به گزارش خبرنگار ایمنا، همواره اجرای ناگهانی طرح‌های اقتصادی در چند دهه گذشته پیامدهایی خوش و ناخوش به همراه داشته که معمولاً بیکاری، تورم و کسری بودجه جزئی جدایی‌ناپذیر از عواقب نامطلوب این چنین طرح‌ها بشمار آمده‌اند. ضمن آنکه فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها در چند سال اخیر، بر شدت چنین شرایطی افزوده و اقتصاد کشور را وارد مرحله‌ای جدید کرده است، زیرا از زمان اعمال تحریم‌های نفتی، از توان فروش نفت کشور به میزان زیادی کاسته شده و صادرات نفت به عددی بسیار پائین رسیده که معنایش تهی شدن ذخایر ارزی دولت از دلارهای نفتی است اما موجب اندیشیدن به کانال‌های جدیدی از درآمدزایی شد.
در این میان راهکاری تحت عنوان افزایش قیمت سوخت مطرح شد که از سوی دولت‌مردان ادعا می‌شود سیاست بهینه‌ای به منظور افزایش درآمدهای دولت است به‌طوری‌که عایدی دولت از محل افزایش قیمت بنزین می‌تواند جبرانی بر کسری شدید بودجه دولت باشد. درعین‌حال سیاست‌گذار را قادر می‌سازد بخشی از عایدی ناشی از آن را صرف حمایت‌های معیشتی از خانوارهای کم‌درآمد کند .تصمیمی که گفته می‌شد قرار است ۶۰ میلیون ایرانی را پوشش دهد تا به مستحقان واقعی، کمتر فشارهای ناشی از فراز و نشیب‌های اقتصادی وارد شود. اما سؤال این است گه آیا بر فرض پرداخت این مبالغ به همه جمعیت ۶۰ میلیون نفری، باز هم می‌توان ادعایی از کفاف این مبلغ در برابر تورم کنونی داشت؟ هرچند بسیاری از دریافت همین یارانه وعده داده‌شده بی‌نصیب مانده‌اند.
طرح کمک معیشتی پاسخ‌گوی دهک‌های پایین نیست
موضوع اصلاح سیستم یارانه‌ها، به تصمیم دولت در این چند ماه گذشته باز می گردد. واقعیت آن است مسئولان دولتی از همان ابتدا خواستار تغییر رویه سیاستی خود در پرداخت یارانه‌های پنهان همچون حامل‌های انرژی بودند. با این دلیل که بر اساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، ثروتمندان در ایران ۲۳ برابر فقرا از یارانه بنزین برخوردارند بنابراین با گرانی بنزین و اجرای طرح معیشتی می‌توان عادلانه‌تر رفتار کرد.
بر این اساس بود که مطابق اعلام مسئولان دولتی، قرار شد بخشی از عایدی حاصل از افزایش قیمت سوخت به گروه‌های کم برخوردار تعلق گیرد.
طرحی است که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان شاید بتواند بخشی از مشکلات کاهش قدرت خرید مردم را که با افزایش قیمت ارز در کشور آغازشده بود، جبران کند، اما مهم آن است تا چه میزان فاصله قدرت خرید و نقدینگی افراد را کاهش می‌دهد؟ تا چه اندازه می‌تواند دوام داشته باشد؟ و مهم‌تر آنکه آیا منابع لازم برای پرداخت این یارانه در ماه‌های بعد تأمین خواهد شد یا خیر!
بنا به گفته احمد شاکران، کارشناس اقتصادی شاید در وهله نخست، چنین تصور شود که پرداخت یارانه معیشتی تا حدودی باعث جبران افزایش نرخ بنزین خواهد شد ولی باید گفت خط فقر به حدی در کشور ما گسترده است که این مبالغ نه‌تنها قادر به از بین بردن این خط نیست بلکه کم‌رنگ کننده هم نخواهد بود و این مسئله به‌وضوح از وضعیت معیشتی مردم مشخص است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اضافه می‌کند: ممکن است اگر در زمانی زودتر از این شرایط و قبل از گرانی بنزین، دولت اقدام به پرداخت چنین یارانه‌ای می‌کرد این سیاست تا حدودی کارآمد بود اما اکنون در وضعیتی قرار داریم که از یک‌سو با تورم، از سوی دیگر با بیکاری و رکود و اکنون هم که با افزایش نرخ بنزین دست به گریبان هستیم، بنابراین چنین طرحی چندان واقع بینانه و کارشناسانه نیست به‌ویژه برای چند دهک ضعیف جامعه که اصلاً جوابگو نخواهد بود. دهک‌های دیگر نیز که یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند اگر جزو قشر متوسط باشند تحمل گرانی بنزین برای آن‌ها بسیار دشوار است.
باید از تورم زایی جلوگیری کرد
این کارشناس و تحلیل‌گر اقتصادی خاطرنشان می‌کند: در این میان تنها موضوعی که مثبت به نظر می‌رسد آن است که با پرداخت این یارانه معیشتی نقدینگی به دست مردم نمی‌رسد بلکه افراد ناچار به خرید کالا هستند که شاید این‌گونه چرخ صنایع و کارخانه‌ها به گردش درآید البته درصورتی‌که الزام برخرید کالای ایرانی باشد، این‌گونه با افزایش تقاضا برای خرید تولیدات داخل تا حدودی رونق به واحدهای نیمه تعطیل کشور بازمی‌گردد.
