به گزارش خبرنگار ایمنا، در سال‌های اخیر و پس از تک نرخی شدن بنزین در دولت یازدهم، نقدهای بسیاری بر عملکرد دولت مبنی بر نگه‌داری دستوری قیمت بنزین و به طور کلی سوخت مطرح شد. با این وجود دولت با وجود مصوبه مجلس در سال ۹۲ که دولت را مجاز به افزایش سالانه نرخ بنزین می‌کرد، هیچ تغییر قیمتی طی چند سال اخیر در قیمت بنزین انجام نداد. در عوض با اجرای یک اصلاح ناگهانی و شبانه، تغییری ۵۰ و ۳۰۰ درصدی را در قیمت بنزین به وجود آورده و نرخ این سوخت پر مصرف را در کشور از یک نرخ به دو نرخ تبدیل کرد. سیاستی که بسیاری از کارشناسان در سال‌های گذشته که تجربه دو نرخی بودن بنزین وجود داشت آن را عامل وجود رانت و بازار سیاه می‌دانستند. با این وجود فارغ از چرایی و چگونگی افزایش قیمت، به گفته حسن روحانی و محمد باقر نوبخت، درآمد ناشی از افزایش این نرخ، تحت عنوان یارانه و به صورت نقدی، ماهانه به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های پایین واریز می‌شود.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیشتر اعلام کرده است که مبلغ یارانه واریزی به حساب سرپرستان خانوار وابسته به تعداد نفرات آن خانوار است که در این شیوه پرداخت، شاهد اختلاف پرداخت هفت هزار تومانی در هر خانوار دو نفره، ۲۷ هزار تومانی در هر خانوار سه نفره، ۴۸ هزار تومانی در هر خانوار چهار نفره، ۷۰ هزار تومانی در هر خانوار پنج نفره و متناسب با آن در هر خانوار با بیش از پنج نفر جمعیت نسبت به شیوه پرداختی انفرادی و به نفع دولت خواهیم بود.
دولت چه می‌گوید؟
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز شنبه _۲۵ آبان_ و یک روز پس از شروع اعتراضات مردمی به افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: "در دو روز آینده یارانه‌ها و کمتر از ۱۰ روز دیگر درآمد حاصل از گرانی بنزین به خانواده‌ها پرداخت می‌شود.
وی در ادامه گفت: حدود ۱۸ میلیون خانوار معادل بیش از ۶۰ میلیون نفر حائز شرایط دریافت درآمد حاصل از گرانی بنزین هستند و ممکن است افرادی که از دریافت یارانه انصراف داده باشند مبلغ تعیین شده برای هر خانواده بر اساس درآمد اصلاح قیمت بنزین را دریافت کنند."
این مسئله جای بسی تامل دارد که در کشوری مانند ایران با حدود ۸۰ میلیون جمعیت، ۶۰ میلیون نفر حائز شرایط دریافت یارانه بنزینی قرار دارند. پیشتر نیز حسن روحانی در جمع مردم گفته بود: "از حدود ۲۴ میلیون خانوار در ایران، ۱۸ میلیون خانوار نیازمند هستند و باید کمک‌های معیشتی دریافت کنند."
نوبخت همچنین از میزان یارانه‌های پرداختی توسط دولت خبر داد و گفت: "از این پس، سازمان برنامه و بودجه در ماه حدود چهار هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه، ۲۴ هزار میلیارد تومان پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت حمایت معیشتی دارد.
وی افزود: دولت برای سیاست کاهش فقر مطلق و بهبود معیشت خانوارها افزون بر سه تا پنج برابر کردن یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد، تورم را نیز مهار و آن را در دو سال یک رقمی کرد، اما تحریم‌های ظالمانه قدرت خرید مردم را کاهش داده است و دولت خود را موظف می‌داند با وجود منابع محدود بودجه‌ای به معیشت مردم کمک کند."
البته تاکنون یارانه معیشتی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و یارانه بنزینی نیز طی سه مرحله تا دوم آذرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
سخن پارلمان بخش خصوصی چیست؟
بر اساس گزارشی از جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، به نحوی می‌توان مخالفت اتاق تهران با این افزایش بنزین را دریافت.
سال گذشته بخش خصوصی از طرحی حمایت کرد که بر مبنای آن، اعتقاد بر این بود سهمیه بنزین به صورت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی نقدی برای حمل و نقل به هر خانواده پرداخت شود. در واقع در عوض تعلق گرفتن بنزین به هر خودرو، این سهمیه به هر خانوار اختصاص یابد. البته آن زمان نیز اعلام شده بود که نکته مهم در مورد پرداخت یارانه بنزین، شیوه توزیع آن است.
