به گزارش ایمنا، غلامحسین اسماعیلی در دوازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، گفت: در ابتدا لازم است تشکر کنم از حضور حماسی و آگاهانه و توام با بصیرت بیش از ۱۷ میلیون زائر اربعین و بیش از ۳ میلیون زائر ایرانی که با حضورشان تجلی بخش شعائر الهی و تداوم‌بخش نهضت حسینی بودند و حضورشان نمایشگر اقتدار و عظمت امت اسلام و موجب یاس و ناامیدی دشمنان است.
وی افزود: از دولت و مردم عراق هم برای میزبانی خوب آنها و برگزاری اربعین حسینی تشکر می‌کنم. از موکب داران ایرانی و عراقی و ستاد اربعین تشکر می کنم که تلاش آنها کمک شایانی به برقراری و برگزاری مراسم اربعین حسینی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدوارم پاییز و زمستان امسال شاهد بارش رحمت‌های الهی برای مردم ایران و منطقه باشیم. یادمان نرود که در روزهای پایانی سال ۹۷ و آغاز روزهای سال ۹۸ بارندگی‌ها و سیلاب‌هایی به وقوع پیوست که مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد. بخشی از آن ناشی از قصور و تقصیر مدیران در بخش‌های مختلف بود که اگر وظایف‌شان را به نحو شایسته انجام می‌دادند، اینقدر دچار آسیب نمی شدیم.
وی ادامه داد: در همان ایام ریاست قوه قضاییه گفتند که تبدیل شدن برکت الهی به ایجاد مشکل برای مردم باید آخرین بار باشد. ما رحمت الهی را آرزومندیم، اما نباید به جهت کوتاهی برخی از مسولان، مردم در کنار نزول این رحمت دچار مشکل شوند.
سخنگوی قوه قضائیه متذکر شد: به تمامی مسئولان ذی‌ربط یادآوری می کنم که با هدف پیشگیری ناشی از جاری شدن سیل، باز نگاهی به مسولیت‌های‌شان داشته باشند و مقدمات لازم را در جهت رفع مشکلات مربوط به حوزه‌های رودخانه ها و لایه روبی رودخانه ها و مسیرهایی که با گرفتگی موجب مسدود شدن می شوند، انجام دهند.
اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم پرونده زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی صادر شده است؟ گفت: در این پرونده حکم بدوی صادر شده و منتهی به محکومیت شده و محکومیت سنگین است.
وی افزود: از آنجا که پرونده جزو پرونده های عادی بود و جزو پرونده های ویژه اقتصادی دادگاه انقلاب نبود و قطعیت نیافته، از بیان جزییات معذوریم. ان‌شاءالله با قطعی شدن حکم توسط دیوان عالی اطلاع‌رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره اینکه در فضای مجازی ادعاهایی مطرح شده که افرادی از ریاست جمهوری و قوه قضاییه با روح الله زم و آمدنیوز در ارتباط بودند و دستگیر شدند، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: لازم است بار دیگر از این اقدام هوشمندانه، دقیق، اطلاعاتی و عملیات فریبی که سربازان گمنان امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه انجام دادند تشکر کنم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: تا امروز غیر از خود روح الله زم فرد دیگری از بخش های مختلف چه در دولت و چه در قوه و چه در نیروهای مسلح بازداشت نشده است و بی جهت گمانه زنی نشود. توصیه‌ام این است که انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه نکنید.
وی ادامه داد: اجازه بدهید دستگاه های امنیتی و قضایی بررسی دقیق خود را انجام دهند، البته ما اطلاعات ذی قیمتی در این حوزه بدست آوردیم، اما بعد از دستگیری زم هیچ دستگیری جدیدی انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: قبلا در بخش هایی که اطلاع رسانی شد و مستند ایستگاه پایانی دروغ پخش شد، افرادی در آن فرایند دستگیر شده بودند و قبل از این قصه رسیدگی و محکوم شدند، اما در برهه اخیر دستگیری جدید نداشتیم.