به گفته شاکران فعلاً طرح افزایش نرخ بنزین و ارائه یارانه معیشتی درحال اجرا و لازم است دولت اقدامی انجام دهد که این دو اتفاق، منجر به تورم بیشتر نشود. نخست اینکه دولت با اعمال سیاست‌های تعزیری و کنترل قیمت‌ها از شکل‌گیری انتظارات تورمی و افزایش خودسرانه قیمت‌ها جلوگیری کند هرچند در واقعیت چنین تصمیمی در درازمدت آن‌چنان اجراشدنی نیست ولی نهایت تلاش خود را بکار گیرد.
وی ادامه می‌دهد: مورد دیگر آنکه دولت آگاه باشد که برای موفقیت در طرح معیشت ملی ضرورت دارد با برنامه‌های حمایتی غیرمستقیم مانند کاهش هزینه‌های آموزش، سلامت، حمل‌ونقل و معیشت مردم، شرایط افزایش واقعی قدرت خرید مردم را فراهم آورد.
قابل ذکر است که باتجربه‌ای که از پرداخت یارانه نقدی در سال‌های اخیر به وجود آمد تردیدی نیست اتکا به جبران معیشت مردم از طریق طرح معیشت ملی، نتیجه بهتری از سیاست یارانه‌های نقدی بر جای نخواهد گذاشت.
با این اوصاف انتخاب مسیرهای جایگزین و کم‌هزینه‌تری به‌عنوان مکمل طرح معیشت ملی از ضروریاتی است که دولت‌مردان نباید از آن غافل شوند چه‌بسا حمایت از معیشت مردم و فقرزدایی با پرداخت پول به‌جای فراهم‌سازی مسیرهای درآمدزایی سوای از پرهزینه بودن، تورم‌زا و کم اثر است.
طرح یارانه معیشتی کارشناسانه نیست
به‌غیراز مطرح‌شدن مباحثی که درباره طرح معیشت ملی به آن‌ها اشاره شد ابهاماتی دیگر در رابطه با اجرای این طرح مبنی بر اینکه بر اساس گفته‌های مسئولان، تاکنون باید ۶۰ میلیون ایرانی این بسته را دریافت کرده باشند، وجود دارد اما با بررسی‌های انجام‌گرفته این آمار زیر سؤال می‌رود.
در پاسخ به این سؤال حسین میرزایی سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی وزارت رفاه اظهار می‌کند: "دو دسته افراد داریم؛ نخست اشخاصی که یارانه می‌گیرند و دوم افرادی که یارانه نمی‌گیرند. افرادی که یارانه می‌گیرند به‌شرط آنکه جزو سه دهک بالای درآمدی نباشند، می‌توانند مشمول طرح باشند."
اما سوال دیگر، آنکه منابع پرداخت این یارانه باوجود تأکید بر کسری بودجه از کجا تأمین می‌شود و اینکه پرداخت به همان چند دهک موردنظر تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟
دراین‌باره حجت الاسلام و المسلمین سید ناصر موسوی لارگانی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: گرانی بنزین و اجرای طرح معیشت ملی موضوعی است که تقریباً اغلب نمایندگان تا زمان اجرا نسبت به آن اطلاعی نداشتند درحالی‌که اگر توسط نمایندگان موردبررسی قرار می‌گرفت به‌ویژه اگر اعضای کمیسیون انرژی برآن نظارتی داشتند قطعاً، طرح پخته‌تری بود وشاید به این صورت با اعتراض و ورود خسارات مواجه نبودیم.
وی یادآور می‌شود: در دولت قبل هم با افزایش نرخ بنزین مواجه بودیم اما در آن زمان توضیحاتی از مدت‌ها قبل در این راستا ارائه شد و مردم تا حدودی توجیه شده بودند و گرانی برای آن‌ها شوک‌آور نبود.
این نماینده مجلس می‌افزاید: نکته قابل‌توجه آنکه چگونه این مبلغ قادر به جبران گرانی ۲۰۰ درصدی بنزین خواهد بود؟ آیا تولیدات کشاورز را هم با افزایش ۲۰۰ برابری خریداری می‌شود که بنزین را به یک‌باره با این شیب افزایش قیمت داده است.
موسوی لارگانی خاطرنشان می‌کند: مورد دیگر در رابطه با تعداد خانوارهایی است که تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند؛ قرار بود حداقل ۱۸ میلیون خانوار در این طرح باشند که اکنون عددی کمتر مشمول شده‌اند و گفته‌شده که خانوارها حق اعتراض دارند حال اگر این طرح از قبل به‌طور دقیق و کارشناسانه تعیین‌شده است با چه منابع مالی، امکان افزودن عده‌ای دیگر را به طرح دارد؟
وی می‌گوید: نکته دیگری که هنوز شفافیتی ندارد آنکه دولت اعلام نکرده پرداخت چنین یارانه‌ای تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح می‌کند: بر اساس آنچه دولت اعلام کرده بود درصورتی‌که به ۶۰ میلیون ایرانی یارانه معیشتی تعلق گیرد بازهم فاصله قابل‌توجهی تا رقم دریافتی دولت از افزایش نرخ بنزین وجود دارد که لازم است توضیح داده شود دولت با مابقی پول به‌دست‌آمده از طریق گرانی بنزین چه خواهد کرد؟
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما