به گزارش خبرنگار ایمنا، حیدرعلی قاسمی امروز یکشنبه با تبریک آغاز هفته وحدت و ولادت پیامبر رحمت، اظهار کرد: موضوع انتخابات به عنوان یکی از مباحث جدی در نظام اسلامی مطرح است و امیدواریم بتوانیم با انسجام و همدلی، انتخابات پیش رو را به خوبی پشت سر بگذاریم.
وی با اشاره به اینکه نباید در انتخابات مطالبه سازی کنیم، افزود: مطالبهگری آن چیزی است که وظیفه داریم انجام دهیم و مردم هم در قبال آن حقی دارند و باید پاسخگوی آنها باشیم اما باید از دامن زدن به مشکلات و مطالبه سازی پرهیز کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه وجود گفتمان عنصر مهمی در حوزههای اجتماعی است، تصریح کرد: گفتگوی شفاف و صادقانه حلال مشکلات و باعث ارتقاء جامعه است و نظام ما برآمده از انتخابات بوده و همه مسئولان به نوعی با انتخاب مردم بر سرکار آمدهاند.
قاسمی افزود: مشارکت مردم در همه انتخاباتهای موجود در جمهوری اسلامی ایران بیش از ۶۰ درصد بوده که این رقم در مقایسه با انتخاباتهای دنیا بینظیر است. مشارکت مردم اصفهان در انتخابات سالهای گذشته نیز بیش از ۵۸ درصد بوده است.
وی با تأکید بر مهم بودن حضور و مشارکت مردم در انتخابات، اظهار کرد: به طور طبیعی چند ماه مانده به انتخابات تصور سردی انتخابات را داریم اما تأکید بر انسجام ملی قطعاً مردم را در روز انتخابات پای صندوقهای رأی خواهد آورد و انتخابات پرشوری را شاهد خواهیم بود.
معاون سیاسی، امنیتی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه ستاد انتخابات در وزارت کشور فعال شده است، افزود: در استان هم هشت جلسه ستاد انتخابات استان برگزار شده و فرایندها طبق تقویم اصلی پیش میرود و به صورت رسمی از تاریخ ۱۰ آذرماه این فرایند با ثبتنام کاندیداها در طول یک هفته شروع میشود.
مدیران اصفهان ملاحظات بیشتری را درنظر میگیرند
قاسمی با تأکید بر لزوم همکاری همه مدیران، نهادهای مدنی و رسانههای استان، اظهار کرد: باید افق نگاهمان را بلندتر کنیم، نباید وارد گروه گرایی و جناح گراییها شویم و از نگاههای یک طرفه یا سیاه و سفید پرهیز کنیم.
وی با بیان اینکه فعالیتها در اصفهان تا حدودی سخت تر است، گفت: باید با دقت و ملاحظات بیشتری حرکت کرد. ضمن اینکه اعتقاد دارم فضای سیاسی اصفهان بسیار محتاط است و تا حدودی باید در گفتار و اقدامات، جوانب مختلف را سنجید و این احتیاط اگر از جهت مثبت و دقت به ملاحظات باشد قطعاً امری ستودنی است.
معاون سیاسی، امنیتی استانداری اصفهان در خصوص اجرای انتخابات الکترونیکی در اسفندماه تصریح کرد: آنچه تا به امروز از وزارت کشور دریافت کرده ایم این بوده که هیچ قطعیت و دستوری برای برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی ابلاغ نشده است؛ هرچند ممکن است همانند انتخابات شوراهای ۹۶ که مردم هشت شهر به صورت الکترونیکی رای دادند، چند شهر را برای این موضوع در نظر بگیرند. جزئیات الکترونیکی بودن انتخابات پیش رو در هفتههای آینده به استانها ابلاغ می شود.
قاسمی ادامه داد: دستگاههای احراز هویت در تمام شعب اخذ رأی نصب میشود اما نصب دستگاهها با موضوع برگزار شدن الکترونیکی انتخابات متفاوت است، چرا که اگر فردی در هرنقطه از شکور رای بدهد و کد ملی خود را وارد سیستم کند دیگر در هیچ جای کشور امکان رأی دادن ندارد و به نوعی امنیت انتخابات تامین می شود.
منابع مالی کاندیداها برای تبلیغات رصد میشود
وی در خصوص روند فرآیند انتخابات افزود: اولین موضوع، مشارکت و اعلام داوطلبی نمایندگان است. حوزه دوم کار در هیئتهای اجرایی انجام میشود که از منابع چهارگانه برای تأیید صلاحیتها استعلام و در مورد صلاحیت افراد ورود میکنند. مرحله بعد هیئت نظارت است که بر اساس قانون تأیید یا رد صلاحیت را برعهده دارد و مرحله نهایی انتخاب و رأی مردم است.
