به گزارش خبرنگار ایمنا، قانون زیربنای مناسبات اجتماعی و تنظیم کننده روابط افراد بر اساس معیار عدالت است به همین جهت تقنین و تنقیح قوانین از مهم‌ترین رویدادهای اجتماعی هر کشور به شمار می‌آید که بر اساس موازین قانونی انجام می‌شود. قانون‌گذاران تلاش می‌کنند مواد قانونی را با توجه به نیازهای روز جامعه، تغییرات اجتماعی، پیشرفت‌های فن‌آوری، هدف اولیه از وضع عنوان قانونی و کارآیی آن‌ها در کنار سایر منابع قانونی، وضع و ابلاغ کنند.
قانونی که بی‌توجه به نیازهای روز جامعه و تغییرات اجتماعی وضع شود در کوتاه مدت کارایی خود را از دست می‌دهد و به عنصری زاید و دست و پا گیر در بروکراسی اداری تبدیل خواهد شد که ثمره استفاده از مواد آن اطاله رسیدگی، انباشت پرونده‌ها و افزایش دعاوی اداری خواهد بود؛ به همین دلیل برای اجرای قوانین دوره‌های آزمایشی قرار داده می‌شود تا نواقص و فواید آن‌ها مشخص شود.
یکی از متون قانونی پرکابرد در نظام اداری ایران، "قانون شهرداری‌ها" است که در سال ۱۳۳۴ وضع شده است. این سند قانونی در ۹ فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم شده و همراه با الحاقاتی که در ادوار مختلف به آن اضافه شده است، همچنان مرجع رتق و فتق امور شهری است، اما بررسی مواد قانون شهرداری‌ها و آثار و نتایج حاصل از اجرای این قانون، ضرورت تنقیح و اصلاح آن را به عیان ثابت می‌کند. برای تنویر بیشتر مطلب به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:
تعارض قانون و عرف
بخشی از این سند قانونی مربوط به وظایف و اختیارات شورای شهر است. فلسفه تشکیل این نهاد قانونی، انتخاب نمایندگانی از سوی مردم برای اداره امور شهر است؛ بدین معنا که برگزیدگان مردم در پارلمان شهری باید در اداره همه امور شهر مشارکت و نظارت داشته باشند، اما شیوه تنظیم این قانون به گونه‌ای است که اعضای شورای شهر را به شورای شهرداری محدود کرده است به همین جهت رسالتی که اعضای پارلمان شهری عرفا بر عهده دارند، قانونا نقض می‌شود.
سلب اختیار از شهرداری در امور شهری
مواد ۵۵ تا ۵۷ این قانون، بخشی از مهم‌ترین وظایف و اختیارات شهرداری را تعیین کرده است. این وظایف و اختیارات عمدتا در حوزه عمرانی است و هر چند در دهه‌های اخیر تلاش شده تا برای شهرداری در حوزه فعالیت‌های فرهنگی نیز وظایفی تعریف شود، اما چون مواد قانون مرجع، بیشتر با غلبه رویکرد عمرانی و ساخت و ساز ابنیه و معابر بوده است، باز هم در بسیاری از موارد فعالیت‌های فرهنگی مورد غفلت واقع می‌شود.
از سوی دیگر در بندهای مختلف ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها وظایفی همچون اهتمام در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع نیروی برق مقرر شده که در طول سالیان متمادی از مدیریت شهری سلب به دستگاه‌های اجرای دیگری مانند تعزیرات حکومتی و شرکت توزیع برق محول شده است؛ این مسئله گذشته از آنکه سبب افزایش شمار قوانین و آیین‌نامه‌ها شده، باعث دور شدن شهرداری از رسالت‌های اصلی درمدیریت شهری نیز بوده است.
واگذاری رسالت‌هایی که ذاتا باید بر عهده شهرداری باشد به دیگر دستگاه‌ها، باعث شده تا قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که گاه با سایر قوانین شهری تعارض دارد. به عنوان نمونه سلب وظایف شهرداری در حوزه مدیریت آب و برق و مخابرات و واگذاری آن به شرکت‌های خدمات‌رسان تحت نظارت وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات زمینه وضع "قانون تونل مشترک شهری" را فراهم کرده است تا از تخریب زیرساخت‌های شهری در تعمیرات دوره‌ای و احداث معابر جلوگیری شود، اما این مسئله تاکنون در عمل به طور کامل اجرا نشده و با قانون شهرداری‌ها نیز تعارض‌هایی را دارد.
ایرادات ماده ۱۰۰
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که برای جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز ابنیه و مستحدثات شهری وضع شده نیز در حال حاضر کارایی لازم را ندارد و گاه به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل می‌شود. از سوی دیگر صدور دستور موقت در جریان رسیدگی به دعاوی اشخاص در خصوص آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب ابنیه با عنایت به ماده ۳۴" قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" و به منظور جلوگیری از اضرار بلاجبران تجویز شده است که در این صورت محکمه مرجوع‌الیه قبل از رسیدگی ماهوی، موقتاً اقدام به بررسی در خارج از نوبت و اصدار آن می‌کند. در این صورت چنانچه رأی تخریب صحیحاً صادر شده باشد تایید و از دستور موقت، لغو اثر می‌شود.
این در حالی است که رویه شعب دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که در بسیاری از موارد شکایت از آراء تخریب صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نهایتاً از سوی شعب این دیوان رد و مواردی نیز که شکایت به جهت رعایت نشدن ضوابط قانونی وارد تشخیص داده می‌شود، برابر ماده ۶۳ قانون دیوان با ذکر ایرادات، موضوع مجدداً به همان کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده تا پس از رفع ایرادات، وفق قانون اتخاذ تصمیم شود؛ مجموعه این موارد در حالی است که در حال حاضر صدها رأی تایید شده مبنی بر تخریب ابنیه و مستحدثات در مناطق مختلف کشور وجود دارد که به دلایل مختلف بلااجرا مانده است. این در حالی است که اگر با اصلاح قانون شهرداری‌ها راهکارهایی مانند منحصراً مجازات تخریب یا محرومیت از بعضی حقوق شهروندی مانند ممنوعیت صدور پروانه‌های ساخت و ساز به نام متخلف در مدت معین پیش‌بینی شود، دیگر افراد اقدام به ارتکاب چنین جرایمی نمی‌کنند.
الی‌النهایه با عنایت به موارد گفته شده که تنها بخشی از ایرادات قانون شهرداری‌ها است، این نکته اثبات می‌شود که اصلاح این قانون از اهم نیازهای تقنینی کشور است به ویژه آنکه مدیریت شهری قلب تپنده شهر و مهم‌ترین رکن اداره آن بوده و فعالیت‌های آن تاثیر مستقیم بر همه شئون زندگی شهروندان دارد.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
نظر شما