به گزارش خبرنگار ایمنا، همزمان با سهمیه بندی بنزین و تغییر قیمت آن، رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت کمک معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار خبر داد. همچنین جزئیات این طرح بدین شکل اعلام شد که میزان پرداخت به خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان خواهد بود.
با توجه به این ارقام، در واقع به هر عضو، ارقامی متفاوت به این شرح پرداخت می‌شود: نفر اول ۵۵ هزار نفر تومان، نفر دوم ۴۸ هزارتومان، نفر سوم ۳۵ هزار تومان، نفر چهارم ۳۴هزار تومان، نفر پنجم ۳۳ هزار تومان و نفر ششم و هفتم به بعد هیچ!
آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در دفاع از این تقسیم بندی پرداخت‌ها، صرفاً به این نکته اشاره کردند که با افزایش تعداد افراد، هزینه‌ها به نسبت سرشکن شده و کاهش خواهند یافت؛ اما از این نکته سخنی به میان نیاوردند که گرانی بنزین چه تاثیری بر سفره معیشتی مردم، بالاخص خانواده‌های پرجمعیت دارد. سؤال دیگر این است که آیا پرداخت نشدن وجه به ازای نفر ششم، هفتم به بعد، نشان از بی‌عدالتی حاکم بر این طرح نیست و موجب افزایش نارضایتی قشرهای دارای جمعیت بالاتر خانوار نخواهد شد؟
در صورتی که دلیل ارائه این پرداخت حمایتی، در جبران افزایش قیمت بنزین بوده و این جبران افزایش قیمت‌ها باید به صورت عادلانه تقسیم شود. به علاوه این موضوع نشان دهنده نبود نگاه کارشناسی به مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت بنزین در زندگی مردم است.چه لزومی دارد دولت سقف پنج نفر را در شمار اعضای خانواده‌ها مطرح کند؟ چرا از ابتدا برای تمام اعضای خانواده‌ها این پرداختی در نظر گرفته نشده است؟ در شرایطی که سیاست‌های کلی جمعیت مورد تاکیدات جدی رهبر انقلاب و بدنه دولت است.
پاسخ نوبخت به این مغایرت در سیاست گذاری به این شکل بود که قطعاً با افزایش این مقدار پرداخت‌ها، خانواده‌ها به سمت افزایش تعداد فرزند پیش نخواهد رفت!! در همین زمینه علی مروی، رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری، با ابراز نگرانی نسبت به کاهش مشهود سرانه یارانه با افزایش تعداد اعضای خانواده اعلام داشت که "چتر حمایتی دولت مشوق زندگی مجردی و تنبیه‌گر فرزندآوری است." به عبارتی پیام سیاست حمایتی دولت همان عبارت فرزند کمتر زندگی بهتر است، به مانند سیاست‌های کنترل جمعیت دهه شصت! حال آن که اکنون با توجه به آمارها، ایران در آستانه بحران جمعیتی است و درصورت ثابت ماندن روند فعلی تغییرات نرخ فرزند آوری، به زودی کشور را دچار تبعات جبران ناپذیر پیری جمعیت خواهد کرد.
در همین زمینه، حسین مروتی، پژوهشگر جمعیت با بیان اینکه برای برخی از مردم سؤال شده است که چرا دولت در تقسیم یارانه معیشتی سیاست‌های جمعیتی را در نظر نگرفت و سیاست "فرزند بیشتر، یارانه کمتر" را اجرا کرد، گفت: دولت می‌توانست همین میزان درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین را منطبق با سیاست‌های جمعیتی بین مردم توزیع کند و به سرپرست خانوار متأهل و دارای بیش از سه فرزند یارانه بیشتری بدهد.
همچنین باید اشاره کرد که اصلاح همین سیاست‌ها می‌تواند اولین قدم برای تغییر نگاه جامعه برای افزایش جمعیت باشد و رویکرد حمایتی دولت و نهادهای مسئول را در این راستا نشان دهد. بعد دیگر ماجرا بحث توانایی دولت برای پرداخت این هزینه است، برای این منظور باید سهم جمعیتی این خانوارها را از کل خانوارها بررسی کرد.
با توجه به آخرین آمارهای منتشر شده، درصد خانواده‌های شش نفر به بالا تنها چهار درصد از کل خانواده‌هاست. پس می‌توان با توجه به اینکه این قشر از جامعه بخش بسیار کوچکی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، بدون ایجاد تبعیض، همراه با بررسی کارشناسی عادلانه‌تر و اختصاص بودجه‌ای مختصر از منبع افزایش درآمد بنزین، حق این خانواده‌ها نیز پرداخت شود. انتظار می‌رود دولت اگر نمی‌تواند کمک به افزایش فرزندآوری و نرخ باروری کند، با مخابره این پیام‌های ضدجمعیتی سنگ راه فرزندآوری خانواده‌ها نشود!
نظر شما