به گزارش خبرنگار ایمنا، کارگران از نگاه بسیاری از کارشناسان مهم ترین عوامل و پیشران های اقتصادی یک کشور بوده، نقش آنها در توسعه اقتصادی و عمرانی پایدار در شرایط تحریم که دستگاه های اقتصادی به تولیدات داخلی متکی هستند، چند برابر می شود و حمایت از آنها مزایایی همچون بهبود وضعیت کمی و کیفی تولیدات داخلی، افزایش میزان استقبال مردم و فعالان اقتصادی دیگر کشورها را به همراه دارد.
بر این اساس کشور هایی که مورد تحریم غول های اقتصاد جهانی قرار می گیرند، سعی می کنند با تقویت و بهبود وضعیت کارگران صنایع مختلف داخلی خود، اثرات این تحریم ها را روی بازارهای کشور به حداقل برسانند و در صورت محروم شدن از برخی مباحث تجارت خارجی، در عوض تولید داخلی را تقویت کنند.
در ایران نیز روزهای پایانی سال روزهای جنجالی تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال آینده است و کارگران سعی می کنند با متقاعد کردن دستگاه های اقتصادی برای اجرای قانون، حقوق خود را به صورت کامل دریافت کنند؛ از سوی دیگر کارفرمایانی که به عنوان فعالان اقتصادی در شرایط تحریم به صورت روزانه شاهد کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز خود هستند با ارسال نامه ها و درخواست هایی از وزارت کار می خواهند تا نرخ دستمزد در سال آینده کاهش یابد تا بنگاه اقتصادی آنها تعطیل نشود و بتواند به فعالیت خود ادامه دهند.
اغلب کارگران هم که در طول سال موج های گرانی مختلفی را در اثر افزایش نرخ بنزین، دلار و سکه تجربه کرده اند، انتظار دارند تا مسئولان با اتخاذ سیاست های حمایتی، تغییر ندادن نرخ دستمزد در طول سال را با افزایش یکباره آن برای سال آینده جبران کنند، در این میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی حوزه کار بر این باور هستند که شناورسازی نرخ دستمزد کارگران بر اساس قیمت یک ارز شاخص در بازار که مثبت یا منفی بودن موج قیمت ها را تعیین می کند، راه حل مناسبی برای مقاوم سازی حقوق کارگران در برابر نوسانات اقتصادی یک سال بازار است.
سه میلیون و ۹۹۱ هزارتومان؛ حداقل دستمزد در اروپا
قابل ذکر است که بر اساس اعلام ماه ژانویه سال ۲۰۱۹ میلادی اتحادیه اروپا، کمترین میزان دستمزد برای کارگران در کشور های عضو، مربوط به بلغارستان با نرخ حداقل دستمزد ماهانه ۲۸۶ یورو معادل سه میلیون و ۹۹۱ هزار تومان است و این در حالی است که حداقل نرخ دستمزد سال ۹۸ در ایران با ۱۳ درصد افزایش، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان بوده است.
همچنین نرخ دستمزد کارگران به رغم افزایش چشمگیر نرخ تورم در سال های اخیر، افزایش کمتری را نسبت به سال های ۸۰ تا ۸۹ تجربه کرده در حالی که نرخ دستمزد کارگران در سال های ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳ و ۸۴ به ترتیب ۲۴، ۲۳،۲۳،۲۳ و ۱۴ درصد افزایش یافته است؛ میزان افزایش آن در سال های ۹۶،۹۷ و ۹۸ به ترتیب، ۱۲، ۱۲ و ۱۳ درصد بوده است.
حداقل دستمزد کارگر در سال ۹۹ باید ۶ میلیون تومان باشد
هادی ابوی طرقبه، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، پیرامون نحوه تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۹، به خبرنگار ایمنا می گوید: بر اساس روند عادی تعیین این نوع از دستمزد، مسئولان باید در شرایط نوسانات اقتصادی، هزینه های معیشتی یک خانواده کارگری را در سال ۹۹ تخمین بزنند.
وی اضافه کرد: بر اساس گزارشات و بررسی های انجمن های صنفی کارگران، حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر در سال ۱۳۹۹ برای تامین حداقل های زندگی و معیشت خانواده بدون در نظر گرفتن مباحث فوق رفاهی همچون مسافرت و گردشگری، باید شش میلیون تومان باشد.
ابوی طرقبه ادامه می دهد: در حال حاضر چیزی کمتر از یک چهارم شش میلیون تومان به عنوان دستمزد به کارگران به صورت ماهانه پرداخت می شود و افزایش نرخ بنزین به عنوان یک شاخص اقتصادی مهم می تواند در زندگی و حمل و نقل کارگرانی که از طریق وسایل حمل و نقل شخصی سرکار می روند، تاثیرگذار باشد.
