به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد سالاری در دومین اجلاس مشورتی روسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی کلانشهرها و مراکز استان‌ها که صبح امروز _پنجشنبه ۲۳ آبان ماه_ در مشهد برگزار شد، ضمن تبریک ولادت پیامبر اکرم (ص) با بیان اینکه مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری مراکز استان‌های کشور به منظور ارتقاء کیفیت زیست پذیری شهرها و البته بازگرداندن نظام شهرسازی و معماری به مدار اصلی خود و جلوگیری از رویکرد غالب شهرفروشی در شهرهای کشور که از جمله مهمترین شاخص های لازم برای سنجش توجه به جایگاه حقوق عمومی در نظام شهرسازی و معماری ایران است ایجاد شد، اظهار کرد: امروزه کلانشهرهای ما در گردابی از مشکلات درهم تنیده گرفتار شده‌اند. جمعیت‌پذیری بی‌حساب و کتاب، قربانی کردن سرانه‌های خدماتی به نفع بارگذاری‌های انبوه، عقب افتادگی حمل‌ونقل عمومی و خودرو محور شدن شهرها، آلودگی‌های زیست محیطی و ترافیک و مواردی از این قبیل همگی بخشی از مشکلات حادی است که امروزه با آن‌ها دست به گریبان هستیم.
وی با بیان اینکه وضعیت کنونی، حاصل نگاه‌ها و روش‌های گذشته و موجود است، افزود: ادامه دادن آن نگاه‌ها ما را به جایی متفاوت از این که هستیم نخواهد برد، بلکه بر وخامت اوضاع خواهد افزود و باید از خود بپرسیم چه نگاه‌هایی بر نحوه حکمرانی کلان ما و به تبع آن در مدیریت شهری ما حاکم بوده که ما را به اینجا رسانده است و تا به این خودآگاهی نرسیم امکان تغییر مسیر هم برایمان فراهم نمی‌شود و مرتب اشتباهات گذشته را تکرار می‌کنیم.
رئیس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی کلانشهرها و مراکز استان‌ها با بیان اینکه نگاه غالب بر مدیریت شهری ما در دهه‌های گذشته نگاه تقلیل‌گرایانه و تک‌بعدی به شهر و مدیریت شهری بوده است، ادامه داد: در این نگاه، شهر صرفا یک بستر کالبدی است که باید آن را ساخت و فروخت و پولش را مجدد وارد این چرخه ساخت و فروش کرد و در نهایت هم باید این چرخه، یک چرخه سودآور باشد. در چنین نگاهی بافت شهر را سیمان، آجر و آسفالت تشکیل می‌دهد نه شهروندان و شبکه ارتباطی و سازمان اجتماعی بین آن‌ها. در این نگاه تقلیل‌گرایانه، شهر خوب، شهری است که مرتب در حال تخریب و نوسازی باشد.
شهروندان نسبت به هم بیگانه شده‌اند
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرد: نتیجه این چرخه معیوب، شهر دو قطبی شده با شهروندانی بیگانه از هم است، شهری که در یک سوی آن نهایت اشرافیت، سوداگری و منافع شخصی و مصرف‌گرایی و سوی دیگر آن کاهش کیفیت زندگی برای عموم جامعه شهری وجود دارد، شهری که فضاهای سبز و عمومی و حریم طبیعی آن مرتبا به منظور کسب درآمد برای اقلیت شهر و با نظر مدیران شهری برای اداره شهر مورد تهاجم قرار می گیرد. شهری که فضاهای عمومی آن بیشتر در اختیار خودرو ها است تا در اختیار انسان ها و متأسفانه در چنین فضایی متخصصان، حرفه مندان، شهرسازان و معماران همگی از رسالت اصلی خود دور می شوند و بیشتر از آن که تحت تاثیر تخصص و دانش و حرفه خود برای خلق آثار فاخر و ارزشمند قرار گیرند تحت تاثیر درآمدزایی برای مدیران شهری و سودرسانی برای گروه های محدود شهری قرار می‌گیرند و به همین دلیل است که بسیاری از طرح های جامع و تفصیلی و موضعی و موضوعی و برنامه ها و طرح‌های شهری که اتفاقاً توسط جامعه حرفه‌ای و شهرسازی و معماران تدوین و تصویب و اجرا شده اند کمتر به حقوق عمومی شهر توجه دارد.
نگاه در همه عرصه‌ها تغییر یابد
وی با بیان اینکه برای برون رفت از وضع موجود دیگر راه‌حل‌های موضعی و سطحی جوابگو نیست و باید در همه عرصه‌ها نگاه خود را تغییر دهیم، اضافه کرد: اینکه موضوع این اجلاس به جایگاه حقوق عمومی در نظام شهرسازی و معماری اختصاص یافته ناشی از همین دغدغه در سطح کمیسیون های شهرسازی و معماری کشور است. زیرا گفتمان حقوق عمومی یک تغییر نگاه اساسی در نحوه مدیریت شهرها محسوب می‌شود. محوریت دادن به حقوق عمومی همان گمشده شیوه حکمرانی و مدیریت ما است. اما باید منظورمان از حقوق عمومی شهر را مشخص کنیم. گرچه در این مجال نمی‌توان تعریف کامل و بی‌نقصی را از حقوق عمومی ارائه داد و این کار وظیفه مجامع دانشگاهی، تخصصی و علمی است اما می‌توان به یک چارچوب کلی از آن اشاره کرد.