وی با ابراز امیدواری از اینکه در دوره جدید رسیدگی به صلاحیتها با نگاه بازتری انجام شود، گفت: مردم باید با دقت بیشتری تلاش کنند و به جوانان، کارآزمودگان و انسانهای توانمند رأی دهند. هر چند در تأیید صلاحیتها معمولاً صلاحیتهای عمومی افراد را در نظر میگیرند اما نهادهای مدنی و رسانهها باید تلاش کنند مشخصههای اعلمیت و برتری افراد را به مردم معرفی کنند تا بتوانند انتخاب بهتری داشته باشند.
قاسمی با بیان اینکه در دوره جدید بر منابع مالی نمایندگان نظارت میشود، اظهار کرد: در اصلاحیه قانون سال ۹۵ تصویب شد که دستگاههای نظارتی و برگزار کنندگان انتخابات در وزارت کشور بر منابع مالی کاندیداها نظارت داشته باشند و گزارشهای لازم را در مورد منابع مالی تبلیغات کاندیداتوری خود ارائه دهند.
وی با تأکید بر اینکه برخی مدیران احتیاط بیش از حد دارند، گفت: این دسته از مدیران فکر میکنند اگر کمتر به اطلاعرسانی وارد شوند نقایصشان کمتر بروز میکند، در حالی که اهالی حوزه خبر و رسانه همکارانی صدیق هستند و میتوانند مشکلات را به ما تذکر دهند. این امر کمک حال مسئولان است.
وجود سه هزار صندوق رای در استان
معاون سیاسی، امنیتی استانداری اصفهان درخصوص حضور خبرنگاران در روز انتخابات گفت: بر اساس قانون افراد خاصی در ستاد انتخابات استان حضور دارند و در روز انتخابات هم با در مورد حضور خبرنگاران به جهت اطلاع رسانی مشکلی وجود ندارد و در مورد ورود موقت و حضور آنها با هماهنگیهای لازم منع خاصی وجود ندارد؛ هر چند در مورد جزئیات این امر در جلسات بعدی شورای انتخابات تصمیم گیریهای لازم اتخاذ و به اطلاع خبرنگاران و رسانهها خواهد رسید.
قاسمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا مبنی بر تعداد شعب و صندوق اخذ رأی در استان، اظهار کرد: در انتخابات سال گذشته نزدیک به دو هزار و ۸۰۰ صندوق اخذ رأی داشتیم و امسال پیش بینی میشود با افزایش جمعیت و تراکم بیشتر استان، حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ شعبه به شعب قبلی اضافه و در حدود سه هزار صندوق اخذ رأی در روز انتخابات در کل استان فعال باشد.
وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ایمنا مبنی بر پیش بینی ایشان از بررسی صلاحیت ها، تصریح کرد: حدس و گمان در مورد صلاحیتها همواره وجود دارد و فرایند تأیید صلاحیت افراد به حوزه نظارت مربوط میشود. امیدواریم حوزه نظارت در این دوره به صورت بازتری نسبت به تأیید صلاحیت افراد ورود کند تا چهرههای جدیدتری امکان حضور در صحنه را داشته باشند؛ هرچند داشتن صلاحیتهای عمومی در هر نظامی مورد توجه است و باید استعلامات لازم در این خصوص انجام شود.
معاون سیاسی، امنیتی استانداری اصفهان افزود: در هیچ دورهای فشارهای حوزه سلطه تا این حد نبوده است، به نحوی که تنها امکان فروش چند صد هزار بشکه نفت را داریم در حالی که در گذشته نفت ایران از فروش و قیمت بالایی برخوردار بود. امروز دولت سیاست ریاضتی را در پیش گرفته که این امر برای مردم هم شرایط بدی ایجاد کرده است تا حدی که موضوع خروج آمریکا از برجام فشارهای مضاعفی در تعاملات اقتصادی و همکاری ایران با دیگر کشورها ایجاد کرده است.
لزوم نقش آفرینی احزاب استان در انتخابات
قاسمی با بیان اینکه نشست ها با احزاب کاهش نیافته است، افزود: تا دو هفته آینده جلسات جدیدی با احزاب اصفهان خواهیم داشت و نشستهایی با گروههای مدنی فعال صورت خواهد گرفت؛ هرچند قرار نیست ما به احزاب بگوییم چه کار کنند، این احزاب هستند که باید نقش آفرینی خود را در این برهه از زمان انجام دهند و نباید از استانداری انتظار داشته باشند احزاب را دورهم جمع کند. این خوب نیست که احزاب برای ایجاد تعامل بین احزاب منتظر نهادی حاکمیتی باشند.
وی در خصوص فرمانداریهایی که با سرپرست اداره میشوند، گفت: مسئولیت و اختیارات سرپرست با عنوان پست سازمانی هیچ تفاوتی ندارد. قانون مهلت چهار ماهه برای تعیین تکلیف سرپرستان فرمانداریها در نظر گرفته و ما پیشنهاد طی مراحل و صدور حکم برای فرمانداریهایی که با سرپرست اداره میشود را ارسال کردهایم. تعیین تکلیف بعدی آنها بر عهده وزارت کشور است اما تصور ما بر این است که چنین فرمانداری هایی برای برگزاری انتخابات مشکلی نداشته باشند.
نظر شما