وی تصریح می کند: در موارد زیادی مشاهده شده که همسران کارگران برای کمک به آنها در تامین هزینه های زندگی، مشغول به کارهای کاملا مردانه شده و این در حالی است که تا پیش از این فعالیت شغلی یک زن در مشاغل کاملا مردانه، نوعی ناهنجاری فرهنگی بود و بسیاری از خانواده ها حاضر به فعالیت مادر خانواده در مشاغل مردانه نمی شدند.
ابوی طرقبه اضافه می کند: وضعیت درآمدی کارگران برای تامین هزینه های معیشتی زندگی بسیاری وخیم است و باید هرچه زودتر به آن رسیدگی شود؛ فرزند و همسر تعداد زیادی از کارگران مجبور هستند تا به صورت چند شیفته مشغول کار شوند و در تامین مخارج زندگی به سرپرست خانوار کمک کنند.
وی ادامه می دهد: امیدواریم دولت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خانواده های کارگری، از محل افزایش نرخ بنزین دولتی، کمک های معیشتی ویژه ای را برای خانواده های کارگران در نظر بگیرد.
۸۰ درصد کارگران خراسان رضوی، حمایت معیشتی دریافت نکرده اند
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور خاطر نشان می کند: بر اساس گزارشاتی که از سوی انجمن های صنفی کارگران استان خراسان رضوی ارسال شده، بیش از ۸۰ درصد کارگران در این استان از کمک های معیشتی دولت که اخیرا برای مردم واریز شده، بهره مند نشده اند و بسته حمایتی دریافت نکرده اند.
ابوی طرقبه اضافه می کند: کارفرمایان صنفی مشکلات زیادی با مراکز ناظر همچون دارایی و مالیات دارند و از این رو تعداد زیادی از آنها حساب های بانکی واحد صنفی خود را به نام کارگران ایجاد می کنند تا میزان ورودی و خروجی حساب شخصی شان افزایش چشمگیری نداشته باشد و گردش مالی حسابی که به نام کارگران است، موجب به وجود آمدن مشکلات زیادی در حوزه دریافت حمایت های معیشتی از سوی دولت شده است.
وی ادامه می دهد: پیشنهاد می کنیم در سال آینده بخشی از حقوق کارگران به صورت غیر نقدی به آنها پرداخت شود تا روند خرید مایحتاج زندگی برای کارگران تا حدودی تسهیل شود. آنالیزهایی که دولت برای پرداخت حق مسکن و خوراک مورد نیاز کارگران انجام می دهد به روز و جدید نیست و اگر قرار است ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن به هر کارگر داده شود، باید صاحب خانه ای هم که حاضر باشد این میزان اجاره بها دریافت کند را به کارگر معرفی کنند.
ابوی طرقبه با اشاره به تفاوت قیمت شاخص های محاسباتی دولت و قیمت ها در بازار برای تعیین دستمزد کارگران یادآور می شود: در صورتی که قرار است برای خرید ماهانه یک کیلو گوشت قرمز، ۵۰ هزارتومان به کارگر دستمزد داده شود، دولت باید مراکزی که هرکیلو گوشت قرمز را با این نرخ به فروش می رسانند نیز به کارگران معرفی کند.
وی تصریح می کند: اولین تاثیر منفی هر افزایش قیمتی که در مورد کالاها و اجناس در بازار اتفاق می افتد، روی زندگی و معیشت کارگران و خانواده های آنان است. قابل ذکر است که پس از تعیین نرخ دستمزد و افزایش جزئی آن نسبت به سال گذشته، قیمت ها مجددا افزایشی می شوند و هزینه های اداره خانواده کارگری را بالا می برند.
قابل ذکر است که بر اساس مصوبه شورای عالی کار در سال گذشته حق مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزارتومان افزایش یافت و اکنون با توجه به افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت مسکن و اجاره بها در بسیاری از شهر های ایران، باید منتظر تصمیم این نهاد برای تعیین حق مسکن کارگران در سال آینده باشیم.
همچنین آمار رسمی از میزان معاملات مسکن و نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ کشور نشان می دهد، حداقل اجاره بها در شهرهای مرکزی به ۵۰۰ هزار تومان و در شهرهای حاشیه ای به ۳۷۰ هزارتومان افزایش پیدا کرده و بی شک کارگران با کمتر از این میزان حق مسکن، توانایی اجاره کردن منزل مسکونی مورد نیاز خانواده خود را ندارند؛ این در حالی است که بازار مسکن به عنوان یکی از پرنوسان ترین بازار های سال گذشته تغییرات اساسی اقتصادی را تجربه کرده و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند شناور سازی حق مسکن دستمزد کارگران، حداقل مساعدتی است که شورای کار می تواند برای تامین نیاز های مسکن یک خانواده کارگری انجام دهد.
