی، وکیل دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل با بیان اینکه فرانسه از مترقی‌ترین کشورهای جهان در حوزه قانونگذاری است، می‌گوید: قوانین مربوط به مقابله با آلایندگی هوا در این کشور به حدود دو قرن پیش یعنی سال ۱۸۱۰ میلادی باز می‌گردد در حالی که این قوانین در کشور آمریکا حدود ۷۰ سال بعد وضع و اجرا شد.
وی با بیان اینکه قوانین مبارزه با آلودگی هوا به دو دسته قوانین ملی و بین‌المللی تقسیم می‌شود، تاکید می‌کند: ضمانت اجرای قوانین در حدود دولت ملت‌ها به ساختار تقنینی، مطالبه عمومی و بازدارندگی آن‌ها مربوط است، اما در محیط بین‌الملل ضمانت اجرای قوانین متفاوت است و نیازمند اجماع جهانی در رعایت قوانین برای نیل به مصالح عامه است.
این حقوقدان با بیان اینکه مهم‌ترین سند قانونی کشور فرانسه در مقابله با آلودگی هوا "قانون محیط زیست" این کشور است، خاطرنشان می‌کند: در بند ۲ ماده ۱۲۲۰ این قانون سعی شده تعریفی جامع از آلودگی زیست محیطی، انواع آلاینده‌ها و شیوه انتشار آلودگی ارایه شود و واضعان آن سعی کرده‌اند با گسترش دامنه شمول قانون، هر گونه فعل یا ترک فعل منتهی به ایجاد یا انتشار آلودگی هوا را تحت سطیره مجازات‌های قانونی درآورند.
قربانی یادآور می‌شود: در اجرا یا شمول قوانین زیست محیطی فرانسه بر مصادیق، بنا بر تفسیر مضیق است و حقوقدانان و اعضای پارلمان محاکم قضایی را از پذیرش استدلالات موسع اصیل یا وکلای متداعین حاضر در دادگاه بر حذر می‌دارند، زیرا این اقدام زمینه سوء‌استفاده و تخطی صاحبان قدرت و ثروت را فراهم می‌کند.
استفاده صحیح از مجازات‌های بازدارنده
وی استفاده از سیاست‌های تشویقی را اهرمی بازدارنده از ارتکاب جرایم می‌داند و می‌گوید: در کشور فرانسه برای افراد و کارخانجاتی که اقدام به استفاده از انرژی‌های نوین به عنوان سوخت خودرو کنند یا با اعمال هرگونه تدابیری از استفاده از سوخت‌های فسیلی یا افزایش آلودگی وسیله نقلیه بکاهند، مشوق‌های مالیاتی یا تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت، تعمیر یا اصلاح قرار داده شده است.
این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: بر اساس قانون محیط زیست فرانسه ساخت خودروهای آلاینده سبب اعمال جریمه‌های سنگین و حبس مالک کارخانه می‌شود، حتی گاهی برای خریداران خودروهای آلاینده نیز مجازت قانونی جزای نقدی پیش‌بینی شده است.
قربانی اظهار می‌کند: قوانین مبارزه با آلایندگی محیط در کشور فرانسه به محیط بیرونی شهرها محدود نشده و قانون این کشور مالکان اماکن بسته و محصور را موظف به رفع آلاینده‌های داخلی و نظارت بر آن با هزینه شخصی کرده است.
برای مطالعه بیشتر:
شهرهای فرانسه چگونه اداره می‌شود؟
وی تاکید می‌کند: استفاده از ابزار مالیات در کنار نظام مالی شفاف که فرایند هزینه‌کِرد را مشخص می‌کند زمینه‌ای ایجاد کرده که اعمال جریمه‌های مقابله کننده با آلاینده‌های زیست محیطی کارآمدتر و مؤثرتر باشد.
بروکراسی مانع اجرای دقیق قانون
محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی نیز با اشاره به "قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا"، اظهار می‌کند: در ماده ۳ این قانون منابع آلاینده هوا به سه قسمت وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها و منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه تقسیم شده است که اتخاذ این روش باعث می‌شود منابعی که به صورت غیر مستقیم هوا را آلوده می‌کند مشمول قانون نشود و قید عبارت "منابع متفرقه" زمینه تفسیر موسع را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به ماده ۴ این قانون، تاکید می‌کند: در این ماده تعیین میزان آلایندگی وسایل نقلیه موتوری را مشروط به اعلام سازمان حفاظت از محیط زیست با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت و تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست کرده است که به افزایش بروکراسی اداری دراین زمینه و صدور آرای متناقض و برگزاری جلسات مکرر دامن می‌زند.
این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: بدترین آسیب قانونگذاری در هر کشور رعایت نشدن قانون و نبود ضمانت اجرای کافی و بازدارنده است که متاسفانه در مورد قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا نیز صدق می‌کند.
مجازات‌ها بازدارنده نیست
فاتحی اضافه می‌کند: بر اساس این قانون وسایل نقلیه موتوری باید دارای گواهینامه مخصوص رعایت حد مجاز آلایندگی باشند که در حال حاضر اخذ این مجوز بیشتر به مالکان خودرو در زمان مراجعه به مراکز معاینه فنی واگذار شده است در حالی که قانونا و عرفا باید از ساخت خودروها و وسایل نقلیه موتوری آلاینده جلوگیری شود.
وی یادآور می‌شود: مجازات‌هایی که در این قانون و در مواد ۲۸ تا ۳۲ آن پیش‌بینی شده بازدارنده نبوده و بیشتر متوجه مصرف‌کننده است در حالی که تولیدکننده و سازنده وسایل نقلیه موتوری باید بیش از دیگران مجازات شوند.
این حقوقدان می‌گوید: در ماده ۳۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به آلاینده‌های صوتی نیز اشاره شده که نوعی پیشرفت در حوزه قانونگذاری محسوب می‌شود، اما مجازات راجع به آن باز هم بازدارنده نیست.
فاتحی تاکید می‌کند: یکی از مهم‌ترین ایرادات قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، پیش‌بینی نشدن منابع مالی کافی برای اجرای قانون و بی‌توجهی به جرایم مالیاتی قابل اعمال بر تولیدکنندگان متخلف است.
نظر شما