اسماعیلی گفت: به همه فریب خوردگان در داخل و خارج کشور که با اعتماد به سرویس های بیگانه و اعتماد به دشمن اقداماتی را علیه مردم و کشور و نظام انجام می دهند و به دول خارجی دلگرم هستند، توصیه می کنم که آنها از این قصه درس عبرت بگیرند و بدانند سرویس های بیگانه قابل اعتماد نیستند. ما ثابت کردیم که در هوا پهپاد دشمن را شناسایی و پهپاد رادار گریز را تحت تعقیب قرار می دهیم و خود سرویس ها را مدیریت می کنیم، بنابراین با ریسمان پوسیده دول خارجی و سرویس های اطلاعاتی آنها خود را به چاه نیندازند و به فکر بازگشت به آغوش ملت و کشور باشند و الا در آینده‌ای نه چندان دور سرنوشتی مشابه روح الله زم در انتظار آنهاست، این بزرگ آنها بود که به دام افتاد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم پرونده شهرام جزایری صادر شده است؟ گفت: در پرونده جدید شهرام جزایری حکم قطعی صادر و نهایی شده است و نامبرده به جهت کلاهبرداری به ۷ سال حبس محکوم و قطعی شده و در حال تحمل حبس است. البته علاوه بر آن محکومیت جزای نقدی هم دارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: نامبرده یک محکومیت ۶ ماه حبس هم دارد ولی به جهت اشد مجازات حکم ۷ سال حبس او قطعی شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره میزان بازگشت ارزهای اعطایی ناشی از صادرات گفت: انتظار ما بر این است که اعداد و ارقام صحیح و دقیق باشد. وزیر محترم اقتصاد ۴۵ درصد و رئیس کل بانک مرکزی ۷۱ درصد اعلام کردند و اینکه کدام درست است را نمی‌دانیم و بررسی دقیق آن بر عهده نهادهای متولی است. گزارش برای ما واصل شده اما خیلی کلی است و این گزارش را هم به وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات سپاه دادیم و آنها مشغول بررسی هستند و پیگیر مجدانه برای بازگشت هم ارز ناشی از صادرات و هم رفع تعهدات ارزی ناشی از واردات دارند.
وی تصریح کرد: طبق گزارش‌ها به کسی که قبلا به تعهدات ارزی خود عمل نکرده، دوباره ارز تخصیص دادند. گفته‌اند که خیلی از اینها تاریخ ندارد اما این فرد متعهد به رفع تعهد ارزی خود یا ارز ناشی از صادرات است. یعنی ما در خود سامانه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها دچار مشکل هستیم و وقتی سراغ چنین فردی می‌رویم می‌گوید هنوز مهلت من پایان نیافته و خود فرد زمانی را اعلام می‌کند و نیازمند انضباط مالی و مقرراتی در این حوزه‌ها هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در این حوزه پرونده تشکیل دادیم و عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی را الزام به بازگشت ارز ناشی از صادرات قبل از رسیدگی کردیم و ان‌شاالله تا رفع کامل تعهدات دریافت کنندگان تسهیلات و بازگشت ارزهای ناشی از صادرات را پیگیری خواهیم کرد.
اسماعیلی گفت: در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در ۹۱ فقره پرونده در مقام اجرای حکم قریب به ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد به خزانه دولت بازگشت که اگر بخواهم رقم دقیق برگشت شده را بگویم آن رقم ۶ هزار و ۹۳۷ میلیارد و ۴۱۲ میلیون و ۲۴۴ هزار تومان است.
وی افزود: علاوه بر آن ۸۷ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۳۳۷ یورو به خزانه عودت و ۱۲ میلیون و ۹۳ هزار و ۵۴۳ دلار استراد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ۲۹۴ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۴۷ درهم امارات نیز بازگردانده شده است و اینها صرفا ارزهای است که در ناحیه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی توانستیم وصول کنیم.