سالاری اضافه کرد: آنچه بنده از حقوق عمومی در اینجا مطرح می‌کنم در درجه اول یک گفتمان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است؛ گفتمان حقوق عمومی به این معنا است که عموم شهروندان از یک سری حقوق غیرقابل چشم‌پوشی برخوردارند که باید آن‌ها را در زندگی روزمره خود تمرین و استیفا کنند. حق بر آزادی، حق بر برابری، حق بر آموزش، سلامت، مشارکت، حق بر شکل دهی به فضای زیست، حق برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار، حق بر برخورداری از فضاهای عمومی، فضاهای سبز، باغات و .... این حقوق، حقوق از هم گسیخته و جدا نیستند بلکه در واقع یک حق واحد را تشکیل می‌دهند که به آن حق بر شهر می‌گوییم.
وی ادامه داد: نظریه حق بر شهر امروزه از سوی بسیاری از مجامع بین المللی و حتی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و به عنوان نظریه نسبتا جامعی که می‌تواند مبنای عمل شهروندان، جامعه مدنی و مدیریت شهری باشد معرفی شده است.
رئیس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی کلانشهرها و مراکز استان‌ها با بیان اینکه حق بر شهر به معنای این است که همه ساکنان یک شهر حق دارند در ساخت و اداره شهر خود دخالت مؤثر کنند، افزود: بر اساس این نظریه، منابع و منافع شهرنشینی باید به یک میزان در دسترس همگان قرار داشته باشد. بنابراین فضاهای عمومی در شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهند بود. مشارکت شهروندان در همه فرآیندهای ساخت و اداره شهر نه یک امر تشریفاتی بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر می‌شود. شفافیت اداری هم در پی مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد خواهد شد.
باید تغییر نگاه اساسی به پدیده شهر داشته باشیم
وی با تاکید بر اینکه ما باید تغییر نگاه اساسی به پدیده شهر داشته باشیم گفت: در این نگاه، شهر دیگر یک مجموعه از خیابان و پل و ساختمان و ماشین نیست. بلکه یک موجود زنده است که بسیار پیچیده، لایه لایه، و پویا است، ابعاد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی آن بر ابعاد کالبدی آن می‌چربد، همین تغییر نگاه است که انسان محوری را بر خودرو محوری، زیست‌پذیری را بر سودمحوری و کیفیت را بر کمیت ارجحیت می‌دهد.
سالاری تاکید کرد: حقوق عمومی مانند یک چتر ، بسیاری از مطالبات شهروندان و اهداف توسعه‌ای را در بر می‌گیرد و دارای مفاهیم ومصادیق زیرمجموعه بسیار است، اهدافی مانند حکمروایی خوب، شفافیت، مشارکت‌پذیری، زیست‌پذیری شهرها، رضایت عمومی و... همگی به گفتمان حقوق عمومی برمی‌گردد. همچنین بسیاری از مصادیقی که امروزه در دستور کار خیلی از شهرها قرار گرفته است مانند توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی (TOD)، ساماندهی زیست شبانه، شهر همه شمول و فراگیر، پیاده محوری و انسان محوری، توسعه فضاهای عمومی و پلازاهای شهری، توجه به بافت های تاریخی و میراثی، صیانت و حفاظت از فضاهای سبز و باغات، مناسب سازی عرصه های عمومی، توجه به سیما و منظر و نماهای شهر، هوشمندسازی و شفافیت همگی پشتوانه نظری خود را از گفتمان حقوق عمومی می‌گیرند.
نگاه ما در ساخت و اداره شهر براساس حقوق عمومی نبوده است
رئیس مجمع مشورتی کمیسیون های شهرسازی و معماری مراکز استان‌ها ادامه داد: همانطور که می‌بینیم همه مشکلات امروز شهرهای ما به این برمی‌گردد که نگاه ما در ساخت و اداره شهر براساس حقوق عمومی نبوده است، بنابراین برای حل این مشکلات هم باید مسیر را از آنجایی که منحرف شده تصحیح و گفتمان حقوق عمومی را در همه شئون حکمرانی جاری کرد؛ حال منظورمان از حقوق عمومی را روشن کردیم باید ببینیم برای محقق شدن این حقوق عمومی چه الزاماتی وجود دارد.
وی با بیان اینکه تا یک مفهوم تبدیل به دغدغه و مطالبه عمومی نشود امکان تحقق نخواهد یافت، گفت: مهم نیست چقدر سیاستگذار و یا مدیر شهری در کار خود ماهر باشد یا اراده قوی برای اجرایی کردن یک طرح وبرنامه داشته باشد. مادامی که آن سیاست در بدنه اجتماع به عنوان یک خواست عمومی مطرح نشود، درصد توفیقش بسیار پایین است، لذا اولین گام برای حرکت در مسیر تحقق حقوق عمومی این است که این گفتمان را برای جامعه تبیین کنیم و کاری کنیم که آن را مطالبه اصلی خود قرار دهند.
