بیژن حاجی کریمیان در مورد اختیارات وزیر ارتباطات در قطعی موقت اینترنت در چندروز اخیر به خبرنگار ایمنا گفت: آنچه ما از اخبار و رسانه‌ها شنیدیم این بود که در پی بروز ناآرامی‌ها، شورای امنیت کشور دستور اعمال محدودیت‌هایی را بر اینترنت بین‌المللی صادر کرد و دستوری برای قطع یا اعمال محدودیت بر اینترنت داخلی از سوی آن شورا صادر نشد. در چنین مواردی دستور رفع اعمال محدودیت نیز باید توسط شورای امنیت کشور تصویب شود که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است و در این خصوص وزیر ارتباطات هیچگونه اختیار و وظیفه‌ای ندارد.
وی افزود: وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن که متولی برقراری ارتباط اینترنت برای مشترکین هستند، صرفاً به علت عدم پرداخت هزینه اشتراک یا بروز اختلال فنی در شبکه می‌توانند ارتباط مشترکین را قطع یا محدود کنند و جز این اختیاری ندارند. اگر بی‌دلیل اقدام به قطع اشتراک اینترنت مشترک یا مشترکین نمایند باید از عهده خسارات وارده به آن‌ها برآیند.
این کارشناس حقوقی افزود: در آبان ماه امسال اتفاقاتی پس از اعلام افزایش قیمت بنزین در برخی مناطق کشور رخ داد که موجب تأثر و تاسف شد. متأسفانه فضای مجازی یکی از ابزارهای مورد استفاده بیگانگان و عوامل خود فروخته داخلی برای به آشوب کشاندن کشور و تبدیل اعتراضات مدنی به شورش و مبارزات خیابانی بود؛ به همین دلیل در بروز اعتراضات اخیر، شورای امنیت کشور اعمال محدودیت‌هایی را برای استفاده از این فضای پرماجرا تصویب و ابلاغ کرد که مبنای قانونی داشته و برای برقراری نظم و امنیت امری اجتناب‌ناپذیر است.
حاجی کریمیان یادآور شد: برای لمس بهتر این موضوع لازم است به قانون اساسی که برترین و عالی‌ترین سند حقوقی کشور و درواقع اساسنامه اداره کشور و مبنای تدوین و تصویب قوانین است رجوع کنم، فصل سوم آن که حقوق ملت نام گرفته است در اصل ۲۲ این نکته مطرح می‌شود که "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند." پس حکومت، موظف به تأمین امنیت مال، جان و ناموس شهروندان است و نمی‌تواند در برابر تعرض به حقوق آن‌ها ساکت بماند و باید از تمام ابزارهای قانونی برای تأمین امنیت کشور و شهروندان استفاده کند.
وی ادامه داد: در مقدمه قانون اساسی درباره وسایل ارتباط‌جمعی ذکر شده است که "وسایل ارتباط‌جمعی (رادیو ـ تلویزیون) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند." اصل ۲۷ نیز به این مسئله اشاره می‌کند که "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است."
این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: وقتی بر اثر بروز اغتشاشات و درگیری‌های خیابانی نظم و امنیت کشور و شهروندان به مخاطره می‌افتد در اینجا به تکالیف شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی ذکر شده است می رسیم که در بازنگری سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی اضافه گردید. شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل‌اجرا است؛ شورای امنیت کشور که رئیس آن وزیر کشور است یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی است.
حاجی کریمیان تصریح کرد: اصل ۱۷۶ قانون اساسی می‌گوید "به‌منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور با این وظایف تشکیل می‌شود: ۱) تعیین سیاست‌های دفاعی_امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام معظم رهبری. ۲) هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی_امنیتی. ۳) بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی."
وی تأکید کرد: ماده یک قانون اساسی در مورد تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور می‌گوید: "به‌منظور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن، شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود ... " و ماده ۲ آن قانون نیز به‌صراحت می‌گوید "امنیت کشور و حفاظت از شخصیت‌ها، اماکن و تأسیسات بر عهده وزارت کشور است."