اسماعیلی در ارتباط با سیل گذشته گفت: طبق بررسی‌های که توسط سازمان بازرسی کشور و دادستانی‌ها انجام شده ۱۴۰ نفر از مدیران دوره‌های مختلف به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و برای ۱۰۵ نفر از مدیران ذی‌ربط پرونده کیفری تشکیل و تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی با بیان این که در بررسی اولیه ۲۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل در مظان اتهام قرار و تحت تعقیب قرار گرفتند گفت: امیدوارم در آینده شاهد تکرار حوادث ناشی از سیل و معرفی مدیران به نهادهای ذی‌ربط نباشیم.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که قوه قضاییه چه در برنامه‌های جاری و سیاست‌های تحولی و چه در برنامه سفرهای استانی و بررسی معضلات مردم یافته‌های خود را در انجام مسئولیت‌های محول شده تا حصول نتیجه به شکل مجددانه پیگیری خواهد کرد خاطر نشان کرد: دیروز بعد از گذشت ۱۸ روز از سفر هیئت قوه قضاییه به استان هرمزگان دادگستری یکی از محروم ترین شهرستان‌ها به نام بشاگرد به بهره برداری رسید که این بیانگر این است که این سفرها به عنوان شناسایی مشکلات مردم در حوزه‌های قضایی و مرتبط با آن است.
اسماعیلی افزود: مجموعه پزشکی قانونی استان هرمزگان دچار مشکل جدی بود و با حمایت ریاست قوه قضاییه به زودی نواقص آن برطرف می‌شود.
وی با بیان این که در ارتباط با سفر به استان زنجان مشکلات بررسی شد گفت: مشکلات کارخانه روغن نباتی جهان و مشکلات هپکو برطرف شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: رئیس قوه قضاییه به جدیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی دنبال کرده و با تشکیل کارگروه‌های ذی‌ربط ۱۵۷ مورد قلع و قم انجام شده و برای یکی از مدیران جهاد کشاورزی منطقه که تغییر کاربری معلول قصور او بوده پرونده قضایی تشکیل و تحت تعقیب قرار گرفت.
اسماعیلی افزود: برای تعداد دیگری از افراد که در این حوزه در مظان اتهام بودند نیز پرونده کیفری تشکیل شد.
وی افزود: در خصوص پسماند صنایع خطرناک سرب نیز پیگیری انجام شد و پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری تشکیل و قضات برای بررسی این مشکلات به استان فرستاده شدند و در نهایت با پیگیری‌های انجام شده ۴۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی در فاصله ۵۰ کیلومتری شهر زنجان برای این پسماندها تخصیص پیدا کرد و پسماند جدید به آن منطقه منتقل می شوند. اما این انتقال به دلیل حجم بالای پسماند سرب که حجم آن حدودا ۱۰ میلیون تن است زمان می‌برد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که قوه قضاییه با جدیت وارد مشکلات مردم شده و پیگیر است تا آنها به نتیجه برسند، گفت: یک لایه عایق بر روی کوه انباشت سرب کشیده شود تا عوارض آن نیز برطرف شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص ورود قوه قضاییه به حادثه لردگان گفت: اولا دولت ورود پیدا کرده و بررسی های کارشناسانه‌ای در رابطه با علل این پدیده را انجام می دهد و بنابر آنچه وزارت بهداشت اعلام کرده با پیشرفت علم این بیماری قابل علاج است.
وی افزود: به موازات دولت، قوه قضاییه هم تیمی از پزشکی قانونی را برای علت حادثه مامور کرده است و هنوز گزارش تیم پزشکی ما تکمیل نشده است. فردی که در این قضیه ابتدا بازداشت شده بود آزاد شده است. و علت بازداشتش شکایت افراد بود و بعد از شکایت پرونده تشکیل شد و نهایتا با صدور تامین آزاد شد. تعدادی از کسانی که در خرم آباد اقدامات خرابکارانه ای انجام دادند هم آزاد شدند. گفته شد که یکی از منسوبان رژیم طاغوت بازداشت شده که اصل خبر و بازداشتش درست بود ولی نمی دانم آزاد شده است یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد از مسولان در سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان ثبت نام کردند، گفت: بخش‌های مختلف از این سامانه استقبال کردند. سامانه دچار یک محدودیت مبنی بر اینکه افراد باید با دفاتری که مرکز آمار اعلام کرده بود مراجعه کنند و اعلام شد سامانه باید ارتقا یابد تا با ارتقای سامانه افراد بتوانند ثبت را انجام دهند.
