به گزارش خبرنگار ایمنا، لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای استان اصفهان، در دومین نشست حقوقی بررسی چالش‌های وصول مهریه در اداره اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در جمع مدیران اجرای احکام خانواده و اداره کل ثبت اسناد و املاک و کارآموزان وکالت اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که مهمترین رسالت کانون وکلا وکیل خوب و توانمند است که در حوزه‌های مختلف این رشته آموزش‌های لازم را دیده باشد.
وی با بیان اینکه وکیل توانمند باید از مهارت‌های علمی و عملی رشته خود برخوردار باشد، افزود: در این دوره کانون وکلا بیشترین تلاش خود را بر حوزه آموزش همه جانبه وکلا و کارآموزان متمرکز کرده است که کمیسیون آموزش روزهای پنج‌شنبه را به برگزاری جلسات مهم آموزشی اختصاص داده است و تاکنون بیش از ۳۰ جلسه علمی و کارگاهی و دادگاه مجازی را با دعوت از بهترین اساتید کشور برگزار کرده که از استقبال بسیار وکلا و کارآموزان برخوردار بوده است.
رئیس کانون وکلای استان اصفهان با تاکید بر اینکه بیشترین گلایه وکلای فعال حوزه خانواده در مورد مشکلات وصول مهریه است، تصریح کرد: وکلای خانواده در بحث اجرای مهریه مشکلات بسیاری دارند که حل آنها نیازمند هماهنگی با اداره اسناد و بخش اجرای احکام دادگستری است تا نقاط چالشی که زمینه‌های رنجش مراجعان و وکلا را ایجاد کرده است با راهکارهای عملی حل شود.
وکلا مشکلات بسیاری در حوزه وصول مهریه دارند
در ادامه زینب خزایی، وکیل پایه یک دادگستری به نمایندگی از وکلا در خصوص گلایه‌های وکلا از روند رسیدگی به پرونده‌های وصول مهریه در ادارات ثبت و اجرای احکام دادگستری اظهار کرد: روند رسیدگی به پرونده‌های درخواست مهریه چیزی بالغ بر هشت الی نه ماه طول می‌کشد، وکلا و مردم از صبح زود برای گرفتن نوبت مراجعه می‌کنند حتی برخی به دلیل عدم وجود نوبت دهی الکترونیکی در اداره ثبت مبادرت به فروش نوبت می‌کنند و این خود اقدامی غیرقانونی است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه ابلاغ‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها به زوج باعث انتقال سریع اموال می‌شود، تصریح کرد: اگرچه این اطلاع‌رسانی به این منظور نبوده اما در عمل شاهد این امر هستیم که اطلاع‌رسانی و ابلاغ به مرد تنها چنین کاربردی پیدا کرده است و تنها زنان ناامید، افسرده، خسته از بروکراسی و برخورد نامناسب را افزایش داده است.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه پس از ثبت پرونده باید یکماه بعد برای اعلام اموال زوج مراجعه شود، افزود: در این فاصله دو ابلاغ برای زوج می‌رود که این اتلاف وقت فرصت مناسبی است تا زوج به انتقال اموال، املاک و خودروی شخصی اقدام کند.
وی با تاکید بر اینکه مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فردی است، خاطرنشان کرد: همه افراد حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و این متن قانون اساسی است.
خزایی با بیان اینکه در اجرای ثبت تنها نسبت به اموالی که سند رسمی دارند می‌توانیم اقدام کنیم، گفت: اموالی که دارای قولنامه‌های عادی است مورد پذیرش ثبت واقع نمی‌شود و عملا با اطلاع مرد از دادخواست زن آن اموال هم با راهکارهایی که می‌دانند از دسترس خارج می‌کنند و زن موفق به توقیف هیچ مالی نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه اختلاف رویه‌هایی بین ادارت ثبت و اجرای احکام وجود دارد، تصریح کرد: در اجرای احکام خودرو جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌شود در حالی که در اجرای ثبت اگر زن موفق به توقیف خودرویی شود سقف ریالی برای آن درنظر گرفته شده و رقمی را جزء مستثنیات دین محسوب می‌کنند و با اینکه دو سال است این ماده در اداره ثبت اجرا شده اما هنوز تناقض بین دادگستری و اداره ثبت برطرف نشده است.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به نبود زیرساخت‌های لازم در ادارات ثبت برای پرونده‌های مهریه، گفت: طبق بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد افرادی که هر نوع سند رسمی لازم‌الاجرا دارند برای اجرای مفاد سند اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی‌توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند که این خود برخلاف قانون اساسی است که زن حق دارد برای دادخواهی مهریه مخیر است یا به دادگستری یا اداره ثبت مراجعه کند پس تصویب یک قانونی که برخلاف قانون اساسی است نمی‌تواند حق دادخواهی مردم را سلب کند.
وی با بیان اینکه روند رسیدگی به پرونده‌های مهریه طولانی است، افزود: پروسه‌ای که در دادگستری ظرف چند روز انجام می‌شد حدود چند ماه طول می‌کشد و زوج هر چه دارد را در این فرصت می‌تواند انتقال دهد و با گذراندن مشکلات بسیاری در نهایت زن هیچ مالی به دست نمی‌آورد و زن روحیه ناامیدانه بسیاری از دوندگی‌های بسیار دارد و عملا مشخص نیست چند درصد از زنان موفق به وصول مهریه خود شده‌اند که همه اینها نیازمند رسیدگی مسئولان است.
وصول مهریه از طریق اداره ثبت اسناد انجام می‌شود
احمدرضا میرفتاح، رئیس اجرای احکام خانواده دادگستری استان اصفهان در ابتدای این نشست در خصوص روند مطالبه مهریه اظهار کرد: قانون در برنامه توسعه ششم قانون اجرای امور وصول مهریه را به ادارات ثبت اسناد محول کرد و این موضوع قانون‌گذاری شد.
وی در خصوص گلایه‌های مراجعان و وکلا از مشکلات موجود بر سر راه وصول مهریه، افزود: همه این گلایه‌ها شاید به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در ادارات ثبت اسناد باشد که برخی نارضایتی‌ها را در این حوزه ایجاد کرده است اما باید در چارچوب راهکارهای قانونی برای حل آنها راهکارهای لازم اتخاذ شود.
رئیس اجرای احکام خانواده دادگستری استان اصفهان در خصوص تعداد استعلامات بعد از دادخواست مهریه، تصریح کرد: بعد از این دادخواست سه استعلام در خصوص وضعیت زوج و اموال او از دستگاه‌های ثبت اسناد و املاک، پلیس راهور و بانکها انجام می‌شود تا میزان املاک، خودرو یا وجوه بانکی آنها اطلاعات لازم حاصل شود.
وی با بیان اینکه جهت سهولت اجرای ماده سه استعلام از بانکها را حذف کردیم، اظهار کرد: دستورالعمل رئیس قوه قضائیه مبنی بر حل مشکلات زنان در وصول مهریه بوده است و به همین دلیل برای سهولت کار تنها در خصوص افرادی که اعسار دارند استعلام از بانک را حذف کردیم و برای اینکه قانون مشخص کرده که اموال شناسایی شود به جای استعلام از بانک یک تحقیق محلی را جایگزین کردیم و با توجه به اینکه ثبت اسناد و پلیس راهور جواب استعلام را سریعا ارسال می‌کنند این تحقیق محلی هم چندان زمانی از متقاضیان یا وکلا نمی‌گیرد.
افزایش پرونده‌های وصول مهریه و طولانی شدن روند رسیدگی به آنها
در ادامه این نشست جواد فخاری، معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با بیان اینکه طبق قانون وصول مهریه از طریق ادارات ثبت اسناد انجام می‌شود، اظهار کرد: قبل از تصویب قانون برنامه ششم مراجعان اداره ثبت کمتر بود اما با تصویب برنامه ششم که روند اجرایی وصول مهریه بر عهده این ادارات گذاشته شد تعداد مراجعان به شدت افزایش یافت و این در حالی بود که اداره ثبت اسناد از هر نظر شامل محل ساختمان، کمبود فضای فیزیکی همچنین کمبود نیروی انسانی خود با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بود.
وی عدم ارتباط برون سازمانی را از دیگر مشکلات دانست و افزود: مواردی چون پرونده‌های چک، قراردادهای بانکی یا وصول حق شارژ آپارتمان‌ها تنها با حضور ذینفع در اداره ثبت محقق می‌شود.
معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با اشاره به اینکه داشتن حداقل نیروی انسانی تشکیل تا ختم پرونده را طولانی می‌کند، تصریح کرد: ادارات ثبت اکثر کلانشهرها با این مشکلات روبه‌رو هستند اما متاسفانه بازه صدور سند طولانی شده است که یکی از دلایل آن در اختیار استان نبودن سامانه‌های به کارگیری شده است و دیگر مشکل مهم ما ابلاغیه‌هایی است که از طریق اجرای ثبت یا ابلاغ دادگستری انجام می‌شود چرا که بیشتر این ابلاغیه‌ها از طریق پست به طور فیزیکی انجام می‌شود.
فخاری با بیان اینکه ایجاد سامانه الکترونیکی ار پیشنهاد دادیم، افزود: در سال ۹۲ تعداد پرونده‌های محدودی روزانه به ادارات ثبت وارد می‌شد اما امروز نسبت به سال ۹۲ پرونده‌های وصول مهریه با افزایش در ادارات ثبت روبه‌رو بوده است.
وی با بیان اینکه تنها یک شعبه در موضوع رسیدگی به مهریه در اصفهان وجود دارد، گفت: مسلم است که یک شعبه با داشتن پنج نیروی انسانی نمی‌تواند به این حجم از پرونده‌ها رسیدگی کند و همین امر دلیل طولانی شدن بازه زمانی رسیدگی به پرونده‌هاست.
معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با ابراز امیدواری از ایجاد سامانه الکترونیکی نوبت دهی، اظهار کرد: هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده اما در صورت راه‌اندازی قطعا از مراجعه مراجعان در ساعت اولیه صبح جلوگیری می‌شود و در امر نوبت دهی سهولت بیشتری برای مردم ایجاد می‌کند.
اخذ هزینه سفره عقد توسط سردفتران ازدواج تخلف است
وی با اشاره به اینکه در موضوع نبود نیروی انسانی و سامانه الکترونیکی با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم، خاطرنشان کرد: واحد فناوری اداره ثبت در حال هماهنگی با تهران است تا نوبت دهی الکترونیکی ایجاد شود تا بدین طریق دیگر نیازی به حضور بستانکار مهریه یا وکلا نباشد و در خصوص چالش‌های موجود شامل ارتقای سامانه، افزایش نیروی انسانی، اصلاح آئین نامه و فضای فیزیکی در حال پیگیری هستیم تا مشکلات را کاهش دهد.
فخاری با تاکید بر اینکه مخالف اطلاع‌رسانی دادخواست مهریه به زوج هستیم، گفت: با این اطلاع‌رسانی و مراجعه وکیل یا بستانکار دیگر مال منقولی باقی نمی‌ماند که توقیف شود چرا که زوج املاک یا اموال خود را انتقال داده و خودرو را فروخته و عملا مالی برای توقیف نمی‌ماند.
وی با بیان اینکه گلایه‌ها در خصوص عملیات اجرای وصول مهریه زیاد است، اظهار کرد: مغایرت برخی آئین نامه‌ها با اجرای احکام باعث اتلاف وقت و هزینه است همچنین تکمیل سامانه و اصلاح آئین نامه اجرا با سازمان ثبت است که امور آن در حال پیگیری و انجام است.
معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در خصوص رسیدگی به تخلفات سردفتران، تصریح کرد: حتی اخطاریه اولی که سردفتر ازدواج و طلاق بابت صدور مهریه می‌فرستد هم باید با پست سفارشی و به هزینه سردفتران باشد، وکلا یا مردم موارد تخلفات سردفتران شامل نحوه برخورد، اخذ مبلغ اضافه یا تاخیر در اقدام را به طور مستند به اداره بازرسی اداره ثبت اسناد و املاک استان اطلاع دهند همچنین برخی سردفتران هزینه سفره عقد را جداگانه محاسبه می‌کنند که این تخلف است و علاوه بر استرداد وجه، مجازات اخذ وجه اضافه انفصال از خدمت است.
نظر شما