دستمزد کنونی، برای ۱۰ روز زندگی هم کافی نیست!
نصرالله دریابیگی، عضو شورای عالی کارگری کشور، مسئول کانون بازنشستگان و دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران نیز با اشاره به تصمیم اخیر سران سه قوه در افزایش نرخ بنزین دولتی، در این باره به خبرنگار ایمنا می گوید: همانگونه که سه قوه نظام در مسئله افزایش قیمت بنزین، قانون را به صورت کامل اجرا کردند، از مسئولان نظام می خواهیم تا در مسئله حقوق و دستمزد کارگران قانون و نه بیشتر از آن را اجرا کنند.
وی اضافه می کند: ۷۰ درصد از کارگران و بازنشستگان ایرانی که جمعیت آن بیش از ۲۰ میلیون نفر است، حداقل دستمزد و مستمری را دریافت می کنند؛ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای ۱۰ روز زندگی آنها هم کافی نیست.
عضو شورای عالی کارگری کشور ادامه می دهد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، هزینه های حداقلی کارگران در سال جاری چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است و بر این اساس باید در سال ۹۹، حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان، چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.
دریابیگی خاطر نشان می کند: کارگران و بازنشستگان در مسئله افزایش قیمت بنزین پذیرفتند که دولت قانون را اجرا کند و اکنون این دستگاه های دولتی هستند که باید با پذیرش قانون، مفاد قانون کار و تامین اجتماعی را درباره بازنشستگان و کارگران اجرا کنند.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در انتهای بهار سال ۹۸، "خط فقر در این سال، سه میلیون تومان بوده و خانواده هایی که کمتر از این میزان دستمزد در ماه را دریافت کرده اند حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد از جمعیت مردم کشور را تشکیل می دهند؛ این در حالی است که اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه ها، خط فقر در تهران را ۱۰ میلیون تومان و در شهرستان های دیگر پنج میلیون تومان ارزیابی کرده بود."
رسول خضر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه رقم خط فقر با توجه به تورم باید تغییر پیدا کند، اعلام کرده است که "خط فقر را سه میلیون تومان تعریف کردند که به نظر من این شاخص الان با این وضعیت گرانی باید تغییر پیدا کند و من فکر می‌کنم خط فقر به پنج میلیون در شهرستان‌ها و در تهران به ۱۰ میلیون تومان نزدیک می‌شود و این واقعیت را باید بپذیریم. هرچند دولتمردان این خطوط را برای آرامش جامعه پایین‌تر می‌آوردند، ولی آرامش جامعه را رفاه و جیب مردم تعیین می‌کند نه حرف و گفته مسئولان. ما اصرار داشتیم بسته حمایتی داده شود و اگر بشود هر ماه و اگر بودجه دولت نرسد تاریخی را تعریف کند که حداقل دو یا سه بار در بازه زمانی مختلف به مردم داده شود."
همچنین احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چندی پیش گفته بود امروزه ۱۸ تا ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند.
کارفرمایان قدرت افزایش نرخ دستمزد را ندارند
اصغر برشان دبیر اجرایی خانه کارگر و عضو شورای شهر اصفهان، معتقد است؛ دفاع مطلقی از قانون کار وجود ندارد و باید اصلاحاتی در این قانون توسط افراد متخصص و خبره در راستای ارتقا وضعیت آن، برطرف سازی نیازهای جامعه، صیانت از نیروی انسانی و تامین حداقل معیشت کارگران صورت بگیرد.
وی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه صحبت کردن پیرامون نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ هنوز زود است، اظهار می کند: با توجه به افزایش نرخ بنزین و بالارفتن میزان تورم در نظام اقتصادی جامعه، دولت موظف است با در نظر گرفتن سبد کالای اساسی برای شاغلان قانون کار، مشکلات معیشتی آنها در سال ۹۹ را تسهیل کند.
برشان اضافه می کند: باید منتظر بمانیم تا دولت برای ارسال کمک های معیشتی به مزدبگیران جامعه، اعلام موضع و سیاستگذاری کند و سپس به تعیین هزینه های کارگری در سال ۹۹ بپردازیم. واحد های تولیدی فعال در شرایط تحریم های اقتصادی، قدرت افزایش مناسب نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۹ را ندارند.
وی ادامه می دهد: لازم است تا دولت برای تسهیل مشکلات کارگری، از محل منافع مالی افزایش نرخ بنزین، سبدهای کالایی را برای خانواده های کارگری در نظر بگیرد. دولت باید با وارد کردن کالاهایی همچون گوشت و برنج که با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می شود به سبد غذایی خانواده های مزدبگیران قانون کار و کارکنان کشوری و لشکری از آنها حمایت کند.
گزارش از: سپهر زارع-خبرنگار ایمنا
نظر شما