اسماعیلی افزود: در این هفته سامانه توسعه یافته فعال شد و امروز افراد می توانند از منزل خود وارد سامانه شوند و با این رویکرد قوه قضاییه بازه زمانی یک ماهه را که پیشتر اعلام کرده بود انجام شد و از این هفته که سامانه پیشرفته فعال می شود محاسبه می شود.
یکی از خبرنگاران از اسماعیلی پرسید «در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای احکام قضایی صادر شد که برخی از این احکام نیز اجرا شد در حالی که این اعتراف‌گیری‌ها به زور انجام شد. با توجه به اینکه دستگاه قضا در خصوص احکام صادر شده اعم از حبس و اعدام توضیحی نداد آیا این نشان از صحت احکام دارد؟». اسماعیلی در پاسخ به این سوال گفت: شما از کجا این احکام حبس و اعدام را استخراج کردید؟ و خبرنگار در پاسخ گفت: در کمیسیون امنیت ملی هم گفته شده است.
وی گفت: شما اول بگویید منشأ اخبارتان کجاست بعد ما به دنبال تأیید و تصویب آنها می‌رویم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: شأن رسانه‌ها این نیست که به دنبال جاعل‌نیوزها باشند. من گفته‌ام قوه قضاییه آمادگی دارد که از قاضی شکایت دارند بنا به قانون به آن رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با دستگیری تعدادی از کارگران هفت تپه که برای جلسه با کمیسیون اجتماعی می‌خواستند بروند اما برگشت داده شدند و گفته شده که پلیس امنیت آنها را دستگیر کرده، گفت: خبر کذب است و متأسفانه یکی از روزنامه‌ها آن را به تیتر یک بدل کرد. روابط عمومی دادگستری استان خوزستان پاسخ را به روزنامه ارسال کرد اما روزنامه تکلیف قانونی خود را انجام نداد و در حالی که باید تکذیبیه را در صفحه اصلی با تیتر یک چاپ می‌کرد اما این کار را انجام نداد.
اسماعیلی با بیان اینکه چگونه است که رسانه خبر متهم را می‌پذیرد و تیتر یک قرار می‌دهد اما برای پاسخ مراجع قضایی به اندازه یک متهم ارزش قائل نمی‌شود، گفت: در پاسخ روابط عمومی دادگستری استان خوزستان آمده است که ادعای سفر نیمه تمام کذب است و این افراد شاکی داشتند و مجموعه مدیریتی علیه آنها شکایت کرده بودند.
وی ادامه داد: آنها مدافع حقوق کارگر نبوده‌اند بلکه جلوی خط تولید را گرفتند و خط تولید را به تعطیلی کشاندند و به همین جهت مدیران شرکت علیه آنها شکایت کردند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما بررسی کردیم که آیا همه اینها حقوق‌شان را گرفته‌اند، گفت: بررسی‌های ما نشان داد که همه آنها حقوق‌شان را گرفته‌اند و حتی مدیران شرکت گفتند آن‌هایی که درون زندان هستند ماه به ماه حقوق‌شان را می‌گرفتند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه اخیرا به تعداد قضات بازداشت شده اضافه شده و آیا این امر به دلیل احکام صادر شده از طرف آنها که به مرحله تجدید نظر رفته‌اند، است؟ گفت: تجدید نظر در ارتباط با احکام صادر شده زمانی صورت می‌گیرد که حکم خلاف قانون و شرع باشد. پس به ماهیت حکم توجه می‌شود و اگر حکم خلاف قانون و شرع صادر شود چه از ناحیه قاضی سلب صلاحیت شده باشد و چه از ناحیه قاضی صلاحیت‌دار، حکم فرایند قانونی‌اش مشخص شده است.
