حیدرعلی حجتی، سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به ظرفیت همه پرسی در قانون اساسی اظهار کرد: موضوع همه پرسی یا رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مواقع ضروری پیش بینی شده است. چنانچه ۱۰ سال بعد از تصویب آن با اصلاح در اصولی از همان قانون اجرائی گردیده است. بنا بر این با رعایت همه جوانب و تشخیص ضرورت و طی فرایند قانونی می‌تواند راهگشا باشد.
وی افزود: موانع اجرای رفراندوم عوامل مختلفی دارد. نخست اینکه رئیس جمهور که خود چندین بار در سخنانش این در خواست را تکرار کرده و شاید علت آن را هم کم اختیار بودن رئیس جمهور در تصمیم گیریهای استراتژیک میداند، تا کنون به صراحت آنچه باید تغییر یابد و اصل یا اصولی را که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد مشخص نکرده است. از طرف دیگر نمایندگان مجلس هم واکنش در خور و لازم به این پیام نداشته اند و رسانه‌های رسمی، خبرگان ملت و صاحب نظران هم از کنار آن با کم توجهی عبور کرده و به آن نپرداخته‌اند.
سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان در ادامه تاکید کرد: قدر مسلم آن است که پرداختن به موضوع رفراندم در کشور مخالفانی دارد اما اگر موضوع کاملا روشن شود موافقنش را هم خواهد داشت. مردم زمانی می‌توانند به برگزاری یا عدم انجام آن پاسخ دهند که تحلیل اساسی از موضوع داشته باشند و این میسر نمی‌شود مگر با طرح روشن مسئله و پرداختن جدی به آن. در این میان دولت و مجلس نقش اساسی دارند و در فرایند کار نظرات موافقین و مخالفین و استدلال‌های قوی آنها می‌تواند راهگشا باشد.
به گزارش ایمنا حسن روحانی در آخرین نشســت خبری خود برای چندمین بار بر استفاده از ظرفیت قانون اساسی در اجرای همه پرسی تاکید کرد. این نخستین بار نیست که رئیس جمهور در این باره سخن میگوید. روحانی پنج سال پیش در نخستین کنفرانس اقتصاد گفته بود: "من به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی دلم میخواهد شرایطی فراهم شود تا به اصل برگزاری رفراندوم قانون اساسی عمل کنیم و یک بار هم که شده آن چیزی را که برای همه مهم است و اهمیت دارد، از مردم بپرسیم.»
رئیس جمهور سه سال بعد در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: «اصل ۵۹ قانون اساسی می گوید در برخی موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مســتقیم مردم است. اگر در دو مسئله اختلاف نظر داریم، جناح ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم. این ظرفیت قانون اساسی ما است و باید به ظرفیت های قانون اساسی خود عمل کنیم.»
بعد از این رئیس جمهور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی موضوع همه پرسی و نیاز به آن را مطرح کرد تا اینکه نوبت به واپسین نشست خبری او که هفته گذشته برگزار شـد رسید. او این بار نیز از رفراندوم گفت اما طبق روال گذشته گفته نشد که همه پرسی برای چه اقدانی؟
استناد رئیس جمهور در تمام این موارد به اصل ۵۹ قانون اساسی است. در این اصل آمده: «در بسیاری از مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن اســت اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه بــه آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
اگر دولت معنی پیام خود را روشن کند و بگوید خواستار برگزاری همه پرسی در چه زمینه هایی است و موانع قانونی آن را هم پشت سر بگذارد بازهم این پایان کار نیست. در مرحله آخر همه پرسی‌ها باید به تایید شورای نگهبان برسد. از سویی مردم شخصا با جمع آوری طومارها و یا از این قبیل اقدامات نمی‌توانند درخواستی از مجلس درباره یک موضوع خاص پیرامون همه پرسی داشته باشند به عبارتی برای درخواست رفراندوم، نقش مردم در قانون پیش بینی نشده و چنین خواستی باید از طریق قوای سه گانه صورت بگیرد. بعد از تصویب همه‌پرسی از سوی مجلس نیز رهبر معظم انقلاب باید از طریق شورای نگهبان موضوع را تایید کنند.
نظر شما