این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: اما در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی که این روزها صحبت از خسارت دیدن آن‌ها در پی محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت بین‌الملل می‌شود، لازم است بگویم اصل ۴۰ قانون اساسی در این باره می گوید "هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." شاید در نگاه اول ارتباط این اصل قانون اساسی با اختلال اینترنت و کسب‌وکارهای اینترنتی بی‌ربط به نظر برسد لکن لازم به توضیح است که قانونگذار با این اصل حفظ منافع تمام ساکنان کشور را مهم دانسته و به ما می‌گوید نمی‌توانیم به جهت اعمال منفعت و حق برای یک نفر به دیگری ضرر برسانیم.
حاجی کریمیان افزود: در زمان بروز حوادث اجتماعی از قبیل اغتشاشات و درگیری‌های خیابانی، با توجه به این موارد نمی‌توان برای مثال به این بهانه که کسب‌وکارهای اینترنتی ممکن است دچار خسارت مالی و درآمدی شوند، امنیت کل جامعه را به خطر انداخت و ارتباط اینترنت برقرار بماند تا آن‌ها ضرر نکنند، چراکه آن‌ها مشتریانی دارند و چنانچه امنیت جان و مال و کسب‌وکار آن مشتریان برقرار و تأمین نباشد قطعاً آن‌ها نیز کسب‌وکاری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: کسب‌وکارهای اینترنتی به این امر واقف هستند و می‌دانند در پی بروز ناامنی و اغتشاشات به جهت اینکه فضای مجازی تبدیل به محلی برای ارسال محتواهای مجرمانه می‌شود، مقامات امنیتی محدودیت‌هایی را بر اساس قانون بر روی ارتباطات مشترکین اینترنت اعمال می‌کنند و با اطلاع از این امر وارد این بازار شده‌اند و با جبر شغل خویش آگاه هستند. تا آنجا که من اطلاع دارم در قراردادها از جانب اپراتورهای طرف قرارداد به صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی اعلام می‌شود در شرایط خاص و با دستور مقامات قضایی و امنیتی که شورای امنیت کشور است، ارائه سرویس به آن ها قطع خواهد شد.
این کارشناس حقوقی اظهار کرد: این مسئله به لزوم حفظ امنیت عمومی کشور برمی‌گردد. زمانی که می‌بینیم این سرمایه‌گذاری از جانب کشورهای دشمن صورت گرفته است تا اعتراض مدنی را به اغتشاش و آشوب تبدیل کنند، قطع اینترنت یک امر ضروری است تا از تحقق توطئه دشمن جلوگیری شود. ما دشمنان قسم‌خورده‌ای داریم و این امر بارها بر ما اثبات شده که در گذشته چگونه از فضای مجازی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران بهره‌برداری می‌کنند. در گذشته با آتش‌افروزی از طریق کانال‌های تلگرامی در جریان ناآرامی‌های دی ماه و همچنین حملات سایبری این امر بر ما آشکار شده است. وقتی می دانیم دشمن از این طریق قصد نفوذ دارد، عقل سلیم حکم می‌کند از این نفوذ جلوگیری شود.
حاجی کریمیان افزود: شورای امنیت کشور در زمینهٔ حوادث اخیر تصمیمی کاملاً قانونی و هوشمندانه اتخاذ کرده است و لازم است منصفانه به این قضیه نگاه شود. در تکالیف دولت در قانون اساسی مطرح شده است، وظیفه حراست از موارد مربوط به حوزه اقتصاد، شغل‌ها و اموال مردم بر عهده دولت است. بنابراین به دولت این اجازه داده شده تا در مواردی که قانون اساسی تجویز می‌کند، با اعمال محدودیت‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله اینترنت به برقراری امنیت بپردازد.
