به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدهادی مهدی‌نیا صبح امروز (پنجشنبه) در دومین اجلاس مشورتی روسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی کلانشهرها و مراکز استان‌ها با بیان اینکه تبادل نظر و تضارب آرا با هدف بهبود کیفی دانش شهرسازی و تاثیرگذاری بر شهرهای کشور مهم ترین هدف این اجلاس است، اظهار کرد: یکی از محورهای جلسه نخست مجمع منافع عمومی در نظام شهرسازی بود، عبورکردن از پروژه‌های بزرگ، تاکید بر ساماندهی فضاهای شهری و نظم فضاهای عمومی و... تاکید برحق شهر و منافع عمومی از سرفصل های مورد تاکید همه اعضا بود، لذا موضوع حقوق عمومی و حق بر شهر مورد توجه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه از محورهای پیشنهادی بیانیه نشست، بررسی مفهوم شهرفروشی و ساخت و ساز غیرمجاز بوده است، گفت: روند جاری مدیریت ساخت و ساز کلانشهرها مناسب نیست، اما برای اینکه بفهمیم چرا اینگونه شد باید به شواهد تاریخی رجوع کنیم.
به گفته رئیس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای اسلامی مشهد اولین قانون مربوط به شهرداریها قانون بلدیه بود که در سال ۱۲۸۶، یک سال پس از انقلاب مشروطه نوشته شد. در سال ۱۳۳۴ قانون شهرداریها به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۱۳۴۵ نیز اصلاحات اساسی بر این قانون اعمال شد. در ماده ۹۷ و ۹۸ آن وظیفه تهیه طرح‌های شهری به شهرداری ها واگذار شده و مواد ۹۹ و ۱۰۰ نیز درخصوص موارد کنترل حریم و کنترل ساخت و ساز بوده است.
الگوی نوشتاری شهرسازی ایران برگرفته از کشورهای توسعه یافته است
وی با بیان اینکه نظام شهرداریها هنوز بر پایه همان قانون برقرار است، ادامه داد: با توجه به اینکه الگوی نوشتاری این قانون از کشورهای توسعه یافته گرفته شده بود، اصل اساسی تمرکز زدایی و توجه به مدیریت محلی و دولت محلی در آن قانون مورد توجه قرار داشت.
مهدی‌نیا با بیان اینکه در دوره پیش از انقلاب که بدنه متخصص به میزان کافی وجود نداشته و فارغ‌التحصیلان رشته‌های معماری و شهرسازی چندان در دسترس نبوده‌اند، معدود فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های خارجی(و یا پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران) پس از برگشت به کشور در دفتر برنامه‌ریزی وزارت داخله(وزارت کشور) مشغول فعالیت می‌شدند، ادامه داد: در آن دوره با توجه به نبود توانمندی شهرداریها در طراحی و ترسیم طرح‌ها و نقشه‌ها این نیاز شهرداریها به دفتر برنامه‌ریزی سفارش داده می‌شد. همزمان با زیاد شدن حجم کار این دفتر، برای کنترل آبادانی و توسعه شهرها وزارتخانه مستقلی با نام "آبادانی و مسکن" تاسیس شد که بدنه اجرایی آن از منابع انسانی دفتر برنامه‌ریزی وزارت داخله تامین می‌شد.
وی افزود: در ادامه تحولات این حوزه در سال ۱۳۵۱ در راستای یکسان‌سازی طرح‌ها و مطالعات شهری، شورای عالی معماری و شهرسازی راه‌اندازی شد که متشکل از ۱۱ وزارتخانه بود؛ موضوع تغییر نام و گسترش مسئولیت‌های "وزارت آبادانی و مسکن" نیز از تصمیمات و مصوبات همین شورا بود که در سال ۱۳۵۳ اجرایی شد؛ در این هنگام قانون شهرداریها نیز دستخوش تغییراتی شد از جمله آنکه مواد ۹۷ و ۹۸ آن که ناظر بر تولیگری شهرداریها در امر طراحی شهری بود لغو شده و به "وزارت مسکن و شهرسازی" واگذار شد. همچنین تصویب طرح‌ها به شورای عالی معماری و شهرسازی محول شد، در شورا نیز کمیسیون ماده ۵ تأسیس و مسئول تصویب طرح‌ها در استان‌ها شد در نتیجه شهرداریها تنها یکی از پنج عضو کمیسیون ماده ۵ که مسئول تصویب طرح‌های شهری بود قلمداد می‌شوند در حالی که اجرای طرح به عهده شهرداری گذاشته شده است.