سالاری تصریح کرد: حقوق عمومی مستلزم این است که ساکنان شهرها از یک شهرنشین صرف و شهروند منفعل به شهروند فعال و مسئولیت‌پذیر تبدیل شوند، در این راستا مدیریت شهری موظف است زمینه حضور پررنگ شهروندان در عرصه‌های مختلف تصمیم گیری و اداره شهر را فراهم کند و با استفاده از روش‌های کارشناسی توانمندی شهروندان را برای به عهده گرفتن مسئولیت و خود سازماندهی افزایش دهد، در این خصوص مجامعی همانند مجمع کمیسیون های شهرسازی و معماری مراکز استان های کشور در کنار سایر نهادها و مجامع کارشناسی، تخصصی و مدنی نقش موثری می توانند در تبیین و نهادینه کردن گفتمان توجه به حقوق عمومی شهرها داشته باشند.
سازوکارهای نهادی تحقق حقوق عمومی ایجاد شود
وی تصریح کرد: مسئله مهم دیگر ایجاد سازوکارهای نهادی تحقق حقوق عمومی است. بخشی از سازوکار نهادی به مدیریت شهری مربوط می‌شود و بخش مهمتر آن به کلیت جامعه. مدیریت شهری باید ساختارها و فرآیندهای خود را طوری بازطراحی کند که بیشترین سطح مشارکت پذیری، شفافیت و تمرکززدایی را داشته باشد.
رئیس مجمع مشورتی کمیسیون های شهرسازی و معماری مراکز استان‌ها ادامه داد: ساختار متمرکز، غیرشفاف و غیرمشارکتی مدیریتهای شهری، خود به خود این پیام را به جامعه می‌دهد که به مشارکت شما نیازی نیست. اما بخش مهمتر ایجاد سازوکار نهادی مربوط به کلیت جامعه است، به این معنا که باید جامعه مدنی فعال و پویا شود.
وی تصریح کرد: فعال شدن جامعه مدنی به معنی فعال شدن سازمان‌های مردم‌نهاد و انواع تشکل‌های مردمی و صنفی است؛ تشکل‌های کارگری، دانشجویی، زنان، هنرمندان، معلولان، کنشگران شهری و ... طبیعی است که برای ایجاد و فعال شدن این انجمن‌ها باید محیط را برایشان امن کرد نه امنیتی. حرف از دموکراسی زدن بدون اینکه الزامات عملی آن را قبول داشته باشیم ظاهرسازانه خواهد بود. چراکه مهمترین شرط مردم‌سالاری وجود جامعه مدنی آزاد و پویا است. جامعه مدنی از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد نظر خود را بر سیاست‌های ساستگذاران و مدیران اعمال می‌کند. در این جا است که نقش قوای قضائیه و مقننه بسیار حیاتی است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در زمینه حمایت قانونی از فعالان جامعه مدنی قدری دچار مشکل هستیم، بنابراین لازم است که قانون جامع و محکمی در این زمینه تدوین شود که از همه ظرفیت‌ّهای مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره ببرد. علاوه بر آن رویه‌های قضایی موجود هم نیازمند بازبینی است. می‌توان تا تصویب قانون جدید با اصلاح رویه‌ّها و رویکردها و با استفاده از قوانین موجود راه را برای فعالیت‌ّهای مدنی جمعی هموارتر کرد. خوشبختانه در دوره جدید قوه قضاییه شاهد پیام‌ها و اقدامات دلگرم‌کننده‌ای بودیم که امیدواریم این مسیر با شتاب و قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
سالاری خاطرنشان کرد: به نظر بنده برای اجرایی کردن گفتمان حقوق عمومی دو راهبرد عمده و یک الزام قانونی مورد نیاز است، راهبرد اول دغدغه‌مند ساختن عموم مردم در خصوص حقوق عمومی شهر است، راهبرد دوم ایجاد سازوکارهای نهادی در جامعه مدنی و مدیریت شهری است. و در نهایت الزام قانونی مورد نیاز چتر حمایتی قانونی بر سر فعالان و کنشگران مدنی است که باید با اصلاح قوانین و رویه‌های قضایی و یا اجرای دقیق قوانین به آن جامعه عمل پوشاند. با در نظر گرفتن این دغدغه‌ها بود که ما در هیات رییسه مجمع روسای کمیسیون شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استانی تصمیم گرفتیم که گفتمان حقوق عمومی را به عنوان گفتمان اصلی در این اجلاس برگزینیم و تبیین و ترویج و مطالبه‌گری آن را در سرلوحه برنامه های خود قرار دهیم.
وی افزود: کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شوراهای شهر بنا بر نقش محوری که در ایفای مأموریت‌های شورا بر عهده دارند تصمیم دارند تا در این مسیر پیشقدم شوند چراکه تحول در عرصه شهرسازی و معماری می‌تواند منجر به تغییر و تحول در همه عرصه‌های مدیریت شهری شود.
نظر شما