به گزارش خبرنگار ایمنا، ادامه زندگی بشر در اجتماعات و جوامع مختلف بدون وجود قانون و مقررات بازدارنده و نظام‌بخش، غیر ممکن است. مسکن از مهم‌ترین سرمایه‌های مادی هر فرد و از مهم‌ترین اماکن شهری است که با توجه به ابعاد و تاثیرات گسترده آن در زندگی شهروندان، قوانین مربوط به ساخت آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در این میان آپارتمان‌ها و سازه‌های بلندمرتبه از آنجا که محل سکونت افراد بیشتری است از حساسیت بیشتری نیز برخوردار است
اهمیت رعایت نکات ایمنی در آپارتمان‌ها
علیرضا مسیبی، کارشناس ارشد حقوق عمومی و کارشناس رسمی دادگستری می‌گوید: رعایت ضوابط فنی در همه انواع سازه‌ها ضروری دست، اما در آپارتمان‌ها و مجتمع‌ها به واسطه حضور تعدادی زیادی از افراد یا انباشت حجم زیادی از کالاها، اهمیت بیشتری دارد.
وی ادامه می‌دهد: مجری ناظر بر ایمنی ساختمان‌ها در شهرها، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی است و از دیدگاه قانونی سازمان یا دستگاه دیگری حق اعمال نظر در این خصوص را ندارد، البته اصول فنی ساخت و ساز نیز تحت نظارت شهرداری انجام می‌شود.
این کارشناس رسمی دادگستری تآکید می‌کند: متآسفانه بعضی از شهرداری‌ها از وسایل نظارتی خود نظیر کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ به عنوان ابزار درآمدزایی استفاده می‌کنند که این اقدام علاوه بر آنکه مضراتی همچون افزایش ساخت و ساز خلاف وضعیت طرح جامع را به همراه دارد، باعث بی‌توجهی و رعایت نکردن اصول ایمنی ساختمان خواهد شد.
مسیبی ادامه می‌دهد: ضوابط و دستورالعمل‌های آتش‌نشانی در مورد ایمنی ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها شامل دو مرحله طراحی و عملیات اجرایی ساخت و ساز می‌شود.
وی می‌گوید: در مرحله طراحی باید فاصله ساختمان و آپارتمان از سازه‌های اطراف و فاصله از مراکز حساس مانند پمپ بنزین و ذخایر سوخت به میزان حداقل هفت متر رعایت و از احداث مراکز شلوغ مانند سینما و سِنترها در مجاورت مخازن سوخت‌رسانی خودداری شود.
این کارشناس رسمی دادگستری با بیان اینکه پیلوت ساختمان قسمتی از طبقه همکف است که بدون دیوار حایل به عنوان پارکینگ یا فضای بازی کودکان استفاده می‌شود، خاطرنشان می‌کند: احداث تا دو طبقه بر پیلوت ساختمان مجاور جایگاه‌های سوخت بلامانع و به ازای هر طبقه افزایش باید سه متر عقب‌نشینی انجام یا دیوار حایل بدون هیچ‌گونه روزنه احداث شود.
مسیبی می‌گوید: میزان باری که بتن ساختمان باید تحمل کند نیز در شرایط مختلف، متفاوت است که باید به تآیید مهندس ناظر برسد.
وی با اشاره به عرض ترافیکی لازم‌الرعایه برای معابر به نسبت طبقات ساختمان، تصریح می‌کند: اگر عرض ترافیکی گذر کمتر از شش متر باشد حداکثر طبقات مجاز دو طبقه و برای شش متر سه طبقه، هشت متر چهار طبقه، ۱۰ متر پنج طبقه، ۱۲ تا ۲۲ متر بن‌بست شش طبقه است و در معابر با عرض ۱۲ متر و بیشتر محدودیت طبقه وجود ندارد.
این کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به ضرورت احداث پله اضطراری برای ساختمان‌های بلندمرتبه، خاطرنشان می‌کند: اگر حداکثر ارتفاع ساختمان ۳۰ متر یا ۹ طبقه روی پیلوت باشد، دستگاه پله اصلی به عنوان پله اضطراری در نظر گرفته می‌شود، اما پله باید از ایستگاه مشترک ورودی واحدها و آسانسور در طبقات، کاملاً جدا شود.
مسیبی ادامه می‌دهد: برای ساختمان‌های با سه طبقه روی پیلوت و هر طبقه شامل هشت واحد، ساختمان‌های چهار طبقه روی پیلوت و هر طبقه شش واحد و ساختمان‌های پنج طبقه روی پیلوت و هر طبقه دارای سه واحد و ساختمان‌های شش طبقه روی پیلوت و بیشتر حتی با یک واحد در هر طبقه نیز همین قاعده حاکم است.
وی اضافه می‌کند: اگر ارتفاع ساختمان بیش از ۳۰ متر یا بیشتر از ۹ طبقه روی پیلوت باشد باید دو دستگاه پله طوری احداث شود که در طبقات به یکدیگر راه داشته باشد و یکی از پله‌ها با فاصله از پله دیگر و در ضلع مجاور فضای آزاد با راه ایزوله دود خود بسته شو، باشد.
کارشناس رسمی دادگستری تاکید می‌کند: تعداد خروجی هر آپارتمان و ساختمان بسته به تعداد اشغال‌کنندگان یا ساکنان از یک خروجی و عرض ۸۰ سانتی‌متر آغاز و تا هفت خروجی و عرض ۱۴۰ سانتی‌متر متغیر است که با نظر مهندس ناظر تعیین می‌شود.
مسئولیت کیفری و حقوقی تخلفات ساخت و ساز آپارتمان‌ها
اما محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با بیان اینکه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها رسیدگی می‌شود، می‌گوید: این ماده به موجب قواعد عمومی مندرج در قانون شهرداری‌ها حسب مورد حکم به تخریب تمام یا اضافه ساخت یا جریمه مالک صادر می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: اگر به واسطه رعایت نشدن قواعد ساخت و ساز به اشخاص حقیقی یا حقوقی آسیب وارد شود، مجنی‌علیه می‌تواند با طرح شکایت در محکمه و ابراز ادله، مجازات طرف را تقاضا کند.
مطاله بیشتر در:
حبس و جرای نقدی در انتظار متخلفان ساختمانی
تخلفات ساختمانی چه عواقبی به دنبال دارد؟
امکان توقیف اموال آپارتمان‌نشینان بدهکار وجود دارد؟
این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: اگر مالک یا انبوه‌ساز به واسطه عمد یا تسامح یا رعایت نکردن ضوابط ساخت و ساز باعث بروز حادثه در آپارتمان شود یا امکانات فنی مقابله با حادثه را ایجاد نکند و این مسئله منجر به ایراد خسارت جسمی، جانی یا مالی شود، مرتکب حسب مورد به پرداخت دیه و ارش و تادیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.
فاتحی خاطرنشان می‌کند: خریداران واحدهای آپارتمانی باید در زمان خرید رعایت اصول فنی را شرط کنند تا بتوانند پس از انعقاد عقد بیع به استناد شرط ضمن عقد معامله را فسخ کنند، اما اگر این اقدام انجام نشده و فروشنده اصول ایمنی را رعایت نکرده یا از تجهیزات نامرغوب استفاده کرده می‌توانند با طرح دادخواست در محکمه حقوقی الزام به اصلاح وضع موجود یا جبران خسارت یا حتی فسخ معامله به استناد غَبن یا تدلیس در معامله را بخواهند.
نظر شما