مهدی نیا ادامه داد: در آن زمان همچنان توجیه این اقدام آن بود که شهرداریها از بدنه کارشناسی مناسب جهت مطالعه، طراحی و تصویب طرح‌های شهری برخوردار نیستند، پس از این تغییرات در دهه ۵۰ شمسی برای حدود ۶۵۰ شهر کشور طرح‌های جامع و تفصیلی توسط وزارت مسکن و شهرسازی مطالعه و طراحی شد. یعنی با سرعت باورنکردنی برای تمام شهرهای کوچک و بزرگ کشور با یک الگو مطالعه و برنامه‌ریزی صورت گرفت، در حالیکه باید توجه داشت نهاد طراحی و تصویب کننده طرح با نهاد مجری آن متفاوت بوده است.
وی گفت: در ادامه و در سال ۱۳۶۱ نیز ضربه دیگری به بدنه شهرداریها وارد شد و بودجه دولتی شهرداریها قطع و این نهاد خدمات‌رسان ملزم به تامین درآمدهای خود مستقل از دولت شد، در حالی که در همان زمان قرار بود آیین‌نامه درآمدی شهرداریها در بازه شش ماهه طراحی و ابلاغ شود که این شش ماه هیچ وقت به پایان نرسید و آن آئین‌نامه نیز هیچگاه نوشته و ابلاغ نشد.
رئیس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای اسلامی مشهد با بیان اینکه مشکلات بزرگ از همین‌جا آغاز شد چرا که اولاً شهرداریها که در طراحی طرح شهری خود هیچ نقشی نداشته و عِرق و علاقه‌ای به طرح‌های ابلاغی نشان نمی‌دادند، ادامه داد: مهم‌تر به دلیل اینکه برای جذب درآمد و تأمین هزینه‌های خود و شهر به نوعی به حال خود رها شده بودند به دنبال راهکارهایی برای ایجاد درآمد بودند، که در این شرایط سراغ آسان‌ترین راه‌ها رفتند که همانا استفاده از تفاوت میل بازار با ضوابط شهرسازی و مصوبات ابلاغی بود.
وی خاطرنشان کرد: وقتی که شهرداریها خود طرح را تهیه نکرده و در مطالعه و تصویب آن نقشی ندارند، همیشه این توجیه وجود دارد که در وزارت مسکن و شهرسازی با نگاهی رئالیستی و غیر واقعنگر طرح‌ها تهیه و نوشته شده است؛ در سمت مقابل نیز همیشه شهرداریها از جانب وزارت متهم شده‌اند به شهرفروشی و استفاده از راه‌های آسان برای ایجاد درآمد.
مهدی نیا افزود: همه می دانیم لازمه تحقق شرایط مطلوب و مناسب، ایجاد انقلابی عظیم در نظام شهرسازی کشور و نحوه تامین درآمدهای پایدار شهرداریها است، اما شهرداریها چون نقش کمرنگی در تهیه و تصویب طرح‌ها داشتند، طرح‌های شهری رها شده و عملا به درستی اجرا نمی‌شد.
شهرداران با معیار پروژه‌های عمرانی و کسب درآمد سنجیده می شوند
وی تصریح کرد: شهرداران با معیار پروژه‌های عمرانی و کسب درآمد سنجیده می شوند، اما با این شرایط ما به دنبال انضباظ فضاهای شهری و اصلاح سیما و منظر شهری هستیم.
دبیرمجمع مشورتی کمیسیون های شهرسازی شوراهای اسلامی کشور اضافه کرد: لایحه درآمدهای پایدار و مدیریت واحد شهری بیش از دو دهه به تصویب نرسیده چراکه جراحی احتیاج دارد، در حالیکه تمام ارگان‌ها بر افزایش کیفیت زندگی اصرار دارند اما زیرساخت لازم برای آنها مهیا نیست.
وی تصریح کرد: ضرورت ساماندهی ظاهر شهر، سیما و منظر شهری،کاهش پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ و... خواست همه ماست اما امکان ایجاد آن نیست.
نظر شما