به گزارش خبرنگار ایمنا، "فرم مدرسه" چند سالی است که به چالش تابستانه خانواده‌ها تبدیل شده است، چالشی که هر سال تکرار می‌شود؛ تاکنون هیچ نهادی توان پاسخگویی به سئوالات بی پایان والدین در خصوص این لباس به ظاهر اجباری را نداشته و هیچ سازمان ذی‌ربطی در این زمینه زیر بار تخلفات خود نمی‌رود و همه دیگری را مقصر می‌دانند.
قیمت‌های سلیقه‌ای، کیفیت پارچه نامرغوب، زمان نامناسب و اجبار تعیین شده برای تحویل فرم مدرسه به خانواده، فروش اقلام نامربوط در کنار فرم مدرسه و تشویق بیش از حد خانواده و دانش آموزان برای خرید این اقلام همه و همه دغدغه‌های بی پاسخی است که منجر به افزایش نارضایتی خانواده های دانش آموزان در روزهای پایانی تابستان می‌شود.
مبلغ سرسام‌آور هزار میلیارد تومان به‌ظاهر می‌تواند گردش مالی یک سازمان یا وزارت در یک سال باشد و پنج میلیارد تومان نیز سود یک فروشگاه زنجیره‌ای پردرآمد، اما رقم اول گردش مالی لباس فرم مدارس است و رقم دوم سود یک تولیدی از این آشفته‌بازار.
در بسیاری از موارد خانواده‌ها در موضوع فرم مدارس، آموزش و پرورش را نوک پیکان خود قرار می‌دهند و به عنوان متهم اصلی این نهاد را مورد هجمه قرار می‌دهند، نهادی که در گام نخست از هر گونه پاسخگویی در این خصوص سرباز زده و مسئولیت فرم دانش آموزی را بر عهده سازمان دانش‌آموزی می داند.
تاریخ دقیق ابلاغ مسئولیت فرم مدارس به سازمان دانش‌آموزی چه روزی است؟
"طبق دستورالعمل ۱۳/۱۲/۱۳۹۷ مسئولیت فرم مدارس از سوی مسئولین مرتبط به انجمن اولیا و مربیان آموزش‌وپرورش داده شده است، اما مردادماه امسال طی یک نامه سازمان دانش‌آموزی عهده‌دار این امر شد، اما خیلی دیر بود زیرا اکثر مدارس سفارش خود را به تولیدی ها داده بودند، اما ما کمک‌های خود را انجام دادیم و همچنان کمک می‌کنیم." این‌ها تنها پاسخ عباس ظهیری، رئیس سامان دانش آموزی اصفهان در ارتباط با فرم مدارس بود و این در حالی است که محمود توانگر فرد، کارشناس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان می گوید که این ابلاغیه ۲۸ فروردین به سازمان دانش آموزی ابلاغ شده است.
کارشناس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان تصریح می‌کند: برنامه‌ریزی‌ها از اسفندماه آغاز و در نهایت ۲۸ فروردین‌ماه امسال وزارت آموزش‌وپرورش تصمیم گرفت مسئولیت فرم مدارس را به سازمان دانش‌آموزی واگذار کند و همان روز ابلاغیه نیز اعلام شد، اما سازمان دانش‌آموزی مردادماه به بحث فرم مدارس ورود کرد، طی جلساتی مصوب شد استان اصفهان با مدیریت سازمان دانش‌آموزی اما با شیوه‌نامه و سامانه انجمن اولیا مربیان این طرح را اجرایی کند.
چیزهایی دیدیم که تصمیم گرفتم کنار بکشیم
اصناف و اتحادیه‌ها، دیگر شاکیان ساختار حاکم بر تهیه فرم مدارس هستند،"سالیان گذشته اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان و اتحادیه خیاطان که چند وقتی است، ادغام شده اند، نقش پررنگی در تهیه فرم مدارس داشتند، اما چهار ماه است که تصمیم گرفتیم از چرخه تهیه فرم مدارس خارج شویم چیزهایی دیدیم و دیگر به آن ورود نکردیم، اما سازمان صمت (صنعت معدن تجارت) مرجع پاسخگویی به این امر است" این اظهارات نیز پاسخ اکبر یزد خواستی، رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان به خبرنگار ایمنا در این باره است.
کارگروه ویژه فرم مدارس تشکیل نشد
ناصر ربیعی، نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک دوخته دراین‌باره به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: هرساله ما با آموزش‌وپرورش و ارگان‌های مختلف دیگر جلساتی در خصوص فرم مدارس برگزار می‌کردیم، اما امسال خبری از این جلسات نبود و وقتی از مهرماه سال گذشته مکاتباتی با آموزش‌وپرورش و سازمان صمت داشتیم و اعلام آمادگی کردیم، هرگز به ما جوابی ندادند و نهایت همکاری آن‌ها چند ماه پیش بود که آموزش‌وپرورش از ما لیست چند کارگاه تولید پوشاک را درخواست کرد.
