امیر تیمور طاهری در مورد نقش فعلی جنبش دانشجویی و تفاوت آن با جنبش های دانشجویی دهه های ۷۰ و ۸۰ و قبل از آن به خبرنگار ایمنا گفت: در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ به دلیل سفر ریچارد نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا به تهران که حامل تصمیمات و سیاست هایی استعمارانه و استکبارانه بود، دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به این دیدار تجمعی را تشکیل می دهند که سه نفر از آن ها در این اعتراضات به شهادت می رسند و این خون ریخته شده تبدیل به نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مدنی دانشجویان می‌شود؛ اما جنبش دانشجویی به صرف شهادت سه دانشجو در ایران تشکیل نشده، ماهیت جنبش دانشجویی در ایران ماهیت ضد استکباری و دیکتاتوری است، یعنی به دلیل فهم و درکی که دانشجویان ما نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی پیدا می کنند و به دلیل آنکه رفتار و عملکرد مسئولان وقت را در تناقض با این درک و فهم خود می بینند، این نوع رفتار را برنمی تابند و در جهت برخورد با این رفتار بر می آیند.
وی افزود: جنبش دانشجویی در ایران از سال ۱۳۳۲ منسجم تر شده و ماهیت ضد استبدادی خود را تا به امروز حفظ کرده است؛ بنابراین جنبش دانشجویی امروز و دیروز ماهیتاً دچار تغییر نشده و دلیل آن چیزی که امروز از آن در دانشگاه ها به عنوان سکوت و عدم انگیزه و نهایتاً افول جنبش دانشجویی یاد می شود را نباید در ماهیت و کنشگری دانشجویان جست و جو کرد، بلکه به نوع رفتار مسئولان حکومتی و دستگاه های نظارتی با دانشجویان باز می گردد.
دبیرکل سابق اتحادیه تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد ادامه داد: اگر رخوت و سنگینی فضا در دانشگاه ها احساس می شود به دلیل نوع برخورد مسئولانی است که جنس فعالیت دانشجویی را نمی‌شناسد و گاهاً تضاد فکری نهاد دانشگاه و دستگاه مرتبط با خود را به پای حرکت سیاسی از سوی برخی دانشجویان می‌نویسند و بدین گونه حجت را بر خود تمام می‌کند و از ریشه و بُن به مخالفت و تضعیف نهاد دانشگاه بر می‌آید. حال آنکه مادامی که تصمیمات و سیاست های این دسته از مسئولان تصمیماتی به دور از منطق و مصلحت جمعی و خلاف منافع ملی و یا در راستای تحجر باشد، این نهاد دانشگاه خواهد بود که پرچمدار مبارزه با این نوع تفکر و تحجر بوده و خواهد بود و نه صرفاً تعدادی دانشجوی سیاسی؛ جنبش دانشجویی از لحاظ ماهیت و آرمانخواهی تغییری نکرده است. اما ممکن است از لحاظ کمی، تعداد فعالان دانشجویی کمتر شده باشد که این موضوع نیز به رغبت فعالیت های دانشجویی و نحوه برخوردهای قضایی و امنیتی با جنبش مربوط می شود، اما در اصل ماهیت آن هیچ تغییری ایجاد نشده است.
طاهری تصریح کرد: ببینید در این چند سال اخیر چه رفتارهای نادرستی باعث شده دانشجویان به عنوان کنشگران فعال و پویا در جامعه علاقه ای به فعالیت سیاسی نداشته باشند. این موضوع به هیچ عنوان به ماهیت دانشجویی بر نمی گردد.
وی افزود: هر نهادی که به طور دوره ای قدرت را بر عهده می گیرد، نگاهش به دانشجویان نگاهی ابزاری و ستادی بوده است؛ به نوعی که از فضای تشکل ها و انجمن های دانشجویی استفاده می کردند تا صدای خود را به جامعه برسانند و در بزنگاه های انتخاباتی از طریق دانشگاه در جامعه موج ایجاد کنند و بعد از آنکه استفاده لازم را از دانشجویان می بردند برای آن ها جایگاه و ارزشی قائل نمی شدند و آن ها را به رسمیت نمی شناختند و حتی در جمع آن ها حاضر نمی شدند و همین موضوع یکی از دلایل رخوت امروزی در دانشگاه است.
دبیرکل سابق اتحادیه تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد با اشاره به عدم اخذ مجوز برخی تشکل های دانشجویی یادآور شد: همیشه تشکل های دانشجویی برای اخذ مجوز درگیری هایی با هیئت های نظارت دانشگاه ها دارند اما متاسفانه به دلیل مبحث قدرت های دوره ای در میان سیاسیون، مدیران دانشگاه ها پشتبیان جریان ها و طیف هایی هستند که ایشان را حمایت می‌کند. به عنوان مثال امروز در دانشگاه آزادی که جولانگاه دلواپسان دیروزی شده طیف انجمن ها و تشکل های چپ یا تحولخواه امکان برگزاری برنامه را پیدا نمی‌کنند زیرا روسای واحدها و نمایندگان هیئت نظارت یا از روی ترس و یا از روی اختیار با تفکر حاکم بر راس این دانشگاه همراهی می‌کنند. متاسفانه جلوگیری از برگزاری برنامه های فعالان دانشجویی موجب دلسردی دانشجویان و در نهایت رخوت دانشجویی شده است.
طاهری با اشاره به شیوه نامه انضباطی که از طریق وزارت علوم به دانشگاه ها ابلاغ شده است، گفت: ورود به زندگی خصوصی دانشجویان در همه جای دنیا محکوم به شکست است. نقش نمایندگان مردم در این شیوه نامه که از طرف هیئت نظارت و شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می رسد چیست؟ آیا رئیس جمهور که به گفته خود حقوقدان است نه سرهنگ در برخورد با این شیوه نامه انضباطی سیاست مناسبی را اتخاذ کرده است؟ روحانی در حق دانشجویانی که در سال های ۹۲ و ۹۶ او را حمایت کردند اجحاف کرده و در برابر شیوه نامه ای که برخلاف معیار های اخلاقی و شرعی است سکوت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که ما از قانون صحبت می کنیم نباید هرچیزی را که بنابر سلیقه خود یا اشتباهات برداشتی به عنوان قانون مطرح می کنیم را بالاجبار به مردم تحمیل کنیم. منظور از قانون در درجه اول، قانون اساسی جمهوری اسلامی است و در ادامه قانونی که باعث اختلال و بی نظمی و نگرانی مردم در جامعه نشود. وقتی قانونی را تصویب کنیم که می دانیم در پس آن دانشجویان و خانواده های ایشان معترض و نگران می شوند، حتما باید در این قانون تجدید نظر کنیم.
نظر شما