وی افزود: کسی که برای امور قضا نصب می‌شود صالح به رسیدگی است تا روزی که از امر قضا چه با بازنشستگی و بازخرید یا سلب صلاحیت برکنار می‌شود. اصل بر این است که احکام صادر شده از طرف او اعتبار دارد مگر اینکه خلاف قانون یا موازین شرعی باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه قوه قضاییه با تبلیغات پیش از انتخابات در شبکه‌های اجتماعی چگونه برخورد می‌کند در حالی که در سال‌های اخیر با رشد شبکه‌های اجتماعی شاهد خلأ‌های قانونی در این زمینه و تخلف‌های قانونی نیز بوده‌ایم، گفت: دو هفته پیش رئیس قوه قضاییه بخشنامه ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را صادر کردند و ستادها فعال شدند و فضای انتخابات را رصد می‌کنند. بدیهی است وظیفه برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور است و هرگاه آنها رفتارهای خلاف قانون را مشاهده کنند باید به ستادهای تشکیل شده ارجاع دهند.
اسماعیلی ادامه داد: شکل‌گیری این ستادها یعنی ما در اجرای قانون جدی هستیم و در خصوص خلأ‌های قانونی قانون انتخابات چونکه این امر یک لایحه قضایی نیست و وزارت کشور مجلس شورای اسلامی باید اقدام کنند امیدواریم با اصلاحاتی که انجام می‌شود خلأ‌های قانونی نیز برطرف شود.
وی در پاسخ به این سوال که پرونده آقای احمدی‌نژاد در چه مرحله‌ای است و آیا از دستور کار خارج شده است، گفت: این سوال زیاد تکرار شده و پاسخ هم قبلا داده شده است. من دوستان را به سوالات و پاسخ‌های داده شده ارجاع می‌دهم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین پیگیری‌های حقوقی و قضایی پرونده «مسعود سلیمانی» گفت: اولا از اقدام دولت و دستگاه قضای آمریکا در بازداشت شهروندمان گلایه‌مندیم و بنابر اطلاعاتی که داریم نشان می‌دهد اقدام مجرمانه‌ای از سوی ایشان صورت نگرفته است.
اسماعیلی افزود: شرایط نگهداری ایشان مناسب نیست و امیدواریم در چارچوب حقوق بین‌المللی به آن توجه شود. همکاری مجدانه‌ای بین وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه در جهت پیگیری‌های حقوقی انجام شده و امیدواریم انسجامی که بین این سه ضلع اتفاق افتاده منتهی به نتیجه شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده حسین فریدون و اینکه او قبل از ورود به اوین اعتراضی داشته مبنی بر ادعای شنود دفتر ریاست جمهوری و دو نفر دیگر که در پرونده بوده‌اند، گفت: حکم پرونده صادر و در حال اجراست. در فرایند قضایی داشتن نسبت خانوادگی با اشخاص و مقامات و تشکیلات و احزاب رسمی و قانونی کشور نه امتیاز است و نه مانع برای رسیدگی قضایی.
اسماعیلی افزود: در این پرونده از حیث دلایل و مدارک از منظر قضات رسیدگی کننده به پرونده تا امروز در مراحل مختلف در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر و اعمال ماده ۴۷۷ ، حدود ۱۰ نفر قاضی روی آن کار کرده و رای و نظر قضایی دادند.هم دلایل کافی وجود دارد و هم برخی متهمان اقرار دارند و هم مستندات مکتوب در رابطه با اعمال مجرمانه و هم مستندات قانونی وجود دارد و براین اساس رای صادر شده و فارغ از هرگونه شایبه بوده است.
