به گزارش خبرنگار ایمنا، تخلف از قانون و مقررات همواره تبعاتی دارد که فرد و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. میزان عدالت، خط و نشانی است که دامنه تخلف مجرمان و مجازات آنان را تعیین می‌کند، اما گاه دامنه شمول یک تخلف آنقدر زیاد است که سبب ایراد خسارات متعدد به افراد مختلف می‌شود و به همین دلیل مقنن در تعیین نصاب مجازات و ایجاد آیین دادرسی طرح و پیگیری پرونده‌ها، طرق گوناگونی را پیش‌بینی کرده است.
تخلف از مقررات ساخت و ساز از مهم‌ترین و شایع‌ترین تخلفات شهری است که مدیران شهری با آن مواجه هستند؛ این گروه از متخلفان معمولا با طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ محکوم به تادیه جریمه یا قلع قسمتی از بنا می‌شوند، اما نکته جالب توجه آن است که تخلفات ساختمانی و رعایت نکردن نظامات قانونی در این زمینه، گاه منشا خساراتی به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود که در صورت اقامه شکایت و طرح دعوا در محکمه و غلبه ادله اثباتی شاکی، امکان صدور احکام جزایی از قبیل حبس و جزای نقدی و در موارد ارتکاب تخلفات عمده، وفق نص مواد ۲۳ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی، امکان محکومیت به مجازات تکمیلی و گاه محرومیت از حقوق اجتماعی وجود دارد. برای آگاهی بیشتر از تبعات کیفری احتمالی ارتکاب تخلفات ساختمانی با "عباس محبوب"، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
رعایت نشدن اسباب تملک در اراضی شهری چه مسئولیت کیفری را به دنبال دارد؟
طبق ماده ۳۰۷ قانون مدنی، غصب و آنچه در حکم غصب است از اسباب ضمان قهری شمرده شده است. البته اتلاف و تسبیب و استیفا نیز از اسباب ضمان قهری شمرده شده، اما در مورد اراضی غالبا غصب و آنچه در حکم غصب است واقع می‌شود. از سوی دیگر در ماده ۱۴۰ قانون مدنی اسباب تملک ذکر شده که بر اساس آن برای تملک اراضی، رعایت بندهای دو و چهار این ماده شامل عقود و تعهدات و ارث ضروری است؛ غرض آنکه برای تملک اراضی لازم است اسباب تملک رعایت شود به نحوی که در مقام تعرض یا ادعای ثالث با اسباب ضمان قهری قابل خدشه نباشد.
بر اساس مواد ۶۹۱ و ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات، تعرض به املاک دیگران با توسل به قهر و زور مستوجب از یک تا سه سال و سه ماه تا یک سال حبس است، البته امتناع از اجرای حکم محکومیت به خلع ید از اموال غیر منقول که اراضی نیز از مصادیق محکوم‌به آن است، محکومیت به حبس شش ماه تا دو سال را همراه دارد. تملک غاصبانه یا جائرانه(به زور) مصادیق دیگری از جمله در موارد مذکور در مواد ۶۹۴، ۶۹۵ و ۶۹۶ را نیز دارد که حاصل بررسی همه آن‌ها این است که تملک یا مداخلات مالکانه در اراضی، مستلزم تمسک به ابزار مالکانه است. انتقال مال غیر که زمین نیز از مصادیق آن است، عنوان مجرمانه خاصی است که "قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر" در مورد آن تعیین تکلیف می‌کند.
بیشتر بخوانید در:
تخلفات ساختمانی چه عواقبی به دنبال دارد؟
آیا غصب اراضی متعلق به شهرداری دارای مجازات علیحده است؟
بله؛ طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تصرف، مزاحمت یا ممانعت از حق در اراضی دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یک ماه تا یک سال حبس به دنبال دارد. البته از آنجا که هر جرم می‌تواند باعث ایراد خسارات عمومی و خصوصی شود، اگر غصب اراضی متعلق به شهرداری منجر به تضییع یا اتلاف حقوقی از این دستگاه شود نیز قابل پیگیری علیحده است.
آیا ساخت و ساز در اراضی شهری می‌تواند موجب ضمان کیفری شود؟
بله؛ به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مالکان قبل از آغاز عملیات ساختمانی در اراضی شهری باید برای اخذ پروانه ساختمانی اقدام کنند و در غیر این صورت شهرداری می‌تواند از آغاز یا ادامه عملیات جلوگیری کند؛ اما مجازات مقرر در این ماده و مواد ۹۹ و ۵۵ قانون شهرداری‌ها تنها به جنبه عمومی جرایم تخلفات ساختمانی می‌پردازد و در صورت طرح دعوا و اثبات ادله استنادی از سوی شاکی خصوصی، امکان مطالبه خسارات وارده به تمامیت جسمانی و اموال خصوصی نیز وجود دارد.
افرادی که به صورت غیر قانونی و بدون نظارت شهرداری اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و از این باب زمینه ایراد خسارت به اموال دیگران و یا سلامت تن آنان را فراهم کنند در صورت جمع اسباب، اقدام آنان از موجبات تشدید مجازات یا صدور حکم به اشد مجازات در دعوای خصوصی است. طبق ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی باب دیات، اگر ایراد خسارت به تمامیت جسمانی شخص ثالت در جریان عملیات ساخت و ساز مشمول تعریف جنایات شبه عمد یا خطای محض یا جنایت عمدی در مواردی که قصاص جایز نیست یا ممکن نیست، بشود در صورت مطالبه مجنی‌علیه یا اولیای دم، مالک، یا سرکارگر یا هر کسی که وقوع جرم مستقیما مستند به عمل او باشد، محکوم به پرداخت دیه می‌شود، بنابراین عاقلانه آن است که قبل از اقدام به ساخت و ساز مجوزهای لازم قانونی اخذ و کلیه موارد ایمنی و اصول فنی ساخت و ساز رعایت شود.
متاسفانه برخی انبوه‌سازان، مالکان یا بناها و عوامل دخیل در امر ساخت و ساز اقدام به تخلیه نخاله‌های ساختمانی در محل‌های غیرمجاز یا نزدیکی شهرها و محل سکونت افراد می‌کنند، غافل از اینکه اگر این اقدام سبب شیوع بیماری سالک یا هر بیماری دیگر یا انتشار آلودگی شود، طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی از باب تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی قابل پیگرد است و اگر در نتیجه آن به شخص حقیقی آسیبی وارد شود نیز سبب ضمان مدنی و کیفری خواهد شد.
چگونه ساخت و ساز غیر قانونی سبب اثبات ضمان در برابر ثالث می‌شود؟
طبق ماده پنج قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد، نظیر مورد مصرحه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع از سطح زیر بنا معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه کنند. این مبلغ به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود؛ لذا اقدام به اخذ پروانه ساختمانی مالک را مکلف به بیمه کارگر و ساختمان می‌کند تا در زمان بروز حوادث و ایراد خسارات احتمالی، شرایط برای معاضدت بیمه مسئولیت مدنی فراهم باشد؛ اما اگر متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه برای این منظور اقدام نکرده باشد و حوادث کار در ساختمان، منجر به فوت یا از کار افتادگی کارگر شود، مطابق تبصره یک ذیل ماده پنجم سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت حق بیمه موضوع این قانون، جریمه‌ای مقطوع، معادل ۲۵ درصد اصل حق بیمه را محاسبه و از متخلف دریافت می‌کند.
نظر شما