در همین خصوص مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، اظهار کرد: "آنچه مدنظر اتاق بود با آنچه در حال اجراست متفاوت است زیرا در پیشنهاد ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی، توزیع عادلانه یارانه‌ها به واسطه اختصاص سهمیه بنزین به خانوار مدنظر بود. حال آنکه آنچه در حال اجراست، ارائه سهمیه بنزین به خودروها است.
او گفت: اتاق هیچ‌گاه خواستار گرانی بنزین نبوده؛ بلکه واقعی‌سازی حامل‌های انرژی و سوخت مدنظر است. بنابراین آنچه اجرا شد، پیشنهاد اتاق نبود، ضمن اینکه زمان اجرا هم مهم است.
علاوه بر رئیس اتاق بازرگانی تهران، مهدی شریفی نیک نفس، یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: "یکی از راهکارها و پیشنهادهای اتاق تهران که محصول جلسات کارشناسی کمیسیون انرژی این اتاق طی سال‌های اخیر است، اعطای سهمیه‌بندی سوخت به افراد در جامعه بوده است، نه خودرو.
وی افزود: کمیسیون انرژی پیشنهاد داده بود به جای آنکه یارانه سوخت بر اساس خودرو به صاحبان آن داده شود، با ایجاد کارت انرژی این یارانه در اختیار تمامی افراد جامعه از جمله افرادی که خودرو ندارند، قرار گیرد تا عدالت در اعطای یارانه مراعات شود. ولی اینکه در حال حاضر سهمیه‌بندی بنزین، به خودروها داده می‌شود و پرداخت‌های نقدی در بسته‌های حمایتی در حال وقوع است، اثرات تورمی خودش را دارد."
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان رشد قیمت ناشی از افزایش قیمت بنزین به نکته‌ای اشاره کرد که مورد توجه دیگر کارشناسان نیز بوده است، به عنوان مثال کامران فرحزاد، کارشناس اقتصاد انرژی، نیز نتیجه این اقدام دولت را تنها افزایش میزان هزینه‌های زندگی مردم می‌داند.
پرداخت تمام درآمدهای حاصل از افزایش بنزین به مردم، ممکن است؟
همانطور که بارها یکی از دلایل اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، کمک به معیشت خانوارها با پرداخت کمک معیشتی یا همان یارانه بنزینی به خانوارهای کم درآمد عنوان شده و در سخنرانی‌های متعدد از افراد مختلف دولت به خصوص حسن روحانی نیز مطرح شد، قرار است تا ریالی از درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین به جیب دولت نرود و کاملا به مردم پرداخت شود اما آیا این مسئله امکان دارد؟
صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و فعال سیاسی، با انتشار پستی با عنوان «جامِ زهرِ افزایش قیمت بنزین» در صفحه اینستاگرام خود ضمن دفاع از سیاست اصلاح قیمت بنزین به این سوال پاسخ می‌دهد: "افزایش قیمت بنزین جام زهری بود که نظام سرانجام می‌بایستی آن را می‌نوشید. البته طیف گسترده‌ای، با این مخالفت خواهند نمود. از مخالفان نظام تا مخالفان دولت، آن را محکوم می‌کنند. بسیاری خواهند گفت که اگرچه قیمت بنزین در ایران پایین است، اما سطح دستمزدها هم بسیار نازل است. همچنین مخالفان این تصمیم به‌درستی به آثار تورمیِ افزایش قیمت بنزین بر سایر اجناس و خدمات اشاره خواهند کرد.
دوستان؛ همه این انتقادات درست است. این افزایش (چنانچه با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دیگر همراه نباشد) می‌تواند دست کم در کوتاه‌مدت منجر به افزایش خط فقر شود. آقای دکتر نوبخت اگرچه خیلی صریح اعلام داشته که درآمدهای افزایش بنزین صرف کم‌درآمدها خواهد شد، اما با توجه به کاهش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای کشور به واسطه اصرار بر آمریکاستیزی، و در نتیجه تحریم‌ها، بعید به نظر می‌رسد که مسئولان موفق شوند همه درآمدهای افزایش بنزین را به کم‌درآمدها اختصاص دهند."
پرداخت نقدی یارانه بنزینی نادرست است!
افزون بر موارد گفته شده در بالا، تفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه‌ای می‌تواند زمینه ساز ایجاد رانت و بازار سیاه شود و حتی در ادامه مشکلات امنیتی و اقتصادی به بار آورد. مهدی ابوطالبی، کارشناس بازارهای اقتصادی، در این باره گفته است: "دو برابر بودن نرخ بنزین آزاد نسبت به بنزین سهمیه‌بندی، می‌تواند یک بازار سیاه و انگیزه‌های فروش غیرقانونی سهمیه را به وجود آورده و به مشکلات امنیتی و اقتصادی منجر شود."
