به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا حبیبی ظهر امروز (دوشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ایجاد ۱۰ شعبه جدید در محاکم بدوی مراکز قضایی استان، اظهار کرد: از این تعداد شعب جدید چهار شعبه به صورت موقت در شهرستان کاشان مستقر خواهد شد که این شعب به پرونده‌های شهرستان‌های کاشان، نطنز، آران و بیدگل و بادرود رسیدگی خواهند کرد.
وی با اظهار تأسف از کمبود فضای فیزیکی و گسترش مجتمع‌های قضایی در مناطق مسکونی شهر، افزود: به منظور رفع کمبود فضای فیزیکی زمینی در اتوبان شهید کشوری با ۱۶ هزار متر به دادگستری واگذار شد که این زمین جزء پروژه‌های ملی است که هر ساله تخصیص بودجه دارد و تاکنون عملیات اجرایی آن تا ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با بهره‌برداری از این ساختمان قطعاً مشکل فضای فیزیکی دستگاه قضایی حل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: در شعب تجدیدنظر استان اصفهان با کاهش یک هزار و ۷۰۰ پرونده در دو ماهه تیر و مرداد ۹۸ روبه‌رو بوده‌ایم که تعداد پرونده‌ها با احتساب این درصد کاهش به یک هزار و ۳۰۰ پرونده رسیده است.
وی در خصوص پرونده قتل مأمور انتظامی در حین انتقال زندانی گفت: برای قاتل حکم قصاص نفس صادر شد که مورد اعتراض محکوم‌علیه و وکیل او واقع شد به همین دلیل پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۲شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رأی را تأیید و اعتراض محکوم‌علیه را رد کرد که مقدمات اجرای حکم این پرونده درحال فراهم شدن است.
قاچاق سوخت تحت پوشش یک شرکت خانوادگی
حبیبی با تاکید بر اینکه ۹۹ درصد فعالان اقتصادی فعالیت سالمی دارند، در خصوص یک پرونده مفاسد اقتصادی در استان اصفهان تصریح کرد: فردی در قالب مضاربه وجوه نقد افراد را با ادعای پرداخت سود ۳۶ درصدی در اختیار گرفته اما فعالیت او تنها در حد یک رستوران بوده که مبلغ جمع شده از ۱۱۹ شاکی این پرونده هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
وی درخصوص رأی صادره در مورد جرائم این شرکت، گفت: متهم این پرونده به سه سال حبس و دو برابر این مبلغ جریمه نقدی محکوم شد همچنین اصل مبالغ افراد را هم باید به آنها پرداخت کند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با مهم خواندن بررسی و به دست آوردن اطلاعات در مشارکت‌های اقتصادی، اظهار کرد: پرونده فساد اقتصادی دیگری در قالب قاچاق سوخت حدود دو هفته پیش محرز شد که یک شرکت خانوادگی به جای تولید هیدروکربن مقادیر بالای سوخت دریافتی خود را به پاکستان و افغانستان صادر کرده که متأسفانه در این پرونده رد پای ارتشاء و دریافت رشوه از افراد ضعیف‌النفس شاغل در دستگاه‌هایی چون گمرک، صمت و استاندارد دیده می‌شود.
وی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: این افراد با پرداخت رشوه و تبانی در دستگاه‌های مختلف و صدور فاکتورهای جعلی تا میزان صد میلیون لیتر سوخت به کشورهای همسایه صادر کرده‌اند که با تأسیس خیریه‌ای پول به دست آمده از این کار به حساب خیریه واریز می‌شد.
حبیبی در خصوص رای صادره برای این افراد گفت: متهمان این پرونده ده‌ها هکتار زمین در شمال کشور خریداری کردند که این املاک شناسایی و توقیف شد همچنین از تعداد هشت نفر متهمان این پرونده قریب به ۱۵ میلیارد تومان وجه نقد، سلاح‌های غیرمجاز، مشروبات الکلی و موادمخدر کشف و ضبط شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص اقدامات دادگاه ویژه روحانیت گفت: در این دادگاه به طور سخت‌گیرانه‌تری به افراد روحانی نگاه می‌شود و در مورد عمومات هیچ تفاوتی این افراد با دیگران ندارند و هر عملی که قانون فعل یا ترک آن را جرم‌انگاری کرده باشد برای این افراد هم خلاف قانون محسوب می‌شود، همچنین در این دادگاه به مواردی که خلاف شأن روحانیت و این صنف باشد هم رسیدگی خواهد شد.
