به گزارش ایمنا، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه درباره تعیین تکلیف لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، اظهار کرد: روز گذشته در برخی از سایت‌ها خبری منتشر شد مبنی بر این‌که به دلیل گذشت یکسال از موعد بررسی ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه پالرمو، این لایحه رد شده است این خبر درست نیست چون به باور ما عملا پالرمو تایید شده است.
وی توضیح داد: کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده است و دیگر ایرادی باقی نماند این یعنی همان زمان پالرمو تایید شده بود. همان دوران هیات عالی نظارت زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد را به این لایحه وارد کرد و به شورای نگهبان فرستاد شورای نگهبان همان ایرادات را بدون بررسی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. آقای لاریجانی ایرادات را نپذیرفت و مجددا به مجمع فرستاد البته که باید آن زمان آقای لاریجانی هم این ارجاع را صورت نمی‌داد و پالرمو را به عنوان قانون ابلاغ می‌کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به رفع ایرادات شورای نگهبان، دیگر شورا ایرادی نداشت که مجلس شورای اسلامی بخواهد آن را رفع کند پس یعنی پالرمو تایید شده و باید رییس جمهور آن را به عنوان قانون ابلاغ کند. البته که تشکیلات تحت عنوان هیات عالی نظارت تبدیل به عامل مخلی در قانون‌گذاری ایران شده که باید منع جدی درباره آن صورت گیرد کما این‌که مجمع، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هم به آن واکنش نشان دادند.
فلاحت‌پیشه تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نمی‌پذیرد هیات عالی نظارت تحت این عنوان که مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی مخالف است و ایراد دارد وارد امر قانون‌گذاری شود کاری که هیات نظارت درباره دو لایحه پالرمو و CFT انجام داد. در پالرمو اگر شورای نگهبان ایرادات هیات را می‌پذیرفت حداقل پاکت آن را باز می‌کرد نه این‌که هیچ نظری روی آن نداده و عینا به مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد.
وی با بیان این‌که «برخی اعضای مجمع هم از مخالفان جدی کار هیات عالی نظارت هستند»، اظهار کرد: خیلی از اعضای مجمع ناراحت هستند چون هیات عالی نظارت یکسری از قوانین را که اختلافی نیست، اختلافی می‌کنند و مجمع را از روح مصلحت گرایانه دور کرده در نهایت هم مجمع مسئول در تعلل در اجرای قوانین می‌شود، لذا در مجموع تاکید ما بر این است که هیات عالی نظارت جایگاهی در قانون‌گذاری ندارد از آنجا که شورای نگهبان دیگر ایرادی به پالرمو نگرفته و یکسال هم از اعلام نظر مجمع می‌گذرد پس عملا پالرمو تایید شده و باید توسط آقای روحانی برای اجرا ابلاغ شود.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) دو لایحه مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) برای خارج کردن ایران از لیست سیاه و موضوع مبادلات مالی است.
منبع: ایسنا
نظر شما