وی متذکر شد: در هیچ کشوری برای اغتشاشگران فرش قرمز پهن نمی‌کنند. چنین مسئله‌ای در همه کشورها وجود دارد کما اینکه اخیراً در عراق نیز دسترسی به شبکه‌های اجتماعی قطع شده بود. این روش در زمان موردنیاز در دستور کار تمام کشورها قرار دارد. در جریان آشوب‌های اخیر، ترامپ در رابطه با قطع دسترسی به اینترنت در ایران ابراز نگرانی کرده بود اما چگونه است که در زمینهٔ کمبود دارو برای بیماری‌های خاص که نتیجه مستقیم تحریم های آمریکا است ابراز نگرانی نمی‌کند؟
این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: مسئله‌ای که خلأ آن به‌شدت احساس می‌شود بحث شبکه ملی اطلاعات است. شورای امنیت کشور نیز بر اینترنت بین‌الملل محدودیت‌هایی را اعمال کرده بود اما در دسترسی به اینترنت داخلی هیچگونه محدودیتی به وجود نیامده بود. خلأ شبکه ملی اطلاعات در این مدت که امکان دسترسی به اینترنت بین‌الملل وجود نداشت بیشتر حس شد و وزارت ارتباطات باید کاستی‌هایی که در این زمینه وجود دارد را با جدیت برطرف کند.
حاجی کریمیان یادآور شد: مصوبات شورای امنیت کشور به وزارت ارتباطات ارجاع داده می‌شود و وزارت ارتباطات در جایگاه یک مقام اجرایی ملزم به اجرای مصوبات است. وزیر ارتباطات در شورای امنیت کشور عضویتی ندارد و جایگاه قانونی برای حضور وی در جلسات شورای امنیت کشور وجود ندارد.
وی تأکید کرد: اعتراضات و انتقادات به وزیر ارتباطات در موضوع اختلالات اینترنت در روزهای اخیر، اگر درباره عدم تکمیل شبکه ملی اطلاعات باشد قانوناً قابل‌پیگیری است. در اصل ۹۰ قانون اساسی آمده است، هرکس شکایتی از مجلس، قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کرده و پاسخ مناسبی را در قبال شکایات مطرح شده داشته باشد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است، از آن‌ها جواب بخواهد و در نتیجه را اعلام کند و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع مردم برساند.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: اگر منتقدین بر این نظر هستند که وزارت ارتباطات در اعمال قوانین بالادستی مانند تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و یا مصوبات شورای عالی فضای مجازی در تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تقصیر یا قصوری داشته است، می‌توانند آن را از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیری کنند.
وی ادامه داد: لازم است کارشناسان فنی فضای سایبری نیز درباره این موضوع اعلام نظر کنند. من فکر می‌کنم اگر شبکه ملی اطلاعات کشور تکمیل‌شده بود، در هنگام اتفاقات اخیر، کشور از نظر فضای مجازی نگرانی نداشت و ایمن بود و کسب‌وکارهای اینترنتی نیز به‌عنوان یکی از بازیگران و حاضران فضای مجازی می‌توانستند بدون هیچ گونه مشکلی به فعالیت شغلی خود ادامه دهند.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: این راه، یعنی تکمیل شبکه ملی اطلاعات، مستلزم زمان، بودجه هنگفت و نیروی انسانی خبره و دانشمند است. ما از بابت نیروی انسانی نگرانی نداریم و جوانان نخبه و مستعد زیادی داریم؛ آنچه باقی می‌ماند بودجه کلان است که در این باره با مشکلاتی مواجه هستیم. وزیر ارتباطات نیز باید در برابر انتقادات، مستدل و صریح اعلام کند که شبکه ملی اطلاعات تا چه مرحله‌ای پیشرفت داشته و اجرایی شده است و دلایل تکمیل نشدن آن را مطابق با قوانین بالادستی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی توضیح دهد. این یک خواسته بحق و منطقی است که وزیر ارتباطات باید به آن پاسخ دهد.
نظر شما