به گزارش ایمنا، از جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران،۷۳ میلیون نفر کاربر اینترنت هستند و کاربران اینترنت موبایل ۶۳ میلیون نفر برآورد می شوند، این آمار نشان دهنده فضای گستره برای وقوع جرائمی است که در بستر فضای مجازی رخ می دهد.
بررسی های صورت گرفته از قربانیان جرائم سایبری نشان می دهد بیشتر آنها مربوط به جرایم مالی است، پژوهش های پلیس فتا عدم آگاهی و دانش برخی از کاربران در خصوص آسیب ها و تهدیدات و استفاده از تکنولوژی ارائه خدمات مالی و بانکی در فضای سایبر را علت اصلی وقوع جرائم در این حوزه عنوان می کند.
تجربه عملیاتی پلیس فتا بیانگر این است که ۷۰ درصد علت های وقوع جرم در حوزه سایبر به عدم توجه کاربران به ملاحظات و توصیه های امنیتی بر می گردد. برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی، مزاحمت های اینترنتی، کلاهبرداری های رایانه ای، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و انتشار فیلم های خصوصی افراد در شبکه های اجتماعی از مهمترین جرائمی است که در فضای سایبر اتفاق می افتد.
در ایران در تیرماه ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه ای به تصویب رسید و این قانون در حال حاضر جزء حقوق موضوعه کشور و از جمله قوانین لازم الاجرا محسوب می‌شود. اما جرائم فضای مجازی چیست و فرایند رسیدگی به این نوع جرائم چگونه است؟
حجت محمدحسین حاجیور، کارشناس حقوق جرائم و فضای مجازی معتقد است "تنها مانع در رسیدگی به این نوع جرائم سختی کشف جرم است زیرا که در این فضا آیین رسیدگی متفاوت و ادلهِ اثباتِ پیچیده ای نسبت به جرائم سنتی وجود دارد." با این وجود تاکید دارد "معمولا بیش از ۸۰ درصد این پرونده‌ها به نتیجه می رسد."
آنچه در زیر می آید متن گفت و گوی خبرنگار ایمنا با این کارشناس حقوق جرائم و فضای مجازی در خصوص نحوه پیگیری جرائم سایبری است:
چه جرائمی جرائم فضای مجازی نامیده می شود؟
بحران جرائم در بستر اینترنت روز افزون است و مانند مهره‌های یک زنجیر دانه به دانه دامن گیر افراد می‌شود، و چه بسا هرچه تعداد این جرائم افزوده شود دسترسی و رسیدگی به آنها سخت‌تر و غیر ممکن است. این وضعیت بیانگر "توانایی بالای اینترنت در ارتکاب جرائم غیرقابل جبران" است.
در یک تعریف کلی و مختصر به جرائم غیرفیزیکی و جرائمی که در فضای سایبر یا همان فضای مجازی رخ می‌دهد که هیچ گونه اسناد معتبری از خود به جای نمی‌گذارد جرائم فضای مجازی می گویند.
فضای سایبر و غیرفیزیکی دارای فضای گسترده و شبکه‌های پیچیده است که برعکس گمان و تعریف عامیانه مردم که تنها این جرائم را مختص به سامانه‌های اینترنتی می‌دانند گستردگی بیشتری دارد.
جرائم فضای مجازی چند دسته و شامل چه موضوعاتی می شود؟
جرائم فضای مجازی را در یک تقسیم بندی کلی و ساده به سه دسته جرائم علیه اشخاص، اموال و امنیت عمومی تقسیم می شود. به عنوان مثال جرائم علیه اشخاص می تواند علیه شخصیت معنوی، افشای اطلاعات خصوصی، هتک عناوین، توهین و یا افترای شخصیتی باشد.
