به گزارش خبرنگار ایمنا، با توجه به توسعه شهرها و افزایش جمعیت آنها، احیا، نوسازی و مرمت بافتهای فرسوده، ناکارامد و تاریخی شهری بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در این میان مرمت و نوسازی بافت تاریخی به دلیل آنکه از منظر تاریخی واجد ارزش بوده و جایگاهی والا در هویت و فرهنگ شهروندان دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. نوسازی و احیای بافت تاریخی در کشور ایران در سالیان اخیر مورد توجه سیاستگذاران و تدوینکنندگان طرحهای بازآفرینی شهری قرار گرفته و دولت اعتبارات زیادی به آن اختصاص داده است.
بازار تاریخی شهرضا، بزرگترین بنای تاریخی این شهر به مساحت ۹۹ هزار و ۷۰۵ مترمربع و با قدمتی بیش از ۷۰۰ سال در بافت میانی این شهر واقع شده و در شمار معدود مراکز تاریخی است که همچنان مورد استفاده است. با توجه به فرسودگی تاسیسات و کمبود امکانات و تجهیزات ایمنی در این بنای تاریخی، طرح مرمت آن از سال ۹۷ در دستور کار مسئولان این شهر قرار گرفت، اما در نیمه اردیبهشتماه امسال و در زمانی که قرار بود این طرح آغاز شود به دلیل آنکه اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طرح مرمت را تهیه نکرده بود، عملیات به تاخیر افتاد و اداره راه وشهرسازی مسئول تهیه طرح مرمت شد؛ اما حالا پس از گذشت حدود چهار ماه و در شرایطی که بخش نخست مرمت این بنای تاریخی به اتمام رسیده، باز هم مشکل جدیدی پیش آمده و سبب توقف عملیات مرمت شده است.
تعلل در احداث کانال تأسیسات
غلامرضا سبزواری، رییس اداره راه و شهرسازی شهرضا با بیان اینکه شرکت بازافرینی طرح کلی بازسازی و بهسازی بازار تاریخی شهرضا را در دست بررسی دارد، میگوید: طرح احیا و بازآفرینی راسته آهنگران این بازار تاریخی توسط اداره راه و شهرسازی تهیه و در سال ۹۸ به تایید اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسید.
وی تاکید میکند: با توجه به اهمیت این بنای تاریخی در فرهنگ و هویت شهروندان با برنامهریزی منسجم و بهرهگیری از نظر متخصصان مجرب عملیات بهسازی آن در دست انجام است.
رییس اداره راه و شهرسازی شهرضا با بیان اینکه بهسازی راسته آهنگران بازار تاریخی شهرضا بر اساس طرح مصوب اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسط این اداره در حال انجام است، تصریح میکند: برای بهسازی این بخش از این بنای تاریخی اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.
سبزواری ادامه میدهد: به موجب سند و مصوبه ستاد بازآفرینی شهری شهرضا در دوم مردادماه ۱۳۹۸، شهرداری و دستگاههای خدماترسان مسئول حفر کانال تاسیسات و انتقال و هدایت آبهای سطحی شدند، اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
وی میگوید: تاخیر در احداث این کانال باتوجه به در پیش بودن فصل بارش و برودت دمای هوا، سبب تاخیر در عملیات مرمت و افزایش احتمال ایراد آسیب به این بنای تاریخی میشود.
شهرداری کمکاری نکرده است
حبیب قاسمی، شهردار شهرضا با بیان اینکه عملیات مرمت اداره راه وشهرسازی هفته گذشته به پایان رسیده است، اظهار میکند: طبق صورتجلسه ستاد بازآفرینی شهری، باید در کمتر از سه ماه تعهدات خود را تمام میکردند، اما هفته پیش که کارشان تمام شد به فرمانداری نامه زدند و متعاقب آن شهرداری نیز لایحهای به شورای اسلامی شهر ارسال کرد که پس از تصویب و ابلاغ این لایحه، مأموران شهرداری کار خود را شروع میکنند.
وی تصریح میکند: شهرداری مجبور است بر اساس نقشه پلان موجود عمل کند و متاسفانه در نقشه پلان تأسیسات دیده نشده است.
شهردار شهرضا تاکید میکند: با شرکتهای آب و فاضلاب شهری و برق منطقهای و اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری که در این زمینه متولی هستند نامهنگاری کردیم، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
قاسمی خاطرنشان میکند: بر اساس قانون بازآفرینی، دولت ۷۰ درصد و شهرداری ۳۰ درصد هزینههای اجرای طرح را تامین میکنند، اما ما حاضریم ۵۰ درصد هزینه را تقبل کنیم.
ضمانت اجرای لازم پیشبینی نشده است
احمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با بیان اینکه بر اساس اسناد قانونی موجود بافت فرسوده و ناکارآمد با بافت تاریخی متفاوت است، تصریح میکند: طبق بند «الف» ماده (۲) قانون «حمایت از احیا، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و ناکارمد شهری» بافت فرسوده بخشی از بافت شهری است که دچار نارساییهای زیرساختی یا فرسودگی تاسیسات است و مستفاد از بندهای دهگانه ماده (۱) قانون «حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی - فرهنگی» مهمترین ویژگی بافت تاریخی واجد ارزش تاریخی و میراثی بودن آن است که بافت فرسوده فاقد این ویژگی است.
وی ادامه میدهد: به موجب ماده (۳) قانون «حمایت از احیا، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و ناکارمد شهری» وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظف به تدوین طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی شهری با رعایت اصول شهرسازی، فنی و معماری هستند، البته اجرای این طرحها هم طبق ماده (۴) همین قانون بر عهده این دو دستگاه است.
این وکیل دادگستری اضافه میکند: طبق ماده (۱۴) قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی - فرهنگی، شهرداریها و شوراهای اسلامی موظفند اعتبارات لازم را برای مرمت و احیای بافت تاریخی که طبق ماده (۱۲) این قانون توسط کارشناسان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین شده، پیشبینی کنند، البته این امر منوط به آن است که در طرحهای مرمتی سهمی برای این دستگاه درنظر گرفته شده باشد.
فاتحی با بیان اینکه منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای بازآفرینی طبق تبصره (۲) ماده (۵) «آییننامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار»، به نسبت ۳۰ به ۷۰ درصد توسط شهرداریها و دولت تامین میشود، میگوید: طبق ماده (۱۱) از فصل سوم «آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید برای شناسایی بافتها، آثار و گونههای واجد ارزش شهرسازی و معماری ایرانی - اسلامی که قابلیت اثرگذاری بر ساخت و سازهای معاصر شهری و روستایی را دارد، اقدام کنند.
وی تاکید میکند: ضمانت اجرای بازدارنده یا قابل ملاحظهای برای تاخیر در بازآفرینی و احیای آثار و ابنیه تاریخی و اجرای طرحهای مترتب بر آنها در هیچیک از قوانین موضوعه پیشبینی نشده است و از این نظر قوانین اداری استخدامی کشور نقص دارد، زیرا باید راهکاری برای بازخواست مسئولی که در مرمت ابنیه تاریخی کوتاهی میکند و با این اقدام سبب ایراد خسارت به این آثار میشود وجود داشته باشد.
نظر شما