به گزارش خبرنگار ایمنا، فرارهای مالیاتی موضوعی است که مدت‌ها کارشناسان و مسئولان درباره آن و شیوه‌های جلوگیری از انجامش سخن گفته‌اند. یکی از سیاست‌های مهمی که در این زمینه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرا شده و در ایران نیز برای اجرای هرچه بهتر آن تلاش می‌شود، سیاست "شفافیت اقتصادی" است. با اجرای کامل و صحیح این سیاست دولت می‌تواند درآمد واقعی اشخاص را شناسایی و بر اساس آن مالیات دریافت کند. یکی از اقدامات دولت به منظور اجرای این سیاست، الزام تعدادی از حرفه‌ها به نصب و اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سازمان امور مالیاتی کشور است. بنابراین پزشکان به عنوان قشری که اغلب درآمد بسیار زیادی کسب کرده و بنا بر گفته یکی از مسئولان بعضا مالیات بر درآمد کمی پرداخت می‌کنند به عنوان نقطه آغاز اجرای این اقدام دولت برای شفافیت هرچه بیشتر اقتصادی انتخاب شدند.
در ادامه گفت‌وگو با بهروز مهدلو، مدیر کل اداره امور مالیاتی استان اصفهان، به مالیات ستانی در راستای شفافیت اقتصادی پرداختیم که مشروح آن را در زیر می‌خوانیم:
با توجه به اینکه آخرین مهلت ثبت‌نام و اتصال دستگاه‌های کارتخوان پزشکان، ۳۱ شهریور ماه سال جاری بوده است، تا کنون چند درصد از پزشکان استان برای این مهم اقدام کرده و سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده‌اند؟
آخرین مهلت ثبت‌نام و اتصال دستگاه کارتخوان پزشکان به این سامانه، ۱۵ شهریور ماه سال جاری بود که پس از آن تا ۳۱ شهریور تمدید شد و از ابتدای مهر ماه، ثبت‌نام پزشکان عملا خارج از مهلت تعیین شده است. در حال حاضر در استان اصفهان شش هزار و ۷۷۴ پزشک وجود دارد که از این تعداد تاکنون سه هزار و ۱۴ نفر در این سامانه ثبت نام کرده‌اند که تقریبا ۴۵ درصد از پزشکان را تشکیل می‌دهد.
البته بر اساس اطلاعات مردمی و تحقیقات میدانی این سازمان، پزشکانی که در سامانه ثبت نام نکرده و دستگاه پوز آنان به سازمان متصل نیست و یا ثبت نام کرده‌اند اما از مراجعان پول نقد دریافت می‌کنند، شناسایی می‌شوند.
تا کنون یک گروه حدودا چهارصد نفری از پزشکان را به بخش مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کل کشور معرفی کرده و درخواست شده است تا تراکنش‌های بانکی آنان از سال 1393 تا سال جاری در اختیار اداره کل امور مالیاتی استان قرار بگیرد تا بتوان مالیات واقعی را از این افراد اخذ کرد. به علاوه حتما برخوردهای قانونی و قضایی نیز با این افراد انجام می‌شود؛ این اطلاعات به زودی در اختیار این اداره‌کل قرار می‌گیرد.
چه تفاوتی میان پزشکانی که در موعد مقرر ثبت نام کرده و افرادی که خارج از موعد ثبت نام کرده یا اصلا ثبت‌نام نکرده اند وجود دارد؟
قطعا از افرادی که در موعد ثبت نام کرده اند، تقدیر و تشکر داریم اما با افرادی که ثبت نام کرده و دستگاه کارتخوان آنها به سازمان امور مالیاتی متصل است اما همچنان به دریافت وجه نقد مبادرت می‌ورزند برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.
درباره ۵۵ درصد باقی مانده نیز باید گفت در سال آینده و هنگامی که میزان درآمد سال 1398 آنها شناسایی شد، هم جرایمی که به آنها تعلق می‌گیرد مطالبه خواهد شد و هم به دستگاه قضایی برای برخورد معرفی می‌شوند.
البته تاکید می‌کنم تمامی ۵۵ درصد باقی مانده پزشکان که تاکنون در سامانه ثبت نام نکرده و دستگاه کارتخوان آنان به سازمان متصل نیست، هم‌اکنون نیز می‌توانند در سامانه ثبت نام کنند؛ هرچند خارج از موعد است اما می‌توانند ثبت نام کنند و از جرایم مالیاتی آینده که به این دلیل شامل این افراد می‌شود، جلوگیری کنند اما قطعا برخورد با آنها صورت می‌گیرد.