جرائم علیه امنیت عمومی شامل مواردی مانند جاسوسی و ویروس‌های هکر در رایانه‌ها و تلفن همراه است که به وسیله اینترنت انتقال داده شده و تمام اطلاعات از جمله افراد و اشخاص معمولی تا اماکن و اشخاص مهم را آلوده و گرفتار می‌کند.
تعریف کلی و وکلاسیک کلاهبرداری در فضای مجازی را چگونه می‌توان شرح داد؟
اگر بخواهیم یک تعریف عام و کلی را شرح دهیم "توسل به مانور و دیوایس های متقلبانه در فضای سایبر و آسیب زدن به مال دیگری" کلاهبرداری در فضای مجازی عنوان می شود؛ به عنوان مثال شخصی فروشگاه اینترنتی فروش ساعت راه اندازی می‌کند البته باید تفکیکی بین موردی که شخص اصلاً کالایی برای فروش ندارد و مورد دوم اینکه ممکن است کالا برای فروش داشته باشد اما کیفیت و مرغوبیت جنس اصل را ندارد، که در مورد دوم اغلب حقوقدانان اعتقاد دارند که تخلف "از شرط صفت است و جرم نیست."
یعنی اگر کالایی را در شرایط خاصی خریداری می‌کنید اما کالا به صورت کامل و سالم در دسترس نیست در این شرایط تنها تخلف محسوب می‌شود و جرمی اتفاق نمی‌افتد. اما در مورد اول که شخص کالایی برای خریدار ارسال نمی‌کند تخلف و جرم محسوب می‌شود. در این حالت کلاهبرداری رایانه‌ای صورت گرفته است و شخص مجرم با طراحی سایت کاذب یا ساختن یک صفحه در شبکه های مجازی شروع به تبلیغات گسترده می‌کند تا اموال اشخاص را برباید.
قوانین وضع شده کشور در زمینه جرائم فضای مجازی کفایت می‌کند؟
بله، پیشینه جرائم رایانه‌ای را در جرائم تجارت الکترونیک نیز داریم که قوانین معدودی در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در سال ۱۳۷۵ وضع شده اما همه جوانب این جرائم را کنترل نمی‌کرد، ولی با گسترش اینترنت و افزایش فعالیت‌های اینترنتی قوانینی که به صورت مدون و خاص به جرائم رایانه‌ای پرداخته است، قوانین و مقررات جرائم رایانه‌ای است که در سال ۱۳۸۸ مصوب شده تا بتواند در تمام ابعاد این جرائم را تحت پوشش قرار دهد.
فرایند رسیدگی به این نوع جرائم در فضای مجازی چگونه است؟
متاسفانه تنها مانع در رسیدگی به این نوع جرائم سختی کشف جرم است زیرا که در این فضا آیین رسیدگی متفاوت و ادلهِ اثباتِ پیچیده ای نسبت به جرائم سنتی وجود دارد. به این صورت که شاکی به دادسرا مراجعه و طرح شکوائیه خود را تنظیم می‌کند، پس از آن پرونده بر اساس دستور مقام رسیدگی کننده جهت تکمیل به دستگاه قضایی مربوطه که شامل نیروی انتظامی، پلیس فتا و سایر مراجع فرستاده می شود و مجددا به دادگستری ارجاع داده می شود.
اگر نظر مقام قضایی پس از انجام تحقیقات محلی و اولیه، بر جرم بودن عمل و مجرم بودن دیگری است، مجرم برای اظهارات به دادگاه فرا خوانده می شود. البته در تهران شعب خاصی برای رسیدگی تخصصی به این نوع جرائم وجود دارد که تخصص قاضی مربوطه صرفاً در زمینه جرائم فضای مجازی است.
طولانی بودن این پروسه در رسیدگی به جرائم، فرد آسیب دیده را اجبار به صرف نظر از رسیدگی به پرونده خود می‌کند، زیرا درکل ادله جرم و اثبات جرم در فضای مجازی سخت و تقریباً در بعضی موارد غیرممکن است، در کشور کشف علمی برخی جرائم اتفاق نمی افتد و نمی‌توان جرائم را به صورت علمی کشف و پیگیری کرد؛ علاوه بر این هنگامی که شخص از شکایت خود صرف نظر می‌کند اصولاً اثبات دعوا در جرائم فضای مجازی و اثبات شکوائیه بسیار سخت است، این طبیعت جرائم در فضای مجازی است که باتوجه به نبود زیرساخت کامل و علمی در رسیدگی به برخی جرائم کوتاهی می‌شود.
ادله اثبات جرائم در فضای سایبر چیست؟
ادله اثبات، داده های الکترونیک را در بردارد، به عنوان مثال استفاده از نظر کارشناس پس از استخراج داده‌ها می‌تواند به کشف حقیقت به قاضی کمک کند، با توجه به دستور قاضی، کارشناس فضای مجازی برخی مدارک را بررسی می کند و سپس قاضی با علم بر نظریه کارشناس می‌تواند به نفع شخص آسیب دیده رأی دهد.
تجاوز علیه داده‌های اموال و اشخاص در فضای الکترونیک چگونه صورت می‌گیرد؟
در یک تقسیم بندی کلی سه نوع جرم را د راین زمینه می‌توان نام برد، یک نوع جرم که مستقیماً علیه داده‌ها است و اصولاً قابل لمس و دیدن نیست، نوع دوم ترجیحاً علیه داده‌ها نیست و صرفا علیه سامانه‌های مخابراتی است به عنوان مثال هک کردن رایانه شخص دیگری که علاوه بر دسترسی به اطلاعات آن رایانه باعث مشکلات فنی در آن می‌شود که شخص مجور به تعمیر دستگاه خود می‌شود. و در مورد سوم خود سامانه وسیله‌ای است برای ارتکاب جرم است، برای مثال شخصی سامانه نیروی اتظامی را هک می‌کند و با استفاده از داده‌های آن می‌تواند برای خود کارت پایان خدمت جعلی شبیه سازی و صادر کند.
به طور معمول چه تعداد از پرونده‌های جرائم تجارت الکترونیک به نتیجه می رسد؟
معمولا بیش از ۸۰ درصد این پرونده‌ها به نتیجه می رسد. متاسفانه در این زمینه سه نوع آمار وجود دارد که عبارتند از آمار بزهکاری واقعی "پرونده‌هایی که به دادگاه آمده و منتهی به صدور رأی قاضی شده است"، دیگری آمار بزهکاری ظاهری است "پرونده‌هایی که به داد گاه ورود پیدا کرده اما به نتیجه و رأی قاضی نرسیده" و فاجعه بارترین آمار که اصطلاح رقم سیاه آمار را به خود می‌گیرد پرونده‌هایی هستند که شاکی یا همان فرد آسیب دیده به واسطه آبرو، موانع به وجود آمده و محدودیت‌های خانوادگی در پروسه رسیدگی به جرم خود هیچ گاه به دادگاه مراجعه نمی‌کنند. این نوع جرائم درصد بالاتری نسبت به دو نوع آمار قبلی دارد.
برخی از پرونده‌ها با توجه به نوع رابطه مجرم و شاکی بار حقوقی یا کیفری در بر ندارد. برای مثال هنگامی که دو طرف در فضای مجازی ادله‌ای را برای رابطه تجاری خود رد و بدل می‌کنند هنگامی که شاکی سندی را امضا و تحویل می‌دهد اگر تخلفی صورت گرفته باشد در هر صورت شاکی نمی‌تواند به پرونده خود رسیدگی کند زیرا او اسنادی را دراین باب امضا کرده است، اما اگر مجرم در بعضی مواقع جرائم کیفری مانند تجاوز به حریم خصوصی شخص یا تجاهرِ عناوین مختلف را مرتکب شود می‌تواند جرم محسوب شود و پیگیری آن با عوامل قضایی صورت گیرد.
نظر شما