به گزارش خبرنگار ایمنا، پایان قرون وسطی با رشد اندیشه‌های ناسیونالیستی و بروز تفکرات مبتنی بر اومانیسم همراه بود. هر چند گاه این اندیشه‌ها با سقوط در ورطه افراط‌گرایی به انحراف کشیده شد و زمینه ایجاد جنگ‌های قومی و ملی را فراهم کرد، اما پس از گذار از دوران پیدایش زمینه ایجاد مبانی فکری چون ناتورالیسم، رئالیسم، اگزیستانسیالیسم، مدرنیسم، پست مدرنیسم را فراهم آورد که همه ابعاد فکری و دانش بشری را تحت تأثیر قرار داد و در علم حقوق زمینه ایجاد حقوق بشر و بعدها حقوق شهروندی را در مغرب زمین فراهم کرد. حقوق شهروندی تعریفی جدیدتر و محدودتر از حقوق بشر است که از عمر طرح آن در آکادمی‌های حقوقی بیش از دو قرن نمی‌گذرد.
اما در حالی که استادان حقوق در کالج‌های اروپایی درباره مبانی حقوق بشر و حقوق شهروندی سخن می‌گفتند و رساله‌های غَرا می‌نوشتند در سوی دیگر جهان و در منطقه خاورمیانه و کانون تمدن‌های بزرگی چون ایران، بین‌النهرین و مصر، دین اسلام قریب ۱۴ قرن قبل از اروپا، مبانی حقوق بشر را مطرح و اصول آن را ساختاربندی کرده بود.
حال در عالم نظر و ایده‌پردازی این پرسش مطرح می‌شود که کدامیک از نظام‌های حقوقی در احقاق حقوق شهروندی توانمندتر است و مزیت هر یک از نظام‌ها بر دیگری چیست؟
برای یافتن پاسخ این پرسش و نقد مبانی حقوق بشر در تفکرات دو نظام حقو قی اسلامی و سکولاریسم با "محمدرضا پورغلام" کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل دادگستری گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
مبانی حقوق بشر در نظام‌های حقوقی لیبرال و دموکرات چیست و چه تفاوت‌هایی با هم دارد؟
اساسا اندیشه‌های ضد دینی که در دو سده اخیر بیشتر رواج یافته و پس از تکامل در قالب‌های دموکراسی، سکولاریسم و لیبرالیسم بیشتر نمود پیدا کرده است، مدعی رهبری جامعه بشری به سوی مدینه فاضله است؛ در این فرایند همه مبانی اجتماعی بشر از جمله حقوق و به طور ویژه حقوق شهروندان نیز به چالش کشیده شده و سردمداران این نظریات معتقدند که با جهان عاری از الهویت می‌توانند کرامت و حقوق بشر را احقاق کنند.
هر چند لائیک در معنای اصلی به معنی اعتقاد به جدایی دین از سیاست است، اما در عمل به معنی نفی وجود خداوند است و مدعی است عقل بشر می‌تواند به تنهایی مشکلات اجتماعی از جمله تنظیم نظام حقوقی را برطرف کند در حالی که مبانی عقلی مطرح شده در فلسفه لاییک از دو آسیب مهم نبود مقتضی و وجود مانع رنج می‌برد.
سکولارها در طرح مبانی حقوقی مبتنی بر دین‌زدایی از لائیک‌ها پیشی گرفته‌اند، زیرا بر اساس تعارف مطرح شده در علم حقوق اساسی، در حکومت لائیک ممکن است بین تصمیمات حکومتی که پایبند به دین نیست با جامعه‌ای که برخی طبقات آن هنوز پایبند دین هستند تعارضاتی پیش بیاید، بنابراین سکولارها مبنا را بر این گذاشتند که جامعه نیز باید از اساس ضد دینی باشد تا تصمیمات حاکمیت و توده مردم در یک راستا باشد.
مزیت نظام مبتنی بر دین در احقاق حقوق شهروندی نسبت به نظام‌های ضد دینی چیست؟
وقتی قرار است درباره حقوق سخن بگوییم باید سخن را با استفاده از مبانی پذیرفته شده آن تشریح، تحلیل و تفسیر کنیم. حقوق شهروندی از شاخه‌های حقوق بشر است که از الگوی اجتماعی نظام‌مند، قانونگرا، جرم‌زدا و مسالمت‌آمیز نشأت می‌گیرد. از این دیدگاه نظام‌های حقوقی به نوعی ریشه در دین دارد، زیرا مبانی دینی که ریشه در وحی الهی دارد همواره منادی آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی اندیشه و آزادی عمل بر مبنای حفظ حقوق دیگران و تجاوز نکردن به حریم خصوصی سایرین استوار است، یعنی در اندیشه دینی آنچه آزادی فرد را محدود می‌کند تجاوز به حقوق دیگران است، اما شکل افراطی اندیشه‌های ضد دینی که به‌ویژه در نیم قرن اخیر رواج یافته هنوز نتوانسته حد و حدود آزادی افراد و حریم خصوصی را به درستی تعیین کند.