آیا اشخاصی که در موعد مقرر توسط سازمان در سامانه ثبت نام کردند مشمول دریافت معافیت‌های مالیاتی یا طرح‌های تشویقی سازمان می‌شوند؟
به هرحال این افراد تمکین به قانون کردند و از این جهت از آنها تقدیر و تشکر داشته و با حساب‌های بانکی این افراد نیز کاری نداریم. اما بیشتر با کسانی که پرونده مالیاتی ندارند یا دستگاه کارتخوان آنها به سازمان امور مالیاتی متصل نیست برخورد می‌کنیم.
در حال حاضر حساب‌های بانکی اشخاص و فعالان اقتصادی به منظور تعیین مالیات پرداختی این افراد توسط سازمان امور مالیاتی کل کشور رصد می‌شود؟
اتصال دستگاه کارتخوان به سازمان امور مالیاتی که در قانون بودجه دولت نوشته و توسط مجلس تصویب می‌شود، وجود دارد اما طبق قانون، رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور می‌تواند از بانک‌ها گردش حساب‌های بانکی اشخاص را درخواست و دریافت کند اما ادارات استان‌ها نمی‌توانند مستقیما این اقدام را انجام دهند.
آیا رصد حساب بانکی اشخاص توسط سازمان امور مالیاتی، نادیده گرفتن حریم شخصی آنها نیست؟
خیر. این مورد بر اساس قانون است و در قانون تصویب شده که هم وزارت اقتصاد و امور دارایی و هم سازمان امور مالیاتی می‌تواند حساب‌های بانکی افراد را از بانک دریافت کند اما هنگام رسیدگی به مستنداتی که مؤدی ارائه می‌دهد، اکتفا خواهیم کرد.
بر اساس قانون این مسئله وجود دارد و بنابراین نادیده گرفتن حریم شخصی اشخاص محسوب نمی‌شود. بلکه یک فعالیتی است افراد انجام می‌دهند و باید دِین خود را به کشورشان از طریق پرداخت مالیات فعالیت اقتصادی خود، ادا کنند.
اگر بخواهم در این زمینه مثالی بزنم باید بگویم در گذشته افرادی وجود داشتند حتی در میان پزشکان، که مالیات بسیار اندکی مثلا حدود ۱۰ میلیون تومان پرداخت می‌کردند اما زمانی که حساب‌های آن افراد بررسی شده، مالیات پرداختی آنان به میلیارد تومان هم رسید و بنابراین این نادیده گرفتن حریم شخصی نیست بلکه عین حقوق شهروندی و اجتماعی است.
هر شخصی در جامعه در حال کسب درآمد است باید متناسب با میزان آن باید مالیات پرداخت کند.
یا در مورد دیگری، فردی وجود داشت که ۲۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرد اما پس از بررسی‌های انجام گرفته، فرار مالیاتی این شخص محرز و مبلغ هشت میلیارد تومان مالیات از او دریافت شد.
بر اساس برخی شایعات و همچنین سخنان برخی از کسبه، دریافت مالیات بر اساس گردش حساب اشخاص انجام می‌شود درصورتی که مطابق با قانون این سازمان باید از سود خالص افراد، مالیات دریافت شود.
در شرایط کنونی که کشور از نظر اقتصادی در رکود قرار دارد به نوعی شاهد بی عدالتی مالیاتی هستیم. آیا این موضوع وجود دارد؟
در سال‌های گذشته حساب‌های بانکی با تراکنش‌های بانکی افراد گرفته می‌شد، شاید در آن زمان این مسئله وجود داشت اما اکنون حدود دو سال است که دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی در زمینه تراکنش‌های بانکی ابلاغ شده است. مطابق با این دستورالعمل‌ها اگر گردش حساب شخصی توسط سازمان امور مالیاتی دریافت شود، از مؤدی دعوت می‌شود با مراجعه به سازمان، اسناد و مدارکی دال بر عدم فعالیت اقتصادی ارائه کند و در صورتی که این مسئله ثابت شود و یا فعالیت اقتصادی باشد که در گذشته مالیات آن پرداخت شده است، از او مالیاتی در این زمینه دریافت نمی‌شود.
به عنوان مثال حساب شخصی با گردشی 100 میلیارد تومانی به سازمان امور مالیاتی فرستاده می‌شود، از آن‌جایی که گردش حساب اشخاص جزو قراین مالیاتی محسوب می‌شود و به سازمان برای شناسایی میزان درآمد افراد کمک می‌کند و تنها معیار دریافت مالیات نیست، اگر شخص با ارائه اسناد و مدارکی ثابت کند که فعالیت اقتصادی در میان نبوده است (مانند فروش خودرو، ارث، سود سپرده‌های بانکی و سود سهام) مشمول مالیات نمی‌شود.