او ادامه می‌دهد: در نامه‌هایی که به آموزش‌وپرورش و سازمان صمت ارسال کردیم، عنوان شد حتی اگر قرار نیست جلسات برگزار شود به ما اعلام کنید، اما هیچ جوابی داده نشد و انگار نه انگار که نامه‌ای زده شده است، پیرو نامه‌های مهر و آذرماه سال گذشته، مردادماه امسال مجدد نامه زدیم که تکلیف ما چیست و مثل قبل جوابی داده نشد و در آخرین نامه خواستار جلسه ضروری شدیم که همچنان پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک دوخته می‌افزاید: این عدم پاسخگویی مانع ما نشد و ما وظیفه خود را انجام داده و بازرس‌های سازمان به‌طور مرتب در تولیدی‌ها حضور یافته و گزارشات بازرسی خود را برای جوابگویی به مقامات بالاتر آماده کرده‌ایم.
روابط مافیایی در چرخه تولید فرم مدارس وجود ندارد
او در پاسخ به اینکه آیا مافیایی در چرخه وجود دارد، اضافه می‌کند: به شکل مافیا نه، منتها تخلف در تمام مشاغل وجود دارد و ما نیز تذکر می‌دهیم و اصلاحات انجام می‌شود امسال نیز تخلفات بسیار کم شده است.
ربیعی در خصوص سود مدرسه یا قرارداد درصدی مدرسه و تولیدی در زمینه تهیه فرم مدارس می‌گوید: این موارد هرساله وجود دارد و ۲۰ سال است همین اتفاق در کل کشور رخ می‌دهد و در سال‌های گذشته رقم‌هایی مثل هر دست فرم مدرسه سه هزار تومان به مدرسه کمک می‌شد، این رقم گویا برای تهیه لباس افراد بی‌بضاعت و یا کمک به مدرسه هزینه می‌شود.
او ادامه می‌دهد: این‌ها مواردی است که هرساله بوده و هست و خود آموزش‌وپرورش، استانداری و سازمان صمت با علم بر اینکه تخلف است از این موضوع خبر دارند و کاری نمی‌کنند، در این میان مهم است که تولید کننده از سود خود این مبلغ را پرداخت می‌کند یا از جیب اولیا که اگر از جیب اولیا باشد چه دلیلی دارد مصرف کننده پولی مازاد پرداخت کند، البته که ۹۰ درصد تولیدیهایی که ما خبر داریم این موارد را دارند و معتقدند این مبلغ از سود پرداخت می‌شود.
نائب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک دوخته اظهار می‌کند: این تولیدی‌ها معتقد هستند که اگر این مبلغ را به مدارس ندهند آن‌ها را از دست خواهند داد، آموزش‌وپرورش نیز به ما می‌گوید اگر مدرسه‌ای مبلغی می‌گیرد به ما بگویید تا برخورد کنیم.
او در خصوص نحوه تعیین قیمت و طرح لباس مدارس در سالیان گذشته می‌افزاید: کارگروهی با حضور سازمان صمت، بازرسی اصناف، استانداری، تعزیرات، اداره اماکن، آموزش‌وپرورش و چند نهاد دیگر به‌طور مشورتی نوع، جنس و قیمت لباس مدارس را تعیین می‌کردند که امسال این اتفاق رخ نداد.
ربیعی در خصوص نحوه اعتراض به قیمت لباس‌های مدرسه اظهار می‌کند: این لباس فرم باید به اتحادیه آورده شود تا در مورد قیمت آن کارشناسی صورت بگیرد و یا به مدرسه اعتراض خود را اعلام کند و مدرسه نامه را با امضای ولی دانش‌آموز برای پیگیری به اتحادیه ارسال کند؛ تا سال قبل محدوده قیمت مشخص می‌شد، اما امسال چون کارگروه تشکیل نشده است قیمت مصوبی وجود ندارد.
انگشت اتهام به‌سوی صمت
اما توانگر فرد، کارشناس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان به شدت با اظهارات مسئولان اتحادیه فروشندگان پوشاک دوخته مخالف است و در این باره می‌گوید: اولاً که چند نامه نبوده و فقط یک نامه به دست ما رسیده است؛ عدم پاسخگویی ما به دلیل عملکرد نه‌چندان خوب این صنف در سالیان گذشته بوده، جایی که وقتی قیمت‌ها نوسان پیدا کرد و مشکلاتی از این دست پیش آمد این صنف کنار کشید.
