مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بربخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر "صندلی بازی اصولگرایان در قم" به بررسی بی‌توجهی اصولگریان قم به شورای هماهنگی پرداخت و نوشت: هفته آینده ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم شروع می‌شود، اما هنوز نه تنها اختلاف اصولگرایان کم نشده، بلکه دامن آن از تهران فراتر رفته و به قم هم کشیده شده است. پایداری‌ها جبهه‌ای به نام شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم تشکیل داده‌اند و از طریق آن سه نفر را به عنوان نامزدهای خود از حوزه انتخابیه قم برای ورود به مجلس یازدهم معرفی کرده‌اند. احمد امیرآبادی فراهانی و مجتبی ذوالنور نمایندگان فعلی قم در مجلس دهم و از اعضای جبهه پایداری و همچنین علیرضا زاکانی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس، نامزدهای مورد حمایت این جبهه اعلام شده‌اند. اما این لیست با مخالفت و بی‌اعتنایی گروه‌های سیاسی اصولگرا در تهران و قم مواجه شده است.
جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم با تقاضای احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس دهم و از اعضای جبهه پایداری و با حضور شش حزب اصولگرا شامل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، جمعیت پیشرفت و عدالت انقلاب اسلامی، جمعیت آبادگران انقلاب اسلامی و جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تشکیل شده است.
حضور امیرآبادی فراهانی و ذوالنوری دو عضو جبهه پایداری و همچنین زاکانی به عنوان نماینده‌ای که در سه دوره پیشین مجلس از استان تهران به مجلس راه یافته است، زمینه مخالفت‌های بسیاری را در میان اصولگرایان و حتی برخی از اعضای اصلی جامعه مدرسین ایجاد کرده است.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر "استیضاح تر وخشک!" به بررسی طرح استیضاح وزرای نفت و کشور پرداخت و نوشت: شش استعفا و دو استیضاح در دو سال، پرونده چندان خوشایندی در تعامل مجلس و دولت دوازدهم نیست و نکته قابل تامل آن است که این روند ادامه دارد. از یک سو پایداری‌ها درصدد استیضاح وزیر نفت هستند و از سوی دیگر برخی نمایندگان مانندعلی مطهری بر طبل استیضاح رحمانی فضلی وزیر کشور می‌کوبند. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس، در حاشیه جلسه عصر دیروز به میان خبرنگاران آمد و از ارائه طرح استیضاح وزیر نفت به هیات رئیسه با ۵۰ امضا خبرداد. به گفته امیرآبادی، محورهای این استیضاح شامل "علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط در مورد افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره علت گران‌شدن نرخ بنزین، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذبرخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فراورده‌های نفتی" می‌شود. روز شنبه استیضاح وزیر نفت تقدیم هیات رئیسه شد، اما اعلام وصول نشد، چرا که بعد از اعلام وصول حداکثر تا ۱۰ روز باید جلسه استیضاح برگزار شود. دیروز اما اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه، از اعلام وصول یک سؤال از وزیر نفت خبر داد. گفتنی است، علت استیضاح زنگنه "حذف کارت سوخت" و "عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها" عنوان شده است. استیضاح کنندگان وزیر نفت عدم اجرای موارد مذکور در دوران مدیریت زنگنه را عامل افزایش قاچاق بنزین ذکر کرده‌اند.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر "فرار از استیضاح" به بررسی استعفای محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پرداخت و نوشت: حجتی، وزیر حاشیه‌ساز روحانی که طی این سال‌ها به دلایل مختلف از جمله گرانی گوشت، امهال وام‌های کشاورزی و صادرات مازاد محصولات کشاورزی مانند سیب زمینی و گوجه فرنگی پایش به مجلس باز شده بود، این بار فرار را بر قرار ترجیح داد و حاضر نشد پاسخگو باشد. درواقع یک روز مانده به پاسخگویی محمود حجتی درباره عملکردش به مجلس شورای اسلامی، وی از مقام خود استعفا داد و به نوعی از استیضاح فرار کرد و حسن روحانی نیز با استعفای او موافقت کرد و حجتی را به سمت "مشاور رئیس‌جمهوری در امور کشاورزی و امنیت غذایی" منصوب کرد و عباس کشاورز نیز به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.
حجتی همچنین در دوره اول اصلاحات از سال ۷۹ تا ۸۴ وزیر جهاد کشاورزی بوده است. درواقع با موافقت هر سه فراکسیون مهم مجلس، امید، اصولگرا و مستقلین قرار بود امروز وزیر کشاورزی استیضاح شود و احتمال عزل او از وزارت از سوی مجلس خیلی زیاد بود. ناگفته نماند پیش از این هم تلاش‌هایی برای استیضاح وزیر کشاورزی از سوی تعدادی از نمایندگان انجام شده، اما پای حجتی هرگز به صحن باز نشد، چراکه نمایندگان امضاهای خود را پس می‌گرفتند.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر "بازی برد - برد سوخت" به بررسی شکل تنظیم بازار انرژی در ایران پرداخت و نوشت: تنظیم بخش حامل‌های انرژی در ایران چه آسیب‌هایی داشته است؟ مطالعات جامع اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مداخله گسترده دولت در بازار انرژی، شش عارضه در پی دارد. "افزایش مصرف سرانه و کاهش کارآیی در مدیریت مصرف"، "فرار سرمایه"،"کاهش اختیارات دولت"، "نابجایی در سرمایه‌گذاری"، "بی‌عدالتی یارانه‌ای" و "افزایش قاچاق" پیامدهای حضور حداکثری دولت دراین بخش بوده است. دولت‌ها طی این سال‌ها با نرخ‌گذاری دستوری سعی داشتند که از بروز تورم جلوگیری کنند؛ اما مدیریت تورمی ازاین راه نیز محقق نشده است. در نتیجه یک بازی باخت - باخت رقم خورده که هم از اعتبار سیاستگذار کاسته و هم به ضرر آحاد مردم تمام شده است. برای اینکه این معادله تبدیل به یک بازی برد - برد برای دولت و مصرف کنندگان شود، یک پیش‌شرط دارد: "مداخله دولت دربازار انرژی محدود و زمینه برای مشارکت آحاد اقتصادی فراهم شود." یکی از گزینه‌های نزدیک که چنین هدفی را تامین کند، طرح "سرانه بنزین" است. در این طرح مردم و مصرف‌کنندگان به عنوان یک ضلع، وارد بازی می‌شوند و نقشی تعیین‌کننده می‌یابند؛ در حالی که در مدل فعلی، چنین نقشی برای مصرف کننده نهایی در نظر گرفته نشده است. "دنیای اقتصاد" در روزهای گذشته جزئیات و ابعاد این طرح را منعکس کرده است.
نظر شما