وی افزود: این پرونده متهمان متعدد داشته و شاید مردم و به تبع شما نسبت به برخی افراد حساسیت دارید زیرا ما امروز متهم و پرونده و زندانی زیاد داریم ولی مورد سوال شما نیست.عدد متهمان در پرونده بیش از اینهاست و پرونده برخی متهمان در این رابطه در دادسرا مفتوح است و هنوز به دادگاه نیامده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این پرونده نسبت به ۷ نفر دادگاه بدوی رای صادر کرد. دادگاه بدوی برای ۲ نفر از این ۷ نفر حکم برائت صادر و ۵ نفر را محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز یک نفر از این ۵ نفر را که دادگاه بدوی محکوم کرده بود حکم برائت برایش صادر کرد و حکم ۴ نفر دیگر را تایید کرد و در این تایید، حکم دو نفر را بدون هیچ گونه تغییری تایید و حکم یک نفر را به صورت کامل تعلیق و حکم فریدون را تقلیل داد. متهمان دیگری در پرونده بودند و کسانی هستند که هنوز محاکمه نشدند و کسانی هم تبرئه و کسانی هم محکوم شدند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تاکسی های اینترنتی وجود دارد که ۸۵ درصد سهام انها خارجی و از کشورهای عربستان سعودی و امارات است و ایا نباید به این موضوع رسیدگی شود؟ گفت: اطلاعاتتان در رابطه با کسانی که در این شرکت ها سهام دارند را به ما بدهید و تاکنون اطلاعاتی ندادند. ما امادگی داریم به ان رسیدگی کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ویدیوی منتشره از اقای رییسی وجود دارد که با تعدادی از افراد درباره جرم سیاسی صحبت می کنند و برنامه قوه قضاییه در این زمینه چیست؟ گفت: جرم سیاسی در قانون تعریف شده و تاکید ریاست قوه قضاییه بر این است که در دوره جدید ما مرزبندی دقیق تری بین جرم امنیتی و سیاسی قایل شویم زیرا این جرایم اشتراکات فراوانی دارند و تاکید ایشان این بود که ما مرزبندی را مشحص کنیم. هر گاه عمل ارتکابی مشمول جرم امنیتی بود تحت عنوان جرم امنیتی باشد و هرگاه جزو جرایم سیاسی بود جرم سیاسی است. سختگیرانه رفتار نکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: رییس قوه در انتخاب اخیر هیات منصفه مطبوعات که باید در جرایم سیاسی حضور یابند و نظرشان را به دادگاه ارایه دهند تاکید کردند که هم به اعضای هیات منصفه و هم به کمیته ای که موجب قانون مامور هیات است این مهم یاداوری شود که هیات منصفه نقش اظهارنظر در جرایم مطبوعاتی و سیاسی دارند و تاکید براین است که در دادسرا و دادگاه و هرکجا که عمل ارتکابی مصداق جرم سیاسی است دقت کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قرار بود که احکام سنگین صادره برای کارگران هفت تپه تجدیدنظر شود ولی این امر اتفاق نیفتاد گفت: آنچه که ریاست قوه مطرح کرده بود سیاست کیفری مشخص بود. در حوزه های مختلفی ایشان سیاست کیفری جدید در حوزه تعامل با اصحاب رسانه و کارگری و جرم سیاسی و امنیتی را اعلام کردند. اینها نگرش قوه قضاییه مبتنی بر قوانین و استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود در قانون است و اقدام ایشان انجام شد و زمانی سیاست کیفری اعلام شد که پرونده درمرحله تجدیدنظرخواهی بود و باید مهلت آن تمام می‌شد.
وی افزود: کسانی که در پرونده هفت تپه و پرونده‌های مشابه بودند، امروز ۴ نفر از این افراد قرار تامینشان توسط دادگاه تجدیدنظر تخفیف یافت و در صورتی که امروز وثیقه تقنینی را بسپارند آزاد می شوند. لذا آنچه که اعلام شده اجرا شد و وقت نزدیک داده شده و کمتر از یک ماه دیگر رای صادر می شود. رای را قاضی صادر می کند اما به همه قصات اعلام شده که در تصمیمات قانونی سیاست کیفری متناسب را اتخاذ کنند اما صدور رای و نظر نهایی با قاضی دادگاه است.
منبع: میزان
نظر شما