توانگر فرد ادامه می‌دهد: ما به‌عنوان یک نهاد دولتی باید با اداره‌ها و سازمان‌های دولتی در ارتباط باشیم نه زیرمجموعه‌های آن‌ها یعنی ما با اتحادیه‌ها هیچ نوع ارتباط مستقیمی نداشتیم و نباید هم داشته باشیم، زیرا همه این صنف‌ها زیرمجموعه سازمان صمت است و اگر قرار است مکاتبه و ارتباط و تعاملی صورت بگیرد در طی این سال‌ها به‌ویژه دو سال گذشته رابط ما با اتحادیه‌ها سازمان صمت بوده است.
او اضافه می‌کند: ما از اسفندماه سال گذشته طبق قرار با نماینده صمت تعاملات آموزش‌وپرورش و صمت را انجام می‌دادیم که طبق مکاتبات قرار بود تمام واحدهای تولیدی مجاز را به ما معرفی کنند که به مدارس معرفی شود و این کار انجام شد؛ در ضمن طبق قانون مصوب شورای عالی آموزش‌وپرورش یک آئین‌نامه اجرایی مدارس را تصویب کردند که در بند ۱۲ ماده ۱۰ فصل پنج این آئین‌نامه تمام تصمیم‌گیری‌ها در حوزه پوشاک به شورای مدرسه داده شد.
او ادامه می‌دهد: این طرح در حال اجراست اما مشکل از کجا شروع شد و از کجا اتحادیه‌ها این حرف‌ها را می‌زنند؟ ما به‌عنوان یک دستگاه دولتی تعاملات خود را با دستگاه‌های دولتی دیگر انجام دادیم و کاری که لازم بوده انجام شده است اما از امروز نهادی که معرف تولیدی‌ها بوده است باید بر اقدامات این تولیدی‌ها نظارت کند، مثل پاسخگویی تاکسیرانی به تاکسی‌هایی که در سطح شهر عبور و مرور دارند، اما این نظارت انجام نمی‌شود.
آموزش‌وپرورش نباید جواب اتحادیه را بدهد
توانگر فرد اضافه می‌کند: دستگاه ناظر ما در استان سازمان صمت است، همان سازمانی که مجوز فعالیت را صادر کرده است و به ما آن تولیدی را معرفی می‌کند و اگر این واحد تولیدی تخلفی انجام می‌دهد صمت باید پیگیری کند، اگر اتحادیه به ما نامه می‌زند که آموزش‌وپرورش چه فعالیتی دارد من جواب اتحادیه را نباید بدهم و باید جواب صمت را بدهم، ما با صمت کاملاً تعامل داریم و پنل فرم مدارس را نیز در اختیار نماینده این سازمان گذاشته‌ایم.
او در خصوص ارتباط آموزش‌وپرورش با صمت از طریق رابط تصریح می‌کند: رابط سال گذشته آقایی بود که خود را کارشناس مسئول بازرسی صمت معرفی کرد و امسال یک خانم با سمت معاون بازرسی صمت به ما معرفی شده است، این در حالی است که هنوز کارشناسی که سال گذشته با آموزش و پرورش فعالیت داشته امسال نیز مکررا تماس برقرار کرده و خواستار تعامل شده است و این در حالی است که این هماهنگی‌ها باید از سوی سازمان صمت انجام و نتیجه نهایی به آموزش و پرورش اعلام شود.
توانگر فرد ادامه می‌دهد: با این حال برای اولین بار برای یک اداره دو پنل تعریف کردیم تا هر دو نماینده در جریان تمام‌کارها و اطلاعات قرار بگیرند که اگر مشکلی در قیمت‌ها کیفیت‌ها بازرسی‌های این سازمان ایجاد شود، مورد بررسی قرار گیرد، زیرا وظیفه ما بازرسی از واحدهای تولیدی نیست زیرا نه تخصص داریم نه اختیار و وظیفه و نمی‌توانیم به آن ورود کنیم.
مشکل از کجاست؟
او اضافه می‌کند: صمت در کنار تعزیرات و اتاق اصناف باید به تخلف‌هایی نظیر فروش کیف و کفش در کنار فرم مدارس نظارت و آن را حل کنند؛ اشکال کار این است که اتحادیه‌ها به دلیل اینکه واحدهای تولیدی همکاران آن‌ها هستند و واحد تولیدی به دلیل اینکه چرخ اتحادیه بچرخد یک حق عضویت پرداخت می‌کند پس اتحادیه مجبور است از آن دفاع کند، حتی اگر تخلفی انجام می‌دهد پس در سالیان گذشته همواره توپ را در زمین آموزش‌وپرورش انداخته‌اند درحالی‌که آموزش‌وپرورش به دلیل ساختار دولتی خودش فقط می‌تواند در چارچوب قوانین حرکت کند و نمی تواند تخلفات واحدهای تولیدی را بررسی کند.
کارشناس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان اظهار می‌کند: اتحادیه اگر ۱۰ نامه هم به ما بزند ما حق ورود به بررسی تخلفات را نداریم، اتحادیه می‌تواند به صمت نامه بزند و اعلام آمادگی کند، اما در این چند سال جلوی یک واحد تولیدی متخلف نیز گرفته نشده است این در حالی است که دو واحد تولیدی متخلف عمده با گردش مالی میلیاردی در شهر اصفهان وجود دارد و چند میلیارد تومان پول در دو ماه در جیب این تولیدی‌ها می‌رود.
پای تعزیرات هم در میان است
توانگر فرد ادامه می‌دهد: صمت، تعزیرات، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و همه تولیدی‌های سطح شهر از این تخلف مطلع هستند حتی چند روز گذشته با رئیس بازرسی اتاق اصناف جلسه داشتم و دلیل عدم ورود آن‌ها را به این تخلف جویا شدم و حتی تعزیرات هم در جریان تخلفات سنگین این واحدها است، اما پیگیری نمی‌کند درحالی‌که با اثبات این تخلف باید آن‌ها یک سال از فعالیت محروم شوند و اگر این اتفاق رخ دهد همه حساب کار خود را می‌کنند.
او تصریح می‌کند: وقتی دستگاه نظارتی و اتحادیه وظیفه خود را انجام نمی‌دهند و آموزش‌وپرورش را بدهکار خود می‌دانند اتفاقات حاضر رخ می‌دهد، تعاملی که ما با سایر نهادها داشتیم در کل کشور بی‌سابقه بود و به همین دلیلی شیوه‌نامه اصفهان در کل کشور اجرایی شد و اگر این شیوه‌نامه اشکالی داشت این اتفاق رخ نمی‌داد اشکال از اینجاست که نهاد نظارتی وظیفه خود را به هر دلیلی انجام نمی‌دهد و جریمه در شهر اصفهان آن جنبه بازدارنده را ندارد.
تولیدی که تخلف چند صد میلیونی داشت تبرئه شد!
کارشناس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان می‌افزاید: برای این موضوع که جریمه‌ها نقش بازدارنده ندارد مثالی می‌زنم، دو سال پیش یک فرد با تخلف چند صدمیلیونی و پرونده‌ای سنگین که خودشان هم از آن خبر داشتند کار می‌کرد، اما جریمه‌ای که تعزیرات برای این تخلف چند صد میلیونی در نظر گرفت ۲۰۰ هزارتومان بود که خود آن تولیدی به اینجا آمد و گفت من تبرئه شدم و این اتفاق با این‌همه تخلف انجام شده است.
او در ادامه می‌گوید: وقتی متخلف می‌بیند دستگاه نظارتی اراده جدی برای برخورد ندارد به‌راحتی در حق خانواده‌ها اجحاف می‌کند، دستگاه نظارتی را دور می‌زند، به حرف آموزش‌وپرورش گوش نمی‌دهد و حتی به‌راحتی آموزش‌وپرورش را تهدید می‌کند که من را محدود نکنید و جلوی کار من را نگیرید، آموزش‌وپرورش که به این تولیدی مجوز نداده است، کسی که به آن مجوز داده باید پیگیر باشد.
توانگر فرد تصریح می‌کند: آموزش‌وپرورش و من که نمی‌توانیم برویم به تولیدی بگوییم تویی که با همه مدارس لابی می‌کنی مجوزت را تحویل بده زیرا اجازه این کار را ندارم و وقتی‌که دستگاه‌های نظارتی و همین اتحادیه‌ها وظیفه خود را انجام نمی‌دهند چه کسی باید به خانواده‌ها پاسخگو باشد و این هجمه به اتحادیه‌ها و دستگاه‌های نظارتی برمی‌گردد و آن‌ها نیز نمی‌توانند یا نمی‌خواهند کار خود را درست انجام دهند پس توپ‌ها را در زمین آموزش‌وپرورش می‌اندازند و می‌گویند آموزش‌وپرورش شما جواب نامه ما را نمی‌دهد.
آموزش‌وپرورش به‌تنهایی نمی‌تواند
او می‌گوید: اگر قرار است یک فرآیند مثل پوشاک مدارس خوب انجام شود آموزش و پرورش به‌تنهایی نمی‌تواند انجام دهد، ما دریافت‌کننده خدمات پوشاک هستیم؛ تولیدکننده و توزیع‌کننده پوشاک نیستیم و اگر قرار است کسی این کار را انجام دهد این‌یک کار بین دستگاهی است مثل تمام کارهای بین دستگاهی اگر بقیه دستگاه‌ها کار خود را درست انجام ندهند من هم نمی‌توانم خوب عمل کنم.
کارشناس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان ادامه می‌دهد: چقدر من حواسم به مدیر مدرسه باشد، وقتی تولیدی دارد کار خود را انجام می‌دهد هرچقدر من حواسم به مدیر باشد کار به‌درستی انجام نمی‌شود.
او در پاسخ به اینکه چرا با موفقیت طرح فرم مدارس در سال گذشته متولی آن برای امسال تغییر کرده است، می‌گوید: سازمان دانش‌آموزی کار خود را انجام می‌دهد، فرآیند تغییر نکرده است و فقط مدیر فرآیند عوض‌شده و همان سامانه سال گذشته کار می‌کند،
صف‌های ۷۰ متری برای قمقمه!
توانگر فرد اضافه می‌کند: به مردم خیلی اجحاف می‌شود به دلیل اینکه دو واحد تولیدی متخلف تا دو، سه یا چهار برابر قیمت فرم را ارائه می‌کنند و در کنار آن به دلیل فروش اجناس اجباری باز به مردم اجحاف می‌کنند، به‌عنوان مثال مدرسه با یک تولیدی فرم مدرسه را ۱۵۰ هزار تومان بسته است، اما تولیدی به‌اجبار لباس ورزشی تحمیل می‌کند، یا مردم می‌روند در صف‌های ۷۰-۵۰ متری می‌ایستند بعد می‌بینند فرم وجود دارد ولی قمقمه، کیف، کفش و این‌قدر چیزهای متنوع دیگر می‌فروشد، خانواده مجبور به صرف هزینه‌های کلان حتی تا سقف ۶۰۰ هزار تومان می‌شود، اگر به این تولیدی مجوز فرم مدرسه داده‌اند به چه حقی محصولات دیگر نیز می‌فروشد که دانش آموزان این محصولات را ببیند و از خانواده آن را بخواهند.
او اظهار می‌کند: سؤال دیگری که پیش می‌آید این است که تولیدی که توان تولید تعداد بالای فرم مدرسه را ندارد چرا قبول می‌کند، اگر قرار است تولیدی ای در تابستان به هزار خانواده سرویس بدهد چرا پنج هزار دست و ۱۰ هزار دست سفارش گرفته و چگونه می‌خواهد به این تعداد پاسخگو باشد، نتیجه این می‌شود که قطعاً خیلی از خانواده‌های ما اول مهر فرم ندارند، در همین سال گذشته همان دو تولیدی تا اوایل آبان طول کشید تا تمام فرم‌ها را توزیع کنند؛ چون لابی‌هایش را کرده و هزاران سفارش گرفته بودند، مدیر مدرسه در آموزش‌وپرورش نیز که از تعداد سفارشات این تولیدی ها خبردار نیست پس فکر می‌کند در بحث فرم مدارس مشکلی نخواهد داشت.
نماینده صمت در جریان ریز تخلفات است
کارشناس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان می‌افزاید: چون با متخلف برخوردی نمی‌شود نه‌تنها وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند بلکه بدتر نیز می‌شود، چون متخلف می‌بیند چقدر خوب! دو ماه کارکردیم و پنج میلیارد تومان گردش مالی داشتیم، این پنج میلیارد فقط برای یک تولیدی است، پس وقتی نمی‌آییم با متخلف برخورد کنیم سال بعد بدتر می‌شود؛ هرچقدر هم من بخشنامه خوب بنویسم دست‌آخر می‌بینید اتحادیه طلبکار است و می‌گوید آموزش‌وپرورش کار خود را درست انجام نداد درحالی‌که وقتی موشکافی می‌شود عیب جایی است که من وقتی کار خود را درست انجام دادم و همکاری با ما کم است باید دستگاه دولتی، تولیدکننده و اتحادیه همکاری کنند و وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند.
بیش‌ازحد به اتحادیه‌ها اعتماد کردیم!
توانگر فرد در خصوص کیفیت فرم مدارس اضافه می‌کند: مدیر مدرسه ما متخصص جنس پارچه نیست، متخصص واحد تولیدی، اتحادیه‌ها و صمت هستند، سه سال پیش با همین اتحادیه‌ها یک فرم تهیه کردیم که خیلی جالب بود واحد تولیدی با مدیر وارد مذاکره می‌شد بعد یک فرم را توافق می‌کردند، قرار بود واحد تولیدی این لباس فرم را به اتحادیه ببرد، اتحادیه نیز بر اساس جنس و دوخت در مورد قیمت به توافق برسند، ولی هر فرمی می‌رفت به‌سرعت برگه امضا می‌شد و دقت نمی‌شد که این اتفاق باید بیفتد یا نه، ما تمام راه‌های ممکن را رفتیم که به بخشنامه امسال رسیدیم چون در طول کار فهمیدیم به اتحادیه‌ها بیش‌ازحد اعتماد کردیم.
او تصریح می‌کند: اتحادیه چون واحد تولیدی همکار او است و هم‌صنف هستند به‌هیچ‌عنوان نمی‌آید در دفاع از شخص یا گروهی همکار خود را کنار بگذارد و آخر نگاه صنفی و همکاری وجود دارد؛ ما اصلاً و ابداً در کار شخصی کسی ورود نکردیم اتفاقاً آمدیم و کار تخصصی انجام دادیم، اگر اتحادیه‌ها می‌خواستند کار تخصصی خود را انجام دهند به صمت می‌رفتند و اطلاعات پنل را می‌گرفتند و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دادند که اصلاً این جنس که ثبت شده فروخته شده است یا خیر، مگر در تولیدی‌های متخلف را بسته‌اند؟ چرا به تولیدی نمی‌روند ببیند مثلاً فلان لباس باقیمت ۱۵۰ هزارتومان می‌ارزد یا خیر و آن را صورت‌جلسه کنند، سال گذشته دو نفر از بازرسان صمت، یک نفر به نمایندگی از اتحادیه‌ها و یک نفر نماینده آموزش‌وپرورش یک ماه تمام واحدهای تولیدی را بازرسی کردند اما آیا برخوردی صورت گرفت.
چرا جریمه به‌جای خانواده در جیب نهاد بازرسی می‌رود
کارشناس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان در ادامه می‌گوید: آیا جریمه‌هایی که صورت گرفت به جیب خانواده‌ها برگشت، آیا باقی مبلغ به خانواده‌ای که لباس را دو برابر قیمت خرید برگردانده شد؟ یک خانواده از هزاران خانواده‌ای که تولیدی‌های آن‌ها جریمه شدند، بیاورید که یک ریال به آن‌ها برگشته باشد، اصلاً بازرسی برای چه چیز انجام می‌شود، که جلوی تخلف گرفته شود که مبلغ تخلف به خانواده برگردد، اما این غیرممکن است الآن کشف تخلف به سود کسی است که جریمه می‌کند.
او اظهار می‌کند: اقداماتی انجام شده اما وضعیت کف بازار نشانی از عملکرد خوب تعزیرات و صمت ندارد، قطعاً برخی جاها ایراد به آموزش‌وپرورش نیز برمی‌گردد جاهایی که مدیر متخلف است، که اگر باشد قول می‌دهیم برخورد کنیم ولی وقتی جلوی واحد تولیدی گرفته نمی‌شود چگونه جلوی مدیر گرفته شود.
توانگرفرد در پاسخ به اینکه چگونه وضعیت موجود بهبود خواهد یافت، خاطرنشان می‌کند: باید هرکس کار خود را انجام دهد، نه‌تنها در بحث پوشاک بلکه در تمامی امور اگر هر شخص کار خود را درست انجام دهد، همه مشکلات حل خواهد شد و اگر جلوی یکی دو واحد تولیدی درشت این شهر گرفته شود وضعیت بهبود خواهد یافت.
اصلی‌ترین حق مشتری نیز دیده نمی‌شود
حمیدرضا خشنود، معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان اصفهان نیز می گوید: از سال گذشته آموزش‌وپرورش به فرم مدارس ورود کرد و برنامه‌هایی در این حوزه داشتند، از همان ابتدا معاونت نظارت و بازرسی صمت نقطه نظرات این مجموعه را انتقال داد و راهکارهایی که برای پیشگیری از تخلف و همچنین آسیب‌شناسی موضوع بود در قالب جلسات مختلف و گزارشات مکتوب به مراجع مرتبط منتقل کرده است.
او ادامه می‌دهد: از سال ۱۳۹۴ تا به امروز به‌طور مداوم ابن بحث پایش و راهکارهایی ارائه شد، اما تصمیم با نهاد تصمیم گیر و تصمیم‌ساز است باید تصمیمی اتخاذ کند که تبعات بعدی این امر به حداقل برسد که شاید در برخی از بخش‌ها این امر انجام‌نشده، در این میان وظیفه صمت دریافت و بررسی شکایات و گزارشات مردمی است که البته خود اتحادیه صنفی مطابق ماده ۳۰ و ماده ۷۰ نظارت بر اعضا و بررسی شکایات را عهده‌دار است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت اضافه می‌کند: طی چهار سال اخیر بیش از ۵۰۰ تماس تلفنی یا گزارش شکایت در حوزه فرم مدارس به دست صمت رسیده است که ضمن بررسی این گزارشات در صورت اثبات تخلف پرونده تنظیم‌شده و به تعزیرات حکومتی به جهت رسیدگی ارسال‌شده است و امسال نیز با همین رویه ۷۰ پرونده و شکایت در حال بررسی است.
او تصریح می‌کند: در تمامی کالاها مصرف‌کننده حق انتخاب دارد که این حق انتخاب یک شاخص پیشگیرانه و رقابتی است، در جایی که این حق متأثر از تصمیم‌هایی بشود قطعاً ضریب نفوذ تخلف را تشدید می‌کند و آسیب از اینجا شکل می‌گیرد، برخورد با تخلف انتهای مسیر است ولی آسیب وقتی شناسایی شد باید راهکار منطقی برای رفع آن صادر شود همان‌طور که صمت برای این آسیب پیشنهاداتی ارائه کرده است، اما باید دید چه کسی تصمیم‌گیرنده است که دانش‌آموز چه فرمی برای مدرسه بپوشد، دانش‌آموز، ولی دانش‌آموز یا شخص ثالث؟
خشنود می‌گوید: در صورت بروز تخلف، صمت و گروه تخصصی آن با تخلف برخورد می‌کند، اما باید در موضوعی پرداخته شود که زمینه‌ساز آسیب است زیرا در تمامی مباحث پیشگیری یعنی اتخاذ تصمیمات ایجابی بر تصمیمات برخوردی اولویت دارد و از سمتی برخورد با تخلف، همه نظر مصرف‌کننده را جلب نمی‌کند ولی پیشگیری از تخلف تمام نظر مصرف‌کننده را جلب می‌کند.
او اضافه می‌کند: باید در بحث فرم مدرسه یکنواختی باشد یعنی تمام دانش آموزان یک مقطع در سطح شهر لباسی تقریباً یکسان داشته باشند نه اینکه یک مدرسه با مدرسه دیگر متفاوت باشد؛ اگر هدف شرایط یکنواختی باشد باید تفاوت‌ها به حداقل برسد و این کار بررسی را نیز سخت می‌کند زیرا هزار قلم پارچه با هزار نوع پارچه تولیدشده است و بررسی این تعداد زمان زیادی می‌برد و از سمت دیگر این موضوع تعداد و شدت تخلفات را بالا می‌برد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت تصریح می‌کند: وظیفه سازمان صمت مقابله یا برخورد با متخلف نیست بلکه این تخلف را پرونده می‌کند و تعزیرات حکومتی طبق قانون برخورد می‌کند؛ وقتی شکایت شخصی می‌رسد این شکایت دو جنبه پیدا می‌کند جنبه عمومی و جنبه خصوصی؛ جنبه خصوصی برگرداندن خسارت به شاکی است و جنبه عمومی آن پرداخت جرائمی است که در قانون پیش‌بینی‌شده است.
عدم برگزاری کارگروه به صمت ربطی ندارد
او می‌افزاید: کارگروهی که در سالیان گذشته تشکیل می‌شده است با محوریت آموزش‌وپرورش بوده و اگر تصمیم امسال بر این شده است که جلسه‌ای گذاشته نشود ارتباطی با سازمان صمت ندارد، اتحادیه نیز خود تکالیفی دارد که آن نظارت واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه است پس چرا نامه زده است؛ وظیفه صمت تشکیل کارگروه‌ها نیست.
خشنود ادامه می‌دهد: اگر جلسه‌ای بوده اختیار آموزش‌وپرورش بوده است اگر جلسه‌ای نیز صلاح ندیدند که بگذارند به عهده دستگاه متولی بوده است؛ مباحث قیمتی به عهده صمت است و وظیفه دارد شکایت را ثبت و به اتحادیه ارسال کند تا کارهای کارشناسی انجام و ارزش‌گذاری آن انجام شود، اینکه مکاتبه‌ای انجام شود و بگویند چرا جلسه‌ای نبود جواب ساده است آیا عدم برگزاری جلسه باید مانع عمل اتحادیه شود؟!
حق انتخاب راهکار حل مشکل موجود
او خاطرنشان می‌کند: این آسیب موقعی حل می‌شود که حق انتخاب به خریدار برگردد؛ چارچوب‌ها تعریف بشود نه تصمیم‌گیری برای هر فرد انجام شود و یک چارچوب کلی برای فرم مدارس تعریف شود و آن موقع برای مشتری حق انتخاب بین واحدها صورت بگیرد، ولی وقتی الزام صورت بگیرد و باید از یک‌جای خاص، باکیفیت خاص و قیمت خاص محصول خریداری شود، اشکال از اینجا شروع می‌شود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت تأکید می‌کند: مصرف‌کننده خود یک کنترل بزرگ در همه حوزه‌ها است و حق قانونی آن حق انتخاب است و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان نیز همین حرف را می‌زند، امیدواریم با تعامل و بحث‌هایی که در این حوزه وجود دارد بتوان حداقل‌هایی که باید انجام شود، صورت بگیرد تا تخلف بروز نکند، ما در حوزه‌های دیگر نیز تخلف داریم، اما زیاد نیست و دلیل آن وجود حق انتخاب است و همین موجب می‌شود مشکلاتی در کنار بحث فرم مدارس پیش بیاید.
او در خصوص داشتن دو نماینده از سمت صمت در بحث فرم مدارس می‌گوید: داشتن دو نماینده اصلاً ارتباط موضوعی با فرم مدارس ندارد، نماینده تفاوت ندارد ما هر نماینده‌ای فرستاده‌ایم پاسخگو بوده است، این فرد چه کسی باشد و گاهی نیز لازم است دو نماینده از حوزه‌های مختلف به یک بحث ورود کنند و از سمتی نه امسال جلسه‌ای برگزارشده است نه داشتن دو نماینده در اصل قصه تأثیری دارد؛ مهم این است که چه کسی تصمیم گرفته که دانش‌آموز چه لباسی بپوشد و از چه کسی بخرد؛ مشکل از همین‌جا است.
متولی فرم مدارس آزادی عمل به خریدار داده است؟
خشنود در خصوص گردش مالی میلیاردی دو تولیدی در اصفهان اضافه می‌کند: وقتی فضا رقابتی باشد این مشکل نیز مرتفع می‌شود و اگر حق انتخاب به مشتری داده شود و فضای رقابتی ایجاد شود مشکلاتی نظیر این نیز حل خواهد شد، از سمتی سؤال پیش می‌آید که این تولیدی‌ها را چه کسی انتخاب می‌کند و باید از آن فرد و متولی سؤال شود چرا این تولیدی انتخاب‌شده است و آیا آزادی عمل به خریدار دادی یا خیر؟
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت ادامه می‌دهد: تا زمانی که مشکل حق انتخاب حل نشود، این مشکل ادامه خواهد داشت؛ نمی‌توان گفت فلان تولیدی چرا تعداد بالایی تولید دارد، اما می‌توان پرسید چرا حق انتخاب از مشتری گرفته می‌شود.
صمت گزارش مال‌باخته‌ها را نمی‌دهد
همچنین غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: ضابطه‌ای که فرم مدارس باید داشته باشد را سازمان صمت و آموزش‌وپرورش مشخص می‌کند و عبور از این ضوابط باعث ورود تعزیرات و رسیدگی به تخلفات می‌شود و بازرسی آن نیز به عهده صمت و اتاق اصناف است که گزارشات آن‌ها به دست سازمان تعزیرات می‌رسد.
او اضافه می‌کند: اگر جایی شاکی خصوصی باشد قطعاً حق‌وحقوق این شاکی قابل‌برگشت است، اما بحث‌های عمومی به عهده صمت است که به ما گزارش ارسال کند و جریمه لازم اعمال خواهد شد و اعلام می‌کنم تمام جرائم متناسب با میزان تخلف خواهد بود و این جرائم بر اساس گفته‌ها و اظهارات شخصی نیست و بر اساس بررسی کارشناسان و مستندات است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در پاسخ به اینکه بعد از بررسی تخلف آیا مبلغ به خانواده‌ها برمی‌گردد، اظهار می‌کند: من نمی‌توانم وقتی یک تخلف اثبات شد دنبال ۵۰۰ دانش‌آموز بروم، اما به‌عنوان‌مثال تأمین اجتماعی لیست کسانی که متضرر شده‌اند را جمع‌آوری و با شماره تلفن در اختیار ما می‌گذارد، اما در بحث فرم مدارس این بحث وظیفه بازرسان است که انجام نمی‌شود.
او خاطرنشان می‌کند: اگر صمت این اطلاعات را در اختیار ما بگذارد ما آمادگی پرداخت مبالغ تخلف به خانواده‌ها راداریم، البته در بحث‌هایی مثل شکایات مدرسه کمتر مراجعه صورت می‌گیرد زیرا معتقد هستند که مشکلاتی در تحصیل فرزندانشان پیش می‌آید اما اگر تخلفی گزارش شود ما پیگیری خواهیم کرد.
گزارش از: سید ایلیا طاووسی – خبرنگار سرویس جامعه ایمنا
نظر شما