ماده دوم قانون اساسی کویت، اصل دوم قانون اساسی مصر، اصل چهارم قانون اساسی عراق و اصل سوم قانون اساسی ایران صراحتا به اسلامی بودن کشور و ابتناء حقوق شهروندی بر اساس اصول این دین تأکید می‌کند. در همه این قوانین اصولی وجود دارد که به مالکیت فردی، مالکیت برآمده از کار مشروع و حق آزادی بیان تأکید می‌کند؛ اما از سوی دیگر به عنوان نمونه اصل دوم قانون اساسی فرانسه صراحتا اعلام می‌کند حکومت این کشور جمهوری غیرمذهبی است و قانون اساسی انگلستان مصوبات پارلمان را به عنوان مهمترین منبع قانونگذاری معرفی می‌کند، ولی در همه این قوانین نیز به اصولی مانند مالکیت برآمده از کار، آزادی عقیده و بیان تأکید شده است؛ بنابراین با وجود آنکه قرائت‌ها از مبانی حقوقی متفاوت است، اما اصول حقوق شهروندی از سوی همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است.
اما در مدل شهروندی ارائه شده در نظام حقوقی لیبرال که از الگوی دولت- ملت بسط می‌یابد، گونه‌ای اخلاق فردگرایانه حاکم است که به دلیل تأکید فراوان بر آزادی‌های شخصی از مسئولیت‌ها و فداکاری‌های اجتماعی ضروری، شانه خالی می‌کند.
این در حالیست که مزیت نظام حقوقی مبتنی بر دین آن است که اولا پیش از آنکه این مبانی در نظام‌های حقوقی غیر دینی مطرح شود در ادیان مطرح شده است، ثانیا وحیانی است، ثالثا منسجم و هماهنگ و با مبانی عقلی و الهی قابل اثبات است، رابعا واقع‌نگر و چندبعدی است؛ این ویژگی‌ها در اسلام کاملا قابل اثبات است، ولی ادیانی مانند مسیحیت و یهودیت فاقد بعضی جنبه‌ها است تا جایی که نظام حقوقی اسلام توانسته در کنار نظام‌های کامن‌لا و رومی-ژرمنی ارائه نظر کند و ساختار حقوقی تشکیل دهد.
بیشتر بخوانید در:
مهمترین ضمانت‌های اجرایی حفظ حقوق شهروندی در نظام‌های حقوقی مختلف چیست؟
در نظام حقوقی رومی-ژرمنی که در کشورهای اروپایی ایجاد و از آنجا به سایر نقاط جهان منتشر شد دستگاه قضایی، پلیس، رسانه و شفاف‌سازی امور سیاسی مهمترین پشتوانه احقاق حقوق شهروندی است؛ این نظام حقوقی راه طولانی را در دو قرن اخیر طی کرده و هنوز هم ایراداتی دارد، اما در مجموع دستاورد بزرگی برای جامعه بشری محسوب می‌شود.
در نظام حقوقی کامن‌لا که از بریتانیا و کشورهای تحت سلطه آن نشأت گرفته، نظر قضات، رویه‌های قضایی و اندیشه‌های داوران و دادرسان تعیین کننده است و با توجه به نقش بسیار مهم رویه قضایی در آن می‌توان گفت احقاق حقوق شهروندی در این نظام متأثر از رویه‌هایی است که عمر بعضی از آن‌ها به حدود ۱.۵ قرن می‌رسد.
نظام حقوقی سوسیالیستی که پس از انقلاب ۱۹۱۷ در کشور روسیه ایجاد شد مبتنی بر اندیشه‌های سوسیالیسم و کمونیسم است. هر چند تأمین عدالت اجتماعی و احقاق حقوق شهروندان طبقه فرودست در مقابل ظالمان از مهمترین شعارهای این نظام حقوقی است، اما در عمل با اعمال خشونت از آرمان‌های خود فاصله گرفته است.
دو نظام حقوقی هندوئیسم و خاور دور نیز در بعضی منابع حقوقی مطرح شده که عمدتا مبتنی بر باورهای قومی، تاریخی و قبیله‌ای است و در عمل دستاورد قابل توجهی نداشته است هر چند در شعار به اصولی مانند عدالت و برابری ایمان دارد.
در نظام حقوقی اسلام از سه مؤلفه باور به جهان پس از مرگ، نیاز شهروندان یا اُمت و جهاد استفاده شده است؛ به این معنا که به حاکمان دستور می‌دهد برای جلب رضای خدا به خلق خدمت کنند و آنان را از در عین حال از شورش مردم مظلوم بر حذر می‌دارد و از سوی دیگر به مردم تحت ستم جواز جهاد می‌دهد. نهج‌البلاغه حضرت علی(ع) منشور واقعی حقوق بشر اسلامی است که در عمل اجرا و از زبان عالی‌ترین فرد در نظام سیاسی اسلام مطرح شده است.
اسلام چه دستاوردی در زمینه حقوق شهروندی داشته است؟
بنیان‌های فکری نظام حقوقی اسلام که ریشه در قرآن و احادیث دارد و در قالب فقه ارائه و با فلسفه و منطق اسلامی از مبانی آن دفاع شده است، صرفا بر دولت – ملت، فردمحوری و آزادی شخصی انحصاری تأکید نمی‌کند. در کشورهای جهان برای اتباع بیگانه حقوق اساسی مانند شرکت در انتخابات قائل نیستند و تنها در کشورهای سوئد و هلند آن هم در حد شرکت در انتخابات محلی این حقوق جایز شمرده شده است؛ اما مرور مبانی مطرح شده در قرآن و نهج‌البلاغه از مفهومی تحت عنوان "اُمت" سخن گفته می‌شود که در آن حکومت را ملزم به دفاع از حقوق افرادی بیش از اتباع کشور می‌کند. شهروندان در نظام حقوقی اسلامی فعال، مسئولیت‌پذیر و خداباور هستند. شهروند در نظام حقوقی اسلام تنها به خود نمی‌اندیشد، بنابراین مفاهیمی مانند حق و تکلیف در کنار هم وجود دارد.
نظر شما