بالا بودن عناوین مجرمانه در کشور
وی در خصوص اهمیت پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضا گفت: پیشگیری انواع مختلفی دارد که همواره جزء برنامه‌های جدی قوه قضاییه بوده است و اقدامات جدی بسیاری هم در این خصوص انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه با دستگاه‌های مختلف انتظامی و فرهنگی جلسات مختلفی در موضوعات پیشگیری از وقوع جرم داشته‌اند، اظهار کرد: در سال‌های گذشته افزایش پرونده‌ها را تا حد ۳۰ درصد داشته‌ایم اما امروز این آمار به زیر ۱۰ درصد رسیده است که همه این موارد را مدیون اقدامات پیشگیرانه هستیم.
وی با تأکید بر اینکه کشور ما جرم‌خیز نیست، گفت: تصور جرم‌خیزی تصوری غلط است، اما عناوین مجرمانه در کشور بالا است چرا که بسیاری موارد توسط دین اسلام حرام شده است که به تبع آن در قانون هم برای این موارد جرم‌انگاری شده درحالی که ممکن است همین موضوعات در کشورهای دیگر جرم نباشد.
حبیبی در خصوص نگاه قوه قضاییه به فضای مجازی گفت: فضای مجازی علیرغم همه محسنات و دسترسی آسان به آن در مورد انتشار شایعات و جرائم اقتصادی به افزایش جرائم کمک کرده چرا که مجرمین به دنبال راه‌های سهل‌الوصول هستند تا از آنها در مقاصد مجرمانه خود استفاده کنند.
وی با تأکید براینکه قوه قضاییه مخالف فضای مجازی نیست، افزود: این دستگاه تنها مخالف آزادی بی حد و حصر فضای مجازی است چرا که در کشورهای پیشرفته هم برای استفاده و دسترسی افراد به این فضا شرایط ویژه‌ای اتخاذ کرده که در کشور ما این شرایط وجود ندارد و مشکل دیگر وجود سرورهای این فضا درخارج از کشور است که به دلیل امنیت در سیستم بانکی و مالی باید موسسات مورد نظر تجهیزات لازم را برای امنیت اطلاعات و گردشگری های مالی مردم داشته باشند.
پیگیر استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان هستیم
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص پرونده کارخانه قند نقش جهان گفت: این کارخانه توزیع خارج از شبکه کالا داشته است و بیش از یک هزار تن شکر توقیف شده آنها به صورت بسته‌بندی درآمده و تا چند روز آینده برای فروش میان تعاونی‌های مصرف با قیمت مصوب توزیع می‌شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا، مبنی بر تأثیر دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها همچنین تأثیر استفاده از شیوه‌های نوین خدمت‌رسانی در دستگاه قضا در کاهش مراجعات حضوری افراد گفت: قانونگذار در آیین دادرسی مصوب سال ۹۲ در خصوص رعایت حقوق متهمان مصوباتی داشته که اگر قرار وثیقه یا کفالت صادر شد افراد به زندان نروند همچنین در برخی جرائم اعتقاد دستگاه قضا استفاده از پابند الکترونیک و کاهش آمار زندانیان با این اقدام است.
حبیبی در ادامه با تأکید بر اینکه تهدید به مجازت موثرتر از اجرای مجازات است، افزود: معتقدیم اگر افراد جرائم سنگینی نداشته‌اند به زندان رفتن آنها دردی را دوا نمی‌کند حتی برای زندانیان زن در حال فراهم آوردن مقدماتی هستیم که مدت زمان حبس خود را خارج از زندان بگذارنند.
وی با اشاره به اینکه استفاده از شیوه‌های فناورانه تأثیر بسزایی در کاهش مراجعان دارد، گفت: در استان اصفهان حرکت جهشی در خصوص استفاده همه محاکم و شورای حل اختلاف از فضاهای فناورانه شده همچنین از نظر نقدی و تجهیزات از سوی قوه قضاییه کمک‌های بسیاری به استان داشته است که توجه به این امور قطعاً صرفه‌جویی مالی، انسانی و همچنین حفظ حیثیت افراد را درپی خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید براینکه کلید اصلی توسعه فناوری در دستگاه قضایی به دست مردم است، گفت: مردم در سامانه سنا ثبت‌نام کنند و منتظر نباشند تا زمانی که به هر دلیلی به دادگستری رفتند این کار را انجام دهند، با ثبت‌نام در این سامانه تمام ابلاغ‌ها در عرض چند ثانیه واصل می‌شود.