نکته دیگری که در شیوه پرداخت این یارانه بنزینی یا پرداخت یارانه به سبک روحانی وجود دارد، پرداخت نقدی این یارانه است. پیشتر بسیاری از کارشناسان با انتقاد از نقدی بودن پرداخت یارانه‌های احمدی نژاد و دریافت تقریبا همگانی این یارانه، آن را اشتباه توصیف کرده و خواستار اصلاح و هدفمندی آن شده بودند.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه پرداخت پول نقد بدترین شکل حمایت از طبقات پایین جامعه است، گفت: "این اقدام می‌تواند منجر به از بین رفتن سرمایه‌گذاری هر چند اندک در کشور شود."
با این وجود پرداخت یارانه نقدی شاید بتواند در میان گرانی‌ها و وضعیت معیشتی ضعیف بسیاری از افراد جامعه تسکین بخشی موقتی باشد اما ادامه پرداخت یارانه بنزینی به این شکل به گفته کارشناسان راه حل بلند مدت نیست.
هوشنگ شجری، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو سابق هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره مبلغ جدید یارانه‌ها، آن را یک مسکن قوی در کوتاه مدت توصیف کرد و گفت: "این افزایش، راه حل بلند مدت موثر در جامعه محسوب نمی‌شود.
به عقیده این استاد دانشگاه، مابه التفاوت قیمت بنزین که به صورت یارانه به مردم پرداخت می‌شود باید صرف سرمایه‌گذاری برای ایجاد کالا و خدمات جایگزین شود که پرداخت یارانه از این محل، این مهم را غیرممکن می‌سازد."
نصرت الله سیفی، کارشناس حوزه انرژی نیز پیش از این در گفت‌وگو با رسانه ای، خاطرنشان کرده بود که "وقتی ساختار خودرویی پرمصرف است، وقتی سیستم حمل و نقل عمومی کشش ندارد، وقتی جایگزین متنوع مثل ال.پی.جی، خودروی برقی و هیبریدی نداریم، وقتی جاده نامناسب است این فشار افزایش قیمت فقط روی مصرف کننده‌ای است که هیچ چاره‌ای ندارد.
وی همچنین اظهار کرد: افزایش قیمت باید در یک پکیج و بسته مدیریتی که انواع اقدامات قیمتی و غیر قیمتی شامل می‌شود، اعمال شود. مثلا با کاهش تعرفه واردات خودروهای کم مصرف اکونومی، واردات خودروی دست دوم اورهال شده از جمله این اقدامات می‌تواند باشد. اگر همه راهکارهای قیمتی و غیر قیمتی باید با هم دیده شود، آن زمان مشکلی پیش نمی‌آید و علاوه بر ایجاد اشتغال، رفاه مردم افزایش یافته تصادفات و آلودگی نیز کاهش می‌یابد."
ضرورت اتخاذ یک سیاست درست!
علاوه بر مواردی که در بالا به آن اشاره شد، افزایش نیافتن قیمت کالا و خدمات متاثر از قیمت بنزین به ویژه محصولاتی که به طور مستقیم از قیمت بنزین تاثیر می‌پذیرند نیز فشار دیگری از سوی مسئولان به فروشندگان این کالا و خدمات است زیرا با ثابت ماندن دستوری قیمت‌ها، تنها بهای تمام شده کالا و خدمات افزایش یافته و در نتیجه سود به دست آمده از طریق آن فعالیت اقتصادی کاهش می‌یابد و بنابراین سفره صاحبان این کسب و کار می‌تواند، کوچک‌تر شود.
همچنین کاهش یافتن سود این محصولات می‌تواند مطلوبیت فروش آنها را کاهش دهد و زمینه را برای افزایش قیمت به دلیل کاهش عرضه را فراهم کند.
از طرف دیگر افزایش یافتن قیمت این محصولات نیز می‌تواند افزایش هزینه‌های خانوارها و مصرف کنندگان نهایی را به دنبال داشته باشد که به دلیل ثابت بودن درآمد عمده این افراد ( به دلیل کارمند، کارگر، بازنشسته بودن) فشار اقتصادی بر این قشر وارد می‌شود.
همه این موارد حاکی از آن است که باید در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی- سیاسی، رویکردی اتخاذ شود که از هر طرف مورد بررسی قرار گیرد، ضرر آن بیشتر از سودش نباشد.
گزارش از: محمد رضائی فرد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما