به گزارش خبرنگار ایمنا، جرمانگاری، مجازات و رفع عنوان مجرمانه تنها در حوزه اختیارات مقنن است که در متون قانونی تبلور یافته و تمکین از آن پس از طی مراحل مقرر در مواد (۱) و (۲) و (۳) قانون مدنی برای همگان الزامی است. هر اندازه اجتماعات بشری بزرگتر باشد، احتمال بروز جرایم نیز در آن افزایش مییابد، بنابراین قوانینی که در حوزه مدیریت شهری وضع میشود به واسطه آنکه باید روابط خیل عظیمی از افراد را تنظیم کند از اهمیت بیشتری برخوردار است.
سدّ معبر از مشکلاتی است که بسیاری از شهروندان هر روز یا در ایام خاصی از سال با آن مواجه هستند. این اقدام مستند به قوانین موضوعه کشور جرمانگاری شده، اما برخورد با آن و پیگیری آن آیین خاصی دارد که برای آشنایی بیشتر با این موارد با "احمدرضا فاتحی"، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی گفتوگویی انجام دادیم که در ادامه میخوانید:
اساسا ملاک جرم دانستن یک عمل چیست؟
بسیاری از مردم آنچه را بر خلاف ذائقه، تفکر یا شیوه زندگی خود میبینند، جرم میدانند و از دستگاه قضایی و ضابطان دادگستری انتظار دارند با عاملان آن برخورد کنند در حالی که ملاک جرمانگاری یک فعل یا ترک فعل ماده (۲) قانون مجازات اسلامی است که مقرر میدارد:"هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است، جرم محسوب میشود."
آیا سد معبر جرم است؟
طبق ماده (۶۹۰) فصل بیست و ششم از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی هرگونه تجاوز، تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق در املاک دولتی، وابسته به دولت، شهرداریها و اوقاف مستوجب یک ماه تا سه سال حبس است؛البته تعریف دقیق ممانعت و مزاحمت از حق مشمول تلفیق این ماده و مواد (۱۵۸) تا (۱۶۳) فصل هشتم آیین دادرسی مدنی است؛ از سوی دیگر طبق ماده (۵۵) قانون شهرداریها به این دستگاه اجازه داده شده بدون دستور قضایی برای برچیدن بساط سد معبر که از مصادیق مزاحمت است، اقدام کند؛ لذا ایجاد مزاحمت جرم است. البته سد معبر مصادیق زیادی دارد که بعضی از آنها مانند تکدیگری صراحتا در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده است.
بیشتر بخوانید در :
آیا تخلیه نخالههای ساختمانی نیز از مصادیق سد معبر است؟
پیش از پاسخ به این سوال باید بدانیم که طبق مواد (۲۶) و (۳۸) قانون مدنی و قانون شهرداریها منظور از مالکیت بر ملک یا مآمور به مراقبت از ملک محدود به سطح نبوده و فضای محاذی تا هر کجا بالا رود و زیر زمین تا هر کجا پایین رود را نیز در بر میگیرد، مقصود آنکه وقتی شهرداری را مآمور به رفع سد معبر میدانیم به وی اجازه برخورد با سد معبر فضایی و حتی زیرزمینی را هم میدهیم. طبق قانون شهرداریها تخلیه مصالح ساختمانی و نخالهها در پیادهرو و خیابان جرم است و تنها با اجازه شهرداری میتوان از یکچهارم فضای پیادهرو یا فضای هوایی آن برای مدت زمان محدود استفاده کرد.
آیا جرایم سد معبر و مزاحمت با یکدیگر نسبت عموم خصوص مِن وَجه دارند؟
در مجموع هر مزاحمتی سد معبر نیست، اما هر سد معبری جرم است و مزاحمت گاهی ممکن است به شیوه سدّ معبر جلوه کند. به عنوان نمونه دستفروشی اگر به صورت سیار در مترو یا پیادهرو باشد و مزاحم عبور و مرور شهروندان شود، مصداق جرم مزاحمت است و مشمول ماده (۶۹۰) قانون مجازات اسلامی، اما اگر به صورت ثابت در گوشهای از پیادهرو باشد، مصداق سدّ معبر است. اگر مزاحمت یا سدّ معبر مانع عبور و مرور و جریان تردد عمومی شود طبق ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مورد مشمول جرایم مشهود بوده و نیروی انتظامی میتواند راساً وارد عمل شود. قائل شدن به انفکاک بین جرایم سد معبر و مزاحمت در مسئولیت مدنی و جزایی مقابلهکنندگان با آنها نیز موثر است.
آیا ممکن است سدّ معبر شکایت شکّات خصوصی را نیز به همراه داشته باشد؟
مستند به ماده (۱) قانون مسئولیت مدنی اگر دستفروش، بنّا، راننده یا هر عامل به سدّ معبر از باب تسبیب زمینه ایراد خسارت به غیر را وارد آورد، برای زیاندیده امکان طرح دعوای مطالبه خسارت وجود دارد، البته این مسئله مستلزم طرح دعوی در محکمه حقوقی و استناد به ادله اثبات مقرر در باب اخیر قانون مدنی است. در موضوع متنازعفیه در صورت جمع ادله اثبات امکان وصول ضرر و زیان ناشی از جرم از جنبه خصوصی و مجازات مقرر قانونی از جنبه عمومی وجود دارد.
در چه صورت امکان ارتکاب تخلف از سوی ماموران سدّ معبر شهرداری وجود دارد؟
ماموران شهرداری در این مورد طبق مواد (۲۸) و (۲۹) آیین دادرسی کیفری ضابط خاص دادگستری محسوب میشوند و طبق یک قاعده عام، ضابط دادگستری نباید در اعمال قانون از حد متعارف تجاوز کند، تشخیص این ضابطه هم عرفی است. مامور شهرداری موظف است مودبانه از عامل سدّ معبر بخواهد بساطش را جمع کند یا نخالهها را از محل دور کند یا ... اگر دستفروشی بدون مقاومت محل را ترک کرد یا مثلا با پاسخی مودبانه علت تقاضای مامور را بپرسد، باید پاسخی قانع کننده و مبتنی بر اصول ادب دریافت کند. در اینگونه موارد تجری مامور شهرداری قطعا مسئولیت مدنی و جزایی به دنبال دارد، اما اگر عامل سد معبر با تمرد از امر آمر قانونی به حالتی گستاخانه به رفتار خود ادامه داد باید قائل به تفکیک شویم: دستگیری عامل جرم با مامور نیروی انتظامی و جمعآوری وسایل و ادوات سدّ معبر با مامور شهرداری است، وسایل جمعآوری شده از طرف مامور شهرداری نیز در حکم امانت است و اگر از وسایل ممنوعه نباشد باید پس از اولین تقاضای مالک یا در نخستین جلسه رسیدگی تعیین تکلیف و به وی مسترد شود؛ پس درگیری مامور شهرداری با عامل سدّ معبر جایز نیست.
نظر شما