در رسیدگی به جرائم افراد جناح سیاسی آنها مطرح نیست
وی با بیان اینکه دادستان مدعی‌العموم است، افزود: در قانون جدید توجه ویژه‌ای به بحث حقوق عمومی شده است و هرجا که خدشه‌ای به حقوق عمومی مردم وارد شود دستگاه قضا آن را نادیده نمی‌گیرد در اصفهان هم در موضوعات محیط زیستی، آلودگی هوا و ساماندهی زاینده‌رود مداخلات خوبی صورت گرفت.
حبیبی در خصوص قوانین بازدارنده برخورد با سگ‌گردانی گفت: در بحث سگ گردانی آنچه حساسیت دستگاه قضایی است و در قانون هم عناوین مجرمانه تلقی شده موضوع سلب آسایش یا مزاحمت همچنین تهدید بهداشت عمومی مردم است که همه این موارد جزء حقوق عامه بوده و به دلیل عدم تضییع حقوق افراد حساسیت ویژه‌ای برای این موارد وجود دارد.
وی در خصوص اتهامات یکی از اعضاء شورای شهر اصفهان اظهار کرد: رأی دادگاه عالی و تجدیدنظر بر این بوده که فرد مورد نظر هیچ انگیزه و عنادی با نظام نداشته است و در این مورد فرد مذکور متهم به جرمی نبوده اما در موضوع نشر اکاذیب موارد مطرح شده مسموع دادگاه نبوده و دفاعیات مطرح شده از سوی دادگاه پذیرفته نشد و نهایتاً در خصوص نشر اکاذیب مجازات فرد موردنظر محرز اعلام شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید براینکه فرد موردنظر هیچ موضعی در فضای رسانه‌ای نداشته و به طور کامل به رأی دادگاه تمکین کرده است، تصریح کرد: دستگاه قضایی به هیچ وجه در تصمیمات خود توجهی به سلیقه و جناح سیاسی افراد ندارد چرا که با این کار قطعا عدالت را زیر پا می‌گذارد و در همه پرونده‌ها قاضی باید فعل انجام شده را با قانون تطبیق دهد و وابستگی به جناح‌ها در هیچ پرونده‌ای موردنظر نخواهد بود. همچنین جناح‌های سیاسی هم نباید چنین توقعی از قضات داشته باشند.
وی در خصوص طرح هر مسجد یک حقوقدان گفت: این طرح توسط بسیج حقوقدانان اجرا شده تا مردم در مساجد بتوانند به امور حقوقی خود واقف شوند و به نحوی اطلاعات حقوقی آنها افزایش یابد چرا که با افزایش اطلاعات حقوقی افراد اجازه تجاوز به حقوق خود نمی‌دهند، همچنین به حد و حدود دیگران هم تجاوز نمی‌کنند.
فرهنگ استفاده از وکیل باید ایجاد شود
حبیبی با ابراز تأسف از نبود فرهنگ استفاده از وکیل در خانواده‌ها گفت: تعداد وکیل در کشور ما زیاد نیست اما با نبود فرهنگ استفاده از وکیل این شائبه ایجاد شده که آمار وکلا بالاست در صورتی که استفاده از وکیل اجباری شود کاهش پرونده‌ها و پایین آمدن هزینه گرفتن وکیل و بسیاری اثرات مثبت دیگر آن را در جامعه شاهد خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر عدم برخورد مناسب در محاکم قضایی با مراجعین اظهار کرد: وقتی یک قاضی که از نظر استاندارد جهانی باید ۹۰ تا ۱۰۰ پرونده را رسیدگی کند اما عملاً ۲۰۰ پرونده به او ارجاع می‌شود و دستگاه قضایی امکان افزایش قضات خود را ندارد باید به این فکر کنیم که این کارمندان هم انسان هستند و با فشار بالای کار روبرو می‌شوند اگرچه مواردی همچون انفصال موقت و دائم، توبیخ و کسر حقوق و دیگر مجازات‌ها را برای عدم برخورد مناسب در نظر گرفته‌ایم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه باید امر به معروف و نهی از منکر به درستی در جامعه اجرا شود، افزود: اگر این کار به درستی صورت بگیرد قطعاً تا این حد افزایش جرائم را نخواهیم داشت اما اشکال کار این است که متأسفانه این امور به صورت سلیقه‌ای و شخصی انجام می‌شود و نباید این اتخاذ سلیقه‌ای را به گردن ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر بیندازیم همچنین دستگاه قضا همواره حامی آمرین به معروف و ناهیان از منکر بوده چرا که فلسفه قیام عاشورا هم امربه معروف و نهی از منکر است.
نظر شما