تنها در مواردی که شخص نتواند مستندات خود را ارائه دهد آن مانده مشمول مالیات می‌شود، بنابراین در صورتی که فرد بتواند مستندات لازم را در این خصوص ارائه دهد هیچ گونه اجهاف یا بی‌عدالتی مالیاتی در حق او انجام نمی‌شود.
برخی افراد جامعه براین باور هستند؛ زمانی‌که مطابق با بودجه کشور، درآمدهای مالیاتی دولت و به تبع آن سهم استان‌ها از این مالیات مشخص می‌شود اما درآمد مالیاتی استان‌ها به سقف مقرر شده از سوی دولت و سازمان امور مالیاتی کل کشور نمی‌رسد، اقدام به فشار مالیاتی بر مؤدیان می‌شود. این باور درست است؟
هر ساله در قانون بودجه رقمی را برای مالیات‌ها به عنوان درآمد دولت مشخص می‌کنند. عمده درآمد مالیات در سال‌های گذشته نفت بود. این سهمیه که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به سازمان امور مالیاتی کل کشور ابلاغ می‌شود، توسط این سازمان و بر اساس ظرفیت هر استان به آنها اختصاص می‌دهد.
فشار مالیاتی یا رسیدن به سقف مقرر مالیاتی استان به وسیله فشار مالیاتی، وجود ندارد.
اگر به آمار سال‌های گذشته نگاه کنید در سه سال قبل از 1396 (۹۵، ۹۴ و ۹۳) در استان اصفهان حدود ۸۶ درصد درآمد تخصیص داده شده، محقق شد، بنابراین حتما نباید به ۱۰۰ درصد برسد. البته ممکن است استانی از ۱۰۰ درصد سقف تخصیص داده شده نیز مالیات بیشتری دریافت کند. به این شکل نیست که رسیدن به سقف محقق شده به قیمت فشار مالیاتی بر مؤدیان باشد.
سال گذشته در استان اصفهان تنها ۹۷.۵ درصد از میزان مالیات تعیین شده برای این استان محقق شد بنابراین حتما نباید به ۱۰۰ درصد برسد. در واقع این باور که میزان مالیات مشخص شده برای هر استان را بر تعداد مؤدیان آن استان تقسیم کنند و به این شکل میزان مالیات پرداختی هر شخص تعیین شود، صحیح نیست.
در حال حاضر مؤدیانی وجود دارند که در سال گذشته مالیات پرداخت می‌کردند اما امسال مالیات پرداخت نمی‌کنند. میزان مالیات پرداختی هر شخص بر اساس اطلاعات درآمدی، دفاتر حسابداری و مواردی از این قبیل تعیین می‌شود.
هدف ما در استان، دریافت مالیات واقعی است.
در ابتدای سال جاری که سال رونق تولید نیز نام‌گذاری شده است، یک بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی ارائه کردیم که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب و ابلاغ شد، بر اساس این بسته حمایتی تسهیلات ویژه‌ای را برای تولیدکنندگان فراهم کردیم تا فشار مالیاتی بر دوش این گروه نباشد.
در عوض تلاش خود را بر جلوگیری، شناسایی و تحقق فرارهای مالیاتی گذاشتیم. بالتبع اگر فرار مالیاتی نداشته باشیم، این ذهنیت که سازمان امور مالیاتی بر اساس سقف مالیاتی مقرر اقدام به دریافت مالیات می‌کند، وجود نخواهد داشت.
در سال جاری سهمیه مالیاتی مقرر استان اصفهان ۱۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که در همین سال سازمان موفق به شناسایی ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است و در صورت وصل ۱۰۰ درصد سهمیه این سازمان تحقق می‌شود.
همچنین مالیات علی الراس به منظور افزایش رضایتمندی مؤدیان به میزان حدود ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داده شده است. حتی افزایش میزان مالیات بر اساس سال پرداخت مالیات نیز در هیچ استانی وجود ندارد. به طور مثال اینکه مودیان امسال ۱۰۰ تومان، سال آینده ۱۲۰ تومان و به همین ترتیب در سال‌های آینده مالیات پرداخت نکنند نیست، بلکه تنها بر اساس اسناد و مدارک مالیات تعیین می‌شود.
گفت‌وگو از: محمد رضائی فرد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما